در حال جستجو...رفع اتهام از ادعای رانت دو میلیارد دلاری شرکتهای جهاد کشاورزی
دسته بندی: اخبار کشاورزی
تاکنون از دو میلیارد دلاری که باید برای واردات محصولات اساسی هزینه شود،
یک میلیارد دلار آن تبدیل به ریال شده و به حساب دولت برای انجام عملیات
آبیاری واریز شده است.
تاکنون از دو میلیارد دلاری که باید برای واردات محصولات اساسی هزینه شود، یک میلیارد دلار آن تبدیل به ریال شده و به حساب دولت برای انجام عملیات آبیاری واریز شده است.
به گزارش خبرنگار ایانا، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در یک مصاحبه مطبوعاتی و در جمع خبرنگاران، به روشنگری از ماجرای اتهام رانت دو میلیارد دلاری که طی چند روز اخیر و با نامه 15 نماینده مجلس به شرکتهای وابسته وزارت جهاد کشاورزی نسبت داده شده بود، پرداخت و گفت: اطلاعات اشتباهی در این باره به اذهان عمومی رسیده که لازم است در این باره توضیحات بیشتری داده شود.
عبدالمهدی بخشنده افزود: شیوع شائبه برخورداری شرکت های وابسته جهاد کشاورزی از رانت دو میلیارد دلاری، در واقع از اسفندماه سال گذشته کلید خورد که شخصاً به‌عنوان نماینده وزیر جهاد کشاورزی برای توضیح پاره‌ای مسائل به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی راهی مجلس شدم.
وی خاطرنشان کرد: اما ماجرا به سال گذشته ختم نشد و در سال جاری نیز شاهد رسانه‌ای شدن اطلاعات غلطی بودیم که برای اطلاع افکار عمویم از اصل ماجرا لازم به توضیحات اجمالی دارد.
بخشنده ادامه داد: دولت بنا به تکلیف قانونی، در مصارف مورد نیاز مردم اقدام به ذخیره‌سازی کالاهایی چون گندم، برنج، روغن و کالاهای واسطی همچون نهاده‌های دامی ازجمله ذرت و کنجاله می‌کند که در این راستا لازم است ذخیره‌ای سه تا شش ماهه داشته باشیم تا اگر به هر دلیلی نوسانات در بازار به‌وجود آمد، احساس نیازی برای مردم وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: برای محصول ذرت 15 درصد مصرف شش میلیون تنی (یعنی حدود یک میلیون تن) ذخیره در نظر گرفته می‌شود و برای محصول گندم نیز بر اساس ابلاغیه‌ای که وجود دارد، باید ذخیره شش ماهه حفظ شود و سال 94 را در حالی آغاز کردیم که ذخیره گندم برای هفت ماه انجام شده بود.
بخشنده یادآور شد: ذخیره محصولاتی چون روغن، برنج، شکر، نهاده‌های دامی همچون ذرت، کنجاله سویا و جو نیز برای چند ماه همچنان وجود دارد.
واردات کمتر از 10 درصدی محصولات کشاورزی توسط شرکتهای دولتی، رانت نیست
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه امسال برای نخستین‌بار تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، تأکید کرد: تا پیش از این، این مسئولیت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و به‌نظر ما، امسال تنظیم بازار مناسبی رقم خورد.
وی درباره میزان واردات محصولات مختلف توسط شرکتهای دولتی و خصوصی اظهار داشت: هیچ رانتی وجود ندارد، زیرا در سال گذشته از 5.5 میلیون تن ذرتی که به کشور وارد شد، کمتر از 800 تا 900 هزار تن آن توسط شرکت دولتی بوده و مابقی آن توسط بخش خصوصی انجام شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که رانت وجود دارد.
بخشنده همچنین گفت: تا پایان سال گذشته، 68 هزار تن گوشت قرمز به کشور وارد شد که کمتر از 10 درصد آن توسط بخش دولتی و آن هم شرکت پشتیبانی امور دام انجام شده و مابقی آن باز هم توسط بخش خصوصی انجام شده است.
