بازار محصولات کشاورزی رها شده است
دسته بندی: اخبار کشاورزی

هرچند زمان زیادی از استقرار دولت یازدهم نمیگذرد، اما در طول ماههای
گذشته فقط چند کشتی حامل نهادههای طیور ترخیص شدند و تصمیمی برای کنترل
قیمتها در بازار گرفته نشده است.
هرچند زمان زیادی از استقرار دولت یازدهم نمیگذرد، اما در طول ماههای گذشته فقط چند کشتی حامل نهادههای طیور ترخیص شدند و تصمیمی برای کنترل قیمتها در بازار گرفته نشده است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: بازار محصولات کشاورزی به شکل بدون ضابطهای رها شده و آزاد به حال خود باقی مانده است و بیتفاوتی نسبت به بازار با وجود استقبال دولت یازدهم نیز ادامه دارد.
ناصر صالحینسب افزود: فقط چند ماه از استقرار دولت جدید گذشته، اما انتظار میرود با توجه به شعارهای رئیس جمهور مبتنی بر گزارش 100 روزه به مردم وضعیت بازار محصولات کشاورزی ساماندهی شود.
وی خاطرنشان کرد: بازار بهعنوان اصلیترین مرجع تعامل مردم با دولت قلمداد میشود، لذا برای مشخص شدن تغییرات در سیاستگذاریهای کلان، کنترل بازار باید در دستور کار قرار گیرد.
صالحینسب ادامه داد: برای اشراف بر بازار و تسلط بر قیمتها، ابزارهای مورد نیاز دولت قابل تأمل و بررسی است.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که تاکنون وظیفه نظارت بر بازار را به عهده گرفته، با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی باید تنظیم بازار و نظارت بر عملکرد بازار را به وزارتخانه متولی تولید واگذار کند.
تعدد واسطهها حباب قیمت را بزرگتر میکند
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آنچه در مرحله اول باید اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد، سیستم معیوب توزیع است که به علت ورود بیش از اندازه واسطهها و دلالها بهصورت حبابگونه قیمتها را افزایش میدهد.
صالحینسب تأکید کرد: هرچند نمیتوان منکر نقش مثبت واسطهها در سیستم توزیع شد، اما تا زمانی که زنجیره تولید تا توزیع به شکل غیرضرور از واسطهها که تنها به سود خود فکر میکنند پر شود، افزایش غیرمتعارف قیمتها ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: محصولات کشاورزی که در روستاها تولید میشوند، میتوانند توسط عدهای بنکدار یا واسطهها به میادین اصلی ترهبار و از آنجا به خردهفروشان شهری منتقل شوند و درصد افزایش قیمت نیز بهصورت تعریفشدهای قانونی شود. به این معنا که اگر میوهای از کشاورز دوهزار تومان خریداری میشود، با افزایش معقول مثلاً 15 تا 20 درصدی به دست مصرفکننده برسد. در غیر این صورت از افزایش قیمتها نهتنها کشاورز منتفع نشده و سودی نصیب سیستم تولید نمیشود، بلکه مصرفکننده نیز باید قیمت کلانی برای محصول کشاورزی تولید داخل بپردازد. که همین حباب میتواند زمینه واردات و سوق مصرفکنندگان به کالاهای ارزانتر را فراهم کند.
بازار میادین میوه و ترهبار نیازمند نظارت قوی
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از مبادی که نیاز به اصلاح دارد، نوع فعالیت در میادین مرکزی میوه و ترهبار است. خالصفروشی و فروش کالاها بدون فاکتور یکی از عواملی است که قیمت محصولات کشاورزی را در میادین میوه و ترهبار افزایش میدهد.
صالحینسب همچنین افزود: میادین بهعنوان محیطهای بسته و قابل کنترل بهشمار میآیند و با نظارت بخش خصوصی غیرمنتفع از سود فعالیتهای داخل میادین میتوان وضعیت آنجا را ساماندهی کرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی وزارت بازرگانی سابق بارها تلاش کرد تا نظارت دقیقی بر میادین مرکزی میوه و ترهبار داشته باشد، اما به دلایل تکنیکی که قابل بحث است، نتوانست توفیق زیادی داشته باشد، لذا بهنظر میرسد نظارت تشکل قدرتمند که دارای قدرت اجرایی باشد بهجز تشکلهای منتفع فعلی برای نظارت در بازار میتواند مشکلگشا باشد.
فقط چند کشتی ترخیص شدند
صالحینسب ادامه داد: طی چند ماه گذشته تنها چند کشتی محمولههای وارداتی نهادههای طیور با ارز دوهزار و 477 تومان ترخیص شدهاند که هنوز هم مابهالتفاوت آنها پرداخت نشده، لذا سرعت در کاهش هزینهها نقش اساسی دارد.
وی تصریح کرد: با وجود تشکیل کمیته متمرکز برای حل مشکل دموراژ کشتیهای سرگردان در وزارت صنعت، معدن و بانک مرکزی هنوز نتیجه محسوسی در بازار دیده نشده است که انتظار میرود وزیر جدید با تکیه بر تجارب قبلی هرچه سریعتر نسبت به ترخیص محمولههای وارداتی اقدام کند.
واگذاری بازار به تشکلها تسریع شود
صالحینسب یادآور شد: تسلط بر بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی هرچند بسیار گسترده و پیچیده است، اما به لحاظ داشتن ابزارهای نظارتی نظیر تشکلهای بخش خصوصی قابلیت اجرا دارد.
