در حال جستجو...قوانین اجرانشده و ظرفیت‌های بر باد رفته در بخش کشاورزی
دسته بندی: اخبار کشاورزی
در حالی قوانین بسیار مناسبی مانند افزایش بهره‌وری کشاورزی» و «تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بدون اجرا و یا ناقص مانده است که عدم اجرای آنها ظرفیت‌های زیادی از این بخش هدر می‌دهد.
در حالی قوانین بسیار مناسبی مانند افزایش بهره‌وری کشاورزی» و «تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بدون اجرا و یا ناقص مانده است که عدم اجرای آنها ظرفیت‌های زیادی از این بخش هدر می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون بهره‌وری کشاورزی که دو سال پیش از سوی شورای نگهبان تایید و به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، دارای ظرفیت‌های بسیاری زیادی است که در صورت اجرایی شدن تمام موارد آن تحول عظیمی در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود.
متاسفانه بعد از گذشت سه سال از ابلاغ این قانون بسیاری از ماده‌های قانونی آن اجرا نشده است.
این قانون مشتمل بر 35 ماده و 36 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه 23تیر ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی تصویب و 6 مرداد 89 به تایید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
تمام ماده‌های این قانون بعد از مطالعه مشکلات سالهای گذشته کشاورزان و بعد از ماهها کار کارشناسی و بررسی در کمیسیون‌های کشاورزی و مجلس نهایتا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
وزارت جهاد تنها قانون را اجرا کند کاری دیگری نکند
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی اگر قوانین مصوب دولت را به درستی انجام دهد نیاز به سیاست‌های جدیدی ندارد.
وی معتقد است:تمام قوانین مورد نیاز بخش کشا ورزی طی دو سه سال گذشته تصویب و ابلاغ شده است و کافی است همتی برای اجرا کردن آنها باشد.
بخشی از ماده‌های مهم این قانون آن چنان اساسی و بنیادی است که تمام مشکلات بخش کشاورزی با آنها برطرف می‌شود.
سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی را کدام وزارتخانه تعیین می‌کند؟
در ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی تاکید شده است: از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند.
این در حالی است که واردات بی رویه به کشور همچنان ادامه دارد و وزارت جهاد کشاورزی همچنان اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
چه کسی مجوز واردات سیب فرانسوی را داده است؟
وجود انواع سیب فرانسوی در بازار در زمان برداشت این محصول تولید کنندگان را عصبی کرده است اما اسماعیل عباسپور مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی هیچ مجوزی برای واردات انواع میوه به جز موز صادر نکرده و این وزارتخانه درصدد است زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات انواع مرکبات و سیب را در سال جاری فراهم کند.
مجوز واردات دو برابری نیاز به برنج را چه کسی صادر کرده است؟
از سوی دیگر در 5 ماه نخست سال جاری 930 هزار تن برنج وارد کشور شده است در حالی که کل نیاز کشور به واردات برنج در سال 600 هزار تن است.
دامپینگ شکر یادمان باشد
واردات بی‌حساب و کتاب همواره مانعی برای تولید داخل بوده است، و ماجرای دامپینگ از سوی کشور های اروپایی در سال 85 هرگز فراموش نمی‌شود که چه بلایی سر کشتزارهای چغندرقند و نیشکر آورد و باعث شد همچنان وابستگی کشور به شکر بیش از گذشته شود.
این کشورها شکر را به قیمت ارزان فروختند و مسئولان داخلی هم بدون توجه به عواقب آن بیش از نیاز وارد کردند، قیمت کاهش یافت و نتیجه آن شد سال بعد و سالهای بعد تولید کننده داخل این گونه محصولات را کشت نکند، سطح کشت سال به سال کاهش و وابستگی افزایش یافت.
حال این سئوال است چرا واردات بی‌رویه؟زیرا در کشور ما سیاست‌های تولید در یک وزارتخانه و سیاست‌های بازار، واردات و صادرات و تعرفه در وزارتخانه دیگر پیگیری می‌شود، این وزارتخانه به دنبال جنس ارزان است برای راضی نگه داشتن مردم و آن یکی به دنبال حفظ تولید، در حالی که این دو باید رابطه مطلوبی داشتند.
