مصوبات هیئت وزیران دامپروری را محدود کرد
دسته بندی: اخبار کشاورزی

ابلاغ تصویبنامه هیئت وزیران مبنی بر رعایت حد نصاب واگذاری اراضی برای
اجرای طرحهای دامپروری با توجه به تنوع فعالیتها و ظرفیتهای بخش
دامپروری عامل محدودکننده در اجرای طرحهای دامپروری و سرمایهگذاری در
استان کرمانشاه است.
ابلاغ تصویبنامه هیئت وزیران مبنی بر رعایت حد نصاب واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای دامپروری با توجه به تنوع فعالیتها و ظرفیتهای بخش دامپروری عامل محدودکننده در اجرای طرحهای دامپروری و سرمایهگذاری در استان کرمانشاه است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در گفتگو با ایانا، با اعلام این مطلب گفت: تولیدات دامی ریسک بالایی دارد، به همین دلیل باید با خرید تضمینی محصولات، این ریسک را تا حد امکان کاهش داد.
بهرام خانی افزود: بهرغم ابلاغ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی که در آن دولت مکلف به اجرای خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است، خرید تضمینی محصولات دامی صورت نمیگیرد که این مسئله مشکلات زیادی برای تولیدکننده و مصرفکننده بهوجود آورده و باعث نوسانات قیمتی نیز شده است.
وی خاطرنشان کرد: عدم تأمین بهموقع نقدینگی (سرمایه در گردش) مورد نیاز بخش بهمنظور تهیه مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب و در فصل خوب که این امر باعث افزایش قیمت نهادههای تولید و افزایش قیمت محصولات تولیدی در سطح تمامی فعالیتها شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: عدم تأمین و توزیع نهادههای تولید بهویژه اقلام پرمصرف خوراک دام و طیور توسط شرکت پشتیبانی امور دام بهعنوان تنها عامل تأمینکننده نهادههای دام و طیور در سطح کشور باعث عدم ثبات قیمت، افزایش کاذب قیمت نهادههای تولید در سطح بازار، افزایش قیمت تمامشده، بیاعتمادی مالکان واحدهای تولیدی و پراکنش نامناسب در بهرهبرداری از واحدهای تولیدی شده است.
خانی با اشاره به دیگر مشکلات بخش دامپروری استان تصریح کرد: ابلاغ تصویبنامه هیئت وزیران مبنی بر رعایت حد نصاب واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای دامپروری با توجه به تنوع فعالیتها و ظرفیتهای بخش دامپروری عامل محدودکننده در اجرای طرحهای دامپروری و سرمایهگذاری در استان کرمانشاه است.
وی یادآور شد: بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی و کوتاه بودن مدت بازپرداخت به شهرها و فعالیتهای دامپروری (که پیشنهاد میشود تسهیلات از طریق کمکهای فنی و اعتباری و یا پرداخت مستقیم یارانه به تولیدکنندگان حسب فعالیت مورد نظر تعدیل شود) بهطوری که در تسهیلات طرح توسعه کشاورزی سالهای 90 و 91 از هفت درصد به 13 درصد تغییر یافته و مدت بازپرداخت برای کلیه فعالیتهای دامپروری پنج سال منظور شده است.
خانی در پایان تأکید کرد: بهدلیل عدم تأمین اعتبار مورد نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بودجه سالانه، از سال 90 تاکنون تعرفهها و پرداخت غرامت تأثیری نداشته است که با توجه به افزایش سرسامآور هزینههای تولید، این مسئله غیرمنطقی است.
خبرگزاری ایانا – 92/7/7
ابلاغ تصویبنامه هیئت وزیران مبنی بر رعایت حد نصاب واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای دامپروری با توجه به تنوع فعالیتها و ظرفیتهای بخش دامپروری عامل محدودکننده در اجرای طرحهای دامپروری و سرمایهگذاری در استان کرمانشاه است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در گفتگو با ایانا، با اعلام این مطلب گفت: تولیدات دامی ریسک بالایی دارد، به همین دلیل باید با خرید تضمینی محصولات، این ریسک را تا حد امکان کاهش داد.
بهرام خانی افزود: بهرغم ابلاغ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی که در آن دولت مکلف به اجرای خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است، خرید تضمینی محصولات دامی صورت نمیگیرد که این مسئله مشکلات زیادی برای تولیدکننده و مصرفکننده بهوجود آورده و باعث نوسانات قیمتی نیز شده است.
وی خاطرنشان کرد: عدم تأمین بهموقع نقدینگی (سرمایه در گردش) مورد نیاز بخش بهمنظور تهیه مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب و در فصل خوب که این امر باعث افزایش قیمت نهادههای تولید و افزایش قیمت محصولات تولیدی در سطح تمامی فعالیتها شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: عدم تأمین و توزیع نهادههای تولید بهویژه اقلام پرمصرف خوراک دام و طیور توسط شرکت پشتیبانی امور دام بهعنوان تنها عامل تأمینکننده نهادههای دام و طیور در سطح کشور باعث عدم ثبات قیمت، افزایش کاذب قیمت نهادههای تولید در سطح بازار، افزایش قیمت تمامشده، بیاعتمادی مالکان واحدهای تولیدی و پراکنش نامناسب در بهرهبرداری از واحدهای تولیدی شده است.
خانی با اشاره به دیگر مشکلات بخش دامپروری استان تصریح کرد: ابلاغ تصویبنامه هیئت وزیران مبنی بر رعایت حد نصاب واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای دامپروری با توجه به تنوع فعالیتها و ظرفیتهای بخش دامپروری عامل محدودکننده در اجرای طرحهای دامپروری و سرمایهگذاری در استان کرمانشاه است.
وی یادآور شد: بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی و کوتاه بودن مدت بازپرداخت به شهرها و فعالیتهای دامپروری (که پیشنهاد میشود تسهیلات از طریق کمکهای فنی و اعتباری و یا پرداخت مستقیم یارانه به تولیدکنندگان حسب فعالیت مورد نظر تعدیل شود) بهطوری که در تسهیلات طرح توسعه کشاورزی سالهای 90 و 91 از هفت درصد به 13 درصد تغییر یافته و مدت بازپرداخت برای کلیه فعالیتهای دامپروری پنج سال منظور شده است.
خانی در پایان تأکید کرد: بهدلیل عدم تأمین اعتبار مورد نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بودجه سالانه، از سال 90 تاکنون تعرفهها و پرداخت غرامت تأثیری نداشته است که با توجه به افزایش سرسامآور هزینههای تولید، این مسئله غیرمنطقی است.
خبرگزاری ایانا – 92/7/7
محصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها