در حال جستجو...رنج نامه کشاورزان به وزیر جهاد کشاورزی
دسته بندی: اخبار کشاورزی
رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی ایران در نامه ای سرگشاده به حجتی وزیر
جهاد کشاورزی دولت یازدهم به تبیین برخی بی مهری های چند سال اخیر نسبت به
جامعه کشاورزی پرداخت.
رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی ایران در نامه ای سرگشاده به حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم به تبیین برخی بی مهری های چند سال اخیر نسبت به جامعه کشاورزی پرداخت.
در این نامه که اصل آن در اختیار دهقان نیوز قرار گرفته آمده است:
جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی
سلام علیکم
احتراماً لازم می دانم به نمایندگی از جامعه کشاورزان ایران موفقیت شما را در کسب رأی اعتماد از نمایندگان ملت که بدون شک حاصل سوابق درخشان اجرایی و شخصیت وزین و متعهد حضرتعالی و همچنین تلاش و پی گیری کلیه تشکلهای بخش کشاورزی و عده ای از همکاران محترم و علاقه مند شما در اقناع نمایندگان بود به شما تبریک عرض نمایم و در آغازین روزهای تصدی تان بر وزارت جهاد کشاورزی اندکی پرده ها را کنار زده و برخی احتمالاً نادیده ها و ناشنیده های بخش را به اطلاع شما برسانم.
الف: چنانچه مستحضرید بیش از 95 درصد کشاورزی ایران در اختیار بخش خصوصی است خصوصاً در چند سال اخیر با حذف اکثر یارانه ها و حمایت های دولتی، رابطه وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی با کشاورزان به پایین ترین سطح خود در تاریخ ایران رسیده و رابطه کشاورزان محدود شده است به چهار عامل:
1. هکتاری یک کیسه کود یارانه ای که جهاد کشاورزی می دهد که حذف هر چه سریع تر آن به دلایل مختلف به نفع کشاورزان می باشد.
2. وام های مصوب یارانه دار جهت طرح های کشاورزی که با وجود یک بانک تخصصی زیر مجموعه وزارت یعنی بانک کشاورزی عملاً ورود وزارت جهاد کشاورزی به آن تنها افزایش بروکراسی و اطاله مسیر کشاورز و باعث نارضایتی است نکته جالب اینجاست که در نهایت این نظر و رأی بانک است که اجرا می شود. پس بهتر است کل یارانه ها و نحوه تخصیص آن به بانک کشاورزی ابلاغ و واگذار شود.
3. سوخت کشاورزی که لازم است هر چه سریعتر برای کلیه ادوات کشاورزی کارت هوشمند سوخت صادر شود.
4. مسائل مربوط به امور اراضی که یکی از معظلات اصلی کشاورزان ایران فاقد سند بودن بخش عمده ای از اراضی می باشد و بیشترین ارباب رجوع متعلق به این قسمت است که لازم است سازمان امور اراضی به شدت هم از نظر سخت افزاری و هم از نظر نرم افزاری تقویت شود.
در کل امروزه وضع به گونه ای است که در اکثر استانها مراجعات به سازمانهای جهاد کشاورزی به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد که بخش عمده آنها هم متعلق به امور اراضی می باشد.
چنانچه ملاحضه می کنید بر خلاف دهه اول انقلاب که بنا بر تفکر حاکم بر دولت های وقت و همچنین ضرورت های جنگی تقریباً بخش عمده ای از امکانات دولت در بخش کشاورزی هزینه می شد که این خود وجود وزارتخانه های پر پرسنل و حجیم جهاد کشاورزی را طلب می کرد اما امروزه عملاً کار چندانی برای وزارتخانه نمانده است.
اما نکته بسیار مهم دیگر مظلومیت و ضعف قدرت چانه زنی و اثر گذاری سیاسی بخش کشاورزی است که این امر باعث ناتوانی بخش کشاورزی در کسب سهم مناسب از امکانات و امتیازات ملی می باشد. حضرتعالی مشاهده می فرمایید بواسطه قدرت و نفوذ بخش صنعت بنام حمایت از خودروسازی ملی دو دهه با اخذ عوارض سنگین از ورود خودروهای خارجی به کشور جلوگیری می شود و مردم ایران مجبور به استفاده از خودروهای بی کیفیت و غیر استاندارد می شوند که جان صدها و هزاران هم وطن ما را می گیرند و به خاطر فضای بدون رقابت، مدیران صنعت خودروسازی حتی زحمت بهبود کیفیت خودروها را به خود نمی دهند و فریاد و تبلیغات لزوم حمایت از خودروسازی به بهانه 700 هزار شاغل آن گوش فلک را پر کرده است در حالی که چنانچه مستحضرید در چهار سال گذشته بنا بر گزارشات رسمی مرکز آمار ایران به دلیل عدم حمایت از کشاورزان بیش از یک میلیون شاغل در بخش کشاورزی را از دست داده ایم.
دولتی که در مقابل هر گونه خواسته و اراده خودروسازان، خاضع و فرمانبردار بود به محض چند تومان گران شدن مثلاً سیب زمینی بر صادرات آن تعرفه 70 درصد می بست! براستی آیا این دست کردن در جیب کشاورز نیست؟! و مگر دولت به آن سیب زمینی کار ریالی یارانه یا کمک داده بود که بر صادرات محصولات کشاورزی تعرفه سنگین می بندد تا قیمت آن کاهش یابد و مردم سیب زمینی ارزانی بخرند!
اشکالی ندارد دولت برای جلب رضایت عامه برخی محصولات کشاورزی را ارزان بدست مردم برساند اما باید مابه التفاوت آن را از جیب خود بپردازد نه آنکه به ناحق کشاورز را مجبور به ارزان فروشی کند!
جناب وزیر در این مثال آشکار خوب می دانید که این ناشی از ضعف جامعه کشاورزی است که مهمترین دلیل آن نبود تشکل های قدرتمند و واقعی و فراگیر در بخش کشاورزی است متأسفانه شاهد بودیم در چند سال گذشته که کشاورزان سراسر کشور در زیر چرخ های سوء مدیریت وزیر جهاد کشاورزی و کم لطفی های دولت دهم در حال له شدن بود مسئولین برخی تشکل های ملی ما در ثنا و ستایش وزیر وقت گوی سبقت از یکدیگر می ربودند، این ضعف و مظلومیت و عقب ماندگی به حدی بود که رئیس دولت دهم در صبح یکی از روزها به یکباره تصمیم می گیرد بخش کشاورزی را دچار یک جهش تاریخی نماید و طرح توسعه کشاورزی کلید می خورد. طرحی که اگر چه قطعاً قصد و نیت آن خیر و به جهت کمک به کشاورزان و تولید بوده ولی یکی از فجایع بزرگ بخش کشاورزی را رقم زد.
در حالیکه کشور در بحران بی آبی و کم آبی می سوخت رئیس جمهور محترم وعده افزایش 2 میلیون هکتار سطح زیر کشت را سر داد و در سراسر کشور در سطح استانی و شهرستانی کارگروه های مربوطه شکل گرفت و با سرعت زایدالوصفی و تحت فشار شدید استانداران، طرحها به صورت فله ای از پرورش غاز خانگی گرفته تا دامداری های صنعتی و سنتی کلید خورد در حالیکه در منطقه ای چندین دامداری موفق و با سابقه به علت مشکلات عدیده مانند گرانی خوراک دام و نهاده ها و عدم تخصیص سوخت یارانه ای و ... تعطیل شده بودند با اغوای دریافت وامهای کم بهره تعداد زیادی متقاضی ایجاد دامداری شدند! ( که البته بخش عمده ای از آنها غیر کشاورز بودند) اکثر این دامداریها به محض دریافت آخرین قسط وام ها، کلیه وسایل قابل فروش دامداری را به متقاضی در آستانه گرفتن وام دیگری فروختند که لازم است بلافاصله راستی آزمایی از این طرح بزرگ که آمارهای اشتغالزایی آن با تبلیغات بسیار ارائه شده انجام شود.
در بحث قوانین و مقررات بخش کشاورزی بسیاری از قوانین از جمله قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان سدی محکم جلوی توسعه کشاورزی را گرفته است برای آنکه در اطراف تهران و چند کلانشهر ساخت و ساز شد و یک تولید کننده در دورترین نقاط کشور برای ایجاد یک مرغداری و یا دامداری و یا هر چیز دیگر باید استعلام های 17 گانه را پاسخ بگیرد.
اگر دولت دهم همین مورد را اصلاح می کرد بزرگترین خدمت به کشاورزان بود. گاهی دو سال این استعلام ها زمان می برد و تولید کننده از تولید منصرف می شود و در جای دیگر باغداری از دیوار کشیدن به دور باغش محروم می شود و دزدان و احشام هر روزی مهمان باغ او می شوند ( که باید قانون به جای منع کلی فقط ناظر بر مجازات ساخت و ساز مسکونی آنهم به قصد تجارت و فروش نه اسکان خود کشاورز تغییر یابد)
ب: در حوزه سرمایه گذاری بخش کشاوزری
جناب وزیر ؛ سرمایه گذاری یا باید دولتی باشد یا خصوصی
در سرمایه گذاری دولتی که از طریق بانکها انجام می شود مهمترین مشکل کشاورزان بدهی های معوقه که آنها را از دریافت تسهیلات جدید محروم می کند و دیگری مشکل تأمین وثیقه که تقریباً اکثر کشاورزان گرفتار آن هستند و لازم است سریعاً ضمانت های جایگزین تعریف شود و در بخش خصوصی بحث ایجاد امنیت و آگاهی و تسهیل ورود سرمایه گذاران اهمیت دارد که برای این دو راهکارهای عملی اندیشیده شده که بعداً ارائه می گردد.
پ: در حوزه سلامت محصولات کشاورزی
جناب وزیر ؛ فاجعه محصولات کشاورزی ناسالم به حدی نگران کننده است که شاید لازم باشد به یکی از اولویت های اول وزارتخانه تبدیل شود.
سونامی استفاده از سموم و کودهای کشاوزری به وضوح و به عینه برای ما مسئولین تشکلها که خود اغلب از مزرعه داران بزرگ کشور می باشیم قابل مشاهده است. بطور مثال حتماً می دانید که کمتر هویجی در کشور تولید می شود که با بارانی از نفت سفید، علفکش نشده است که این و سایر نمونه ها سلامت مردم خصوصاً کودکان را به شدت به خطر انداخته است. آیا کاهش سن ابتلا به انواع سرطانها و بیماریهای صعب العلاج نگران کننده نشده است؟!
در پایان ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای حضرتعالی امیدواریم همچون گذشته وزیری در جهت تأمین منافع کشاورزان بوده و با شجاعت در هیات دولت از حقوق جامعه کشاورزی در مقابل حامیان کثیر سایر بخشها دفاع نمایید. بدیهی است در این مسیر تمامی کشاورزان و تشکلهای واقعی بخش کشاورزی یاور شما خواهند بود.
مسعود اسدی / رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی کشور
سایت تابناک – 92/5/30
رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی ایران در نامه ای سرگشاده به حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم به تبیین برخی بی مهری های چند سال اخیر نسبت به جامعه کشاورزی پرداخت.
در این نامه که اصل آن در اختیار دهقان نیوز قرار گرفته آمده است:
جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی
سلام علیکم
احتراماً لازم می دانم به نمایندگی از جامعه کشاورزان ایران موفقیت شما را در کسب رأی اعتماد از نمایندگان ملت که بدون شک حاصل سوابق درخشان اجرایی و شخصیت وزین و متعهد حضرتعالی و همچنین تلاش و پی گیری کلیه تشکلهای بخش کشاورزی و عده ای از همکاران محترم و علاقه مند شما در اقناع نمایندگان بود به شما تبریک عرض نمایم و در آغازین روزهای تصدی تان بر وزارت جهاد کشاورزی اندکی پرده ها را کنار زده و برخی احتمالاً نادیده ها و ناشنیده های بخش را به اطلاع شما برسانم.
الف: چنانچه مستحضرید بیش از 95 درصد کشاورزی ایران در اختیار بخش خصوصی است خصوصاً در چند سال اخیر با حذف اکثر یارانه ها و حمایت های دولتی، رابطه وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی با کشاورزان به پایین ترین سطح خود در تاریخ ایران رسیده و رابطه کشاورزان محدود شده است به چهار عامل:
1. هکتاری یک کیسه کود یارانه ای که جهاد کشاورزی می دهد که حذف هر چه سریع تر آن به دلایل مختلف به نفع کشاورزان می باشد.
2. وام های مصوب یارانه دار جهت طرح های کشاورزی که با وجود یک بانک تخصصی زیر مجموعه وزارت یعنی بانک کشاورزی عملاً ورود وزارت جهاد کشاورزی به آن تنها افزایش بروکراسی و اطاله مسیر کشاورز و باعث نارضایتی است نکته جالب اینجاست که در نهایت این نظر و رأی بانک است که اجرا می شود. پس بهتر است کل یارانه ها و نحوه تخصیص آن به بانک کشاورزی ابلاغ و واگذار شود.
3. سوخت کشاورزی که لازم است هر چه سریعتر برای کلیه ادوات کشاورزی کارت هوشمند سوخت صادر شود.
4. مسائل مربوط به امور اراضی که یکی از معظلات اصلی کشاورزان ایران فاقد سند بودن بخش عمده ای از اراضی می باشد و بیشترین ارباب رجوع متعلق به این قسمت است که لازم است سازمان امور اراضی به شدت هم از نظر سخت افزاری و هم از نظر نرم افزاری تقویت شود.
در کل امروزه وضع به گونه ای است که در اکثر استانها مراجعات به سازمانهای جهاد کشاورزی به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد که بخش عمده آنها هم متعلق به امور اراضی می باشد.
چنانچه ملاحضه می کنید بر خلاف دهه اول انقلاب که بنا بر تفکر حاکم بر دولت های وقت و همچنین ضرورت های جنگی تقریباً بخش عمده ای از امکانات دولت در بخش کشاورزی هزینه می شد که این خود وجود وزارتخانه های پر پرسنل و حجیم جهاد کشاورزی را طلب می کرد اما امروزه عملاً کار چندانی برای وزارتخانه نمانده است.
اما نکته بسیار مهم دیگر مظلومیت و ضعف قدرت چانه زنی و اثر گذاری سیاسی بخش کشاورزی است که این امر باعث ناتوانی بخش کشاورزی در کسب سهم مناسب از امکانات و امتیازات ملی می باشد. حضرتعالی مشاهده می فرمایید بواسطه قدرت و نفوذ بخش صنعت بنام حمایت از خودروسازی ملی دو دهه با اخذ عوارض سنگین از ورود خودروهای خارجی به کشور جلوگیری می شود و مردم ایران مجبور به استفاده از خودروهای بی کیفیت و غیر استاندارد می شوند که جان صدها و هزاران هم وطن ما را می گیرند و به خاطر فضای بدون رقابت، مدیران صنعت خودروسازی حتی زحمت بهبود کیفیت خودروها را به خود نمی دهند و فریاد و تبلیغات لزوم حمایت از خودروسازی به بهانه 700 هزار شاغل آن گوش فلک را پر کرده است در حالی که چنانچه مستحضرید در چهار سال گذشته بنا بر گزارشات رسمی مرکز آمار ایران به دلیل عدم حمایت از کشاورزان بیش از یک میلیون شاغل در بخش کشاورزی را از دست داده ایم.
دولتی که در مقابل هر گونه خواسته و اراده خودروسازان، خاضع و فرمانبردار بود به محض چند تومان گران شدن مثلاً سیب زمینی بر صادرات آن تعرفه 70 درصد می بست! براستی آیا این دست کردن در جیب کشاورز نیست؟! و مگر دولت به آن سیب زمینی کار ریالی یارانه یا کمک داده بود که بر صادرات محصولات کشاورزی تعرفه سنگین می بندد تا قیمت آن کاهش یابد و مردم سیب زمینی ارزانی بخرند!
اشکالی ندارد دولت برای جلب رضایت عامه برخی محصولات کشاورزی را ارزان بدست مردم برساند اما باید مابه التفاوت آن را از جیب خود بپردازد نه آنکه به ناحق کشاورز را مجبور به ارزان فروشی کند!
جناب وزیر در این مثال آشکار خوب می دانید که این ناشی از ضعف جامعه کشاورزی است که مهمترین دلیل آن نبود تشکل های قدرتمند و واقعی و فراگیر در بخش کشاورزی است متأسفانه شاهد بودیم در چند سال گذشته که کشاورزان سراسر کشور در زیر چرخ های سوء مدیریت وزیر جهاد کشاورزی و کم لطفی های دولت دهم در حال له شدن بود مسئولین برخی تشکل های ملی ما در ثنا و ستایش وزیر وقت گوی سبقت از یکدیگر می ربودند، این ضعف و مظلومیت و عقب ماندگی به حدی بود که رئیس دولت دهم در صبح یکی از روزها به یکباره تصمیم می گیرد بخش کشاورزی را دچار یک جهش تاریخی نماید و طرح توسعه کشاورزی کلید می خورد. طرحی که اگر چه قطعاً قصد و نیت آن خیر و به جهت کمک به کشاورزان و تولید بوده ولی یکی از فجایع بزرگ بخش کشاورزی را رقم زد.