استفاده از مبلغ هشت میلیارد دلاری برای عملیات آبیاری
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره مشروح ماجرای دو میلیارد دلاری افزود: دولت با اجازه مقام معظم رهبری موظف است ظرف چهار سال و هر سال مبلغ دو میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات سدسازی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی 12 استان مرزی کشور استفاده کند؛ یعنی مبلغ هشت میلیارد دلار را ظرف چهار سال باید به اجرای عملیات فوق اختصاص دهد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که احیای دشت خوزستان و اجرای عملیات کشاورزی در پنج‌هزار و 500 هکتار از اراضی استان خوزستان و ایلام نیز از دستورات مقام معظم رهبری است، استفاده از 1.5 میلیارد دلار از ذخایر این صندوق برای طرح فوق در نظر گرفته شده است.
بخشنده ادامه داد: به‌طور متوسط سالانه 500 میلیارد دلار باید برای احیای طرح فوق اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: تا پیش از دولت یازدهم، 75 هزار هکتار از عملیات احیای دشت خوزستان به انجام رسید، در حالی که طی دو سال اخیر با حضور 75 پیمانکار، 300 هزار هکتار از طرح فوق در حال اجرا است.
بخشنده یادآور شد: برای احیای دشت زابل نیز مبلغ 500 میلیون دلار در نظر گرفته شد تا 46 هزار هکتار از اراضی این دشت احیاء شود و عملیات فوق در حال حاضر به‌خوبی پیش می‌رود.
برآورد استفاده 10 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: در مجموع مبالغی که قرار است از صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شود، 10 میلیارد دلار برآورد شده است که 1.5 میلیارد دلار آن مربوط به طرح پنج‌هزار و 500 هکتاری خوزستان، نیم میلیارد دلار مربوط به دشت زابل و هشت میلیارد دلار نیز برای اجرای سدسازی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی 12 استان کشور است.
وی اظهار داشت: 1.5 میلیارد دلار مربوط به طرح احیای دشت خوزستان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده و نیم میلیارد دلار مربوط به دشت زابل نیز بیش از 80 درصد آن نیز در دست وزارت جهاد کشاورزی است.
بخشنده همچنین گفت: از مبلغ هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از آب‌های مرزی 12 استان کشور در نظر گرفته شده است، حدود پنج میلیارد دلار در اختیار وزارت نیرو برای اتمام سدها و اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی یک و دو بوده و سه میلیارد دیگر نیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است تا اقدامات مربوط به شبکه‌های فرعی، تسطیح اراضی و... را انجام دهد.
وی در ادامه افزود: برای تبدیل دلار به ریال مبلغ دو میلیارد، مدیران ارشد اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند مواد اولیه کشاورزی به کشور وارد کنند و پس از فروش آن و تبدیل شدن آنها به ریال، برای طرح‌های فوق از آنها بهره بگیرند و در این راستا از آنجا که مصرف ذرت کشور شش تا 6.5 میلیون تن است که توان تولید دو میلیون تن آن در داخل کشور وجود دارد، می‌توان مابقی را از طریق واردات تأمین کرد.
بخشنده خاطرنشان کرد: در بخش کنجاله‌ها نیز توان تولیدی کشور 10 درصد است، در جو نیز سالانه دو میلیون تن از این محصول وارد می‌شود؛ بنابراین تصمیم برای واردات کالاهای فوق تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای دولتی بر اساس شیوه‌نامه‌ای که ابلاغ شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
مبلغ 826 میلیون دلار برای واردات تا 22 فروردین برآورد شد
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تمامی مبلغی که در سال 1393 توانستیم برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی انسانی به کشور وارد کنیم محاسبه شد که تا تاریخ 22 فروردین‌ماه سال جاری مبلغی معادل 826 میلیون دلار برآورد شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی دولت، تشخیص نوع کالا و شرکت واردکننده آن باید توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و تأمین و تخصیص ارز آن توسط بانک مرکزی انجام شود و گردش مالی از طریق بانک عاملی که بانک مرکزی مشخص می‌کند، تنظیم شود.
بخشنده یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت برای اینکه بتواند از این ارز محدود بهترین استفاده را داشته باشد، از بین صدها شرکت متقاضی، شرکت‌هایی که 100 درصد سهامشان متعلق به دولت است را انتخاب کنند تا بتوانیم واردات را حساب‌شده‌تر انجام دهیم و در این راستا پنج شرکت پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی ایران، خدمات حمایتی کشاورزی، نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات آب و انرژی مدنظر قرار گرفت.
