در حال جستجو...چه اتفاقی در سازمان دامپزشکی افتاد؟
دسته بندی: اخبار کشاورزی
بدون شک یکی از ابعاد مهم رشته و حرفه دامپزشکی، پیوستگی بسیار مشخص حلقه
های مختلف دولتی و خصوصی و دانشگاهی با همدیگر و وابستگی غیرقابل انکار به
صنعت حیاتی دامداری و مرغداری کشور است.
بدون شک یکی از ابعاد مهم رشته و حرفه دامپزشکی، پیوستگی بسیار مشخص حلقه های مختلف دولتی و خصوصی و دانشگاهی با همدیگر و وابستگی غیرقابل انکار به صنعت حیاتی دامداری و مرغداری کشور است.
به گزارش دامپزشک، در سال های گذشته عملکرد بخش دولتی به طور کامل بر بخش خصوصی و دانشگاهی سایه افکنده است. یک نگاه کلی مشکلات عملکرد سازمان دامپزشکی در این هشت سال را در دو بش کلان و جزئی به تصویر می کشد.
مسایل کلان و کلی :
1- شاید بتوان مهم ترین مشکل سازمان دامپزشکی کشور طی دهه گذشته را «ضعف کلی در عملکرد تخصصی» دانست. این ضعف در عرصه های مختلف برنامه ریزی، آموزش، اطلاع رسانی و روابط عمومی، اجرا و نظارت، خود را نشان داده و موجب احساس تالم و تاسف همه دامپزشکان گشته است. آمیخته شدن این ضعف با بازیهای بی حاصل و بعضاً دور از شان شبه سیاسی، و عقب نشینی بدون توجیه از اختیارات و وظایف مصرّح در قانون، آبروی دامپزشکی را به خطر انداخته و زحمت تولید کنندگان یعنی دامداران و مرغداران را چند برابر کرده است.
2- در سالهای گذشته عدم وجود مکانیسم های انگیزشی بلکه وجود نگاههای تنگ نظرانه و نادرست، از یک سو موجب کناره گیری و انزوا و طرد نیروهای کیفی سازمان در ستاد و استانها شده و از سوی دیگر علاقه و تمایل نیروهای دیگر به رشد و ارتقا را به کمترین حد رسانده است. استفاده از برخی ضعیف ترین نیروهای فنی در سطح معاونین و مدیران کل و نیز روسای ادارات کل استانها، شایسته سازمانی با قدمت و تجربه بسیار طولانی نیست.
3- کندی روند تصمیم سازی، ارائه خدمات و پاسخ به ارباب رجوع -که اخیراً با معضل های اتوماسیون، اهانت مکرر به ارباب رجوع به ویژه بخش خصوصی، ابداع سازوکارهای اضافی و بیهوده نیز تشدید شده است - موجب نارضایتی فزاینده همگان شده است. عجیب آنکه با استفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی های روز، این معضلات نه تنها حل نشده بلکه پیچیده تر هم می شوند.
4- عدم شفافیت و پاسخگو نبودن بسیاری از مدیران و همکاران سازمان در قبال مسوولیت ها و وظایف قانونی خود- و نیز در برابر ارباب رجوع - همچنین تاخیر بسیار طولانی در پاسخ به درخواستها، نامه ها و مانند آنها، برگزار نشدن جلسات و کمیسیونهای تخصصی گاه تا حد هر 6 ماه یک بار و بلکه بیشتر، توان و دانش و پول و سرمایه بخش و صنعت را به هدر داده و از خلق فرصتهای علمی و فنی و اقتصادی جدید جلوگیری کرده است. به راستی کدامیک از ما می توانیم در پیشگاه خداوند پاسخگوی این فرصت سوزی ها و ناسپاسی و کفران نعمت باشیم؟!
