خطر مرغ 10 هزار تومانی از بیخ گوش گذشت‏


دسته بندی: اخبار کشاورزی
خطر مرغ 10 هزار تومانی از بیخ گوش گذشت‏

با وجود آنکه ظهر روز گذشته خبر حذف ارز مرجع بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت اما دولت در جلساتی ‏که تا 20دیشب به طول انجامید این تصمیم را در شرایط فعلی ملغی اعلام کرد.‏
با وجود آنکه ظهر روز گذشته خبر حذف ارز مرجع بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت اما دولت در جلساتی ‏که تا 20دیشب به طول انجامید این تصمیم را در شرایط فعلی ملغی اعلام کرد.‏
دیروز خبر حذف ارزمرجع (1226تومان) نهاده‌های طیور، می‌رفت که به تنش دوباره بازار آزاد ارز تبدیل شود ‏اما غایله با توافق میان ستاد تنظیم بازار و مرغداران ختم‌به‌خیر شد. صبح دیروز حسین مقدم‌نیا، مدیرعامل اتحادیه ‏سراسری مرغداران، از حذف ارزمرجع نهاده‌های طیور خبر داد. منبع اصلی انتشار خبر، شرکت پشتیبانی امور ‏دام بود که با شنیدن خبر حذف ارزمرجع نهاده‌های طیور سریعا قیمت نهاده‌ها را افزایش داده بود. به‌طوری‌که ‏به‌گفته مقدم‌نیا شرکت پشتیبانی امور دام می‌خواست 200‌هزارتن خوراک طیور خریداری‌شده را با 70‌درصد ‏افزایش به مرغداران تحویل دهد در حالی‌که نهاده‌ها قبل از این تصمیم دولت، خریداری شده بودند. اولین تاثیر ‏منفی این تصمیم همان‌طور که مقدم‌نیا گفته بود، در قیمت مرغ دیده می‌شود. به این صورت که اگر قرار باشد ‏مرغداران نهاده‌ها را با 70‌درصد افزایش قیمت خریداری کنند، قیمت مرغ در بازار به کیلویی ‏هفت‌هزارو500تومان می‌رسد. او در انتقاد از عملکرد این شرکت هم گفت: «تنها 20‌درصد نهاده مرغداران در ‏یک‌ماه از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تامین می‌شود و تاثیری در پایین‌آوردن قیمت تمام‌شده مرغ ندارد.» این ‏موضوع باعث شد تا دیروز مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران به‌همراه سایر اعضای هیات‌مدیره و ‏تولید‌کنندگان، به وزارت صنعت، معدن و تجارت بروند. اما همان دیروز ورق برگشت. مقدم‌نیا بعداز پایان جلسه ‏از توافقاتی که افزایش قیمت نهاده و مرغ را فعلا منتفی کرد، خبر داد. ماحصل تمام گفت‌وگو‌ها هم این شد که این ‏ستاد مسوولیت بررسی قیمت مرغ و نهاده‌ها را به کارگروهی محول کند. اما در نهایت هم معلوم نشد که قرار است ‏به نهاده‌های طیور، ارزمرجع 1226تومانی اختصاص یابد یا اینکه هیات‌دولت بر تصمیمش باقی خواهد ماند.‏
دولت در صدد جبران کسری بودجه است‏
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی دلیل اتفاقاتی از این‌دست را کسری بودجه عنوان می‌کند که بیش از هرزمان ‏دیگری بر دولت فشار می‌آورد. بااین‌حال او معتقد است، انتظار مردم از دولت تدبیر و امید این است که نه‌تنها ‏تورم را کنترل کند بلکه مسیر آن را با در پیش‌گرفتن سیاست‌های درست پولی به‌سمت کاهش تغییر دهد. بر اساس ‏آخرین آمار منتشرشده، در ماه‌های تیر و مرداد، تورم ماهانه با کاهش همراه شد؛ هرچند که میانگین تورم رو به ‏افزایش بود اما ادامه این روند، تورم میانگین را نیز با کاهش همراه می‌کند. در صورتی که همه متغیر‌ها ثابت ‏باشند، تحقق این اتفاق چندان دور از ذهن نیست. اما اگر قیمت کالاها و خدماتی که دولت، متولی آن است به ‏هردلیلی با افزایش مواجه شود، انتظار کاهش‌تورم از بین رفته و فضای مثبتی که بعد از 24خرداد در جامعه شکل ‏گرفته به ناامیدی تبدیل می‌شود. حق‌شناس می‌افزاید: «اولویت اول بانک‌مرکزی باید کنترل نرخ تورم باشد تا در ‏سایه آن رشد اقتصادی هم از منفی به‌سمت مثبت هدایت شود. تا رسیدن به این اهداف، دولت نباید تغییری در قیمت ‏نهاده‌ها و کالاهای اساسی ایجاد کند. در صورتی که دولت با شوک‌درمانی بخواهد بخشی از کسری بودجه خود را ‏تامین کند، تورم از مسیر نزولی خود خارج می‌شود.» او برای تامین کسری بودجه راهکارهای دیگری ارایه ‏می‌دهد: «زمانی که تورم در مسیر نزولی قرار گیرد رونق به اقتصاد بازمی‌گردد و فضای کسب‌وکار هم بهبود ‏می‌یابد گرچه دولت با به‌کارگیری سیاست‌هایی می‌تواند رسیدن به رونق اقتصادی را شتاب دهد با این حال در ‏چنین فضایی است که دولت می‌تواند، از محل دریافت مالیات درآمدهای خود را افزایش دهد. در ادامه دولت ‏به‌عنوان دومین راهکار می‌تواند، اوراق مشارکت منتشر کند و با پول‌های سرگردان که سر از بازارهای سودده ‏درمی‌آورند درآمد خود را افزایش داده و حتی وجوه را صرف برنامه‌های عمرانی و زیرساختی خود کند‏

خبرگزاری دامپزشک – 92/7/10‏