خسارت کشاورزان با اوراق تسویه می شود

وزارت جهادکشاورزی تلاش می کند سهم 30 درصدی خود را در پرداخت خسارات حوادث غیرمترقبه اجرا کند و مجبور شده به جای پرداخت خسارت، اوراق بدهد.

---

 وزیر جهادکشاورزی با اعلام اینکه کمتر از 10 درصد خسارت کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه پرداخت شده است، گفت: این وزارتخانه تلاش می کند سهم 30 درصدی خود را در پرداخت این خسارات اجرا کند و مجبور شده به جای پرداخت خسارت، اوراق بدهد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خانه ملت، محمود حجتی در نشستی با اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی که شامگاه دولت دوشنبه در وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، افزود: سالیانه 120 هزار میلیارد ریال (12 هزار میلیارد تومان) خسارت حوادث در بخش کشاورزی داریم که حدود 30 درصد آن را صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت می کند و بقیه از محل ستاد حوادث غیرمترقبه تامین می شود.
وی با بیان اینکه از این میزان تنها 17 هزار میلیارد ریال (هزار و 700 میلیارد تومان) پرداخت شده است، خاطر نشان کرد که این وزارتخانه برای پرداخت خسارت باقیمانده مجبور شده اوراق بدهد.
وی با بیان اینکه جلسات زیادی برای پرداخت خرید تضمینی گندم داشته ایم، عنوان کرد: 30 هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) از بانک ها گرفته و به کشاورزان داده ایم.
حجتی یادآور شد، در پرداخت های تضمینی موظف هستیم تا پیش از فصل کشت این کار را انجام دهیم که می دهیم.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه راه توسعه کشاورزی، خرید محصولات از سوی دولت نیست، بیان کرد: زنجیره تولید را باید شکل دهیم که با خود تولیدکنندگان شکل می گیرد و الگوی ما در این زمینه کشورهای اروپایی است که کشاورزی از مزرعه تا سفره را دنبال می کنند و از این رو به دنبال حذف دلالان کشاورزی هستیم.
وی با بیان اینکه روزانه بیش از هزار تن شیر با استفاده از سیستم دولتی جمع آوری می کنیم که درست نیست، اظهار داشت: می خواهیم عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم، در حالی که خرید این شیر با وضعیت بودجه موجود باعث ایجاد کسری در وزارتخانه می شود.
وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه هیچ سرزمینی در بحث کشاورزی نداریم که کشاورز کارشناس مسئول نداشته باشد، اظهار کرد: الکترونیکی کردن وضعیت کارشناسی کشاورزی کنترل را راحت تر می کند تا متوجه شویم در چه مناطقی، در چه مساحتی، چه چیزی کشت می شود که در حال عملیاتی هستیم تا به سیستم برخط تبدیل شود.
** کاهش 5 میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در این جلسه یکی از اقدام های موثر وزارت جهادکشاورزی را التزام به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی دانست و گفت: این کار در 4 سال گذشته سبب کاهش 5 میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی شد.
وی کاهش واردات گندم و خودکفایی در تولید آن که از 6.6 میلیون تن در سال 92 به 14.5 میلیون تن در سال 95 رسید را از دیگر اقدام های مناسب این وزارتخانه عنوان کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خرید تضمینی گندم از سال 92 تا 95 از 4.6 به 11.5 تن رسیده است و قیمت خرید هم از 550 تومان در سال 92 به 1270 تومان در سال 95 رسید.
نماینده مردم رشت در مجلس به حمایت از تولید دانه های روغنی کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: سال 95، 300 میلیارد تومان برای حمایت از تولید دانه های روغنی کشور اختصاص یافت و از سال 91 تا 95 واردات دانه های روغنی افزایش و واردات روغن کاهش پیدا کرد که واردات روغن در سال 91، 2 هزار و 50 میلیون دلار بود که به 895 میلیون دلار در سال 95 کاهش یافت.
جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: افزایش ضریب معافیت تعرفه در قبال واردات روغن خام و اجازه ثبت واردات 20 نوع روغن به وزارت صنعت دو خطای استراتژیک وزارت جهادکشاورزی در حوزه دانه های روغنی بود.
وی در عین حال برنامه دولت برای حمایت از تولید شکر را خوب ارزیابی کرد و گفت: در سایه این سیاست ها، تولید آن از 1.1 میلیون تن در سال 92 به 1.7 میلیون تن در سال 95 رسید که دلیل آن استفاده از بذر مناسب و انتقال فصل کشت از بهار به پاییز بود.