وی در پایان تأکید کرد: با انتصاب دکتر نهاوندیان انتظار میرود واگذاری بازار به تشکلها و بخش خصوصی که در دولت گذشته نیز بارها مورد بحث قرار گرفته، تسریع شود.
خبرگزاری ایانا – 92/7/2
هرچند زمان زیادی از استقرار دولت یازدهم نمیگذرد، اما در طول ماههای گذشته فقط چند کشتی حامل نهادههای طیور ترخیص شدند و تصمیمی برای کنترل قیمتها در بازار گرفته نشده است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: بازار محصولات کشاورزی به شکل بدون ضابطهای رها شده و آزاد به حال خود باقی مانده است و بیتفاوتی نسبت به بازار با وجود استقبال دولت یازدهم نیز ادامه دارد.
ناصر صالحینسب افزود: فقط چند ماه از استقرار دولت جدید گذشته، اما انتظار میرود با توجه به شعارهای رئیس جمهور مبتنی بر گزارش 100 روزه به مردم وضعیت بازار محصولات کشاورزی ساماندهی شود.
وی خاطرنشان کرد: بازار بهعنوان اصلیترین مرجع تعامل مردم با دولت قلمداد میشود، لذا برای مشخص شدن تغییرات در سیاستگذاریهای کلان، کنترل بازار باید در دستور کار قرار گیرد.
صالحینسب ادامه داد: برای اشراف بر بازار و تسلط بر قیمتها، ابزارهای مورد نیاز دولت قابل تأمل و بررسی است.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که تاکنون وظیفه نظارت بر بازار را به عهده گرفته، با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی باید تنظیم بازار و نظارت بر عملکرد بازار را به وزارتخانه متولی تولید واگذار کند.
تعدد واسطهها حباب قیمت را بزرگتر میکند
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آنچه در مرحله اول باید اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد، سیستم معیوب توزیع است که به علت ورود بیش از اندازه واسطهها و دلالها بهصورت حبابگونه قیمتها را افزایش میدهد.
صالحینسب تأکید کرد: هرچند نمیتوان منکر نقش مثبت واسطهها در سیستم توزیع شد، اما تا زمانی که زنجیره تولید تا توزیع به شکل غیرضرور از واسطهها که تنها به سود خود فکر میکنند پر شود، افزایش غیرمتعارف قیمتها ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: محصولات کشاورزی که در روستاها تولید میشوند، میتوانند توسط عدهای بنکدار یا واسطهها به میادین اصلی ترهبار و از آنجا به خردهفروشان شهری منتقل شوند و درصد افزایش قیمت نیز بهصورت تعریفشدهای قانونی شود. به این معنا که اگر میوهای از کشاورز دوهزار تومان خریداری میشود، با افزایش معقول مثلاً 15 تا 20 درصدی به دست مصرفکننده برسد. در غیر این صورت از افزایش قیمتها نهتنها کشاورز منتفع نشده و سودی نصیب سیستم تولید نمیشود، بلکه مصرفکننده نیز باید قیمت کلانی برای محصول کشاورزی تولید داخل بپردازد. که همین حباب میتواند زمینه واردات و سوق مصرفکنندگان به کالاهای ارزانتر را فراهم کند.
بازار میادین میوه و ترهبار نیازمند نظارت قوی
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از مبادی که نیاز به اصلاح دارد، نوع فعالیت در میادین مرکزی میوه و ترهبار است. خالصفروشی و فروش کالاها بدون فاکتور یکی از عواملی است که قیمت محصولات کشاورزی را در میادین میوه و ترهبار افزایش میدهد.
صالحینسب همچنین افزود: میادین بهعنوان محیطهای بسته و قابل کنترل بهشمار میآیند و با نظارت بخش خصوصی غیرمنتفع از سود فعالیتهای داخل میادین میتوان وضعیت آنجا را ساماندهی کرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی وزارت بازرگانی سابق بارها تلاش کرد تا نظارت دقیقی بر میادین مرکزی میوه و ترهبار داشته باشد، اما به دلایل تکنیکی که قابل بحث است، نتوانست توفیق زیادی داشته باشد، لذا بهنظر میرسد نظارت تشکل قدرتمند که دارای قدرت اجرایی باشد بهجز تشکلهای منتفع فعلی برای نظارت در بازار میتواند مشکلگشا باشد.
فقط چند کشتی ترخیص شدند
صالحینسب ادامه داد: طی چند ماه گذشته تنها چند کشتی محمولههای وارداتی نهادههای طیور با ارز دوهزار و 477 تومان ترخیص شدهاند که هنوز هم مابهالتفاوت آنها پرداخت نشده، لذا سرعت در کاهش هزینهها نقش اساسی دارد.
وی تصریح کرد: با وجود تشکیل کمیته متمرکز برای حل مشکل دموراژ کشتیهای سرگردان در وزارت صنعت، معدن و بانک مرکزی هنوز نتیجه محسوسی در بازار دیده نشده است که انتظار میرود وزیر جدید با تکیه بر تجارب قبلی هرچه سریعتر نسبت به ترخیص محمولههای وارداتی اقدام کند.
واگذاری بازار به تشکلها تسریع شود
صالحینسب یادآور شد: تسلط بر بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی هرچند بسیار گسترده و پیچیده است، اما به لحاظ داشتن ابزارهای نظارتی نظیر تشکلهای بخش خصوصی قابلیت اجرا دارد.
وی در پایان تأکید کرد: با انتصاب دکتر نهاوندیان انتظار میرود واگذاری بازار به تشکلها و بخش خصوصی که در دولت گذشته نیز بارها مورد بحث قرار گرفته، تسریع شود.
خبرگزاری ایانا – 92/7/2
محصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها