در حال جستجو...درخواست شورای هماهنگی تشکل های مرغداران از وزیر جهاد کشاورزی
دسته بندی: اخبار کشاورزی
شورای هماهنگی تشکل های مرغداران ایران طی نامه ای از وزیر جهاد کشاورزی خواستار رفع مشکلات و چالش های صنعت طیور کشور شدند.
شورای هماهنگی تشکل های مرغداران ایران طی نامه ای از وزیر جهاد کشاورزی خواستار رفع مشکلات و چالش های صنعت طیور کشور شدند.
در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار اقتصادی ایرنا قرار داده شده آمده است: اجرای قوانین مصوب، اما معطل مانده بخش کشاورزی، همچون قانون افزایش بهره وری، قانون نظام دامپروری، هدفمندی یارانه ها و از همه مهمتر قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی و اصل ۴۴ قانون اساسی در این بخش اجرایی شود.، چرا که یک قانون را می توان معطل نگه داشت تا قانونی برای ابطال آن تصویب شود.
در این نامه تاکید شده است که به نظر می رسد، معطل ماندن قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف قانون است.
همچنین در این نامه، ارایه لایحه تاسیس مجمع تشکلهای صنعت مرغداری کشور توسط دولت با مشارکت تشکل ها و اتحادیه های پیشرو به مجلس شورای اسلامی جهت انسجام بخشیدن تمامی تشکل های مرتبط با صنعت مرغداری و قانونمند شدن فعالیت آنها در قالب سازمان مردم نهاد و تشکل واحد با مرکزیت ملی و اعطای اختیارات، مسئولیت به این تشکل و واگذاری تمامی امور تصدی گری دولت در بخش طیور و ایجاد یکپارچگی حلقه های تولید در صنعت مرغداری کشور با تشکیل مجمع تشکل های صنعت مرغداری کشور از دیگر خواسته های این صنف است.
تهیه نقشه راه و سند توسعه صنعت مرغداری کشور در افق ۱۴۰۴ بر اساس سند ملی بخش کشاورزی(طبق ماده ۳۴ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مبنی بر وظیفه مندی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تهیه سند ملی توسعه بخش کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی) توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت تشکل ها و اتحادیه های مرتبط و پیشرو در صنعت مرغداری از دیگر خواسته در این نامه است.
همچنین این شورا خواستار تهیه سیاست کلی و تدوین برنامه در مورد بازار و تنظیم بازار گوشت مرغ و نهاده ها توسط وزارتخانه های متولی(صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) با مشارکت موثر تشکل ها و اتحادیه ها و ارایه آن به کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی شده است.
تهیه برنامه برای توسعه سرمایه گذاری در بخش طیور و صنایع مرتبط در افق ۱۴۰۴ و استناد به اصل ۴۴، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز و سیاست کلی ابلاغی بخش کشاورزی، تامین نقدینگی کافی مورد نیاز برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش متناسب با نیاز تولید کنندگان و سپردن واردات و صادرات به تشکل ها نیز در این نامه آمده است.
تهیه برنامه تثبیت قیمت و درآمد، کنترل بازار طیور و نهاده های طیور و جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید قیمت، درآمد و عملکرد توسط صندوق بیمه کشاورزی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، تشکل ها و اتحادیه های زیر بخش طیور، ایجاد شبکه کشاورزی توسط صدا و سیما در راستای ماده ۱۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور ارتقاء یا منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز از دیگر خواسته این شورا است.
همچنین این شورا خواستار عنایت ویژه به اجرای فرصت ها، ضعف ها، قوت ها و تهدیدات صنعت مرغداری کشور شده و در ادامه این نامه آورده است: کاهش هزینه های تولید و ارتقای بهره وری و افزایش توان رقابت پذیری با اجرای طرح های مثبت و مفید تحت عنوان مقایسه هزینه های با کشورهای توسعه یافته و توجه خاص و ویژه در تدوین استراتژی هدفدار به هزینه تمام شده جوجه یک روزه، مرغ، تخم مرغ و فرآورده های مرتبط و ایجاد مزیت به جای تاکید مطلق بر مزیت های موجود با استناد به ماده ۲۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر خواسته های اعضای این شورا است.
