مصوبات هیئت وزیران دامپروری را محدود کرد‏

دسته بندی: اخبار کشاورزی

ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران مبنی بر رعایت حد نصاب واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های دامپروری با ‏توجه به تنوع فعالیت‌ها و ظرفیت‌های بخش دامپروری عامل محدودکننده در اجرای طرح‌های دامپروری و ‏سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه است.‏
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در گفتگو با ایانا، با اعلام این مطلب گفت: تولیدات ‏دامی ریسک بالایی دارد، به همین دلیل باید با خرید تضمینی محصولات، این ریسک را تا حد امکان کاهش داد.‏
بهرام خانی افزود: به‌رغم ابلاغ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی که در آن دولت مکلف به اجرای خرید تضمینی ‏محصولات کشاورزی شده است، خرید تضمینی محصولات دامی صورت نمی‌گیرد که این مسئله مشکلات زیادی ‏برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌وجود آورده و باعث نوسانات قیمتی نیز شده است.‏
وی خاطرنشان کرد: عدم تأمین به‌موقع نقدینگی (سرمایه در گردش) مورد نیاز بخش به‌منظور تهیه مواد اولیه ‏مورد نیاز با قیمت مناسب و در فصل خوب که این امر باعث افزایش قیمت نهاده‌های تولید و افزایش قیمت ‏محصولات تولیدی در سطح تمامی فعالیت‌ها شده است.‏
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: عدم تأمین و توزیع نهاده‌های تولید به‌ویژه ‏اقلام پرمصرف خوراک دام و طیور توسط شرکت پشتیبانی امور دام به‌عنوان تنها عامل تأمین‌کننده نهاده‌های دام و ‏طیور در سطح کشور باعث عدم ثبات قیمت، افزایش کاذب قیمت نهاده‌های تولید در سطح بازار، افزایش قیمت ‏تمام‌شده، بی‌اعتمادی مالکان واحدهای تولیدی و پراکنش نامناسب در بهره‌برداری از واحدهای تولیدی شده است.‏
خانی با اشاره به دیگر مشکلات بخش دامپروری استان تصریح کرد: ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران مبنی بر ‏رعایت حد نصاب واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های دامپروری با توجه به تنوع فعالیت‌ها و ظرفیت‌های ‏بخش دامپروری عامل محدودکننده در اجرای طرح‌های دامپروری و سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه است.‏
وی یادآور شد: بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی و کوتاه بودن مدت بازپرداخت به شهرها و فعالیت‌های ‏دامپروری (که پیشنهاد می‌شود تسهیلات از طریق کمک‌های فنی و اعتباری و یا پرداخت مستقیم یارانه به ‏تولیدکنندگان حسب فعالیت مورد نظر تعدیل شود) به‌طوری که در تسهیلات طرح توسعه کشاورزی سال‌های 90 و ‏‏91 از هفت درصد به 13 درصد تغییر یافته و مدت بازپرداخت برای کلیه فعالیت‌های دامپروری پنج سال منظور ‏شده است.‏
خانی در پایان تأکید کرد: به‌دلیل عدم تأمین اعتبار مورد نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بودجه سالانه، ‏از سال 90 تاکنون تعرفه‌ها و پرداخت غرامت تأثیری نداشته است که با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ‏تولید، این مسئله غیرمنطقی است.‏

خبرگزاری ایانا – 92/7/7‏