در حال جستجو...سکوت و قفل شدن؛ سرنوشت قانون انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی
دسته بندی: اخبار کشاورزی
طرح انتزاع که تصویبش در مجلس سه سال طول کشید این بار
در مرحله اجرا در دولت متوقف ماند؛ این اولین اعتراف خلیلیان در آخرین
سخنرانی‌اش در وزارت جهاد کشاورزی بود.
قانون \"تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی\" یا همان طرح انتزاعی که تصویبش در مجلس سه سال طول کشید این بار در مرحله اجرا در دولت متوقف ماند؛ این اولین اعتراف خلیلیان در آخرین سخنرانی‌اش در وزارت جهاد کشاورزی بود.
حال با تغییر دولت و کابینه بازهم این قانون متوقف می‌ماند چراکه به اعتقاد وزیر تجارت دولت یازدهم به دلیل نبود بسترهای لازم، اجرای این قانون منجر به آشفتگی در فضای اقتصادی خواهد شد و دولت باید رسما از مجلس درخواست کند که اجرای این قانون به تأخیر بیفتد تا اقدامات و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت حدود سه سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بالاخره 18 مهر 90 در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید اما از همان زمان که پیگیری این طرح از سوی بهارستانی‌ها جدی شد، چالش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که تازه ادغام شده بود با وزارت جهاد کشاورزی وارد فاز جدیدی شد.
آغاز اختلافات وزارتین!
پیش از این هر گاه وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس احضار می‌شد، بازار محصولات کشاورزی را که از اختیارش خارج است بهانه می‌کرد و می‌گفت \"چون واردات و صادرات محصولات کشاورزی بدون هماهنگی او صورت می‌گیرد برنامه‌ریزی تولید مختل می‌شود\".
از سوی دیگر این دو وزارتخانه آمارهای یکدیگر را قبول نداشتند و دیگری را به دقیق نبودن محاسبات متهم می‌کردند اما از زمانی که طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس آغاز و پیگیری شد این اختلافات به گونه‌ای دیگر از سر گرفته شد و هر یک از وزارتخانه‌ها بهانه‌های جدیدی برای قانع کردن نمایندگان مجلس در رای دادن یا ندادن به این طرح مطرح کردند.
وزارت تجارت، بخش کشاورزی را به آشنا نبودن با اصول تجارت و نادرست بودن آمارهای تولید و مصرف متهم می‌کرد و وزارت جهاد کشاورزی هم مدعی بود که وزارت تجارت با تولید کاری ندارد و هر وقت بخواهد واردات و صادرات محصولات کشاورزی را آزاد یا ممنوع می‌کند. همچنین برای نمایندگان استدلال می‌کردند تا وقتی که همه وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از تولید تا بازار به این وزارتخانه ملحق نشود منطقی نیست نمایندگان آنها را زیر سوال ببرند.
این شد که طرح انتزاع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا آرزوی دیرینه کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی برای تعیین سرنوشت محصول خود در بازار داخلی و خارجی برآورده شود؛ چراکه همیشه کشاورزان دسترنج یکساله خودشان را به بازاری می‌دادند که مدیریتش در حوزه اختیارات بخش کشاورزی نبود و بدتر از همه گاهی در فصل برداشت شاهد واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی بودند که حاصل آن تنها بی‌انگیزه شدن آنها بود و بس.
گرچه کارشناسان و دست‌اندرکاران کشاورزی معتقد بودند که وزارت کشاورزی باید در راستای اصل 44 بخشی از وظایفش را به تشکل‌های کشاورزی واگذار کند و خود بر اجرای صحیح این قانون نظارت کند اما همواره اصرار داشتند که اگر نمایندگان می‌خواهند به داد کشاورزان که محروم‌ترین قشر در کشور هستند برسد باید این قانون را تصویب کند.
انتزاع؛ قانونی که لاریجانی ابلاغ کرد!