خبرگزاری ایرنا 92/6/25-
شورای هماهنگی تشکل های مرغداران ایران طی نامه ای از وزیر جهاد کشاورزی خواستار رفع مشکلات و چالش های صنعت طیور کشور شدند.
در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار اقتصادی ایرنا قرار داده شده آمده است: اجرای قوانین مصوب، اما معطل مانده بخش کشاورزی، همچون قانون افزایش بهره وری، قانون نظام دامپروری، هدفمندی یارانه ها و از همه مهمتر قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی و اصل ۴۴ قانون اساسی در این بخش اجرایی شود.، چرا که یک قانون را می توان معطل نگه داشت تا قانونی برای ابطال آن تصویب شود.
در این نامه تاکید شده است که به نظر می رسد، معطل ماندن قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف قانون است.
همچنین در این نامه، ارایه لایحه تاسیس مجمع تشکلهای صنعت مرغداری کشور توسط دولت با مشارکت تشکل ها و اتحادیه های پیشرو به مجلس شورای اسلامی جهت انسجام بخشیدن تمامی تشکل های مرتبط با صنعت مرغداری و قانونمند شدن فعالیت آنها در قالب سازمان مردم نهاد و تشکل واحد با مرکزیت ملی و اعطای اختیارات، مسئولیت به این تشکل و واگذاری تمامی امور تصدی گری دولت در بخش طیور و ایجاد یکپارچگی حلقه های تولید در صنعت مرغداری کشور با تشکیل مجمع تشکل های صنعت مرغداری کشور از دیگر خواسته های این صنف است.
تهیه نقشه راه و سند توسعه صنعت مرغداری کشور در افق ۱۴۰۴ بر اساس سند ملی بخش کشاورزی(طبق ماده ۳۴ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مبنی بر وظیفه مندی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تهیه سند ملی توسعه بخش کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی) توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت تشکل ها و اتحادیه های مرتبط و پیشرو در صنعت مرغداری از دیگر خواسته در این نامه است.
همچنین این شورا خواستار تهیه سیاست کلی و تدوین برنامه در مورد بازار و تنظیم بازار گوشت مرغ و نهاده ها توسط وزارتخانه های متولی(صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) با مشارکت موثر تشکل ها و اتحادیه ها و ارایه آن به کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی شده است.
تهیه برنامه برای توسعه سرمایه گذاری در بخش طیور و صنایع مرتبط در افق ۱۴۰۴ و استناد به اصل ۴۴، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز و سیاست کلی ابلاغی بخش کشاورزی، تامین نقدینگی کافی مورد نیاز برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش متناسب با نیاز تولید کنندگان و سپردن واردات و صادرات به تشکل ها نیز در این نامه آمده است.
تهیه برنامه تثبیت قیمت و درآمد، کنترل بازار طیور و نهاده های طیور و جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید قیمت، درآمد و عملکرد توسط صندوق بیمه کشاورزی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، تشکل ها و اتحادیه های زیر بخش طیور، ایجاد شبکه کشاورزی توسط صدا و سیما در راستای ماده ۱۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور ارتقاء یا منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز از دیگر خواسته این شورا است.
همچنین این شورا خواستار عنایت ویژه به اجرای فرصت ها، ضعف ها، قوت ها و تهدیدات صنعت مرغداری کشور شده و در ادامه این نامه آورده است: کاهش هزینه های تولید و ارتقای بهره وری و افزایش توان رقابت پذیری با اجرای طرح های مثبت و مفید تحت عنوان مقایسه هزینه های با کشورهای توسعه یافته و توجه خاص و ویژه در تدوین استراتژی هدفدار به هزینه تمام شده جوجه یک روزه، مرغ، تخم مرغ و فرآورده های مرتبط و ایجاد مزیت به جای تاکید مطلق بر مزیت های موجود با استناد به ماده ۲۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر خواسته های اعضای این شورا است.
خبرگزاری ایرنا 92/6/25-
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