5- دخالت بیش از حد و وسواس گونه در برخی حوزه ها، و واگذاشتن کامل برخی دیگر حوزه های مهم به بهانه نبودن قانون، ضعف تضامین اجرایی، خروج از پهنه وظایف سازمان و دخالت و اظهارنظر در امور اقتصادی کلی و نیز اقتصاد بخش دامپروری - در حالی که قانونگزار این مسوولیت را برعهده دیگر سازمانهای مسوول گذاشته است – از جمله برخی ضعفهایی است که می تواند به کاستی بلکه نقاط تهدید تبدیل شود. بیان مسایلی مانند حذف یارانه ها و تاثیر آن بر تورم عمومی یا افزایش قیمتهای محصولات بخش دامپروری، کمبود گوشت گوسفندی، قیمت گوشت مرغ، قیمتهای مصرف کننده محصولات دامی و ... نه تنها راهگشا نیست بلکه موجب ایجاد مشکلات دیگر برای دامپزشکی کشور هم می شود. به فرض اگر بنا باشد مسوولان سازمان نظرهای اقتصادی خود یا سازمان را هم اظهار کنند شایسته است این موارد ناظر به مصالح کلان و کلی صنعت باشد.
6- با انتقال صدور پروانه واحدهای مرغداری و دامداری از سازمان دامپزشکی به وزارت جهاد کشاورزی, عملا اهرم نظارت بهداشتی دامپزشکی کند بلکه ناکارآ شده است. تجربه سالهای اخیر موید این ادعا است که هرگونه اقدام آغازین در واحدهای اپیدمیولوژیک بخشهای دامپروری و طیور باید با موافقت رسمی سازمان دامپزشکی کشور صورت پذیرد. سکوت همکاران بویژه کارشناسان و مدیران بخش دولتی در قبال این خلع ید غیرقانونی از وظایف سازمان دامپزشکی توجیه ناپذیر است.
مسایل خاص:
1- خصوصی سازی و برون سپاری مهمترین سیاست دامپزشکی کشور اعلام شده است. اما حمایت از بخش خصوصی و حفظ بخش خصوصی موجود پیش نیاز و مقدمه مهم و اولیه آن هدف متعالی است. تصورات آنچنانی برخی از مسوولان از بخش خصوصی و برخوردهای ناشایست تا حد تهدید به پرونده سازی و ... در شان سازمان دامپزشکی کشور نیست.
2- تاخیر عملی سازمان دامپزشکی در تولید و واردات داروها و واکسن ها – بویژه در ماههای اخیر - موجب خسارات بسیار گسترده و فراوان برای دامداران و مرغداران شده است. برگزار نشدن جلسات کمیسیون ثبت برای ماههای طولانی و پیش بینی عدم برگزاری توسط اداره مربوطه تا چندین ماه دیگر، تاخیر صدور مجوز ورود و ترخیص برای محموله های مواد اولیه و محصولات آماده مصرف شرکتها به مدت های بسیار طولانی چه توجیهی دارد؟ مقایسه این روندها با روندهای مشابه در وزارت بهداشت بسیار شگفتی آور است.
3- از دیگر مشکلات موضوع تعرفه هاست . چگونه است که تعرفه اکثر دارو و مواد اولیه و واکسن با اعداد اعجاب آور 20 تا 65 درصد و تعرفه ورود محصولات آماده مصرف 4 درصد و یا کمتر است؟! نقش سازمان دامپزشکی در تعیین و اعمال این تعرفه های نادرست چیست؟ چگونه می توان فعالان و کارآفرینان صنعت را در این رابطه توجیه کرد؟
4- در همه سال های گذشته یکی از علل بروز همه گیری های خطرناک در صنعت دام و طیور، ورود قاچاق و غیر مجاز دام بیان شده است. به فرض صحت ، سازمان دامپزشکی چه اقدامی برای حل این مشکل انجام داده است؟
5- سازمان دامپزشکی کشور در سال های اخیر مجوز واردات دام زنده و گوشت و مرغ از بسیاری کشورها را صادر کرده است. گرچه پاسخگویی راجع به تضاد این حجم عظیم واردات با ادعاهای خودکفایی، به عهده حضرتعالی و همکاران محترم نیست، اما بدون شک نافی مسوولیت قانونی و شرعی تان در ورود احتمالی بیماری ها از برخی کشورها نخواهد بود. به ویژه که در مورد برخی از کشورهای مبدا واردات، یا گزارشهایی از وقوع بیماریها وجود دارد و یا اساسا به علت فقدان گزارش های موثق دامپزشکی ملی آن کشورها، نمی توان با قطعیت از آلوده نبودن و بی خطری سخن گفت.