نهایتا 24 بهمن سال گذشته قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر نام به قانون \"تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی\" تصویب شد و پس از گذشتن از فیلتر شورای نگهبان 12 اسفند ماه ابلاغ شد اما نه از سوی رییس‌جمهور بلکه توسط رییس مجلس شورای اسلامی! چراکه رییس دولت دهم از ابلاغ آن امتناع کرد تا شاید مخالفتش را با اجرای این قانون اعلام کند اما بر اساس قانون اگر رییس‌جمهور در موعد مقرر قانون مصوب مجلس را که به تایید شواری نگهبان هم رسیده است ابلاغ نکند، رییس قوه مقننه این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.
پس از ابلاغ قانون، وظیفه دولت بود که آیین‌نامه اجرایی آن را بنویسد تا زمینه عملیاتی شدن قانون فراهم شود اما این بار اختلاف از جایی دیگر گریبانگیر قانون انتزاع شد چراکه ناگهان خلیلیان اعلام کرد این قانون از سال 93 اجرایی می‌شود؛ انگار صنعتی‌ها زورشان بیشتر از کشاورزان و وزیرش بود!
افشاگری‌ها و ماده اختلاف برانگیز قانون انتزاع
علت تاخیر در اجرای قانون انتزاع تا روز تودیع خلیلیان، وزیر دولت دهم مسکوت ماند تا آنکه رییس کمیسیون کشاورزی از این ماجرا و کشمکش‌ها پرده برداشت و گفت: در سال‌های گذشته مجموعه وظایفی موثر در بخش کشاورزی به تصویب مجلس رسید که علیرغم تمایل خلیلیان این قوانین از سوی دولت در دستور اجرا قرار نگرفت.
جالب‌تر اینکه وزیر جهاد کشاورزی سابق هم که آمده بود خداحافظی سریعی با همکارانش کند و برود در لابه‌لای ارائه آن همه آمارهای مختلف به این مسئله اعتراف کرد و گفت: ماده پنج این قانون باعث اختلاف شده که امید می‌رود در دولت جدید حل شود.
اما ماده پنجم این قانون از آن جهت باعث اختلاف و توقف اجرای آن شد که وزارتخانه‌های کشاورزی، تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور را مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون کرده که همین مسئله از نظر وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم این حواشی را به وجود آورد؛ شاید در این کشمکش‌ها و اصرار و انکارهای دو وزارتخانه، دولت به این نتیجه رسید که توقف این قانون دردسرش کمتر از اجرای آن است!
البته خلیلیان در ادامه این اعتراف گفت که آیین‌نامه اجرایی این قانون را نوشته و به دولت تحویل داده است که این نشان می‌دهد یا به تنهایی آن را نوشته یا هر یک از وزارتخانه‌ها برای خودشان آیین‌نامه‌ای مجزا نوشته‌اند تا بعدا در دولت این دو آیین‌نامه با هم ادغام و سپس ابلاغ شود.
نعمت‌زاده هم به جمع مخالفان قانون انتزاع پیوست
پس از تمام شدن کشمکش‌ها در دولت دهم، انگار وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم نمی‌خواهد قانون انتزاع را اجرا کند چراکه در برنامه 100 روزه‌اش \"اجرا نشدن قانون انتزاع\" را یکی از محورهای این برنامه کوتاه مدت ذکر کرده است.
در این برنامه آمده است: «با توجه به تصویب قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به خصوص تنظیم بازار) به وزارت جهاد کشاورزی و فقدان بسترسازی‌های لازم در این خصوص، اجرای این قانون منجر به آشفتگی در فضای اقتصادی خواهد شد و لازم است دولت منتخب رسما از مجلس درخواست کند که اجرای این قانون به تأخیر بیفتد تا اقدامات و اصلاحات لازم در این قانون صورت گیرد».
از دولت یازدهم و وزیر جدید جهاد کشاورزی انتظار می‌رود این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که از نظر کارشناسان و متخصصان می‌تواند سرنوشت محصولات کشاورزی و حاصل زحمات کشاورزان را به دست خودشان بسپرد را پیگیری کنند و با همکاری وزارت تجارت آیین‌نامه اجرایی این قانون نوشته شود تا شاید کشاورزان که به گفته حجتی جزو محروم‌ترین اقشار کشورند از این وضعیت خارج شوند.
