در حال جستجو...قوانین طلایی که مس شد ؛ بانک اطلاعات کشاورزی خاک خورد
دسته بندی: اخبار کشاورزی
این روزها در انتقادهای کارشناسی به دولت گذشته، عدم ارائه آمار و اطلاعات
شفاف بسیار به چشم می‌خورد و نبود آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر با بحران‌های دامنگیری روبه‌رو بوده است که عوارض ثانویه آن درگیر همه خانواده‌های ایرانی شده است. از گرانی قیمت محصولات کشاورزی گرفته تا واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و همچنین نوسان محصولات اساسی در سبد غذایی ایرانیان نظیر تخم‌مرغ، مرغ و گوشت، لبنیات و انواع سبزی و صیفی که هرازگاهی سوار بر موج رسانه‌ای شده‌اند.
در این میان، مجلسی‌ها بارها با تصویب قوانین و یا تدوین طرح‌هایی به کمک بخش کشاورزی آمدند، هرچند میزان فعالیت و عملکرد کارنامه کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم نیز قابل تأمل است، اما در این میان قوانینی تصویب شد که در صورت اجرا می‌توانست به بخش بزرگی از مشکلات کشور خاتمه دهد. قوانینی که به هر دلیل گفتنی یا ناگفتنی در پیچ اجرا جاماند و بایگانی شد.
یکی از این قوانین قانون افزایش بهره‌وری بود که با 35 ماده و 36 تبصره در تاریخ ششم مردادماه 1389 به تصویب رسید. هرچند برخی از مواد آن نظیر ماده 16 که بر تصمیم‌گیری وزارت جهاد کشاورزی برای اعطای مجوز واردات تأکید داشت و همچنین ماده 17 که بر تشکیل و افزایش صندوق‌های غیردولتی تمرکز داشت، تا حدودی به اجرا درآمد، اما بسیاری از ماده واحده‌های طلایی این قانون به مرحله اجرا نرسید و در بایگانی‌های صورت‌گرفته خاک خورد.
بانک اطلاعات کشاورزی اجرایی نشد
این روزها در انتقادهای کارشناسی به دولت گذشته، عدم ارائه آمار و اطلاعات شفاف بسیار به چشم می‌خورد و نبود آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
آنچه محرز است، نبود آمار و اطلاعات دقیق و شفاف در حوزه کشاورزی باعث شده برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی در بخش کشاورزی صورت نگیرد؛ مؤید این مسئله، عدم اجماع وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بر واردات برنج و سایر محصولات کشاورزی است. به‌طور مثال وزارت جهاد کشاورزی معتقد است سرانه مصرف هر ایرانی 36 کیلوگرم و وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است این رقم به بیش از 45 کیلوگرم می‌رسد. لذا تعریف میزان نیاز کشور از واردات برنج به عقیده وزارت جهاد کشاورزی با وجود دو میلیون و 300 هزار تن تولید داخلی، 500 هزار تن و به عقیده وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 1.5 میلیون تن خواهد بود.
عدم اجماع وزارت جهاد کشاورزی با سایر وزارتخانه‌ها باعث شده نتوان برنامه‌ریزی دقیقی برای بخش کشاورزی ارائه کرد. عدم وجود آمار مشخص و مطمئن از میزان تولید محصولات باغی و زراعی در وزارت جهاد کشاورزی ازجمله مشکلاتی بود که کمیسیون کشاورزی را واداشت تدوین و راه‌اندازی بانک اطلاعات کشاورزی را اجرایی کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار می‌گوید: بر اساس قانون افزایش بهره‌وری، همه جهاد کشاورزی استان‌ها موظف بودند با جمع‌آوری آمار و اطلاعات به‌دست‌آمده از میزان تولید محصولات کشاورزی‌شان، اطلاعات پایه‌ای خود را به این بانک ارسال کرده و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان ستاد در تهران، آمار و اطلاعات ارسالی را جمع‌آوری و آنها را به‌صورت سایت در اختیار همه کاربران اینترنتی قرار دهد.
