در حال جستجو...بیکاری پنهان 70 درصدی در کشاورزی
دسته بندی: اخبار کشاورزی
توسعه پایدار باید با در نظر گرفتن منابع و پتانسیل‌های کشور همراه باشد و
با توجه به احتمال ایجاد بحرانی به نام \"کم آبی\" توجه به این منبع عظیم
خدادادی باید در اولویت نخست مدیریت کشور قرار گیرد.
وزیر پیشین کشاورزی با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه پایدار در مدیریت آینده بخش کشاورزی، می‌گوید: توسعه پایدار باید با در نظر گرفتن منابع و پتانسیل‌های کشور همراه باشد و با توجه به احتمال ایجاد بحرانی به نام \"کم آبی\" توجه به این منبع عظیم خدادادی باید در اولویت نخست مدیریت کشور قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار کشاورزی ایسنا، عیسی کلانتری مسئله آب، حفظ ، تامین و تغذیه آن را از اولویت‌های مهم و استراتژیکی برای کشور می‌داند که باید در همه طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی، عمرانی، کشاورزی و ... به آن توجه شود چرا که به گفته او هنگامی که آب در سرزمینی به اتمام برسد آن سرزمین دیگر \"مرده\" است.
مشاور هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود 13 سال از همان دوران نخست وزیری میرحسین موسوی تا انتخاب وزیر کشاورزی دولت اصلاحات بر صندلی وزارت جهاد کشاورزی نشسته است، مدیریت این بخش را در 40 سال گذشته با اشتباهات برزگی همراه می‌داند که موجب این توسعه نامتوازن شده است.
این مدیر دولتی که 12 سالی است به عنوان دبیر کل خانه کشاورز در جایگاه غیردولتی، مدافع حقوق کشاورزان و بخش کشاورزی است، می‌گوید: کشاورزان بزرگترین هدردهنده آب مصرفی در کشور بوده‌اند و بیلان منفی آب‌های زیرزمینی در هشت سال گذشته به اندازه 24 سال پیش از افزایش یافته و از حدود 5.3 میلیارد متر مکعب در پایان دولت خاتمی به حدود 11 میلیارد مترمکعب در پایان دولت احمدی‌نژاد رسیده است.
وی معتقد است: ظرفیت‌های آکادمیک و پتانسیل‌های شغلی ایجاد شده بیش از ظرفیت بخش کشاورزی است و برای تولید اقتصادی باید بسیاری از دانشکده‌های کشاورزی حذف شوند و نیروی انسانی شاغل در این بخش باید مناسب با سهم 10 درصدی کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور محدود شود.
ضریب واقعی خودکفایی بخش کشاورزی 45 درصد است نه 95 درصد!
به اعتقاد وزیر کشاورزی دولت سازندگی مسئله مهمی که باید به آن توجه کرد، جلوگیری از ارائه آمارهای نادرست در بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی است چرا که با توجه به واردات حدود 14 میلیارد دلاری مواد غذایی که تامین کننده نیاز 42 میلیون نفر در کشور است ضریب واقعی خودکفایی بخش کشاورزی در کشور حدود 45 درصد است نه 95 درصد.
دبیر کل خانه کشاورز که خود یکی از گزینه‌های احتمالی برای بازگشت به وزارت جهاد کشاورزی است، با حضور در خبرگزاری ایسنا به تحلیل وضعیت کنونی مدیریت کشاورزی و اولویت‌ها و ضرورت‌های این بخش در آینده پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به شرایط اقلیمی و پتانسیل‌های موجود باید در آینده مدیریت بخش کشاورزی چه نوع نگاهی حاکم باشد؟
در حوزه کشاورزی بیش از 98 درصد تولیدات از سوی بخش خصوصی و در درون جامعه کشاورزی تولید می‌شود اما تصمیم‌گیری‌ها غالبا دولتی است که در آینده باید کشاورزان و مسئولان به یکدیگر نزدیک شوند یعنی از سویی دولتی‌ها باید به کشاورزان نزدیک شوند و از سوی دیگر کشاورزان هم باید نسبت به بسیاری از مسائل آگاهی پیدا کنند اما مهمتر از همه این است که در این میان باید سیاست کلان یا خط مشی بزرگی وجود داشته باشد که همگی از آن تبعیت کنند و این خط مشی باید توسعه پایدار باشد.
گر چه در 40 سال گذشته اشتباهات بزرگی صورت گرفته اما در مدیریت بخش کشاورزی آینده باید توسعه پایدار را که اصطلاح نسبتا تازه‌ای است و از حدود سال 1980 به بعد در دنیا رایج شده در نظر بگیریم تا کشور با بحران‌های احتمالی پیش‌رو مواجه نشود.
کم‌آبی بزرگترین بحران پیش‌روی کشور
از آنجاکه در 10 سال گذشته توسعه پایدار در بخش‌های مختلف رعایت نشده است، کشور در حال مواجه شذن با بزرگترین بحران ممکن به نام کم‌آبی است. بحران آب که بی‌مهری‌ها و مدیریت نادرست در سال‌های اخیر باعث آن شده، شوخی‌بردار نیست.
اگر گیاهی یک هفته به آن آب نرسد خشکیده می‌شود یا اگر انسان 72 ساعت آب نخورد می‌میرد و از همه مهمتر این که با پایان یافتن آب شیرین هر کشوری عمر آن سرزمین خاتمه می‌یابد و در آن هنگام دیگر مسائلی مانند نفت، تحریم‌ها و غیره اهمیتی ندارد.
آب، سامان دادن مصرف و چگونگی تامین آن اولویت نخست در مدیریت کشور باشد
توسعه پایدار در بخش‌های مختلف تاکنون رعایت نشده و فشار بیهوده‌ای بر آب و خاک وارد شده است و به تدریج می‌رویم تا با بن‌بست مواجه شویم اما دولت جدید و رییس جمهور منتخب باید این مسئله را به خوبی درک کنند که اولویت شماره یک کشور در حال حاضر مساله آب و سر و سامان دادن به مصرف و تامین آن است.
کره زمین در حال گرم‌شدن است و بارش‌ها در حال محدودتر شدن هستند. یک درجه سانتیگراد به متوسط دمای کشور اضافه شده و از سوی دیگر 100 میلیون لیتر به تبخیر اضافه می‌شود این در حالیست که سالانه 240 میلیون لیتر بارندگی در کشور رخ می‌دهد؛ بنابراین بحران آب مساله قابل اغماض و شوخی‌برداری نیست و اگر مسئولان تصمیم سیاسی اقتصادی، اجتماعی و غیره می‌خواهد بگیرند باید به این مسئله مهم و استراتژیک توجه کنند.
آب در همه بخش‌های کشور مهجور و فراموش شده است در حالی که این مسئله مهم در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، طرح فدک، طرح‌های توسعه‌ای، خودکفایی و هر پروژه‌ی دیگری که می‌خواهد اجرا شود باید مد نظر قرار گیرد اما متاسفانه مسئله‌ای به نام آب و اهمیت و ضرورت حفظ منابع آبی حتی در وزارت نیرو نیز موضوعی نسبتا فراموش شده به شمار می‌رود.
کشاورزان بزرگترین هدردهنده آب هستند
91 درصد آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود اما باید در نگاه مدیریتی توسعه پایدار به مسئله آب توجه ویژه‌ای شود یعنی هر فعالیتی حتی تولید ماده خشک و محصولات کشاورزی باید با این نگاه مدیریتی، حفظ منابع آبی و چگونگی تامین آب برای آن انجام شود؛ بنابراین آب اولویت یک کشور و از کشاورزی هم مهمتر است.
میزان ذخائر و منابع آبی سالانه در حال کاهش است زمانی 130 میلیارد مترمکعب آب تجدید‌پذیر در کشور وجود داشت اما امروز و براساس بررسی کارشناسان به 120 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. از این میزان منابع آبی تجدید‌پذیر نمی‌توان بیش از 80 میلیارد مترمکعب آن را در بخش کشاورزی مصرف کرد. در حالی که هم اکنون این میزان بیش از 90 میلیارد مترمکعب در هر سال است و به ازای هر متر مکعب آب تنها 800 گرم ماده خشک تولید می‌شود که بر همین اساس در سال گذشته حدود 72 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید شد نه 118 میلیون تن!
تاکنون ادعاهای بسیاری برای تولید بیش از 300 میلیون تن محصولات کشاورزی مطرح شده است آیا چنین پتانسیل‌هایی در کشور وجود دارد؟
میزان تولید محصولات کشاورزی قابل تعریف و مشخص است یعنی باید به صورت مستقیم مصرف شود یا به کارخانه‌های فراوری داده شود؛ بنابراین با احتساب نسبت آب مصرفی و تولید ماده خشک و همچنین در نظر گرفتن میزان واردات در سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که در سال گذشته حدود 72 میلیون تن ماده خشک تولید شده است که اگر با تکنولوژی امروز و سرمایه‌گذاری همراه شود نهایتا با تولید 1.8 کیلوگرم ماده خشک در ازای مصرف هر متر مکعب آب می‌توان با در اختیار داشتن حدود 90 میلیارد مترمکعب آب کل تولید محصولات کشاورزی را در کشور به 162 میلیون تن رساند نه 300 میلیون تن.
این در حالیست که برخی می‌گویند می‌توان برای 1.5 میلیارد نفر غذا تولید کرد و عده‌ای نیز مدعی تولید 300 میلیون تنی محصولات کشاورزی در کشور هستند اما واردات 14 میلیارد دلاری محصولات غذایی در سال 91 که تامین کننده نیاز 42 میلیون نفر است نشان می‌دهد در سال گذشته برای 33 میلیون نفر غذا تولید شد و ضریب خودکفایی که برخی آن را 95 درصداعلام می‌کنند در واقع 45 در صد است.
وارداتی که گمرکات کشور رسما اعلام کردند تامین‌کننده غذای 42 میلیون نفر بود. در واقع می‌توان جمعیت 75 میلیون نفری کشور را با در نظر گرفتن میزان واردات و نیاز 2400 کیلو کالری روزانه هر نفر محاسبه کرد و به این نتیجه رسید که آمارهای اعلام شده برای ضریب خودکفایی کاملا نادرست است.
باید جلوی ارائه آمارهای نادرست از جمله در بخش کشاورزی گرفته شود
رییس‌جمهور منتخب در جلسه اخیر خود با نمایندگان مجلس اشاره کرد که اولین مساله‌ای که باید به آن پرداخت جلوگیری از ارائه آمارهای غلط است که در همه حوزه‌ها از جمله کشاورزی وجود دارد چرا که کشور برای برنامه‌ریزی صحیح نیاز به آمارهای مستدل و درست دارد.
اگر می‌توانستیم 118 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید کنیم دیگر مشکلی وجود نداشت که بخواهیم وارد کنیم و در آن صورت باید به جای 14 میلیارد دلار واردات 20 میلیارد دلار صادرات داشتیم.
