در حال جستجو...درخواست اختصاص یارانه خرید دانش فنی کشاورزی در بودجه 94
دسته بندی: اخبار کشاورزی
در حالی که سالانه ده‌ها میلیارد تومان از سوی دولت در حوزه کشاورزی هزینه
می‌شود، اختصاص پنج تا 10 درصد آن برای خرید دانش فنی ضمن عدم تحمیل بار
جدید مالی می‌تواند در به‌روزآمدی کشاورزی مؤثر باشد.
در حالی که سالانه ده‌ها میلیارد تومان از سوی دولت در حوزه کشاورزی هزینه می‌شود، اختصاص پنج تا 10 درصد آن برای خرید دانش فنی ضمن عدم تحمیل بار جدید مالی می‌تواند در به‌روزآمدی کشاورزی مؤثر باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتصاب به این سمت، در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: سالانه حجم قابل توجهی از بودجه اختصاص‌یافته سنواتی در یارانه واریزی دولت در بخش کشاورزی هزینه می‌شود، این در حالی است که دانش فنی چندان جدی گرفته نمی‌شود.
احمد کبیری افزود: در بودجه 94، یک‌هزار و 400 تا دوهزار میلیارد تومان یارانه برای آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده است، اگر تنها پنج تا 10 درصد این مبلغ صرف خرید خدمات دانش فنی شود، ضمن عدم تحمیل ردیف جدید مالی به دولت، اجرای منطبق با دانش روز و همچنین حفظ و نگهداری آنها توسط شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی می‌تواند سرمایه‌گذاری دولت محسوب شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین 733 میلیارد تومان یارانه کود و سم اختصاص پیدا کرده که بخش اندکی از آن در صورتی که صرف آموزش بهره‌بردار شود، از مصرف بی‌رویه سم و کود یا هزینه‌های ثانویه‌ای که وزارت بهداشت و درمان به‌منظور پیشگیری یا درمان بیماری‌ها استفاده می‌کند، کسر خواهد شد.
سازمان نظام مهندسی، تشکل اقتصادی نیست
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: هرچند سازمان نظام مهندسی کشاورزی یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های فعال بخش کشاورزی است، اما باید توجه کرد که این تشکل فنی و تخصصی بوده و یک تشکل اقتصادی نیست که بتواند در حوزه اقتصادی فعالیت متمرکز داشته باشد.
کبیری با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در واقع این تشکل می‌تواند به‌عنوان حلقه وصل تصدی‌ها و انتقال آن به اعضای حقیقی یا حقوقی به‌صورت فعال عمل کند.
وی یادآور شد: بازنگری، شناخت و تقویت نقاط قوت شرکت‌های فنی و مهندسی مهم‌ترین اتفاقی است که باید در سازمان نظام مهندسی (با داشتن بیش از 200 هزار نیروی متخصص) اتفاق بیفتد، تقویت این تشکل‌ها و توانمندسازی و ایجاد آمادگی برای تصدی‌ها است.
کبیری تأکید کرد: دولت سالانه برای اجرای واگذاری‌ها، چند هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند که باید بپذیریم پس از واگذاری تصدی، نباید به یک‌باره حمایت‌های دولت در قالب تسهیلات کاهش پیدا کند؛ لذا به‌نظر می‌رسد حمایت‌های اقتصادی دولت از تشکل‌هایی که تازه توانسته‌اند در فضای اجرای اصل 44 مسئولیت دریافت کنند، باید تا آمادگی اجرای قوانین ادامه پیدا کند.
سازمان نظام مهندسی، نیازمند پایش نیروی انسانی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار داشت: هرچند به شکل منطقی در یک سازمان یا وزارتخانه باید استفاده از نیروهای جوان و پویا در کنار افراد باتجربه به شکل متعادلی برخوردار باشد، اما به‌نظر می‌رسد سازمان نظام مهندسی در این حوزه احتیاج به تجدیدنظر و اصلاح ساختار دارد.
وی همچنین گفت: به لحاظ ساختاری، سازمان نظام مهندسی با توجه به ماهیتی که دارد، باید به‌عنوان یک تشکل غیردولتی گویاتر عمل کند؛ لذا در استفاده از نیروی متخصص، این سازمان نیازمند پایش و جوان‌سازی است.
مقاومت مدیران در اجرای قانون افزایش بهره‌وری
کبیری با اشاره به میزان استفاده از ظرفیت‌های قانونی اصل 44 افزود: هرچند این قانون در سال 89 تصویب شده و به‌نظر قانون جدیدی می‌آید، اما به‌رغم کاربردی بودن این قانون، هنوز همه ماده واحده‌های آن در سازمان‌ها و سایر وزارتخانه‌ها اجرایی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند بر اساس ماده (2) این قانون، سازمان نظام مهندسی و دامپزشکی موظفند مجوز تأسیس درمانگاه، کلینیک و آزمایشگاه فنی و مهندسی را پس از رتبه‌بندی اعمال کنند و به پیوست تبصره (6) این ماده واحده، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی مکلفند رتبه‌بندی سازمان نظام مهندسی و دامپزشکی را بپذیرند، اما مراکز دولتی رتبه‌بندی سازمان نظام مهندسی را ملاک خود قرار نداده و همچنان به رتبه‌بندی سازمان مدیریت که قانون آن به بیش از 10 سال پیش بازمی‌گردد، اکتفا می‌کنند.