نماینده مردم رشد در مجلس به مدیریت در واردات بی رویه برنج نیز اشاره کرد و ادامه داد: اعمال تعرفه 40 درصدی واردات و اخذ مابه التفاوت 500 تومانی به ازای هر کیلو سبب شد واردات برنج از یک میلیون و 900 هزار تن در سال 92 به 840 هزار تن در پایان سال 95 کاهش یافت؛ همچنین با اجرای سیاست بازار در ازای بازار، وضعیت بازرگانی کشاورزی ساماندهی یافت.
وی افزود: نیاز سالیانه کشور به میوه 17 میلیون تن در سال است که سال 94 این طرح در بخش سیب درختی و موز شروع شد که به ازای صادرات 1.5 کیلوگرم سیب، یک کیلوگرم موز وارد شد و در نتیجه آن صادرات سیب 300 درصد رشد یافت و بنابراین درباره سایر میوه ها نیز ادامه یافت.
جعفرزاده ایمن آبادی به حمایت وزارت جهادکشاورزی از پرورش ماهی اشاره و بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی و صادرات غیرنفتی بر این اعتقادیم که ارزآوری 300 میلیون دلاری برای آبزیان داریم.
وی با بیان اینکه ظرفیت کشور تولید 900 هزار تن در خصوص ماهی تیلاپیا است، گفت: با توجه به اینکه عراق نیز روی تولید این نوع ماهی کار می کند، لازم است تولید تیلاپیا برای حفظ چرخه زیستی، در محیط های بسته باشد و به آب های آزاد راه پیدا نکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی موارد مورد مغفول در وزارت جهادکشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: پیشرفت کند آماده سازی پورتال کشاورزی مشکلاتی ایجاد کرده و برای مدیریت بخش کشاورزی آمار دقیقی نداریم و واردات محصولات کشاورزی در زمان کفایت میزان تولید داخلی است.
وی با انتقاد از بی توجهی به طرح های آبخیزداری و مرتع داری، گفت: تبخیر مستقیم بیش از 70 درصد آب ورودی کشور به خاطر اجرای ضعیف طرح های آبخوان داری و ذخیره نکردن آب های زیر سطحی است از مشکلاتی است که باید وزارت جهادکشاورزی به آن ورود کند.
به گفته جعفرزاده ایمن آبادی، وزارت نیرو ذخیره آب سطحی را انجام می دهد و وزارت جهادکشاورزی متمرکز بر بهره وری مصارف آب درون مزرعه است اما مدیریت آب از سد تا مزرعه متولی ندارد که بخش اعظمی از آب هدر می رود.
جعفرزاده ایمن آبادی به ضعف سازمان دامپزشکی و بی توجهی به هشدار شرکت های واکسن سازی نیز اشاره کرد و گفت: این بی توجهی سبب تلف شدن 31 هزار رأس دام بر اساس تب برفکی شد و در سال 95 بیماری آنفلوآنزای پرندگان تلفات زیادی از مرغداران کشور گرفت و تحت تأثیر آن، کشورهای عراق و آذربایجان واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را ممنوع اعلام کردند.
نماینده مردم رشت با بیان اینکه بنگاههای خرد روستایی رها شده اند، عنوان کرد: بیش از 90 درصد تولیدات محصولات کشاورزی در روستاها شکل می گیرد در حالی که وزارت جهادکشاورزی خود را متولی اقتصاد روستا نمی داند و برنامه ای برای مدیریت و ساماندهی واحدهای اجتماعی ندارد که وجود نهادهای مختلف باعث ایجاد تشتت در برنامه توسعه روستایی است.
وی ادامه داد: طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت تا پایان شهریورماه هر سال باید نرخ تضمینی سال زراعی جدید را از طریق رسانه ها اعلام کند که اما سال 94 با 41 روز تأخیر در آبان ماه و سال 95در اسفند ماه اعلام شد.
جعفرزاده ایمن آبادی همچنین تصریح کرد: وارد نشدن بخش خصوصی به بخش تحقیقات کشاورزی را شاهد هستیم؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 12 هزار پرسنل با حدود هزار میلیارد تومان بودجه سالیانه دارد که اقدامات مثبت و منفی داشته است که بخش اعظم این بودجه صرف کارکنان می شود.
وی ادامه داد: از سال 93 به بعد، سهم اعتبارات آبخیزداری در بودجه سالیانه فقط 3 درصد اعتبارات تملک دارایی ها بوده و 97 درصد باقیمانده صرف عملیات های سازه ای شده است در حالی که اکنون 650 سد داریم و 400 سد در حد مطالعه داریم اما از آن سو شاهد سیلاب و کم آبی هستیم.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، خاطرنشان کرد: دولت در این لایحه قصد دارد قانون تمرکز و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی را لغو کند در حالی که اجرای این قانون که مسئولیت واردات و صادرات محصولات کشاورزی داخلی را به این وزارتخانه داده، موفقیت های زیادی داشته است.

خبرگزاری ایرنا – 96/8/3