در حال جستجو...تلاش برای تأمین منابع افزایش نرخ گندم
دسته بندی: اخبار کشاورزی
با وجود ابلاغ مصوبه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به مراکز خرید، به‌دلیل
تأمین نشدن اعتبار ات مورد نیاز ،این مراکز نقدینگی کافی برای پرداخت مابه
التفاوت گندم را ندارند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،درواکنش به عدم پرداخت مابه التفاوت 80 تومانی نرخ خرید تضمینی گندم به کشاورزان،گفت: با وجود ابلاغ مصوبه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به مراکز خرید، به‌دلیل تأمین نشدن اعتبار ات مورد نیاز ،این مراکز نقدینگی کافی برای پرداخت مابه التفاوت گندم را ندارند.
ناصر صالحی نسب ،درواکنش به این مطلب که متأسفانه گندمکارانی که محصول خود را از دهم مرداد ماه به دولت تحویل داده اند هنوز بهای محصولشان رادریافت نکرده اند، گفت: متأسفانه سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت دهم در خصوص خرید تضمینی گندم از کشاورزان سیاست خوب و مناسبی نبود به طوری که منجر به نابسامانی هایی در بخش کشاورزی کشور شد.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی،با انتقاد ازعملکرد ضعیف مسئولان دولت دهم، تصریح کرد: متأسفانه مشکلات بسیاری تا به امروز دربخش های مختلف از جمله زراعت محصولات استراتژیک به ویژه گندم، باغبانی، مرغداریها ودامداری ها به ویژه تولید گوشت قرمز گریبان گیر تولید کنندگان شده است.
افزایش 90 درصدی قیمت گندم دردی از گندمکاران دوا نکرد
این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید براینکه یکی از مهم ترین مشکلات درحال حاضر کشاورزان بحث قیمت خرید تضمینی گندم است، اظهارداشت: با توجه به اینکه قیمت گندم درسال جاری نسبت به سال گذشته 90 درصد نیز افزایش یافته است اما متأسفانه تا به امروز بحث قیمت خرید تضمینی گندم یکی از اصلی ترین مشکلات گندمکاران نیز محسوب می شود.
صالحی نسب،با انتقاد ازاینکه علاوه براینکه گندمکاران بهای محصولشان را هنوز دریافت نکرده اند متأسفانه آن مابه التفاوت 80 تومانی قیمت گذشته و جدید گندم هم به هیچ کشاورزی تابه امروز پرداخت نشده است، تصریح کرد: با وجود ابلاغ مصوبه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به مراکز خرید، به‌دلیل تأمین نشدن اعتبار ات مورد نیاز ،این مراکز نقدینگی کافی برای پرداخت مابه التفاوت گندم را ندارند.
وی ادامه داد:با توجه به اینکه از سوی دولت دهم مابه التفاوت بهای گندم نیز به گندمکاران پرداخت نشد به همین جهت این موضوع را به صورت پیشنهادی از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس به دولت یازدهم داده شد.
گندم با میانگین قیمت جهانی باید خریداری شود
وی، با بیان اینکه کشاورزی کشور باید ازتوجیه اقتصادی مناسبی برخوردارباشد، اظهارداشت: دولت نهاده های کشاورزی را با قیمت جهانی می خرد اما متأسفانه محصول نهایی آن را از کشاورزان به نرخ آزاد خریداری نمی کند.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه درمجلس، ادامه داد: اگر قیمت خرید تضمینی کالاهای اساسی به خصوص گندم با میانگین قیمت جهانی صورت گیرد به طور حتم می تواند بخش کشاورزی کشور را از این بحران نابسامانی نجات دهد.
خرید تضمینی حداقل 800 تومان توجیه اقتصادی برای کشاورز ندارد
این نماینده مردم در مجلس نهم، درواکنش به این مطلب که آیا قیمت خرید تضمینی حداقل 800 تومان پاسخگو هزینه های تولید کشاورزان است، تصریح کرد: این میزان خرید تضمینی توجیه اقتصادی برای کشاورزان ندارد و هر زمان که میانگین قیمت جهانی برای خرید تضمینی گندم درنظرگرفته شود می تواند برای کشاورزان توجیه اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
تأمین امنیت غذایی کشور تأمین امنیت ملی کشور است
صالحی نسب،با بیان اینکه حمایت مشمولی باید از بخش کشاورزی کشور شود، افزود: تأمین امنیت غذایی کشور تأمین امنیت ملی کشور است به همین جهت دولت یازدهم باید در این خصوص اقدامات جدی و مؤثری داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ،با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی بیشتربه بخش کشاورزی کشورمربوط می شود،گفت: اصلی ترین عاملی که کشور را از این بحران محاصره و نیز تحریم های حاکم از سوی غربی ها می تواند نجات دهد بخش کشاورزی کشور است.