کبیری ادامه داد: چنین مقاومتی که از سوی برخی مدیران اعمال می‌شود، باعث بلاموضوع بودن وجود قانون و همچنین عدم فعالیت بخش کشاورزی برای نیروی متخصص را به‌دنبال خواهد داشت.
معطلی اصلاحیه قانون نظام مهندسی از سال 82 در مجلس
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته برای اصلاحیه قانون سازمان نظام مهندسی و انتخابات این سازمان تصریح کرد: اصلاحیه این قانون در یک پروسه طولانی‌مدت صورت گرفته و از سال 82 تاکنون در کمیسیون مربوطه خاک خورده است.
وی یادآور شد: بر اساس اطلاعات رسیده، طی دو ماه حضور اینجانب در سازمان، کار رسیدگی کمیسیون به خاتمه رسیده و در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
کبیری تأکید کرد: بر اساس مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی چنین قوانینی یک‌شوری شده و باید منتظر نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس باشد.
استخدام دولتی، راهکار به‌کارگیری دانش‌آموختگان نیست
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پاسخ به این پرسش که چرا طرح جذب ناظران گندم به‌کندی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: طرح استخدام 10 هزار مهندس ناظر گندم طرحی بود که از سوی نمایندگان مجلس به دولت تحمیل شد و در واقع دولت مایل به این کار نبود، چرا که راه برون‌رفت مشکلات دانش‌آموختگان کشاورزی استخدام دولتی آنها نیست.
وی همچنین گفت: شاید یکی از دلایل کندی جذب دانش‌آموختگان طی سال‌های اخیر همین مسئله باشد و در نهایت جذب 10 هزار ناظر گندم نیز مشکل زیادی از جمعیت دانش‌آموختگان بخش کشاورزی حل نمی‌کند.
کبیری در ادامه افزود: بهترین راه برای استفاده از نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به کشاورزان برای ارائه خدمات تولیدی در قالب شرکت‌های فنی و مهندسی به آنان است.
وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموختگانی که اکنون در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، گردش مالی چشمگیرتر و نقش مؤثرتری در حوزه کشاورزی نسبت به مهندسان استخدام‌شده در بخش دولتی دارند.
خبرگزاری ایانا – 93/11/27
در حالی که سالانه ده‌ها میلیارد تومان از سوی دولت در حوزه کشاورزی هزینه می‌شود، اختصاص پنج تا 10 درصد آن برای خرید دانش فنی ضمن عدم تحمیل بار جدید مالی می‌تواند در به‌روزآمدی کشاورزی مؤثر باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتصاب به این سمت، در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: سالانه حجم قابل توجهی از بودجه اختصاص‌یافته سنواتی در یارانه واریزی دولت در بخش کشاورزی هزینه می‌شود، این در حالی است که دانش فنی چندان جدی گرفته نمی‌شود.
احمد کبیری افزود: در بودجه 94، یک‌هزار و 400 تا دوهزار میلیارد تومان یارانه برای آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده است، اگر تنها پنج تا 10 درصد این مبلغ صرف خرید خدمات دانش فنی شود، ضمن عدم تحمیل ردیف جدید مالی به دولت، اجرای منطبق با دانش روز و همچنین حفظ و نگهداری آنها توسط شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی می‌تواند سرمایه‌گذاری دولت محسوب شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین 733 میلیارد تومان یارانه کود و سم اختصاص پیدا کرده که بخش اندکی از آن در صورتی که صرف آموزش بهره‌بردار شود، از مصرف بی‌رویه سم و کود یا هزینه‌های ثانویه‌ای که وزارت بهداشت و درمان به‌منظور پیشگیری یا درمان بیماری‌ها استفاده می‌کند، کسر خواهد شد.
سازمان نظام مهندسی، تشکل اقتصادی نیست
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: هرچند سازمان نظام مهندسی کشاورزی یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های فعال بخش کشاورزی است، اما باید توجه کرد که این تشکل فنی و تخصصی بوده و یک تشکل اقتصادی نیست که بتواند در حوزه اقتصادی فعالیت متمرکز داشته باشد.
کبیری با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در واقع این تشکل می‌تواند به‌عنوان حلقه وصل تصدی‌ها و انتقال آن به اعضای حقیقی یا حقوقی به‌صورت فعال عمل کند.
