در حال جستجو...قانون ممنوعیت خرد شدن اراضی کشاورزی با جدیت دنبال شود
دسته بندی: اخبار کشاورزی
در حالی که قانون 10 ماده‌ای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 88
ابلاغ شد، هنوز گزارشی به کمیسیون کشاورزی درباره چگونگی به اجرا درآمدن و
اثرات آن نرسیده است.
در حالی که قانون 10 ماده‌ای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 88 ابلاغ شد، هنوز گزارشی به کمیسیون کشاورزی درباره چگونگی به اجرا درآمدن و اثرات آن نرسیده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: در حالی که اداره‌های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظف شدند قانون ممنوعیت خرد شدن اراضی کشاورزی را با استعلام دولتی نبودن اراضی را از اداره منابع طبیعی شهرستان‌ها استعلام کند، خرد شدن اراضی کشاورزی همچنان ادامه دارد.
علی ایرانپور افزود: هرچند آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی طی 10 ماده تلاش کرد از کوچک شدن و تقسیم اراضی جلوگیری کند، اما بر اساس گزارش‌های رسیده به کمیسیون، این قانون هنوز به شکل قطعی و رسمی به مرحله اجرا درنیامده است.
وی با اشاره به قانون 10 ماده‌ای جلوگیری از خرد شدن اراضی خاطرنشان کرد: وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی صنعت، معدن و تجارت و رئیس محیط زیست به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد به مواد یک و شش قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را تصویب کردند که اجرای این قانون می‌تواند یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی که مقدمه کشاورزی صنعتی است را فراهم کند.
نماینده مردم مبارکه اصفهان در بهارستان ادامه داد: بر اساس تبصره ماده (4) این قانون، به‌منظور تشویق به اجرای قانون مذکور، مالکان و بهره‌برداران مشمول به مدت حداکثر 10 سال از پرداخت آب‌بها و حق‌آبه معاف شدند و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو موظف شدند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبارات لازم را به این منظور در بودجه‌های سنواتی وزارت نیرو پوشش دهند.
ایرانپور تصریح کرد: همچنین در ماده (5) این قانون وزارت جهاد کشاوری موظف شدند نسبت به پرداخت تمام حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حدنصاب‌های فنی و اقتصادی اقدام می‌کنند، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه اقدام کنند.
وی یادآور شد: بر اساس این قانون 10 ماده‌ای، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد اعتبارات قابل توجهی به مالکان و بهره‌برداران مشمول قانون پرداخت کند، اما هرچند این قانون در تاریخ 14 مهرماه 1378 ابلاغ شده است و قرار بود گزارشی به کمیسیون کشاورزی درباره نتایج اجرای این قانون برسد، هنوز کمیسیون اطلاعی از چگونگی اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی ندارد.
خبرگزاری ایانا – 92/6/7
در حالی که قانون 10 ماده‌ای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 88 ابلاغ شد، هنوز گزارشی به کمیسیون کشاورزی درباره چگونگی به اجرا درآمدن و اثرات آن نرسیده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: در حالی که اداره‌های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظف شدند قانون ممنوعیت خرد شدن اراضی کشاورزی را با استعلام دولتی نبودن اراضی را از اداره منابع طبیعی شهرستان‌ها استعلام کند، خرد شدن اراضی کشاورزی همچنان ادامه دارد.
علی ایرانپور افزود: هرچند آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی طی 10 ماده تلاش کرد از کوچک شدن و تقسیم اراضی جلوگیری کند، اما بر اساس گزارش‌های رسیده به کمیسیون، این قانون هنوز به شکل قطعی و رسمی به مرحله اجرا درنیامده است.
وی با اشاره به قانون 10 ماده‌ای جلوگیری از خرد شدن اراضی خاطرنشان کرد: وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی صنعت، معدن و تجارت و رئیس محیط زیست به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد به مواد یک و شش قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را تصویب کردند که اجرای این قانون می‌تواند یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی که مقدمه کشاورزی صنعتی است را فراهم کند.
نماینده مردم مبارکه اصفهان در بهارستان ادامه داد: بر اساس تبصره ماده (4) این قانون، به‌منظور تشویق به اجرای قانون مذکور، مالکان و بهره‌برداران مشمول به مدت حداکثر 10 سال از پرداخت آب‌بها و حق‌آبه معاف شدند و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو موظف شدند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبارات لازم را به این منظور در بودجه‌های سنواتی وزارت نیرو پوشش دهند.
ایرانپور تصریح کرد: همچنین در ماده (5) این قانون وزارت جهاد کشاوری موظف شدند نسبت به پرداخت تمام حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حدنصاب‌های فنی و اقتصادی اقدام می‌کنند، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه اقدام کنند.
وی یادآور شد: بر اساس این قانون 10 ماده‌ای، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد اعتبارات قابل توجهی به مالکان و بهره‌برداران مشمول قانون پرداخت کند، اما هرچند این قانون در تاریخ 14 مهرماه 1378 ابلاغ شده است و قرار بود گزارشی به کمیسیون کشاورزی درباره نتایج اجرای این قانون برسد، هنوز کمیسیون اطلاعی از چگونگی اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی ندارد.
خبرگزاری ایانا – 92/6/7
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