در ابتدا باید تعریف کنیم که از یک مترمکعب آب تولید 500 گرم ماده خشک، 800 گرم یا دو کیلوگرم ماده خشک است اگر بدانیم در راستای توسعه پایدار در نهایت نسبت به امسال 11 میلیارد مترمکعب آب کمتری باید برداشت کنیم و یک رشد چهار تا پنج درصدی در تولیدات محصولات کشاورزی داشته باشیم باید بهره‌وری آب را افزایش دهیم.
بیلان منفی آب‌های زیرزمینی در 8 سال اخیر معادل 24 سال پیش از آن است
در حال حاضر 11 میلیارد مترمکعب بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی آب است و مسئولان از این بیلان منفی مطلعند اما می‌گویند طرح فدک اجرا شود، باید 2.5 میلیون هکتار به سطح زیر کشت محصولات کشاورزی اضافه شود. مشخص نیست این پروژه‌ها با کدام آب می‌خواهد اجرا شود یا مجلس شورای اسلامی چرا اعلام می‌کند که چاه‌های بدون مجوز باید پروانه‌دار شوند.
بیلان منفی آب‌های زیر زمینی در سال 57 کمتر از 100 میلیون متر مکعب بود و در زمانی که مقام معظم رهبری دولت خود را به هاشمی رفسنجانی تحویل داد به 1.4 میلیارد متر مکعب رسید این میزان در پایان دولت سازندگی به 2.7 دهم میلیارد متر مکعب و در پایان دولت اصلاحات به 5.3 میلیارد متر مکعب رسید.
این در حالیست که بیلان منفی آب‌های زیر زمینی در طول هشت سال اخیر به 11 میلیارد متر مکعب رسیده و معادل 24 سال پیش از آن است.
در توسعه بخش کشاورزی باید چه نگاه و رویکرد مدیریتی حاکم باشد؟
کشاورزی باید توسعه پیدا کند؟ تولید انواع محصولات کشاورزی باید افزایش یابد؟ اما باید دید تولید محصولات کشاورزی به چه قیمتی است و آیا اگر تولید محصولات کشاورزی به همین روند ادامه یابد نسل بعدی نسلی سوخته و بدون منابع خدادادی مانند آب و زمین نخواهد بود نسلی که به دلیل بهره‌برداری بیش از حد نسل‌های گذشته برخوردار از تکنولوژی به این روز افتاده است.
بنابراین افزایش بهره‌وری آب باید در دستور کار قرار گیرد و بدانیم که با مصرف هر متر مکعب آب چه میزان محصول کشاورزی می‌خواهیم تولید کنیم اما رسیدن به این هرف به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در این راستا باید اقتصاد آب و بهره‌وری بر مبنای مصرف آب را مد نظر قرار داد.
در اجرای طرح‌های کشاورزی همواره سرمایه‌گذاری به دست فراموشی سپرده شده و بر پتانسیل‌های کشور تاکید شده است اما باید دانست که امکان تولید با سرمایه‌گذاری قابل تحقق است.
وقتی سخن از سرمایه‌گذاری به میان می‌آید این سرمایه‌گذاری تنها به دولت بر نمی‌گردد بلکه تنها 30 درصد آن به بخش دولتی اختصاص دارد و بقیه آن باید در بخش‌های دیگر مانند بخش خصوصی اتفاق بیافتد.
در واقع بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری به اعتبارات بانکی بر می‌گردد که باید برنامه‌ریزی شده در بخش‌های مختلف تزریق و بر روند هزینه‌کرد آن نظارت شود.
بیکاری پنهان 70 درصدی در بخش کشاورزی
اما باید دید که این تولید چگونه باید اقتصادی باشد. در حال حاضر در بخش کشاورزی بیشترین بیکار وجود دارد. براساس آمار مرکز آمار حدود 4.5 میلیون نفر بهره‌بردار وجود دارد و حدود پنج میلیون نفر کارگر در بخش کشاورزی هستند این بدان معنی است که حدود 9 میلیون نفر در 8.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی شاغل هستند یا نشان دهنده بیکاری پنهان بیش از 70 درصدی است.
در این زمینه دو مساله مدنظر است یکی بیکاری پنهان که عمدتا کسانی هستند که تخصصی ندارند و باید در بخش‌های دیگر به کار گرفته شوند چرا که بخش کشاورزی مکلف نیست همه بیکاران کشور را جذب کند. بخش کشاورزی در حال حاضر حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد و تا همین حد هم باید اشتغالزایی کند نه بیشتر.
زمانی دستمزد کارگر حدود یک دلار بود که در دهه‌ی 70 توجیه اقتصادی داشت و حتی می‌توان گفت استفاده از کارگر در آن زمان بهتر از ماشین‌آلات بود اما کارگر در امروز با افزایش نرخ دلار به سه هزار و 500 تومان به صورت متوسط ساعتی حدود دو دلار می‌گیرد که اصلا به صرفه نیست بنابراین اگر تولید اقتصادی در بخش کشاورزی مدنظر باشد و بخواهیم قیمت‌های تمام‌شده محصولات کشاورزی را کاهش بدهیم باید اشتغال در این بخش کاهش یابد.
بسیاری از دانشکده‌های کشاورزی کشور باید حذف شوند
در حال حاضر 118 دانشکده کشاورزی در کشور وجود دارد که هیچ لزومی به وجود آنها نیست چرا که با معادل سازی میزان بهره‌وری اراضی دیمی با آبی می‌توان گفت حدود 10 میلیون هکتار زمین آبی در کشور وجود دارد که بقیه‌ی منابع و امکانات هم باید به همین نسبت در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
اما تعداد دانشکده کشاورزی در کشور بسیار زیاد است و به مراتب از ظرفیت کشاورزی کشور بیشتر است. اینها باید کاهش یابد و از سال بعد به گونه‌ایی برنامه‌ریزی شود که بخش کشاورزی در کشور پذیرش کمتری داشته باشد چرا که در حال حاضر 250 هزار دانشجو در مقاطع مختلف مشغول تحصیل که از ابتدای انقلاب تا کنون به بیش از یک میلیون و 250 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی می‌رسد.