6- از آمارهایی که پس از واگذاری وظیفه مایه کوبی به بخش خصوصی به گوش رسیده است استنتاج می شود که جمعیت دامی تحت مراقبت بسیار کمتر از کل جمعیت دامی و گاه تا حتی زیر 10% است. برنامه حضرتعالی برای گسترش این پوشش تا حد استاندارهای مطلوب چیست؟
7- در موارد بحرانها و همه گیری ها، نه تنها سازمان دامپزشکی استفاده درست و مطلوبی از وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها نداشته است بلکه حتی از ابزارهای خود نیز به نحو احسن بهره برداری نکرده و گاه تا حد پنهان کاری و مخفی سازی موضوع هم پیش رفته است! به راستی این نحوه مدیریت بحران چه جایگاهی درمیان روشهای اصولی مدیریت و اصول اخلاقی و صنفی حرفه دامپزشکی دارد؟
8- شواهد قابل ارائه گواه آن اند که سازمان دامپزشکی مسوولیتها و وظایف خود را در ارتباط با دیگر سازمانهای دولتی چون محیط زیست، شهرداریها، ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی، و ... فراموش کرده یا حقیقتا هیچ نوع اطلاع رسانی در مورد آنها انجام نمی دهد. به عنوان مثال در شرایطی که برخی دامپزشکان جوان خدمت سربازی خود را سر چهارراهها می گذرانند و میزان بیکاری یا اشتغال دامپزشکان در حرفه های مرتبط محل تامل است، چرا با مسامحه و فراموشی از کنار بسیاری از اماکن دولتی و نظامی که باید قانونا مسوول فنی دامپزشک داشته باشند، می گذریم؟! بویژه آنکه در موارد مشابه بخش خصوصی به شدت مورد نظارت و کنترل و بازرسیهای دوره ای قرار می گیرد.
خبرگزاری دامپزشک – 92/5/16
بدون شک یکی از ابعاد مهم رشته و حرفه دامپزشکی، پیوستگی بسیار مشخص حلقه های مختلف دولتی و خصوصی و دانشگاهی با همدیگر و وابستگی غیرقابل انکار به صنعت حیاتی دامداری و مرغداری کشور است.
به گزارش دامپزشک، در سال های گذشته عملکرد بخش دولتی به طور کامل بر بخش خصوصی و دانشگاهی سایه افکنده است. یک نگاه کلی مشکلات عملکرد سازمان دامپزشکی در این هشت سال را در دو بش کلان و جزئی به تصویر می کشد.
مسایل کلان و کلی :
1- شاید بتوان مهم ترین مشکل سازمان دامپزشکی کشور طی دهه گذشته را «ضعف کلی در عملکرد تخصصی» دانست. این ضعف در عرصه های مختلف برنامه ریزی، آموزش، اطلاع رسانی و روابط عمومی، اجرا و نظارت، خود را نشان داده و موجب احساس تالم و تاسف همه دامپزشکان گشته است. آمیخته شدن این ضعف با بازیهای بی حاصل و بعضاً دور از شان شبه سیاسی، و عقب نشینی بدون توجیه از اختیارات و وظایف مصرّح در قانون، آبروی دامپزشکی را به خطر انداخته و زحمت تولید کنندگان یعنی دامداران و مرغداران را چند برابر کرده است.
2- در سالهای گذشته عدم وجود مکانیسم های انگیزشی بلکه وجود نگاههای تنگ نظرانه و نادرست، از یک سو موجب کناره گیری و انزوا و طرد نیروهای کیفی سازمان در ستاد و استانها شده و از سوی دیگر علاقه و تمایل نیروهای دیگر به رشد و ارتقا را به کمترین حد رسانده است. استفاده از برخی ضعیف ترین نیروهای فنی در سطح معاونین و مدیران کل و نیز روسای ادارات کل استانها، شایسته سازمانی با قدمت و تجربه بسیار طولانی نیست.
