در حال جستجو...تب تورم بر پیشانی بخش کشاورزی
دسته بندی: اخبار کشاورزی
با توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی، نقدینگی افزایش پیدا کرد، لذا روستا از کارکرد
اولیه خود که همان کانون تولید بود، مبدل به مصرف‌کننده شد.
در حالی مرکز آمار ایران نرخ تورم در بخش کشاورزی را 41.4 درصد عنوان کرد که نسبت به 39 درصد نرخ تورم شهری بالاتر است و می‌توان گفت وقوع چنین اتفاقی که میزان نرخ تورم در روستاها بیشتر از مراکز شهری محاسبه شود، بی‌مانند و کم‌سابقه است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایانا، بر اساس نظریه کارشناسان بخش کشاورزی، هدفمندی یارانه‌ها و شرایطی که پس از آن برای بخش کشاورزی به‌وجود آمد، یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در حوزه روستاها بود. به این معنا که روستاها که به‌عنوان کانون‌های تولید شناخته می‌شدند، در رقابت با شهرها و شهرنشینان تبدیل به کانون‌های مصرف‌گرایی و مصرف‌زدگی شدند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این مطلب می‌گوید: با توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی، نقدینگی افزایش پیدا کرد، به این معنا که تقاضا برای مصرف کالاهای غیرضروری افزایش یافت؛ لذا روستا از کارکرد اولیه خود که همان کانون تولید بود، مبدل به مصرف‌کننده شد.
عباس پاپی‌زاده می‌افزاید: هزینه‌ها در بخش کشاورزی در حوزه روستایی، دامداری، آبزی‌پروری و سایر هزینه‌های تولید افزایش یافت، به‌طوری که هزینه‌های جانبی در روستاها به‌علت اعمال هدفمندی یارانه‌ها -که حذف حامل‌های انرژی را در پی داشت- تا 300 درصد افزایش یافت.
وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر عدم نظارت بر روستاها به مراتب بالاتر از شهرها است، به این معنا که صاحبان مکانیزاسیون یا خدمات روستایی با هر قیمتی که سود بیشتری از آن عایدشان شود، اقدام به عرضه کالاهای خود به کشاورزان می‌کنند. لذا رشد قیمت در روستاها بیشتر از شهرها است.
در حالی که سبد کالاهای مصرفی مردم شهری تنوع و تعدد بیشتری دارد، به‌نظر می‌رسد سبد کالاهای مصرفی مردم روستاها از تنوع کمتری برخوردار است و امکان جایگزینی در آن کمتر است. به این معنا که اگر با افزایش قیمت گوشت عده‌ای از اقشار کم‌درآمد به ناچار مصرف فرآورده‌های گوشتی و یا سایر غذاهای غیرگوشتی را جایگزین می‌کنند، چنین امکانی برای مردم روستانشین وجود ندارد. لذا قدرت انتخاب آنان در انتخاب کالاهایشان نیز پایین می‌آید و به ناچار تورم بر خانوار روستایی تحمیل می‌شود.
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های 1342 و پیش از آن نشان می‌دهد که از دلایل بیماری اقتصاد کلان کشور، تمرکز سرمایه‌های پس از ملی شدن صنعت نفت در حوزه مصرفی بوده است.
کارشناسان معتقدند پس از ملی شدن صنعت نفت، ثروتی که بعد از تلاش‌های مصدق روانه بازارهای ایران شد، به جای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، عملاً وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مصرفی و یا مونتاژ شد که در بلندمدت اقتصاد کشور را مبدل به اقتصادی بیمار و آسیب‌پذیر کرد. نمونه این اتفاق پس از هدفمندی یارانه‌ها نیز رخ داد. به این معنا که منابع مالی که پس از هدفمندی یارانه‌ها در ذخایر مالی دولت قرار گرفت به جای آنکه صرف توسعه زیربخش‌های تولیدی در کشور شود، به‌صورت نقدینگی در اقشار مختلف مردم توزیع شد و تورم جامعه را با افزایش قدرت خرید بالا برد.
کارشناس ارشد بخش کشاورزی ادامه می‌دهد: آنچه پس از هدفمندی یارانه‌ها رعایت نشد، این بود که باید منابعی که از محل هدفمندی یارانه‌ها تبدیل به ثروت شده بود، در بخش تولید و اقتصادی به کار گرفته می‌شد، اما به غلط با تزریق در مصرف‌کنندگان، تشنگی و حرص و ولع کاذب برای افزایش قیمت‌ها و خرید بیشتر را دامن زد.
پاپی‌زاده تصریح می‌کند: اگر همان حجم از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در قالب شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و درآمدی در حوزه اشتغال هزینه می‌شد، بازتولید پول و بازمهندسی نقدینگی در جامعه علاوه بر کنترل بیکاری، از تورم می‌کاست.
وی یادآور می‌شود: بر اساس اخباری که از بدنه دولت سرایت می‌کند، سناریویی توسط دولت در حال بررسی است که در آن از حجم یارانه‌بگیران فعلی کاسته خواهد شد. به این معنا که با در نظر گرفتن آیتم‌هایی، بخشی از دهک‌های یارانه‌بگیر عملاً از لیست پرداخت یارانه حذف می‌شوند و به جای آن کانون‌های تولیدی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
پاپی‌زاده تأکید می‌کند: پس از هدفمندی یارانه‌ها، روستاها که کانون تولید و اشتغال بودند، عملاً فراموش شده و به‌شدت آسیب دیده‌اند؛ لذا باید با نگاهی دوباره به توسعه روستایی، مدیریت در روستا و جلوگیری از مهاجرت و فقیرتر شدن روستاها مورد بررسی قرار گیرد.