خبرگزاری ایسنا – 92/6/2
قانون \"تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی\" یا همان طرح انتزاعی که تصویبش در مجلس سه سال طول کشید این بار در مرحله اجرا در دولت متوقف ماند؛ این اولین اعتراف خلیلیان در آخرین سخنرانی‌اش در وزارت جهاد کشاورزی بود.
حال با تغییر دولت و کابینه بازهم این قانون متوقف می‌ماند چراکه به اعتقاد وزیر تجارت دولت یازدهم به دلیل نبود بسترهای لازم، اجرای این قانون منجر به آشفتگی در فضای اقتصادی خواهد شد و دولت باید رسما از مجلس درخواست کند که اجرای این قانون به تأخیر بیفتد تا اقدامات و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت حدود سه سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بالاخره 18 مهر 90 در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید اما از همان زمان که پیگیری این طرح از سوی بهارستانی‌ها جدی شد، چالش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که تازه ادغام شده بود با وزارت جهاد کشاورزی وارد فاز جدیدی شد.
آغاز اختلافات وزارتین!
پیش از این هر گاه وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس احضار می‌شد، بازار محصولات کشاورزی را که از اختیارش خارج است بهانه می‌کرد و می‌گفت \"چون واردات و صادرات محصولات کشاورزی بدون هماهنگی او صورت می‌گیرد برنامه‌ریزی تولید مختل می‌شود\".
از سوی دیگر این دو وزارتخانه آمارهای یکدیگر را قبول نداشتند و دیگری را به دقیق نبودن محاسبات متهم می‌کردند اما از زمانی که طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس آغاز و پیگیری شد این اختلافات به گونه‌ای دیگر از سر گرفته شد و هر یک از وزارتخانه‌ها بهانه‌های جدیدی برای قانع کردن نمایندگان مجلس در رای دادن یا ندادن به این طرح مطرح کردند.
وزارت تجارت، بخش کشاورزی را به آشنا نبودن با اصول تجارت و نادرست بودن آمارهای تولید و مصرف متهم می‌کرد و وزارت جهاد کشاورزی هم مدعی بود که وزارت تجارت با تولید کاری ندارد و هر وقت بخواهد واردات و صادرات محصولات کشاورزی را آزاد یا ممنوع می‌کند. همچنین برای نمایندگان استدلال می‌کردند تا وقتی که همه وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از تولید تا بازار به این وزارتخانه ملحق نشود منطقی نیست نمایندگان آنها را زیر سوال ببرند.
این شد که طرح انتزاع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا آرزوی دیرینه کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی برای تعیین سرنوشت محصول خود در بازار داخلی و خارجی برآورده شود؛ چراکه همیشه کشاورزان دسترنج یکساله خودشان را به بازاری می‌دادند که مدیریتش در حوزه اختیارات بخش کشاورزی نبود و بدتر از همه گاهی در فصل برداشت شاهد واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی بودند که حاصل آن تنها بی‌انگیزه شدن آنها بود و بس.
گرچه کارشناسان و دست‌اندرکاران کشاورزی معتقد بودند که وزارت کشاورزی باید در راستای اصل 44 بخشی از وظایفش را به تشکل‌های کشاورزی واگذار کند و خود بر اجرای صحیح این قانون نظارت کند اما همواره اصرار داشتند که اگر نمایندگان می‌خواهند به داد کشاورزان که محروم‌ترین قشر در کشور هستند برسد باید این قانون را تصویب کند.
انتزاع؛ قانونی که لاریجانی ابلاغ کرد!
نهایتا 24 بهمن سال گذشته قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر نام به قانون \"تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی\" تصویب شد و پس از گذشتن از فیلتر شورای نگهبان 12 اسفند ماه ابلاغ شد اما نه از سوی رییس‌جمهور بلکه توسط رییس مجلس شورای اسلامی! چراکه رییس دولت دهم از ابلاغ آن امتناع کرد تا شاید مخالفتش را با اجرای این قانون اعلام کند اما بر اساس قانون اگر رییس‌جمهور در موعد مقرر قانون مصوب مجلس را که به تایید شواری نگهبان هم رسیده است ابلاغ نکند، رییس قوه مقننه این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.
