در حال جستجو...قوانین دست و پاگیر از پای کشاورزی باز می‌شود
دسته بندی: اخبار کشاورزی
طرح و قانون ضدتولید منع کاربری اراضی که در نفس قانون مناسب است، ولی
عملاً باعث شده که به خاطر چند منطقه حاشیه تهران و شهرهای شمالی کشور که
جلوی سودجویان را در آن مناطق نمی‌توان گرفت، کشاورزان محدود شوند.
طرح و قانون ضدتولید منع کاربری اراضی که در نفس قانون مناسب است، ولی عملاً باعث شده که به خاطر چند منطقه حاشیه تهران و شهرهای شمالی کشور که جلوی سودجویان را در آن مناطق نمی‌توان گرفت، کشاورزان محدود شوند.
رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: وقتی بیش از 98 درصد بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، غیرمنطقی است که شاهد مدیریت حداکثری دولت در بخش کشاورزی باشیم، ده‌ها اداره‌کل، نهاد، ارگان و سازمان، مدیریت بخش کشاورزی را بر عهده دارند؛ این در حالی است که این امر در مقایسه با مدیریت نوین جهانی امروز غیرقابل پذیرش است.
مسعود اسدی افزود: دولت با دست‌ودلبازی منابع بودجه‌ای را به این بخش گسیل می‌کرد، ولی شاهد این بودیم که کشاورزان برای دریافت مجوز مرغداری یا دامداری استعلام‌های 17گانه را باید در مدت طولانی طی می‌کردند که در مواردی نیز نتیجه‌ای دربر نداشت و بروکراسی عظیم و ضدتولیدی ایجاد شده بود.
وی خاطرنشان کرد: طرح و قانون ضدتولید منع کاربری اراضی که در نفس قانون مناسب است، ولی عملاً باعث شده که به خاطر چند منطقه حاشیه تهران و شهرهای شمالی کشور که جلوی سودجویان را در آن مناطق نمی‌توان گرفت، کشاورزان محدود شوند؛ با شناختی که از مهندس حجتی وجود دارد، به‌نظر می‌رسد که در این زمینه و قانون‌های ضدتولیدی که در بخش کشاورزی وجود دارد، قوانین جدیدی جایگزین و به مجلس ارائه دهد.
رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: در موارد متعدد مشاهده شده که باغی ایجاد شده است، ولی اجازه دیوارکشی به آن داده نمی‌شود، اما سودجویان به‌راحتی زمین‌های کشاورزی را به باغ و ویلا تبدیل می‌کنند.
اسدی در پایان تصریح کرد: در تشکل‌های مهم بخش کشاورزی مانند نظام دامپزشکی، نظام مهندسی و نظام صنفی کشاورزی شاهد انتصابات دولتی بودیم که امیدواریم این اتفاق دوباره تکرار نشود.
خبرگزاری ایانا – 92/6/27
طرح و قانون ضدتولید منع کاربری اراضی که در نفس قانون مناسب است، ولی عملاً باعث شده که به خاطر چند منطقه حاشیه تهران و شهرهای شمالی کشور که جلوی سودجویان را در آن مناطق نمی‌توان گرفت، کشاورزان محدود شوند.
رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: وقتی بیش از 98 درصد بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، غیرمنطقی است که شاهد مدیریت حداکثری دولت در بخش کشاورزی باشیم، ده‌ها اداره‌کل، نهاد، ارگان و سازمان، مدیریت بخش کشاورزی را بر عهده دارند؛ این در حالی است که این امر در مقایسه با مدیریت نوین جهانی امروز غیرقابل پذیرش است.
مسعود اسدی افزود: دولت با دست‌ودلبازی منابع بودجه‌ای را به این بخش گسیل می‌کرد، ولی شاهد این بودیم که کشاورزان برای دریافت مجوز مرغداری یا دامداری استعلام‌های 17گانه را باید در مدت طولانی طی می‌کردند که در مواردی نیز نتیجه‌ای دربر نداشت و بروکراسی عظیم و ضدتولیدی ایجاد شده بود.
وی خاطرنشان کرد: طرح و قانون ضدتولید منع کاربری اراضی که در نفس قانون مناسب است، ولی عملاً باعث شده که به خاطر چند منطقه حاشیه تهران و شهرهای شمالی کشور که جلوی سودجویان را در آن مناطق نمی‌توان گرفت، کشاورزان محدود شوند؛ با شناختی که از مهندس حجتی وجود دارد، به‌نظر می‌رسد که در این زمینه و قانون‌های ضدتولیدی که در بخش کشاورزی وجود دارد، قوانین جدیدی جایگزین و به مجلس ارائه دهد.
رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: در موارد متعدد مشاهده شده که باغی ایجاد شده است، ولی اجازه دیوارکشی به آن داده نمی‌شود، اما سودجویان به‌راحتی زمین‌های کشاورزی را به باغ و ویلا تبدیل می‌کنند.
اسدی در پایان تصریح کرد: در تشکل‌های مهم بخش کشاورزی مانند نظام دامپزشکی، نظام مهندسی و نظام صنفی کشاورزی شاهد انتصابات دولتی بودیم که امیدواریم این اتفاق دوباره تکرار نشود.
خبرگزاری ایانا – 92/6/27
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