وی یادآور شد: بازنگری، شناخت و تقویت نقاط قوت شرکت‌های فنی و مهندسی مهم‌ترین اتفاقی است که باید در سازمان نظام مهندسی (با داشتن بیش از 200 هزار نیروی متخصص) اتفاق بیفتد، تقویت این تشکل‌ها و توانمندسازی و ایجاد آمادگی برای تصدی‌ها است.
کبیری تأکید کرد: دولت سالانه برای اجرای واگذاری‌ها، چند هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند که باید بپذیریم پس از واگذاری تصدی، نباید به یک‌باره حمایت‌های دولت در قالب تسهیلات کاهش پیدا کند؛ لذا به‌نظر می‌رسد حمایت‌های اقتصادی دولت از تشکل‌هایی که تازه توانسته‌اند در فضای اجرای اصل 44 مسئولیت دریافت کنند، باید تا آمادگی اجرای قوانین ادامه پیدا کند.
سازمان نظام مهندسی، نیازمند پایش نیروی انسانی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار داشت: هرچند به شکل منطقی در یک سازمان یا وزارتخانه باید استفاده از نیروهای جوان و پویا در کنار افراد باتجربه به شکل متعادلی برخوردار باشد، اما به‌نظر می‌رسد سازمان نظام مهندسی در این حوزه احتیاج به تجدیدنظر و اصلاح ساختار دارد.
وی همچنین گفت: به لحاظ ساختاری، سازمان نظام مهندسی با توجه به ماهیتی که دارد، باید به‌عنوان یک تشکل غیردولتی گویاتر عمل کند؛ لذا در استفاده از نیروی متخصص، این سازمان نیازمند پایش و جوان‌سازی است.
مقاومت مدیران در اجرای قانون افزایش بهره‌وری
کبیری با اشاره به میزان استفاده از ظرفیت‌های قانونی اصل 44 افزود: هرچند این قانون در سال 89 تصویب شده و به‌نظر قانون جدیدی می‌آید، اما به‌رغم کاربردی بودن این قانون، هنوز همه ماده واحده‌های آن در سازمان‌ها و سایر وزارتخانه‌ها اجرایی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند بر اساس ماده (2) این قانون، سازمان نظام مهندسی و دامپزشکی موظفند مجوز تأسیس درمانگاه، کلینیک و آزمایشگاه فنی و مهندسی را پس از رتبه‌بندی اعمال کنند و به پیوست تبصره (6) این ماده واحده، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی مکلفند رتبه‌بندی سازمان نظام مهندسی و دامپزشکی را بپذیرند، اما مراکز دولتی رتبه‌بندی سازمان نظام مهندسی را ملاک خود قرار نداده و همچنان به رتبه‌بندی سازمان مدیریت که قانون آن به بیش از 10 سال پیش بازمی‌گردد، اکتفا می‌کنند.
کبیری ادامه داد: چنین مقاومتی که از سوی برخی مدیران اعمال می‌شود، باعث بلاموضوع بودن وجود قانون و همچنین عدم فعالیت بخش کشاورزی برای نیروی متخصص را به‌دنبال خواهد داشت.
معطلی اصلاحیه قانون نظام مهندسی از سال 82 در مجلس
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته برای اصلاحیه قانون سازمان نظام مهندسی و انتخابات این سازمان تصریح کرد: اصلاحیه این قانون در یک پروسه طولانی‌مدت صورت گرفته و از سال 82 تاکنون در کمیسیون مربوطه خاک خورده است.
وی یادآور شد: بر اساس اطلاعات رسیده، طی دو ماه حضور اینجانب در سازمان، کار رسیدگی کمیسیون به خاتمه رسیده و در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
کبیری تأکید کرد: بر اساس مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی چنین قوانینی یک‌شوری شده و باید منتظر نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس باشد.
استخدام دولتی، راهکار به‌کارگیری دانش‌آموختگان نیست
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پاسخ به این پرسش که چرا طرح جذب ناظران گندم به‌کندی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: طرح استخدام 10 هزار مهندس ناظر گندم طرحی بود که از سوی نمایندگان مجلس به دولت تحمیل شد و در واقع دولت مایل به این کار نبود، چرا که راه برون‌رفت مشکلات دانش‌آموختگان کشاورزی استخدام دولتی آنها نیست.
وی همچنین گفت: شاید یکی از دلایل کندی جذب دانش‌آموختگان طی سال‌های اخیر همین مسئله باشد و در نهایت جذب 10 هزار ناظر گندم نیز مشکل زیادی از جمعیت دانش‌آموختگان بخش کشاورزی حل نمی‌کند.
کبیری در ادامه افزود: بهترین راه برای استفاده از نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به کشاورزان برای ارائه خدمات تولیدی در قالب شرکت‌های فنی و مهندسی به آنان است.
وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموختگانی که اکنون در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، گردش مالی چشمگیرتر و نقش مؤثرتری در حوزه کشاورزی نسبت به مهندسان استخدام‌شده در بخش دولتی دارند.
خبرگزاری ایانا – 93/11/27
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