بخش کشاورزی در توسعه کشور و تولید ناخالص ملی چه سهمی دارد؟
آن چیزی را که باید مد نظر قرار داد این است که اولا بخش کشاورزی نیازی به این پتانسیل دانشگاهی بالا ندارد و عده‌ای از افراد و دوستانی که آگاه نیستند یا آگاهانه شعار اشتباه می‌دهند، می‌خواهند پتانسیل‌ها را افزایش دهند در حالی که پتانسیلی وجود نداردکه قابل افزایش باشد و دوم آنکه اگر می‌خواهیم در سند چشم‌انداز 1404 به اقتصاد اول منطقه تبدیل شویم باید حداقل دو هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشیم اما تولید کنونی کشور تنها 400 میلیارد دلار است.
ارزش محصولات کشاورزی تولید شده در کشور به قیمت‌های جهانی 40 میلیارد دلار است که تا سال 1404 به 100 میلیارد دلار می‌رسد و حتی با افزایش 2.5 برابری نسبت به امروز، تنها پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
بنابراین جایگاه بخش کشاورزی پنج درصد است که با در نظر گرفتن ضریب بیشتر به خاطر اهمیت تامین امنیت غذایی کشور باید به اندازه 15 درصد مورد توجه مسئولان و برنامه‌ریزان قرار گیرد.
سهم کشاورزی از آب مصرفی کشور باید کاهش یابد
سهم کشاورزی از آب کشور که مهم‌ترین فاکتور برای توسعه در همه صنایع است باید کاهش یابد و از سوی دیگر هم باید تولیدات کشاورزی افزایش یابد که بدون سرمایه‌گذاری یک پاردوکس است چرا که بدون سرمایه‌گذاری طرح این مسائل تنها شعارهایی محقق نشدنی است. بنابراین بخش کشاورزی با توجه به تامین سرمایه‌اش باید رشد 5 درصدی را با هدف کاهش بیلان منفی آب‌های زیرزمینی در دستور کار خود قرار دهد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری با تورم 40 درصدی معنی و مفهومی ندارد باید کاهش تورم در کنار مسائلی مانند افزایش بهره‌وری با حفظ منابع استراتژیکی مانند آب مورد توجه دولت آینده قرار گیرد و به جای مدیریت غیراقتصادی و ناصرالدین شاهی باید نگاه مدیریتی پایدار و با کلان اقتصادی حاکم شود.
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یارای سود دهی با بخش تجارت و صنعت را ندارد چرا که سرمایه در صنعت ممکن است در هر سال پنج یا شش بار گردش داشته باشد و در آن چرخش‌ها 60 تا 100 درصد سود داشته باشد اما سرمایه کشاورزی 1.2 درصد در سال گردش و نهایتا 24 درصد سود سالانه دارد این در حالیست که بر خلاف بخش صنعت با انواع ریسک‌ها اعم از ریسک آسمانی تا زیر زمینی، انسانی تا حیوانی، اقلیمی تا مصنوعی و ساخته دست بشر رو بروست.
از سوی دیگر سودهای این‌چنینی در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور نشان دهنده اقتصاد ناسالم و اقتصاد رانتی شبه دولتی‌هاست که همه سود و بازگشت سرمایه‌اش از جیب شهروندان کشور خارج می‌شود.
امروز نگاه کشاورزان تغییر کرده است
زمانی که کشاوزر در نیمی از محصولاتش در بازارهای جهانی مزیت داشت خواهان افزایش قیمت محصولاتش بود اما امروز دیگر کشاورز این درخواست را ندارد بلکه دغدغه‌های کلانی مانند کاهش تورم دارد و می‌گوید اگر تورم برای او ثابت باشد حاضرست قیمت محصولاتش را افزایش ندهد، کشاورز امروز مدعی حاکمیت است که چرا آب مورد استفاده‌اش شور یا کم شده است و خواهان استفاده از کود و سموم با کیفیت برای رهایی از سموم بی خاصیت هندی و چینی است.
در توسعه کشت برون مرزی محصولات کشاورزی ارتباطات بین‌المللی مناسب نبود.
برای توسعه کشت محصولات کشاورزی در خارج از کشور و در سرزمینی دیگر باید ارتباطات بین‌المللی کشور بهبود یابد اما اخیرا که گروهی از ایرانیان به اتیوپی رفتند علی‌رغم اینکه امکانات بسیاری با خود به آن کشور برده و حدود 10 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی اتیوپی را آباد کردند سال گذشته اخراج شدند چرا که ارتباطات بین‌المللی مناسبی در گذشته وجود نداشت که باید بهبود پیدا کند.
زمانی استرالیایی‌ها گفتند ما در زمستان هویج و سبزی خوردن اروپا را می‌توانیم تامین می‌کنیم اما برای اینکه مسیر حمل و نقل برای ما یک سوم شود حاضریم در ایران آنها را تولید کرده و به صورت مشارکتی اما با برند استرالیایی به اروپا صادر کنیم که البته این طرح همزمان با ادغام وزارت جهاد کشاورزی متوقف ماند.