وی تأکید کرد: از مبلغ 826 میلیون دلار استفاده‌شده، شش میلیون دلار آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی مورد استفاده قرار گرفت و شرکت خدمات حمایتی نیز بخشی را برای واردات کودهای شیمیایی هزینه کرد و در مجموع، کمتر از 150 میلیون دلار ارز در اختیار این دو شرکت دولتی قرار گرفت.
بخشنده اظهار داشت: شرکت نهاده‌های دامی جاهد که دولتی محسوب می‌شود، از محل این اعتبار، تنها سه درصد کل ذرت وارداتی کشور را وارد کرد.
وی با اعلام اینکه سال گذشته بیش از 13 میلیون تن نهاده به کشور وارد شد، گفت: شرکتهای دولتی 10 درصد نهاده‌ها و بخش خصوصی 90 درصد نهاده‌ها را وارد کرده‌اند.
بخشنده با اعلام اینکه عدد و رقم‌های خطایی که عنوان شده، مربوط به دولت فعلی نیست، افزود: امضای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی دیگر وجود ندارد، به‌گونه‌ای که برای واردات هیچ کالایی مجوز نیاز نیست. هرکس که تشخیص دهد می‌تواند کالایش را بفروشد، می‌تواند ثبت سفارش و سایر مراحل را انجام دهد، به شرط آنکه سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات کشور بر موازین بهداشتی نظارت داشته باشند.
ذخایر استراتژیک کشور مناسب ارزیابی می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت ذخایر استراتژیک کشور مناسب ارزیابی می‌شود و مبلغ دلاری موجود تبدیل به ریال شده است و حدود یک‌هزار میلیارد دلار به حساب دولت واریز شده است و برای انجام عملیات احداث شبکه‌ها در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با این تصمیم گرفته‌شده، علاوه بر آنکه توانستیم مبلغی را که باید صرف واردات می‌شد، استفاده کنیم و کالاهای مورد نیاز را تأمین کنیم، نحوه تبدیل دلار به ریال را با شیوه‌ای که باعث تورم نشود نیز اجرایی کردیم و نمی‌توان این اقدامی که به نفع تولید داخل نیز بود را به رانت ترجمه کرد.
بخشنده تصریح کرد: برای سال 94، 95 و 96 نیز هر سال دو میلیارد دلار می‌توانیم برداشت کنیم که امیدواریم بتوانیم مبالغ فوق را برای مواد مصرفی مورد نیاز کشور و اقداماتی که باید انجام شود، هزینه کنیم.
خرید تضمینی گندم به مرز هشت میلیون تن می‌رسد
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت گندم و خریدهای تضمینی نیز یادآور شد: در دولت گذشته کل گندم خریداری‌شده از کشاورزان داخلی 4.8 میلیون تن بود، در حالی که در سال گذشته 6.8 میلیون تن گندم خریداری شد و امسال با تمهیدات اندیشیده‌شده و استفاده از ادوات و ماشین‌آلات موجود، پیش‌بینی می‌شود که هشت میلیون تن گندم از کشاورزان کشورمان خریداری کنیم.
وی تأکید کرد: از آنجا که کل مصرف انسانی گندم در کشور 9 میلیون تن است، بنابراین نیاز است 1.5 تا 2.5 میلیون تن دیگر گندم وارد کنیم و بدین‌ترتیب شاهد آن هستیم که سالانه مقداری از وابستگی کم می‌شود که این امر نشان از آن دارد که از زیرساخت‌ها به‌خوبی استفاده شده است و اقتصاد مقاومتی نیز در این بخش توانسته طرح‌هایش را اجرایی کند.
بخشنده با اشاره به اینکه در سالی قرار داریم که باید برنامه ششم توسعه تدوین شود، اظهار داشت: ستادی به همین منظور با ریاست وزیر جهاد کشاورزی در این وزارتخانه شکل گرفته که برنامه‌های خود را در حال تدوین دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا شهریورماه این برنامه وارد مجلس شود.
وی همچنین گفت: با وجود تولیدات مناسبی که در کشور وجود دارد، همچنان در بذرهای هیبرید کمبودهایی وجود دارد که می‌توانیم از تجهیزات و تکنولوژی‌هایی که باعث تولید این بذرها می‌شود، نیز استفاده کنیم.
بخشنده در ادامه افزود: پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در سال جاری با توجه به شرایط آب و هوایی به 11 میلیون تن برسد که هشت میلیون تن آن توسط شرکتهای دولتی خریداری می‌شود و سه میلیون تن مابقی صرف خودمصرفی کشاورزان، ذخیره‌سازی و فروش آن به کارخانه‌های ماکارونی‌سازی خواهد شد.
وی درباره خریدهای تضمینی خاطرنشان کرد: برای 24 نوع کالای کشاورزی، قیمت تضمینی تعیین شده است و امسال اعلام به‌موقع قیمت‌های تضمینی باعث شد که وضعیت محصولات مختلف کشاورزی مناسب باشد، به‌گونه‌ای که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، قیمت‌های تضمینی برای جانشین شدن خریدهای تضمینی در سال جاری قرار است آماده شوند.
ذرت و جو، نخستین کاندیداهای قیمت تضمینی در بورس
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال 89 این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین‌نامه اجرایی آن از سال 1390 تصویب شد، اما اجرایی نشد و وزارت جهاد کشاورزی امسال برای نخستین‌بار در برنامه دارد که قیمت تضمینی را برای دو محصول ذرت و جو اجرایی کند.
بخشنده تصریح کرد: در توضیح خرید و قیمت تضمینی باید گفت که خرید تضمینی یعنی قیمتی که دولت تعیین می‌کند و اگر قیمت محصول در بازار کمتر از این باشد، دولت در راستای حمایت، اقدام به خرید می‌کند، اما در مسئله قیمت تضمینی، بورس کالا است که روی محصول قیمت می‌گذارد و اگر این قیمت پایین‌تر از قیمت مصوب تضمینی باشد، دولت اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد کرد و اگر بیش از آن باشد نیز کشاورز سود خواهد برد.
وی یادآور شد: از آنجا که امسال کشاورزان آشنایی با قیمت تضمینی ندارند، به‌عنوان پایلوت 700 هزار تن ذرت خوزستان و 300 هزار تن جوی کرمانشاه را روی تابلوی بورس خواهیم برد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن، از سال آینده حدود هشت کالای دیگر را که شامل محصولات کشاورزی، دامی، باغی، زراعی و آبزی‌پروری است، برای بورس آماده می‌کنیم.
بخشنده تأکید کرد: قیمت خرید تضمینی جو 920 تومان اعلام شده است و 25 تومان نیز صرف هزینه‌های انبار خواهد شد؛ بنابراین محصول با قیمت 945 تومان روی تابلوی بورس عرضه خواهد شد که اگر قیمت بازار کمتر از این بود، توسط دولت، مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به مشکلات آب و خشکسالی در کشور، در سال گذشته 20 درصد کل تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ شد، برای کشت‌های گلخانه‌ای اختصاص یافت و امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری را برای این منظور اختصاص دهیم.
بهبود 32 درصدی تراز بازرگانی کشاورزی در سالی که گذشت
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره تراز بازرگانی بخش کشاورزی گفت: تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال 93 از منفی هشت میلیارد دلار به منفی 5.5 میلیارد دلار کاهش یافته است که این امر نشان از کاهش ارزش واردات و افزایش ارزش صادرات داشته است.
بخشنده همچنین افزود: کل واردات بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سال گذشته 12 میلیارد دلار برآورد شده است، در حالی که در سال 1392، 13.2 میلیارد دلار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: رقم‌های فوق نشان می‌دهد که ارزش واردات در سال گذشته 9 درصد کاهش داشته است.
بخشنده ادامه داد: کل صادرات در سال 1393 حدود 6.6 میلیارد دلار بوده است، در حالی که این رقم در سال 1392، 5.2 میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم نشان می‌دهد صادرات در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، 27 درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال 1392، منفی هشت میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم در سال 1393 به منفی 5.4 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ یعنی معادل 32 درصد کاهش را در سال گذشته شاهد بوده‌ایم.
بخشنده یادآور شد: از صادرات 6.6 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی، 5.2 میلیارد دلار را مواد خام کشاورزی و 1.4 میلیارد دلار آن را محصولات فرآوری‌شده کشاورزی تشکیل می‌دهند.
خبرگزاری ایانا – 94/1/26
تاکنون از دو میلیارد دلاری که باید برای واردات محصولات اساسی هزینه شود، یک میلیارد دلار آن تبدیل به ریال شده و به حساب دولت برای انجام عملیات آبیاری واریز شده است.
به گزارش خبرنگار ایانا، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در یک مصاحبه مطبوعاتی و در جمع خبرنگاران، به روشنگری از ماجرای اتهام رانت دو میلیارد دلاری که طی چند روز اخیر و با نامه 15 نماینده مجلس به شرکتهای وابسته وزارت جهاد کشاورزی نسبت داده شده بود، پرداخت و گفت: اطلاعات اشتباهی در این باره به اذهان عمومی رسیده که لازم است در این باره توضیحات بیشتری داده شود.
عبدالمهدی بخشنده افزود: شیوع شائبه برخورداری شرکت های وابسته جهاد کشاورزی از رانت دو میلیارد دلاری، در واقع از اسفندماه سال گذشته کلید خورد که شخصاً به‌عنوان نماینده وزیر جهاد کشاورزی برای توضیح پاره‌ای مسائل به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی راهی مجلس شدم.
وی خاطرنشان کرد: اما ماجرا به سال گذشته ختم نشد و در سال جاری نیز شاهد رسانه‌ای شدن اطلاعات غلطی بودیم که برای اطلاع افکار عمویم از اصل ماجرا لازم به توضیحات اجمالی دارد.
بخشنده ادامه داد: دولت بنا به تکلیف قانونی، در مصارف مورد نیاز مردم اقدام به ذخیره‌سازی کالاهایی چون گندم، برنج، روغن و کالاهای واسطی همچون نهاده‌های دامی ازجمله ذرت و کنجاله می‌کند که در این راستا لازم است ذخیره‌ای سه تا شش ماهه داشته باشیم تا اگر به هر دلیلی نوسانات در بازار به‌وجود آمد، احساس نیازی برای مردم وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: برای محصول ذرت 15 درصد مصرف شش میلیون تنی (یعنی حدود یک میلیون تن) ذخیره در نظر گرفته می‌شود و برای محصول گندم نیز بر اساس ابلاغیه‌ای که وجود دارد، باید ذخیره شش ماهه حفظ شود و سال 94 را در حالی آغاز کردیم که ذخیره گندم برای هفت ماه انجام شده بود.
بخشنده یادآور شد: ذخیره محصولاتی چون روغن، برنج، شکر، نهاده‌های دامی همچون ذرت، کنجاله سویا و جو نیز برای چند ماه همچنان وجود دارد.
واردات کمتر از 10 درصدی محصولات کشاورزی توسط شرکتهای دولتی، رانت نیست
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه امسال برای نخستین‌بار تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، تأکید کرد: تا پیش از این، این مسئولیت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و به‌نظر ما، امسال تنظیم بازار مناسبی رقم خورد.
وی درباره میزان واردات محصولات مختلف توسط شرکتهای دولتی و خصوصی اظهار داشت: هیچ رانتی وجود ندارد، زیرا در سال گذشته از 5.5 میلیون تن ذرتی که به کشور وارد شد، کمتر از 800 تا 900 هزار تن آن توسط شرکت دولتی بوده و مابقی آن توسط بخش خصوصی انجام شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که رانت وجود دارد.
بخشنده همچنین گفت: تا پایان سال گذشته، 68 هزار تن گوشت قرمز به کشور وارد شد که کمتر از 10 درصد آن توسط بخش دولتی و آن هم شرکت پشتیبانی امور دام انجام شده و مابقی آن باز هم توسط بخش خصوصی انجام شده است.
استفاده از مبلغ هشت میلیارد دلاری برای عملیات آبیاری
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره مشروح ماجرای دو میلیارد دلاری افزود: دولت با اجازه مقام معظم رهبری موظف است ظرف چهار سال و هر سال مبلغ دو میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات سدسازی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی 12 استان مرزی کشور استفاده کند؛ یعنی مبلغ هشت میلیارد دلار را ظرف چهار سال باید به اجرای عملیات فوق اختصاص دهد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که احیای دشت خوزستان و اجرای عملیات کشاورزی در پنج‌هزار و 500 هکتار از اراضی استان خوزستان و ایلام نیز از دستورات مقام معظم رهبری است، استفاده از 1.5 میلیارد دلار از ذخایر این صندوق برای طرح فوق در نظر گرفته شده است.