پس از ابلاغ قانون، وظیفه دولت بود که آیین‌نامه اجرایی آن را بنویسد تا زمینه عملیاتی شدن قانون فراهم شود اما این بار اختلاف از جایی دیگر گریبانگیر قانون انتزاع شد چراکه ناگهان خلیلیان اعلام کرد این قانون از سال 93 اجرایی می‌شود؛ انگار صنعتی‌ها زورشان بیشتر از کشاورزان و وزیرش بود!
افشاگری‌ها و ماده اختلاف برانگیز قانون انتزاع
علت تاخیر در اجرای قانون انتزاع تا روز تودیع خلیلیان، وزیر دولت دهم مسکوت ماند تا آنکه رییس کمیسیون کشاورزی از این ماجرا و کشمکش‌ها پرده برداشت و گفت: در سال‌های گذشته مجموعه وظایفی موثر در بخش کشاورزی به تصویب مجلس رسید که علیرغم تمایل خلیلیان این قوانین از سوی دولت در دستور اجرا قرار نگرفت.
جالب‌تر اینکه وزیر جهاد کشاورزی سابق هم که آمده بود خداحافظی سریعی با همکارانش کند و برود در لابه‌لای ارائه آن همه آمارهای مختلف به این مسئله اعتراف کرد و گفت: ماده پنج این قانون باعث اختلاف شده که امید می‌رود در دولت جدید حل شود.
اما ماده پنجم این قانون از آن جهت باعث اختلاف و توقف اجرای آن شد که وزارتخانه‌های کشاورزی، تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور را مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون کرده که همین مسئله از نظر وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم این حواشی را به وجود آورد؛ شاید در این کشمکش‌ها و اصرار و انکارهای دو وزارتخانه، دولت به این نتیجه رسید که توقف این قانون دردسرش کمتر از اجرای آن است!
البته خلیلیان در ادامه این اعتراف گفت که آیین‌نامه اجرایی این قانون را نوشته و به دولت تحویل داده است که این نشان می‌دهد یا به تنهایی آن را نوشته یا هر یک از وزارتخانه‌ها برای خودشان آیین‌نامه‌ای مجزا نوشته‌اند تا بعدا در دولت این دو آیین‌نامه با هم ادغام و سپس ابلاغ شود.
نعمت‌زاده هم به جمع مخالفان قانون انتزاع پیوست
پس از تمام شدن کشمکش‌ها در دولت دهم، انگار وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم نمی‌خواهد قانون انتزاع را اجرا کند چراکه در برنامه 100 روزه‌اش \"اجرا نشدن قانون انتزاع\" را یکی از محورهای این برنامه کوتاه مدت ذکر کرده است.
در این برنامه آمده است: «با توجه به تصویب قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به خصوص تنظیم بازار) به وزارت جهاد کشاورزی و فقدان بسترسازی‌های لازم در این خصوص، اجرای این قانون منجر به آشفتگی در فضای اقتصادی خواهد شد و لازم است دولت منتخب رسما از مجلس درخواست کند که اجرای این قانون به تأخیر بیفتد تا اقدامات و اصلاحات لازم در این قانون صورت گیرد».
از دولت یازدهم و وزیر جدید جهاد کشاورزی انتظار می‌رود این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که از نظر کارشناسان و متخصصان می‌تواند سرنوشت محصولات کشاورزی و حاصل زحمات کشاورزان را به دست خودشان بسپرد را پیگیری کنند و با همکاری وزارت تجارت آیین‌نامه اجرایی این قانون نوشته شود تا شاید کشاورزان که به گفته حجتی جزو محروم‌ترین اقشار کشورند از این وضعیت خارج شوند.
خبرگزاری ایسنا – 92/6/2
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