بنابراین وقتی سرمایه‌ای قرار است وارد کشور شود نباید احساسی عمل کرد و حتی کشاورزی خارجیان در ایران با حفظ منافع ملی کشور ایرادی ندارد.
خبرگزاری ایسنا – 92/5/9
وزیر پیشین کشاورزی با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه پایدار در مدیریت آینده بخش کشاورزی، می‌گوید: توسعه پایدار باید با در نظر گرفتن منابع و پتانسیل‌های کشور همراه باشد و با توجه به احتمال ایجاد بحرانی به نام \"کم آبی\" توجه به این منبع عظیم خدادادی باید در اولویت نخست مدیریت کشور قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار کشاورزی ایسنا، عیسی کلانتری مسئله آب، حفظ ، تامین و تغذیه آن را از اولویت‌های مهم و استراتژیکی برای کشور می‌داند که باید در همه طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی، عمرانی، کشاورزی و ... به آن توجه شود چرا که به گفته او هنگامی که آب در سرزمینی به اتمام برسد آن سرزمین دیگر \"مرده\" است.
مشاور هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود 13 سال از همان دوران نخست وزیری میرحسین موسوی تا انتخاب وزیر کشاورزی دولت اصلاحات بر صندلی وزارت جهاد کشاورزی نشسته است، مدیریت این بخش را در 40 سال گذشته با اشتباهات برزگی همراه می‌داند که موجب این توسعه نامتوازن شده است.
این مدیر دولتی که 12 سالی است به عنوان دبیر کل خانه کشاورز در جایگاه غیردولتی، مدافع حقوق کشاورزان و بخش کشاورزی است، می‌گوید: کشاورزان بزرگترین هدردهنده آب مصرفی در کشور بوده‌اند و بیلان منفی آب‌های زیرزمینی در هشت سال گذشته به اندازه 24 سال پیش از افزایش یافته و از حدود 5.3 میلیارد متر مکعب در پایان دولت خاتمی به حدود 11 میلیارد مترمکعب در پایان دولت احمدی‌نژاد رسیده است.
وی معتقد است: ظرفیت‌های آکادمیک و پتانسیل‌های شغلی ایجاد شده بیش از ظرفیت بخش کشاورزی است و برای تولید اقتصادی باید بسیاری از دانشکده‌های کشاورزی حذف شوند و نیروی انسانی شاغل در این بخش باید مناسب با سهم 10 درصدی کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور محدود شود.
ضریب واقعی خودکفایی بخش کشاورزی 45 درصد است نه 95 درصد!
به اعتقاد وزیر کشاورزی دولت سازندگی مسئله مهمی که باید به آن توجه کرد، جلوگیری از ارائه آمارهای نادرست در بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی است چرا که با توجه به واردات حدود 14 میلیارد دلاری مواد غذایی که تامین کننده نیاز 42 میلیون نفر در کشور است ضریب واقعی خودکفایی بخش کشاورزی در کشور حدود 45 درصد است نه 95 درصد.
دبیر کل خانه کشاورز که خود یکی از گزینه‌های احتمالی برای بازگشت به وزارت جهاد کشاورزی است، با حضور در خبرگزاری ایسنا به تحلیل وضعیت کنونی مدیریت کشاورزی و اولویت‌ها و ضرورت‌های این بخش در آینده پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به شرایط اقلیمی و پتانسیل‌های موجود باید در آینده مدیریت بخش کشاورزی چه نوع نگاهی حاکم باشد؟
در حوزه کشاورزی بیش از 98 درصد تولیدات از سوی بخش خصوصی و در درون جامعه کشاورزی تولید می‌شود اما تصمیم‌گیری‌ها غالبا دولتی است که در آینده باید کشاورزان و مسئولان به یکدیگر نزدیک شوند یعنی از سویی دولتی‌ها باید به کشاورزان نزدیک شوند و از سوی دیگر کشاورزان هم باید نسبت به بسیاری از مسائل آگاهی پیدا کنند اما مهمتر از همه این است که در این میان باید سیاست کلان یا خط مشی بزرگی وجود داشته باشد که همگی از آن تبعیت کنند و این خط مشی باید توسعه پایدار باشد.
گر چه در 40 سال گذشته اشتباهات بزرگی صورت گرفته اما در مدیریت بخش کشاورزی آینده باید توسعه پایدار را که اصطلاح نسبتا تازه‌ای است و از حدود سال 1980 به بعد در دنیا رایج شده در نظر بگیریم تا کشور با بحران‌های احتمالی پیش‌رو مواجه نشود.
کم‌آبی بزرگترین بحران پیش‌روی کشور
از آنجاکه در 10 سال گذشته توسعه پایدار در بخش‌های مختلف رعایت نشده است، کشور در حال مواجه شذن با بزرگترین بحران ممکن به نام کم‌آبی است. بحران آب که بی‌مهری‌ها و مدیریت نادرست در سال‌های اخیر باعث آن شده، شوخی‌بردار نیست.
اگر گیاهی یک هفته به آن آب نرسد خشکیده می‌شود یا اگر انسان 72 ساعت آب نخورد می‌میرد و از همه مهمتر این که با پایان یافتن آب شیرین هر کشوری عمر آن سرزمین خاتمه می‌یابد و در آن هنگام دیگر مسائلی مانند نفت، تحریم‌ها و غیره اهمیتی ندارد.
آب، سامان دادن مصرف و چگونگی تامین آن اولویت نخست در مدیریت کشور باشد
توسعه پایدار در بخش‌های مختلف تاکنون رعایت نشده و فشار بیهوده‌ای بر آب و خاک وارد شده است و به تدریج می‌رویم تا با بن‌بست مواجه شویم اما دولت جدید و رییس جمهور منتخب باید این مسئله را به خوبی درک کنند که اولویت شماره یک کشور در حال حاضر مساله آب و سر و سامان دادن به مصرف و تامین آن است.