بخشنده ادامه داد: به‌طور متوسط سالانه 500 میلیارد دلار باید برای احیای طرح فوق اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: تا پیش از دولت یازدهم، 75 هزار هکتار از عملیات احیای دشت خوزستان به انجام رسید، در حالی که طی دو سال اخیر با حضور 75 پیمانکار، 300 هزار هکتار از طرح فوق در حال اجرا است.
بخشنده یادآور شد: برای احیای دشت زابل نیز مبلغ 500 میلیون دلار در نظر گرفته شد تا 46 هزار هکتار از اراضی این دشت احیاء شود و عملیات فوق در حال حاضر به‌خوبی پیش می‌رود.
برآورد استفاده 10 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: در مجموع مبالغی که قرار است از صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شود، 10 میلیارد دلار برآورد شده است که 1.5 میلیارد دلار آن مربوط به طرح پنج‌هزار و 500 هکتاری خوزستان، نیم میلیارد دلار مربوط به دشت زابل و هشت میلیارد دلار نیز برای اجرای سدسازی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی 12 استان کشور است.
وی اظهار داشت: 1.5 میلیارد دلار مربوط به طرح احیای دشت خوزستان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده و نیم میلیارد دلار مربوط به دشت زابل نیز بیش از 80 درصد آن نیز در دست وزارت جهاد کشاورزی است.
بخشنده همچنین گفت: از مبلغ هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از آب‌های مرزی 12 استان کشور در نظر گرفته شده است، حدود پنج میلیارد دلار در اختیار وزارت نیرو برای اتمام سدها و اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی یک و دو بوده و سه میلیارد دیگر نیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است تا اقدامات مربوط به شبکه‌های فرعی، تسطیح اراضی و... را انجام دهد.
وی در ادامه افزود: برای تبدیل دلار به ریال مبلغ دو میلیارد، مدیران ارشد اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند مواد اولیه کشاورزی به کشور وارد کنند و پس از فروش آن و تبدیل شدن آنها به ریال، برای طرح‌های فوق از آنها بهره بگیرند و در این راستا از آنجا که مصرف ذرت کشور شش تا 6.5 میلیون تن است که توان تولید دو میلیون تن آن در داخل کشور وجود دارد، می‌توان مابقی را از طریق واردات تأمین کرد.
بخشنده خاطرنشان کرد: در بخش کنجاله‌ها نیز توان تولیدی کشور 10 درصد است، در جو نیز سالانه دو میلیون تن از این محصول وارد می‌شود؛ بنابراین تصمیم برای واردات کالاهای فوق تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای دولتی بر اساس شیوه‌نامه‌ای که ابلاغ شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
مبلغ 826 میلیون دلار برای واردات تا 22 فروردین برآورد شد
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تمامی مبلغی که در سال 1393 توانستیم برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی انسانی به کشور وارد کنیم محاسبه شد که تا تاریخ 22 فروردین‌ماه سال جاری مبلغی معادل 826 میلیون دلار برآورد شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی دولت، تشخیص نوع کالا و شرکت واردکننده آن باید توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و تأمین و تخصیص ارز آن توسط بانک مرکزی انجام شود و گردش مالی از طریق بانک عاملی که بانک مرکزی مشخص می‌کند، تنظیم شود.
بخشنده یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت برای اینکه بتواند از این ارز محدود بهترین استفاده را داشته باشد، از بین صدها شرکت متقاضی، شرکت‌هایی که 100 درصد سهامشان متعلق به دولت است را انتخاب کنند تا بتوانیم واردات را حساب‌شده‌تر انجام دهیم و در این راستا پنج شرکت پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی ایران، خدمات حمایتی کشاورزی، نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات آب و انرژی مدنظر قرار گرفت.