خبرگزاری ایانا – 92/6/27
در حالی مرکز آمار ایران نرخ تورم در بخش کشاورزی را 41.4 درصد عنوان کرد که نسبت به 39 درصد نرخ تورم شهری بالاتر است و می‌توان گفت وقوع چنین اتفاقی که میزان نرخ تورم در روستاها بیشتر از مراکز شهری محاسبه شود، بی‌مانند و کم‌سابقه است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایانا، بر اساس نظریه کارشناسان بخش کشاورزی، هدفمندی یارانه‌ها و شرایطی که پس از آن برای بخش کشاورزی به‌وجود آمد، یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در حوزه روستاها بود. به این معنا که روستاها که به‌عنوان کانون‌های تولید شناخته می‌شدند، در رقابت با شهرها و شهرنشینان تبدیل به کانون‌های مصرف‌گرایی و مصرف‌زدگی شدند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این مطلب می‌گوید: با توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی، نقدینگی افزایش پیدا کرد، به این معنا که تقاضا برای مصرف کالاهای غیرضروری افزایش یافت؛ لذا روستا از کارکرد اولیه خود که همان کانون تولید بود، مبدل به مصرف‌کننده شد.
عباس پاپی‌زاده می‌افزاید: هزینه‌ها در بخش کشاورزی در حوزه روستایی، دامداری، آبزی‌پروری و سایر هزینه‌های تولید افزایش یافت، به‌طوری که هزینه‌های جانبی در روستاها به‌علت اعمال هدفمندی یارانه‌ها -که حذف حامل‌های انرژی را در پی داشت- تا 300 درصد افزایش یافت.
وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر عدم نظارت بر روستاها به مراتب بالاتر از شهرها است، به این معنا که صاحبان مکانیزاسیون یا خدمات روستایی با هر قیمتی که سود بیشتری از آن عایدشان شود، اقدام به عرضه کالاهای خود به کشاورزان می‌کنند. لذا رشد قیمت در روستاها بیشتر از شهرها است.
در حالی که سبد کالاهای مصرفی مردم شهری تنوع و تعدد بیشتری دارد، به‌نظر می‌رسد سبد کالاهای مصرفی مردم روستاها از تنوع کمتری برخوردار است و امکان جایگزینی در آن کمتر است. به این معنا که اگر با افزایش قیمت گوشت عده‌ای از اقشار کم‌درآمد به ناچار مصرف فرآورده‌های گوشتی و یا سایر غذاهای غیرگوشتی را جایگزین می‌کنند، چنین امکانی برای مردم روستانشین وجود ندارد. لذا قدرت انتخاب آنان در انتخاب کالاهایشان نیز پایین می‌آید و به ناچار تورم بر خانوار روستایی تحمیل می‌شود.
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های 1342 و پیش از آن نشان می‌دهد که از دلایل بیماری اقتصاد کلان کشور، تمرکز سرمایه‌های پس از ملی شدن صنعت نفت در حوزه مصرفی بوده است.
کارشناسان معتقدند پس از ملی شدن صنعت نفت، ثروتی که بعد از تلاش‌های مصدق روانه بازارهای ایران شد، به جای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، عملاً وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مصرفی و یا مونتاژ شد که در بلندمدت اقتصاد کشور را مبدل به اقتصادی بیمار و آسیب‌پذیر کرد. نمونه این اتفاق پس از هدفمندی یارانه‌ها نیز رخ داد. به این معنا که منابع مالی که پس از هدفمندی یارانه‌ها در ذخایر مالی دولت قرار گرفت به جای آنکه صرف توسعه زیربخش‌های تولیدی در کشور شود، به‌صورت نقدینگی در اقشار مختلف مردم توزیع شد و تورم جامعه را با افزایش قدرت خرید بالا برد.
کارشناس ارشد بخش کشاورزی ادامه می‌دهد: آنچه پس از هدفمندی یارانه‌ها رعایت نشد، این بود که باید منابعی که از محل هدفمندی یارانه‌ها تبدیل به ثروت شده بود، در بخش تولید و اقتصادی به کار گرفته می‌شد، اما به غلط با تزریق در مصرف‌کنندگان، تشنگی و حرص و ولع کاذب برای افزایش قیمت‌ها و خرید بیشتر را دامن زد.
پاپی‌زاده تصریح می‌کند: اگر همان حجم از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در قالب شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و درآمدی در حوزه اشتغال هزینه می‌شد، بازتولید پول و بازمهندسی نقدینگی در جامعه علاوه بر کنترل بیکاری، از تورم می‌کاست.
وی یادآور می‌شود: بر اساس اخباری که از بدنه دولت سرایت می‌کند، سناریویی توسط دولت در حال بررسی است که در آن از حجم یارانه‌بگیران فعلی کاسته خواهد شد. به این معنا که با در نظر گرفتن آیتم‌هایی، بخشی از دهک‌های یارانه‌بگیر عملاً از لیست پرداخت یارانه حذف می‌شوند و به جای آن کانون‌های تولیدی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
پاپی‌زاده تأکید می‌کند: پس از هدفمندی یارانه‌ها، روستاها که کانون تولید و اشتغال بودند، عملاً فراموش شده و به‌شدت آسیب دیده‌اند؛ لذا باید با نگاهی دوباره به توسعه روستایی، مدیریت در روستا و جلوگیری از مهاجرت و فقیرتر شدن روستاها مورد بررسی قرار گیرد.
خبرگزاری ایانا – 92/6/27
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