عباس رجایی می‌افزاید: این قانون در صورت اجرا، ضمن افزایش IT در بخش کشاورزی، امکان برنامه‌ریزی برای میزان واردات و صادرات و همچنین اجرای صحیح الگوی کشت را هموار می‌کند.
قانونی که در سال 1389 به تصویب رسید و یک ماده واحده آن می‌توانست به بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی خاتمه دهد، در اما و اگرهای مدیران جا ماند و هرگز به مرحله اجرا نرسید. قانونی که با همه طلایی بودنش، خاک خورد و به رنگ مسی درآمد.
طرح جامع خاک کجاست؟
طرح جامع خاک که به دنبال تقاضای قطر برای خرید خاک ایران به قانون مؤثر آن روزها مبدل شد و یک بار دیگر کمیسیون کشاورزی به آن پرداخت، با وجود گذر از تونل دراز تصویب از مجلس هفتم تا مجلس نهم ازجمله قوانینی است که معلوم نیست به مرحله اجرا درآمد یا خیر!
قانون جامع خاک نیز با نگاهی درست به فرسایش خاک، استفاده از خاک و مدیریت‌های کلان در مراتع و اراضی کشور می‌توانست فصل جدیدی در میزان بهره‌وری در اراضی کشاورزی فراهم کند، به دلایل نامعلومی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
طرح انتزاع در هاله‌ای از ابهام
طرح 15 ماده واحده‌ای انتزاع که واگذاری بخش تجاری محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی را مورد تأکید قرار می‌داد، با همه مناقشاتی که در پی داشت به تصویب رسید.
این طرح مدیریت واردات محصولات کشاورزی را یک بار برای همیشه به وزارت جهاد کشاورزی می‌داد تا این وزارتخانه با درک درست از وضعیت تولید و زمان برداشت محصول برای واردات محصولات مورد نیاز اقدام کند.
این قانون هرچند با انتقادات از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک کشاورزی و همچنین پارلمان بخش خصوصی همراه بود، به تصویب رسید، اما این طرح پرسروصدا اجرایی نشد.
طرح انتزاع می‌توانست وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه کشاورزی قدرتمند کرده و با افزایش اختیارات و توانمندی‌های این وزارتخانه، قدرت چانه‌زنی وزیر جهاد کشاورزی را در کابینه افزایش دهد. قانونی که به وزیر جهاد کشاورزی این امکان را می‌داد که از بخش مظلوم کشاورزی دفاع قابل‌تری بکند.
بر اساس این طرح، همچنین بانک تخصصی کشاورزی به شکل قانونی موظف می‌شد خدمات بیشتری به بهره‌برداران بخش که همان کشاورزان زحمتکش باشند، بپردازد. بانکی که اکنون تفاوت زیادی بین مشتریان خود قائل نشده و به مثابه سایر بانک‌ها، به دنبال سرمایه‌گذاری و سودآوری است، در حالی که تنها ابزار اقتصادی بخش کشاورزی برای تزریق نقدینگی در میان بهره‌برداران به‌شمار می‌رود.
طرح کاداستر، طرح جامع منابع طبیعی و بسیاری از طرح‌های دیگر نیز ازجمله طرح‌هایی هستند که یا در پیچ و تاب مجلس جا ماندند و یا پس از عبور از هفت‌خان تصویب به مرحله اجرا نرسیدند.
نگاهی به قوانین تصویب‌شده، این حقیقت را افشا می‌کند که اگر برخی از قوانین مؤثر بخش کشاورزی مثل تشکیل بانک اطلاعات کشاورزی توسط دولت وقت به مرحله اجرا درمی‌آمد، بسیاری از بحران‌هایی که امروز دامنگیر بخش کشاورزی است، حادث نمی‌شد، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتاد و چه بسا یک بار برای همیشه مقوله واردات در بخش کشاورزی تعیین تکلیف می‌شد.