کره زمین در حال گرم‌شدن است و بارش‌ها در حال محدودتر شدن هستند. یک درجه سانتیگراد به متوسط دمای کشور اضافه شده و از سوی دیگر 100 میلیون لیتر به تبخیر اضافه می‌شود این در حالیست که سالانه 240 میلیون لیتر بارندگی در کشور رخ می‌دهد؛ بنابراین بحران آب مساله قابل اغماض و شوخی‌برداری نیست و اگر مسئولان تصمیم سیاسی اقتصادی، اجتماعی و غیره می‌خواهد بگیرند باید به این مسئله مهم و استراتژیک توجه کنند.
آب در همه بخش‌های کشور مهجور و فراموش شده است در حالی که این مسئله مهم در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، طرح فدک، طرح‌های توسعه‌ای، خودکفایی و هر پروژه‌ی دیگری که می‌خواهد اجرا شود باید مد نظر قرار گیرد اما متاسفانه مسئله‌ای به نام آب و اهمیت و ضرورت حفظ منابع آبی حتی در وزارت نیرو نیز موضوعی نسبتا فراموش شده به شمار می‌رود.
کشاورزان بزرگترین هدردهنده آب هستند
91 درصد آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود اما باید در نگاه مدیریتی توسعه پایدار به مسئله آب توجه ویژه‌ای شود یعنی هر فعالیتی حتی تولید ماده خشک و محصولات کشاورزی باید با این نگاه مدیریتی، حفظ منابع آبی و چگونگی تامین آب برای آن انجام شود؛ بنابراین آب اولویت یک کشور و از کشاورزی هم مهمتر است.
میزان ذخائر و منابع آبی سالانه در حال کاهش است زمانی 130 میلیارد مترمکعب آب تجدید‌پذیر در کشور وجود داشت اما امروز و براساس بررسی کارشناسان به 120 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. از این میزان منابع آبی تجدید‌پذیر نمی‌توان بیش از 80 میلیارد مترمکعب آن را در بخش کشاورزی مصرف کرد. در حالی که هم اکنون این میزان بیش از 90 میلیارد مترمکعب در هر سال است و به ازای هر متر مکعب آب تنها 800 گرم ماده خشک تولید می‌شود که بر همین اساس در سال گذشته حدود 72 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید شد نه 118 میلیون تن!
تاکنون ادعاهای بسیاری برای تولید بیش از 300 میلیون تن محصولات کشاورزی مطرح شده است آیا چنین پتانسیل‌هایی در کشور وجود دارد؟
میزان تولید محصولات کشاورزی قابل تعریف و مشخص است یعنی باید به صورت مستقیم مصرف شود یا به کارخانه‌های فراوری داده شود؛ بنابراین با احتساب نسبت آب مصرفی و تولید ماده خشک و همچنین در نظر گرفتن میزان واردات در سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که در سال گذشته حدود 72 میلیون تن ماده خشک تولید شده است که اگر با تکنولوژی امروز و سرمایه‌گذاری همراه شود نهایتا با تولید 1.8 کیلوگرم ماده خشک در ازای مصرف هر متر مکعب آب می‌توان با در اختیار داشتن حدود 90 میلیارد مترمکعب آب کل تولید محصولات کشاورزی را در کشور به 162 میلیون تن رساند نه 300 میلیون تن.
این در حالیست که برخی می‌گویند می‌توان برای 1.5 میلیارد نفر غذا تولید کرد و عده‌ای نیز مدعی تولید 300 میلیون تنی محصولات کشاورزی در کشور هستند اما واردات 14 میلیارد دلاری محصولات غذایی در سال 91 که تامین کننده نیاز 42 میلیون نفر است نشان می‌دهد در سال گذشته برای 33 میلیون نفر غذا تولید شد و ضریب خودکفایی که برخی آن را 95 درصداعلام می‌کنند در واقع 45 در صد است.
وارداتی که گمرکات کشور رسما اعلام کردند تامین‌کننده غذای 42 میلیون نفر بود. در واقع می‌توان جمعیت 75 میلیون نفری کشور را با در نظر گرفتن میزان واردات و نیاز 2400 کیلو کالری روزانه هر نفر محاسبه کرد و به این نتیجه رسید که آمارهای اعلام شده برای ضریب خودکفایی کاملا نادرست است.
باید جلوی ارائه آمارهای نادرست از جمله در بخش کشاورزی گرفته شود
رییس‌جمهور منتخب در جلسه اخیر خود با نمایندگان مجلس اشاره کرد که اولین مساله‌ای که باید به آن پرداخت جلوگیری از ارائه آمارهای غلط است که در همه حوزه‌ها از جمله کشاورزی وجود دارد چرا که کشور برای برنامه‌ریزی صحیح نیاز به آمارهای مستدل و درست دارد.
اگر می‌توانستیم 118 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید کنیم دیگر مشکلی وجود نداشت که بخواهیم وارد کنیم و در آن صورت باید به جای 14 میلیارد دلار واردات 20 میلیارد دلار صادرات داشتیم.
در ابتدا باید تعریف کنیم که از یک مترمکعب آب تولید 500 گرم ماده خشک، 800 گرم یا دو کیلوگرم ماده خشک است اگر بدانیم در راستای توسعه پایدار در نهایت نسبت به امسال 11 میلیارد مترمکعب آب کمتری باید برداشت کنیم و یک رشد چهار تا پنج درصدی در تولیدات محصولات کشاورزی داشته باشیم باید بهره‌وری آب را افزایش دهیم.