قانونگذار با درک درست از این مشکلات در ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی سعی کرده است با سپردن سیاست‌های زنجیره تولید به وزارت جهاد کشاورزی این مشکل را برطرف کند اما همچنان اجرایی نمی‌شود.
قانون مکمل بهره‌وری کشاورزی هم اجرا نشد؟
این قانون آنقدر مهم بود که مجلس دوباره قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد را در اسفند 91 تصویب کرد که در حقیقت شاکره اصلی این قانون نیز همان ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی بود.
این قانون تمام سیاست‌های واردات، صادرات، تعرفه‌گذاری، توزیع و بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد سپرد.
قرار شد این قانون طی سه ماه اجرا شود اما همچنان بعد از گذشت 6 ماه اجرا نمی‌شود.
تعیین نرخ خرید تضمینی قانونمند نیست
همچنین درماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی تصریح شده است:از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.
تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
پایین بودن نرخ خرید تضمینی طی دو سال گندم را به سیلوهای خارج از مرزها فرستاد
این در حالی است که نامناسب بودن قیمت خریدهای تضمینی به ویژه در دو سال گذشته مشکل زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده است، پایین بودن نرخ گندم، محصول را به جای سیلوی دولتی به دلال و یا سیلوی کشورهای خارج از مرزها هدایت کرد.
نقش وزارت جهاد در تعیین نرخ خرید تنها پیشنهاد دهنده شده است در حالی که قانون سیاست‌های آنرا به وزارت جهاد واگذار کرده است. در سال گذشته نرخ گندم طی فصل برداشت با سه قیمت خریداری شد و نهایتا در اواسط خرید به قیمت 800 تومان رسید در حالی که در همان زمان دلالان کیلویی 1200 تومان می‌خریدند.
نرخ مناسب خرید تضمینی اهرم مدیریتی
خودکفایی در محصولات استراتژیک، اجرای الگوی کشت، استفا ده بهینه از آب، افزایش ماده خشک نسبت به آب تولیدی همه مقوله‌هایی هستند که با ابزار نرخ خرید تضمینی می‌شود کنترل کرد.
اینها نمونه‌های از مواد اجرا نشده قانون 35 ماده‌ای است و بسیاری قوانین دیگر هم یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.
درصورتی که این قوانین به درستی اجرا شود انقلاب بزرگی در بخش کشاورزی و همان حماسه اقتصادی رقم خواهد خورد.
خبرگزاری فارس– 92/7/2
در حالی قوانین بسیار مناسبی مانند افزایش بهره‌وری کشاورزی» و «تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بدون اجرا و یا ناقص مانده است که عدم اجرای آنها ظرفیت‌های زیادی از این بخش هدر می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون بهره‌وری کشاورزی که دو سال پیش از سوی شورای نگهبان تایید و به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، دارای ظرفیت‌های بسیاری زیادی است که در صورت اجرایی شدن تمام موارد آن تحول عظیمی در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود.
متاسفانه بعد از گذشت سه سال از ابلاغ این قانون بسیاری از ماده‌های قانونی آن اجرا نشده است.
این قانون مشتمل بر 35 ماده و 36 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه 23تیر ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی تصویب و 6 مرداد 89 به تایید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
تمام ماده‌های این قانون بعد از مطالعه مشکلات سالهای گذشته کشاورزان و بعد از ماهها کار کارشناسی و بررسی در کمیسیون‌های کشاورزی و مجلس نهایتا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
وزارت جهاد تنها قانون را اجرا کند کاری دیگری نکند
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی اگر قوانین مصوب دولت را به درستی انجام دهد نیاز به سیاست‌های جدیدی ندارد.
وی معتقد است:تمام قوانین مورد نیاز بخش کشا ورزی طی دو سه سال گذشته تصویب و ابلاغ شده است و کافی است همتی برای اجرا کردن آنها باشد.
بخشی از ماده‌های مهم این قانون آن چنان اساسی و بنیادی است که تمام مشکلات بخش کشاورزی با آنها برطرف می‌شود.
سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی را کدام وزارتخانه تعیین می‌کند؟
در ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی تاکید شده است: از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند.