باشد تا وزیر جدید، تکلیف قوانین معطل بخش کشاورزی را روشن کند.
خبرگزاری ایانا – 92/5/30
بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر با بحران‌های دامنگیری روبه‌رو بوده است که عوارض ثانویه آن درگیر همه خانواده‌های ایرانی شده است. از گرانی قیمت محصولات کشاورزی گرفته تا واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و همچنین نوسان محصولات اساسی در سبد غذایی ایرانیان نظیر تخم‌مرغ، مرغ و گوشت، لبنیات و انواع سبزی و صیفی که هرازگاهی سوار بر موج رسانه‌ای شده‌اند.
در این میان، مجلسی‌ها بارها با تصویب قوانین و یا تدوین طرح‌هایی به کمک بخش کشاورزی آمدند، هرچند میزان فعالیت و عملکرد کارنامه کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم نیز قابل تأمل است، اما در این میان قوانینی تصویب شد که در صورت اجرا می‌توانست به بخش بزرگی از مشکلات کشور خاتمه دهد. قوانینی که به هر دلیل گفتنی یا ناگفتنی در پیچ اجرا جاماند و بایگانی شد.
یکی از این قوانین قانون افزایش بهره‌وری بود که با 35 ماده و 36 تبصره در تاریخ ششم مردادماه 1389 به تصویب رسید. هرچند برخی از مواد آن نظیر ماده 16 که بر تصمیم‌گیری وزارت جهاد کشاورزی برای اعطای مجوز واردات تأکید داشت و همچنین ماده 17 که بر تشکیل و افزایش صندوق‌های غیردولتی تمرکز داشت، تا حدودی به اجرا درآمد، اما بسیاری از ماده واحده‌های طلایی این قانون به مرحله اجرا نرسید و در بایگانی‌های صورت‌گرفته خاک خورد.
بانک اطلاعات کشاورزی اجرایی نشد
این روزها در انتقادهای کارشناسی به دولت گذشته، عدم ارائه آمار و اطلاعات شفاف بسیار به چشم می‌خورد و نبود آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
آنچه محرز است، نبود آمار و اطلاعات دقیق و شفاف در حوزه کشاورزی باعث شده برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی در بخش کشاورزی صورت نگیرد؛ مؤید این مسئله، عدم اجماع وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بر واردات برنج و سایر محصولات کشاورزی است. به‌طور مثال وزارت جهاد کشاورزی معتقد است سرانه مصرف هر ایرانی 36 کیلوگرم و وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است این رقم به بیش از 45 کیلوگرم می‌رسد. لذا تعریف میزان نیاز کشور از واردات برنج به عقیده وزارت جهاد کشاورزی با وجود دو میلیون و 300 هزار تن تولید داخلی، 500 هزار تن و به عقیده وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 1.5 میلیون تن خواهد بود.
عدم اجماع وزارت جهاد کشاورزی با سایر وزارتخانه‌ها باعث شده نتوان برنامه‌ریزی دقیقی برای بخش کشاورزی ارائه کرد. عدم وجود آمار مشخص و مطمئن از میزان تولید محصولات باغی و زراعی در وزارت جهاد کشاورزی ازجمله مشکلاتی بود که کمیسیون کشاورزی را واداشت تدوین و راه‌اندازی بانک اطلاعات کشاورزی را اجرایی کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار می‌گوید: بر اساس قانون افزایش بهره‌وری، همه جهاد کشاورزی استان‌ها موظف بودند با جمع‌آوری آمار و اطلاعات به‌دست‌آمده از میزان تولید محصولات کشاورزی‌شان، اطلاعات پایه‌ای خود را به این بانک ارسال کرده و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان ستاد در تهران، آمار و اطلاعات ارسالی را جمع‌آوری و آنها را به‌صورت سایت در اختیار همه کاربران اینترنتی قرار دهد.