بیلان منفی آب‌های زیرزمینی در 8 سال اخیر معادل 24 سال پیش از آن است
در حال حاضر 11 میلیارد مترمکعب بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی آب است و مسئولان از این بیلان منفی مطلعند اما می‌گویند طرح فدک اجرا شود، باید 2.5 میلیون هکتار به سطح زیر کشت محصولات کشاورزی اضافه شود. مشخص نیست این پروژه‌ها با کدام آب می‌خواهد اجرا شود یا مجلس شورای اسلامی چرا اعلام می‌کند که چاه‌های بدون مجوز باید پروانه‌دار شوند.
بیلان منفی آب‌های زیر زمینی در سال 57 کمتر از 100 میلیون متر مکعب بود و در زمانی که مقام معظم رهبری دولت خود را به هاشمی رفسنجانی تحویل داد به 1.4 میلیارد متر مکعب رسید این میزان در پایان دولت سازندگی به 2.7 دهم میلیارد متر مکعب و در پایان دولت اصلاحات به 5.3 میلیارد متر مکعب رسید.
این در حالیست که بیلان منفی آب‌های زیر زمینی در طول هشت سال اخیر به 11 میلیارد متر مکعب رسیده و معادل 24 سال پیش از آن است.
در توسعه بخش کشاورزی باید چه نگاه و رویکرد مدیریتی حاکم باشد؟
کشاورزی باید توسعه پیدا کند؟ تولید انواع محصولات کشاورزی باید افزایش یابد؟ اما باید دید تولید محصولات کشاورزی به چه قیمتی است و آیا اگر تولید محصولات کشاورزی به همین روند ادامه یابد نسل بعدی نسلی سوخته و بدون منابع خدادادی مانند آب و زمین نخواهد بود نسلی که به دلیل بهره‌برداری بیش از حد نسل‌های گذشته برخوردار از تکنولوژی به این روز افتاده است.
بنابراین افزایش بهره‌وری آب باید در دستور کار قرار گیرد و بدانیم که با مصرف هر متر مکعب آب چه میزان محصول کشاورزی می‌خواهیم تولید کنیم اما رسیدن به این هرف به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در این راستا باید اقتصاد آب و بهره‌وری بر مبنای مصرف آب را مد نظر قرار داد.
در اجرای طرح‌های کشاورزی همواره سرمایه‌گذاری به دست فراموشی سپرده شده و بر پتانسیل‌های کشور تاکید شده است اما باید دانست که امکان تولید با سرمایه‌گذاری قابل تحقق است.
وقتی سخن از سرمایه‌گذاری به میان می‌آید این سرمایه‌گذاری تنها به دولت بر نمی‌گردد بلکه تنها 30 درصد آن به بخش دولتی اختصاص دارد و بقیه آن باید در بخش‌های دیگر مانند بخش خصوصی اتفاق بیافتد.
در واقع بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری به اعتبارات بانکی بر می‌گردد که باید برنامه‌ریزی شده در بخش‌های مختلف تزریق و بر روند هزینه‌کرد آن نظارت شود.
بیکاری پنهان 70 درصدی در بخش کشاورزی
اما باید دید که این تولید چگونه باید اقتصادی باشد. در حال حاضر در بخش کشاورزی بیشترین بیکار وجود دارد. براساس آمار مرکز آمار حدود 4.5 میلیون نفر بهره‌بردار وجود دارد و حدود پنج میلیون نفر کارگر در بخش کشاورزی هستند این بدان معنی است که حدود 9 میلیون نفر در 8.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی شاغل هستند یا نشان دهنده بیکاری پنهان بیش از 70 درصدی است.
در این زمینه دو مساله مدنظر است یکی بیکاری پنهان که عمدتا کسانی هستند که تخصصی ندارند و باید در بخش‌های دیگر به کار گرفته شوند چرا که بخش کشاورزی مکلف نیست همه بیکاران کشور را جذب کند. بخش کشاورزی در حال حاضر حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد و تا همین حد هم باید اشتغالزایی کند نه بیشتر.
زمانی دستمزد کارگر حدود یک دلار بود که در دهه‌ی 70 توجیه اقتصادی داشت و حتی می‌توان گفت استفاده از کارگر در آن زمان بهتر از ماشین‌آلات بود اما کارگر در امروز با افزایش نرخ دلار به سه هزار و 500 تومان به صورت متوسط ساعتی حدود دو دلار می‌گیرد که اصلا به صرفه نیست بنابراین اگر تولید اقتصادی در بخش کشاورزی مدنظر باشد و بخواهیم قیمت‌های تمام‌شده محصولات کشاورزی را کاهش بدهیم باید اشتغال در این بخش کاهش یابد.
بسیاری از دانشکده‌های کشاورزی کشور باید حذف شوند
در حال حاضر 118 دانشکده کشاورزی در کشور وجود دارد که هیچ لزومی به وجود آنها نیست چرا که با معادل سازی میزان بهره‌وری اراضی دیمی با آبی می‌توان گفت حدود 10 میلیون هکتار زمین آبی در کشور وجود دارد که بقیه‌ی منابع و امکانات هم باید به همین نسبت در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
اما تعداد دانشکده کشاورزی در کشور بسیار زیاد است و به مراتب از ظرفیت کشاورزی کشور بیشتر است. اینها باید کاهش یابد و از سال بعد به گونه‌ایی برنامه‌ریزی شود که بخش کشاورزی در کشور پذیرش کمتری داشته باشد چرا که در حال حاضر 250 هزار دانشجو در مقاطع مختلف مشغول تحصیل که از ابتدای انقلاب تا کنون به بیش از یک میلیون و 250 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی می‌رسد.