این در حالی است که واردات بی رویه به کشور همچنان ادامه دارد و وزارت جهاد کشاورزی همچنان اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
چه کسی مجوز واردات سیب فرانسوی را داده است؟
وجود انواع سیب فرانسوی در بازار در زمان برداشت این محصول تولید کنندگان را عصبی کرده است اما اسماعیل عباسپور مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی هیچ مجوزی برای واردات انواع میوه به جز موز صادر نکرده و این وزارتخانه درصدد است زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات انواع مرکبات و سیب را در سال جاری فراهم کند.
مجوز واردات دو برابری نیاز به برنج را چه کسی صادر کرده است؟
از سوی دیگر در 5 ماه نخست سال جاری 930 هزار تن برنج وارد کشور شده است در حالی که کل نیاز کشور به واردات برنج در سال 600 هزار تن است.
دامپینگ شکر یادمان باشد
واردات بی‌حساب و کتاب همواره مانعی برای تولید داخل بوده است، و ماجرای دامپینگ از سوی کشور های اروپایی در سال 85 هرگز فراموش نمی‌شود که چه بلایی سر کشتزارهای چغندرقند و نیشکر آورد و باعث شد همچنان وابستگی کشور به شکر بیش از گذشته شود.
این کشورها شکر را به قیمت ارزان فروختند و مسئولان داخلی هم بدون توجه به عواقب آن بیش از نیاز وارد کردند، قیمت کاهش یافت و نتیجه آن شد سال بعد و سالهای بعد تولید کننده داخل این گونه محصولات را کشت نکند، سطح کشت سال به سال کاهش و وابستگی افزایش یافت.
حال این سئوال است چرا واردات بی‌رویه؟زیرا در کشور ما سیاست‌های تولید در یک وزارتخانه و سیاست‌های بازار، واردات و صادرات و تعرفه در وزارتخانه دیگر پیگیری می‌شود، این وزارتخانه به دنبال جنس ارزان است برای راضی نگه داشتن مردم و آن یکی به دنبال حفظ تولید، در حالی که این دو باید رابطه مطلوبی داشتند.
قانونگذار با درک درست از این مشکلات در ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی سعی کرده است با سپردن سیاست‌های زنجیره تولید به وزارت جهاد کشاورزی این مشکل را برطرف کند اما همچنان اجرایی نمی‌شود.
قانون مکمل بهره‌وری کشاورزی هم اجرا نشد؟
این قانون آنقدر مهم بود که مجلس دوباره قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد را در اسفند 91 تصویب کرد که در حقیقت شاکره اصلی این قانون نیز همان ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی بود.
این قانون تمام سیاست‌های واردات، صادرات، تعرفه‌گذاری، توزیع و بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد سپرد.
قرار شد این قانون طی سه ماه اجرا شود اما همچنان بعد از گذشت 6 ماه اجرا نمی‌شود.
تعیین نرخ خرید تضمینی قانونمند نیست
همچنین درماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی تصریح شده است:از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.
تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
پایین بودن نرخ خرید تضمینی طی دو سال گندم را به سیلوهای خارج از مرزها فرستاد
این در حالی است که نامناسب بودن قیمت خریدهای تضمینی به ویژه در دو سال گذشته مشکل زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده است، پایین بودن نرخ گندم، محصول را به جای سیلوی دولتی به دلال و یا سیلوی کشورهای خارج از مرزها هدایت کرد.
نقش وزارت جهاد در تعیین نرخ خرید تنها پیشنهاد دهنده شده است در حالی که قانون سیاست‌های آنرا به وزارت جهاد واگذار کرده است. در سال گذشته نرخ گندم طی فصل برداشت با سه قیمت خریداری شد و نهایتا در اواسط خرید به قیمت 800 تومان رسید در حالی که در همان زمان دلالان کیلویی 1200 تومان می‌خریدند.
نرخ مناسب خرید تضمینی اهرم مدیریتی
خودکفایی در محصولات استراتژیک، اجرای الگوی کشت، استفا ده بهینه از آب، افزایش ماده خشک نسبت به آب تولیدی همه مقوله‌هایی هستند که با ابزار نرخ خرید تضمینی می‌شود کنترل کرد.
اینها نمونه‌های از مواد اجرا نشده قانون 35 ماده‌ای است و بسیاری قوانین دیگر هم یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.
درصورتی که این قوانین به درستی اجرا شود انقلاب بزرگی در بخش کشاورزی و همان حماسه اقتصادی رقم خواهد خورد.
خبرگزاری فارس– 92/7/2
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