وی تأکید کرد: از مبلغ 826 میلیون دلار استفاده‌شده، شش میلیون دلار آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی مورد استفاده قرار گرفت و شرکت خدمات حمایتی نیز بخشی را برای واردات کودهای شیمیایی هزینه کرد و در مجموع، کمتر از 150 میلیون دلار ارز در اختیار این دو شرکت دولتی قرار گرفت.
بخشنده اظهار داشت: شرکت نهاده‌های دامی جاهد که دولتی محسوب می‌شود، از محل این اعتبار، تنها سه درصد کل ذرت وارداتی کشور را وارد کرد.
وی با اعلام اینکه سال گذشته بیش از 13 میلیون تن نهاده به کشور وارد شد، گفت: شرکتهای دولتی 10 درصد نهاده‌ها و بخش خصوصی 90 درصد نهاده‌ها را وارد کرده‌اند.
بخشنده با اعلام اینکه عدد و رقم‌های خطایی که عنوان شده، مربوط به دولت فعلی نیست، افزود: امضای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی دیگر وجود ندارد، به‌گونه‌ای که برای واردات هیچ کالایی مجوز نیاز نیست. هرکس که تشخیص دهد می‌تواند کالایش را بفروشد، می‌تواند ثبت سفارش و سایر مراحل را انجام دهد، به شرط آنکه سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات کشور بر موازین بهداشتی نظارت داشته باشند.
ذخایر استراتژیک کشور مناسب ارزیابی می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت ذخایر استراتژیک کشور مناسب ارزیابی می‌شود و مبلغ دلاری موجود تبدیل به ریال شده است و حدود یک‌هزار میلیارد دلار به حساب دولت واریز شده است و برای انجام عملیات احداث شبکه‌ها در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با این تصمیم گرفته‌شده، علاوه بر آنکه توانستیم مبلغی را که باید صرف واردات می‌شد، استفاده کنیم و کالاهای مورد نیاز را تأمین کنیم، نحوه تبدیل دلار به ریال را با شیوه‌ای که باعث تورم نشود نیز اجرایی کردیم و نمی‌توان این اقدامی که به نفع تولید داخل نیز بود را به رانت ترجمه کرد.
بخشنده تصریح کرد: برای سال 94، 95 و 96 نیز هر سال دو میلیارد دلار می‌توانیم برداشت کنیم که امیدواریم بتوانیم مبالغ فوق را برای مواد مصرفی مورد نیاز کشور و اقداماتی که باید انجام شود، هزینه کنیم.
خرید تضمینی گندم به مرز هشت میلیون تن می‌رسد
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت گندم و خریدهای تضمینی نیز یادآور شد: در دولت گذشته کل گندم خریداری‌شده از کشاورزان داخلی 4.8 میلیون تن بود، در حالی که در سال گذشته 6.8 میلیون تن گندم خریداری شد و امسال با تمهیدات اندیشیده‌شده و استفاده از ادوات و ماشین‌آلات موجود، پیش‌بینی می‌شود که هشت میلیون تن گندم از کشاورزان کشورمان خریداری کنیم.
وی تأکید کرد: از آنجا که کل مصرف انسانی گندم در کشور 9 میلیون تن است، بنابراین نیاز است 1.5 تا 2.5 میلیون تن دیگر گندم وارد کنیم و بدین‌ترتیب شاهد آن هستیم که سالانه مقداری از وابستگی کم می‌شود که این امر نشان از آن دارد که از زیرساخت‌ها به‌خوبی استفاده شده است و اقتصاد مقاومتی نیز در این بخش توانسته طرح‌هایش را اجرایی کند.
بخشنده با اشاره به اینکه در سالی قرار داریم که باید برنامه ششم توسعه تدوین شود، اظهار داشت: ستادی به همین منظور با ریاست وزیر جهاد کشاورزی در این وزارتخانه شکل گرفته که برنامه‌های خود را در حال تدوین دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا شهریورماه این برنامه وارد مجلس شود.
وی همچنین گفت: با وجود تولیدات مناسبی که در کشور وجود دارد، همچنان در بذرهای هیبرید کمبودهایی وجود دارد که می‌توانیم از تجهیزات و تکنولوژی‌هایی که باعث تولید این بذرها می‌شود، نیز استفاده کنیم.