بخش کشاورزی در توسعه کشور و تولید ناخالص ملی چه سهمی دارد؟
آن چیزی را که باید مد نظر قرار داد این است که اولا بخش کشاورزی نیازی به این پتانسیل دانشگاهی بالا ندارد و عده‌ای از افراد و دوستانی که آگاه نیستند یا آگاهانه شعار اشتباه می‌دهند، می‌خواهند پتانسیل‌ها را افزایش دهند در حالی که پتانسیلی وجود نداردکه قابل افزایش باشد و دوم آنکه اگر می‌خواهیم در سند چشم‌انداز 1404 به اقتصاد اول منطقه تبدیل شویم باید حداقل دو هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشیم اما تولید کنونی کشور تنها 400 میلیارد دلار است.
ارزش محصولات کشاورزی تولید شده در کشور به قیمت‌های جهانی 40 میلیارد دلار است که تا سال 1404 به 100 میلیارد دلار می‌رسد و حتی با افزایش 2.5 برابری نسبت به امروز، تنها پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
بنابراین جایگاه بخش کشاورزی پنج درصد است که با در نظر گرفتن ضریب بیشتر به خاطر اهمیت تامین امنیت غذایی کشور باید به اندازه 15 درصد مورد توجه مسئولان و برنامه‌ریزان قرار گیرد.
سهم کشاورزی از آب مصرفی کشور باید کاهش یابد
سهم کشاورزی از آب کشور که مهم‌ترین فاکتور برای توسعه در همه صنایع است باید کاهش یابد و از سوی دیگر هم باید تولیدات کشاورزی افزایش یابد که بدون سرمایه‌گذاری یک پاردوکس است چرا که بدون سرمایه‌گذاری طرح این مسائل تنها شعارهایی محقق نشدنی است. بنابراین بخش کشاورزی با توجه به تامین سرمایه‌اش باید رشد 5 درصدی را با هدف کاهش بیلان منفی آب‌های زیرزمینی در دستور کار خود قرار دهد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری با تورم 40 درصدی معنی و مفهومی ندارد باید کاهش تورم در کنار مسائلی مانند افزایش بهره‌وری با حفظ منابع استراتژیکی مانند آب مورد توجه دولت آینده قرار گیرد و به جای مدیریت غیراقتصادی و ناصرالدین شاهی باید نگاه مدیریتی پایدار و با کلان اقتصادی حاکم شود.
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یارای سود دهی با بخش تجارت و صنعت را ندارد چرا که سرمایه در صنعت ممکن است در هر سال پنج یا شش بار گردش داشته باشد و در آن چرخش‌ها 60 تا 100 درصد سود داشته باشد اما سرمایه کشاورزی 1.2 درصد در سال گردش و نهایتا 24 درصد سود سالانه دارد این در حالیست که بر خلاف بخش صنعت با انواع ریسک‌ها اعم از ریسک آسمانی تا زیر زمینی، انسانی تا حیوانی، اقلیمی تا مصنوعی و ساخته دست بشر رو بروست.
از سوی دیگر سودهای این‌چنینی در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور نشان دهنده اقتصاد ناسالم و اقتصاد رانتی شبه دولتی‌هاست که همه سود و بازگشت سرمایه‌اش از جیب شهروندان کشور خارج می‌شود.
امروز نگاه کشاورزان تغییر کرده است
زمانی که کشاوزر در نیمی از محصولاتش در بازارهای جهانی مزیت داشت خواهان افزایش قیمت محصولاتش بود اما امروز دیگر کشاورز این درخواست را ندارد بلکه دغدغه‌های کلانی مانند کاهش تورم دارد و می‌گوید اگر تورم برای او ثابت باشد حاضرست قیمت محصولاتش را افزایش ندهد، کشاورز امروز مدعی حاکمیت است که چرا آب مورد استفاده‌اش شور یا کم شده است و خواهان استفاده از کود و سموم با کیفیت برای رهایی از سموم بی خاصیت هندی و چینی است.
در توسعه کشت برون مرزی محصولات کشاورزی ارتباطات بین‌المللی مناسب نبود.
برای توسعه کشت محصولات کشاورزی در خارج از کشور و در سرزمینی دیگر باید ارتباطات بین‌المللی کشور بهبود یابد اما اخیرا که گروهی از ایرانیان به اتیوپی رفتند علی‌رغم اینکه امکانات بسیاری با خود به آن کشور برده و حدود 10 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی اتیوپی را آباد کردند سال گذشته اخراج شدند چرا که ارتباطات بین‌المللی مناسبی در گذشته وجود نداشت که باید بهبود پیدا کند.
زمانی استرالیایی‌ها گفتند ما در زمستان هویج و سبزی خوردن اروپا را می‌توانیم تامین می‌کنیم اما برای اینکه مسیر حمل و نقل برای ما یک سوم شود حاضریم در ایران آنها را تولید کرده و به صورت مشارکتی اما با برند استرالیایی به اروپا صادر کنیم که البته این طرح همزمان با ادغام وزارت جهاد کشاورزی متوقف ماند.
بنابراین وقتی سرمایه‌ای قرار است وارد کشور شود نباید احساسی عمل کرد و حتی کشاورزی خارجیان در ایران با حفظ منافع ملی کشور ایرادی ندارد.
خبرگزاری ایسنا – 92/5/9
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