3- کندی روند تصمیم سازی، ارائه خدمات و پاسخ به ارباب رجوع -که اخیراً با معضل های اتوماسیون، اهانت مکرر به ارباب رجوع به ویژه بخش خصوصی، ابداع سازوکارهای اضافی و بیهوده نیز تشدید شده است - موجب نارضایتی فزاینده همگان شده است. عجیب آنکه با استفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی های روز، این معضلات نه تنها حل نشده بلکه پیچیده تر هم می شوند.
4- عدم شفافیت و پاسخگو نبودن بسیاری از مدیران و همکاران سازمان در قبال مسوولیت ها و وظایف قانونی خود- و نیز در برابر ارباب رجوع - همچنین تاخیر بسیار طولانی در پاسخ به درخواستها، نامه ها و مانند آنها، برگزار نشدن جلسات و کمیسیونهای تخصصی گاه تا حد هر 6 ماه یک بار و بلکه بیشتر، توان و دانش و پول و سرمایه بخش و صنعت را به هدر داده و از خلق فرصتهای علمی و فنی و اقتصادی جدید جلوگیری کرده است. به راستی کدامیک از ما می توانیم در پیشگاه خداوند پاسخگوی این فرصت سوزی ها و ناسپاسی و کفران نعمت باشیم؟!
5- دخالت بیش از حد و وسواس گونه در برخی حوزه ها، و واگذاشتن کامل برخی دیگر حوزه های مهم به بهانه نبودن قانون، ضعف تضامین اجرایی، خروج از پهنه وظایف سازمان و دخالت و اظهارنظر در امور اقتصادی کلی و نیز اقتصاد بخش دامپروری - در حالی که قانونگزار این مسوولیت را برعهده دیگر سازمانهای مسوول گذاشته است – از جمله برخی ضعفهایی است که می تواند به کاستی بلکه نقاط تهدید تبدیل شود. بیان مسایلی مانند حذف یارانه ها و تاثیر آن بر تورم عمومی یا افزایش قیمتهای محصولات بخش دامپروری، کمبود گوشت گوسفندی، قیمت گوشت مرغ، قیمتهای مصرف کننده محصولات دامی و ... نه تنها راهگشا نیست بلکه موجب ایجاد مشکلات دیگر برای دامپزشکی کشور هم می شود. به فرض اگر بنا باشد مسوولان سازمان نظرهای اقتصادی خود یا سازمان را هم اظهار کنند شایسته است این موارد ناظر به مصالح کلان و کلی صنعت باشد.
6- با انتقال صدور پروانه واحدهای مرغداری و دامداری از سازمان دامپزشکی به وزارت جهاد کشاورزی, عملا اهرم نظارت بهداشتی دامپزشکی کند بلکه ناکارآ شده است. تجربه سالهای اخیر موید این ادعا است که هرگونه اقدام آغازین در واحدهای اپیدمیولوژیک بخشهای دامپروری و طیور باید با موافقت رسمی سازمان دامپزشکی کشور صورت پذیرد. سکوت همکاران بویژه کارشناسان و مدیران بخش دولتی در قبال این خلع ید غیرقانونی از وظایف سازمان دامپزشکی توجیه ناپذیر است.
مسایل خاص:
1- خصوصی سازی و برون سپاری مهمترین سیاست دامپزشکی کشور اعلام شده است. اما حمایت از بخش خصوصی و حفظ بخش خصوصی موجود پیش نیاز و مقدمه مهم و اولیه آن هدف متعالی است. تصورات آنچنانی برخی از مسوولان از بخش خصوصی و برخوردهای ناشایست تا حد تهدید به پرونده سازی و ... در شان سازمان دامپزشکی کشور نیست.