در حالیکه کشور در بحران بی آبی و کم آبی می سوخت رئیس جمهور محترم وعده افزایش 2 میلیون هکتار سطح زیر کشت را سر داد و در سراسر کشور در سطح استانی و شهرستانی کارگروه های مربوطه شکل گرفت و با سرعت زایدالوصفی و تحت فشار شدید استانداران، طرحها به صورت فله ای از پرورش غاز خانگی گرفته تا دامداری های صنعتی و سنتی کلید خورد در حالیکه در منطقه ای چندین دامداری موفق و با سابقه به علت مشکلات عدیده مانند گرانی خوراک دام و نهاده ها و عدم تخصیص سوخت یارانه ای و ... تعطیل شده بودند با اغوای دریافت وامهای کم بهره تعداد زیادی متقاضی ایجاد دامداری شدند! ( که البته بخش عمده ای از آنها غیر کشاورز بودند) اکثر این دامداریها به محض دریافت آخرین قسط وام ها، کلیه وسایل قابل فروش دامداری را به متقاضی در آستانه گرفتن وام دیگری فروختند که لازم است بلافاصله راستی آزمایی از این طرح بزرگ که آمارهای اشتغالزایی آن با تبلیغات بسیار ارائه شده انجام شود.
در بحث قوانین و مقررات بخش کشاورزی بسیاری از قوانین از جمله قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان سدی محکم جلوی توسعه کشاورزی را گرفته است برای آنکه در اطراف تهران و چند کلانشهر ساخت و ساز شد و یک تولید کننده در دورترین نقاط کشور برای ایجاد یک مرغداری و یا دامداری و یا هر چیز دیگر باید استعلام های 17 گانه را پاسخ بگیرد.
اگر دولت دهم همین مورد را اصلاح می کرد بزرگترین خدمت به کشاورزان بود. گاهی دو سال این استعلام ها زمان می برد و تولید کننده از تولید منصرف می شود و در جای دیگر باغداری از دیوار کشیدن به دور باغش محروم می شود و دزدان و احشام هر روزی مهمان باغ او می شوند ( که باید قانون به جای منع کلی فقط ناظر بر مجازات ساخت و ساز مسکونی آنهم به قصد تجارت و فروش نه اسکان خود کشاورز تغییر یابد)
ب: در حوزه سرمایه گذاری بخش کشاوزری
جناب وزیر ؛ سرمایه گذاری یا باید دولتی باشد یا خصوصی
در سرمایه گذاری دولتی که از طریق بانکها انجام می شود مهمترین مشکل کشاورزان بدهی های معوقه که آنها را از دریافت تسهیلات جدید محروم می کند و دیگری مشکل تأمین وثیقه که تقریباً اکثر کشاورزان گرفتار آن هستند و لازم است سریعاً ضمانت های جایگزین تعریف شود و در بخش خصوصی بحث ایجاد امنیت و آگاهی و تسهیل ورود سرمایه گذاران اهمیت دارد که برای این دو راهکارهای عملی اندیشیده شده که بعداً ارائه می گردد.
پ: در حوزه سلامت محصولات کشاورزی
جناب وزیر ؛ فاجعه محصولات کشاورزی ناسالم به حدی نگران کننده است که شاید لازم باشد به یکی از اولویت های اول وزارتخانه تبدیل شود.
سونامی استفاده از سموم و کودهای کشاوزری به وضوح و به عینه برای ما مسئولین تشکلها که خود اغلب از مزرعه داران بزرگ کشور می باشیم قابل مشاهده است. بطور مثال حتماً می دانید که کمتر هویجی در کشور تولید می شود که با بارانی از نفت سفید، علفکش نشده است که این و سایر نمونه ها سلامت مردم خصوصاً کودکان را به شدت به خطر انداخته است. آیا کاهش سن ابتلا به انواع سرطانها و بیماریهای صعب العلاج نگران کننده نشده است؟!
در پایان ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای حضرتعالی امیدواریم همچون گذشته وزیری در جهت تأمین منافع کشاورزان بوده و با شجاعت در هیات دولت از حقوق جامعه کشاورزی در مقابل حامیان کثیر سایر بخشها دفاع نمایید. بدیهی است در این مسیر تمامی کشاورزان و تشکلهای واقعی بخش کشاورزی یاور شما خواهند بود.
مسعود اسدی / رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی کشور
سایت تابناک – 92/5/30
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