عباس رجایی می‌افزاید: این قانون در صورت اجرا، ضمن افزایش IT در بخش کشاورزی، امکان برنامه‌ریزی برای میزان واردات و صادرات و همچنین اجرای صحیح الگوی کشت را هموار می‌کند.
قانونی که در سال 1389 به تصویب رسید و یک ماده واحده آن می‌توانست به بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی خاتمه دهد، در اما و اگرهای مدیران جا ماند و هرگز به مرحله اجرا نرسید. قانونی که با همه طلایی بودنش، خاک خورد و به رنگ مسی درآمد.
طرح جامع خاک کجاست؟
طرح جامع خاک که به دنبال تقاضای قطر برای خرید خاک ایران به قانون مؤثر آن روزها مبدل شد و یک بار دیگر کمیسیون کشاورزی به آن پرداخت، با وجود گذر از تونل دراز تصویب از مجلس هفتم تا مجلس نهم ازجمله قوانینی است که معلوم نیست به مرحله اجرا درآمد یا خیر!
قانون جامع خاک نیز با نگاهی درست به فرسایش خاک، استفاده از خاک و مدیریت‌های کلان در مراتع و اراضی کشور می‌توانست فصل جدیدی در میزان بهره‌وری در اراضی کشاورزی فراهم کند، به دلایل نامعلومی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
طرح انتزاع در هاله‌ای از ابهام
طرح 15 ماده واحده‌ای انتزاع که واگذاری بخش تجاری محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی را مورد تأکید قرار می‌داد، با همه مناقشاتی که در پی داشت به تصویب رسید.
این طرح مدیریت واردات محصولات کشاورزی را یک بار برای همیشه به وزارت جهاد کشاورزی می‌داد تا این وزارتخانه با درک درست از وضعیت تولید و زمان برداشت محصول برای واردات محصولات مورد نیاز اقدام کند.
این قانون هرچند با انتقادات از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک کشاورزی و همچنین پارلمان بخش خصوصی همراه بود، به تصویب رسید، اما این طرح پرسروصدا اجرایی نشد.
طرح انتزاع می‌توانست وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه کشاورزی قدرتمند کرده و با افزایش اختیارات و توانمندی‌های این وزارتخانه، قدرت چانه‌زنی وزیر جهاد کشاورزی را در کابینه افزایش دهد. قانونی که به وزیر جهاد کشاورزی این امکان را می‌داد که از بخش مظلوم کشاورزی دفاع قابل‌تری بکند.
بر اساس این طرح، همچنین بانک تخصصی کشاورزی به شکل قانونی موظف می‌شد خدمات بیشتری به بهره‌برداران بخش که همان کشاورزان زحمتکش باشند، بپردازد. بانکی که اکنون تفاوت زیادی بین مشتریان خود قائل نشده و به مثابه سایر بانک‌ها، به دنبال سرمایه‌گذاری و سودآوری است، در حالی که تنها ابزار اقتصادی بخش کشاورزی برای تزریق نقدینگی در میان بهره‌برداران به‌شمار می‌رود.
طرح کاداستر، طرح جامع منابع طبیعی و بسیاری از طرح‌های دیگر نیز ازجمله طرح‌هایی هستند که یا در پیچ و تاب مجلس جا ماندند و یا پس از عبور از هفت‌خان تصویب به مرحله اجرا نرسیدند.
نگاهی به قوانین تصویب‌شده، این حقیقت را افشا می‌کند که اگر برخی از قوانین مؤثر بخش کشاورزی مثل تشکیل بانک اطلاعات کشاورزی توسط دولت وقت به مرحله اجرا درمی‌آمد، بسیاری از بحران‌هایی که امروز دامنگیر بخش کشاورزی است، حادث نمی‌شد، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتاد و چه بسا یک بار برای همیشه مقوله واردات در بخش کشاورزی تعیین تکلیف می‌شد.
باشد تا وزیر جدید، تکلیف قوانین معطل بخش کشاورزی را روشن کند.
خبرگزاری ایانا – 92/5/30
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