2- تاخیر عملی سازمان دامپزشکی در تولید و واردات داروها و واکسن ها – بویژه در ماههای اخیر - موجب خسارات بسیار گسترده و فراوان برای دامداران و مرغداران شده است. برگزار نشدن جلسات کمیسیون ثبت برای ماههای طولانی و پیش بینی عدم برگزاری توسط اداره مربوطه تا چندین ماه دیگر، تاخیر صدور مجوز ورود و ترخیص برای محموله های مواد اولیه و محصولات آماده مصرف شرکتها به مدت های بسیار طولانی چه توجیهی دارد؟ مقایسه این روندها با روندهای مشابه در وزارت بهداشت بسیار شگفتی آور است.
3- از دیگر مشکلات موضوع تعرفه هاست . چگونه است که تعرفه اکثر دارو و مواد اولیه و واکسن با اعداد اعجاب آور 20 تا 65 درصد و تعرفه ورود محصولات آماده مصرف 4 درصد و یا کمتر است؟! نقش سازمان دامپزشکی در تعیین و اعمال این تعرفه های نادرست چیست؟ چگونه می توان فعالان و کارآفرینان صنعت را در این رابطه توجیه کرد؟
4- در همه سال های گذشته یکی از علل بروز همه گیری های خطرناک در صنعت دام و طیور، ورود قاچاق و غیر مجاز دام بیان شده است. به فرض صحت ، سازمان دامپزشکی چه اقدامی برای حل این مشکل انجام داده است؟
5- سازمان دامپزشکی کشور در سال های اخیر مجوز واردات دام زنده و گوشت و مرغ از بسیاری کشورها را صادر کرده است. گرچه پاسخگویی راجع به تضاد این حجم عظیم واردات با ادعاهای خودکفایی، به عهده حضرتعالی و همکاران محترم نیست، اما بدون شک نافی مسوولیت قانونی و شرعی تان در ورود احتمالی بیماری ها از برخی کشورها نخواهد بود. به ویژه که در مورد برخی از کشورهای مبدا واردات، یا گزارشهایی از وقوع بیماریها وجود دارد و یا اساسا به علت فقدان گزارش های موثق دامپزشکی ملی آن کشورها، نمی توان با قطعیت از آلوده نبودن و بی خطری سخن گفت.
6- از آمارهایی که پس از واگذاری وظیفه مایه کوبی به بخش خصوصی به گوش رسیده است استنتاج می شود که جمعیت دامی تحت مراقبت بسیار کمتر از کل جمعیت دامی و گاه تا حتی زیر 10% است. برنامه حضرتعالی برای گسترش این پوشش تا حد استاندارهای مطلوب چیست؟
7- در موارد بحرانها و همه گیری ها، نه تنها سازمان دامپزشکی استفاده درست و مطلوبی از وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها نداشته است بلکه حتی از ابزارهای خود نیز به نحو احسن بهره برداری نکرده و گاه تا حد پنهان کاری و مخفی سازی موضوع هم پیش رفته است! به راستی این نحوه مدیریت بحران چه جایگاهی درمیان روشهای اصولی مدیریت و اصول اخلاقی و صنفی حرفه دامپزشکی دارد؟
8- شواهد قابل ارائه گواه آن اند که سازمان دامپزشکی مسوولیتها و وظایف خود را در ارتباط با دیگر سازمانهای دولتی چون محیط زیست، شهرداریها، ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی، و ... فراموش کرده یا حقیقتا هیچ نوع اطلاع رسانی در مورد آنها انجام نمی دهد. به عنوان مثال در شرایطی که برخی دامپزشکان جوان خدمت سربازی خود را سر چهارراهها می گذرانند و میزان بیکاری یا اشتغال دامپزشکان در حرفه های مرتبط محل تامل است، چرا با مسامحه و فراموشی از کنار بسیاری از اماکن دولتی و نظامی که باید قانونا مسوول فنی دامپزشک داشته باشند، می گذریم؟! بویژه آنکه در موارد مشابه بخش خصوصی به شدت مورد نظارت و کنترل و بازرسیهای دوره ای قرار می گیرد.
خبرگزاری دامپزشک – 92/5/16
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