بخشنده در ادامه افزود: پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در سال جاری با توجه به شرایط آب و هوایی به 11 میلیون تن برسد که هشت میلیون تن آن توسط شرکتهای دولتی خریداری می‌شود و سه میلیون تن مابقی صرف خودمصرفی کشاورزان، ذخیره‌سازی و فروش آن به کارخانه‌های ماکارونی‌سازی خواهد شد.
وی درباره خریدهای تضمینی خاطرنشان کرد: برای 24 نوع کالای کشاورزی، قیمت تضمینی تعیین شده است و امسال اعلام به‌موقع قیمت‌های تضمینی باعث شد که وضعیت محصولات مختلف کشاورزی مناسب باشد، به‌گونه‌ای که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، قیمت‌های تضمینی برای جانشین شدن خریدهای تضمینی در سال جاری قرار است آماده شوند.
ذرت و جو، نخستین کاندیداهای قیمت تضمینی در بورس
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال 89 این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین‌نامه اجرایی آن از سال 1390 تصویب شد، اما اجرایی نشد و وزارت جهاد کشاورزی امسال برای نخستین‌بار در برنامه دارد که قیمت تضمینی را برای دو محصول ذرت و جو اجرایی کند.
بخشنده تصریح کرد: در توضیح خرید و قیمت تضمینی باید گفت که خرید تضمینی یعنی قیمتی که دولت تعیین می‌کند و اگر قیمت محصول در بازار کمتر از این باشد، دولت در راستای حمایت، اقدام به خرید می‌کند، اما در مسئله قیمت تضمینی، بورس کالا است که روی محصول قیمت می‌گذارد و اگر این قیمت پایین‌تر از قیمت مصوب تضمینی باشد، دولت اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد کرد و اگر بیش از آن باشد نیز کشاورز سود خواهد برد.
وی یادآور شد: از آنجا که امسال کشاورزان آشنایی با قیمت تضمینی ندارند، به‌عنوان پایلوت 700 هزار تن ذرت خوزستان و 300 هزار تن جوی کرمانشاه را روی تابلوی بورس خواهیم برد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن، از سال آینده حدود هشت کالای دیگر را که شامل محصولات کشاورزی، دامی، باغی، زراعی و آبزی‌پروری است، برای بورس آماده می‌کنیم.
بخشنده تأکید کرد: قیمت خرید تضمینی جو 920 تومان اعلام شده است و 25 تومان نیز صرف هزینه‌های انبار خواهد شد؛ بنابراین محصول با قیمت 945 تومان روی تابلوی بورس عرضه خواهد شد که اگر قیمت بازار کمتر از این بود، توسط دولت، مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به مشکلات آب و خشکسالی در کشور، در سال گذشته 20 درصد کل تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ شد، برای کشت‌های گلخانه‌ای اختصاص یافت و امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری را برای این منظور اختصاص دهیم.
بهبود 32 درصدی تراز بازرگانی کشاورزی در سالی که گذشت
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره تراز بازرگانی بخش کشاورزی گفت: تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال 93 از منفی هشت میلیارد دلار به منفی 5.5 میلیارد دلار کاهش یافته است که این امر نشان از کاهش ارزش واردات و افزایش ارزش صادرات داشته است.
بخشنده همچنین افزود: کل واردات بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سال گذشته 12 میلیارد دلار برآورد شده است، در حالی که در سال 1392، 13.2 میلیارد دلار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: رقم‌های فوق نشان می‌دهد که ارزش واردات در سال گذشته 9 درصد کاهش داشته است.
بخشنده ادامه داد: کل صادرات در سال 1393 حدود 6.6 میلیارد دلار بوده است، در حالی که این رقم در سال 1392، 5.2 میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم نشان می‌دهد صادرات در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، 27 درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال 1392، منفی هشت میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم در سال 1393 به منفی 5.4 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ یعنی معادل 32 درصد کاهش را در سال گذشته شاهد بوده‌ایم.
بخشنده یادآور شد: از صادرات 6.6 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی، 5.2 میلیارد دلار را مواد خام کشاورزی و 1.4 میلیارد دلار آن را محصولات فرآوری‌شده کشاورزی تشکیل می‌دهند.
خبرگزاری ایانا – 94/1/26
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