خبرگزاری خانه ملت – 92/6/4
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،درواکنش به عدم پرداخت مابه التفاوت 80 تومانی نرخ خرید تضمینی گندم به کشاورزان،گفت: با وجود ابلاغ مصوبه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به مراکز خرید، به‌دلیل تأمین نشدن اعتبار ات مورد نیاز ،این مراکز نقدینگی کافی برای پرداخت مابه التفاوت گندم را ندارند.
ناصر صالحی نسب ،درواکنش به این مطلب که متأسفانه گندمکارانی که محصول خود را از دهم مرداد ماه به دولت تحویل داده اند هنوز بهای محصولشان رادریافت نکرده اند، گفت: متأسفانه سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت دهم در خصوص خرید تضمینی گندم از کشاورزان سیاست خوب و مناسبی نبود به طوری که منجر به نابسامانی هایی در بخش کشاورزی کشور شد.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی،با انتقاد ازعملکرد ضعیف مسئولان دولت دهم، تصریح کرد: متأسفانه مشکلات بسیاری تا به امروز دربخش های مختلف از جمله زراعت محصولات استراتژیک به ویژه گندم، باغبانی، مرغداریها ودامداری ها به ویژه تولید گوشت قرمز گریبان گیر تولید کنندگان شده است.
افزایش 90 درصدی قیمت گندم دردی از گندمکاران دوا نکرد
این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید براینکه یکی از مهم ترین مشکلات درحال حاضر کشاورزان بحث قیمت خرید تضمینی گندم است، اظهارداشت: با توجه به اینکه قیمت گندم درسال جاری نسبت به سال گذشته 90 درصد نیز افزایش یافته است اما متأسفانه تا به امروز بحث قیمت خرید تضمینی گندم یکی از اصلی ترین مشکلات گندمکاران نیز محسوب می شود.
صالحی نسب،با انتقاد ازاینکه علاوه براینکه گندمکاران بهای محصولشان را هنوز دریافت نکرده اند متأسفانه آن مابه التفاوت 80 تومانی قیمت گذشته و جدید گندم هم به هیچ کشاورزی تابه امروز پرداخت نشده است، تصریح کرد: با وجود ابلاغ مصوبه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به مراکز خرید، به‌دلیل تأمین نشدن اعتبار ات مورد نیاز ،این مراکز نقدینگی کافی برای پرداخت مابه التفاوت گندم را ندارند.
وی ادامه داد:با توجه به اینکه از سوی دولت دهم مابه التفاوت بهای گندم نیز به گندمکاران پرداخت نشد به همین جهت این موضوع را به صورت پیشنهادی از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس به دولت یازدهم داده شد.
گندم با میانگین قیمت جهانی باید خریداری شود
وی، با بیان اینکه کشاورزی کشور باید ازتوجیه اقتصادی مناسبی برخوردارباشد، اظهارداشت: دولت نهاده های کشاورزی را با قیمت جهانی می خرد اما متأسفانه محصول نهایی آن را از کشاورزان به نرخ آزاد خریداری نمی کند.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه درمجلس، ادامه داد: اگر قیمت خرید تضمینی کالاهای اساسی به خصوص گندم با میانگین قیمت جهانی صورت گیرد به طور حتم می تواند بخش کشاورزی کشور را از این بحران نابسامانی نجات دهد.
خرید تضمینی حداقل 800 تومان توجیه اقتصادی برای کشاورز ندارد
این نماینده مردم در مجلس نهم، درواکنش به این مطلب که آیا قیمت خرید تضمینی حداقل 800 تومان پاسخگو هزینه های تولید کشاورزان است، تصریح کرد: این میزان خرید تضمینی توجیه اقتصادی برای کشاورزان ندارد و هر زمان که میانگین قیمت جهانی برای خرید تضمینی گندم درنظرگرفته شود می تواند برای کشاورزان توجیه اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
تأمین امنیت غذایی کشور تأمین امنیت ملی کشور است
صالحی نسب،با بیان اینکه حمایت مشمولی باید از بخش کشاورزی کشور شود، افزود: تأمین امنیت غذایی کشور تأمین امنیت ملی کشور است به همین جهت دولت یازدهم باید در این خصوص اقدامات جدی و مؤثری داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ،با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی بیشتربه بخش کشاورزی کشورمربوط می شود،گفت: اصلی ترین عاملی که کشور را از این بحران محاصره و نیز تحریم های حاکم از سوی غربی ها می تواند نجات دهد بخش کشاورزی کشور است.
خبرگزاری خانه ملت – 92/6/4
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
