در حال جستجو...مشکلات خرید تضمینی گندم و هشدار به هدر رفت منابع ارزی کشور
دسته بندی: اخبار کشاورزی
دادستان عمومی و انقلاب زنجان در نامه‌ای به وزیر صنعت با انتقاد از پائین
بودن نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به هدر روی منابع ارزی و فروش گندم داخلی
به خارجی‌ها هشدار داد.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان در نامه‌ای به وزیر صنعت با انتقاد از پائین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به هدر روی منابع ارزی و فروش گندم داخلی به خارجی‌ها هشدار داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دادستان عمومی و انقلاب زنجان طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت_ که رونوشت این نامه به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی نیزارسال شده است_ مشکلات خرید تضمینی گندم را تشریح کرده و به عواقب آن هشدار داده است، متن این نامه به این شرح است:
جناب آقای غضنفری
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
احتراماً همچنانکه استحضار دارید محصول گندم، یکی از محصولات استراتژیک در سطح جهان بوده و در ایران نیز به لحاظ اینکه قوت اغلب مردم معمولاً نان می‌باشد، از اهمیت بسزائی برخوردار بوده و تولید آن نیز باید متناسب با نیازهای کشور باشد. هرچند در سالهای گذشته در تولید این محصول استراتژیک کشور ما به خودکفایی رسیده بود و جشن خودکفایی گندم نیز به صورت ملی در سطح کشور اجرا شده، اما به لحاظ عدم مدیریت صحیح، کوتاهی دستگاههای اجرایی و ذیربط، سرمازدگی، خشکسالی و سایر عوامل طبیعی و انسانی و نیز عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و در حال حاضر نیز افزایش چندین برابری هزینه نهاده‌های کشاورزی از قبیل کود، بذر، سم ، ماشین آلات کشاورزی، هزینه‌های برق، سوخت هزینه‌های کارگری، کاشت ، داشت و برداشت به ویژه در خصوص زراعت گندم و بالا رفتن قیمت ارز و پایین بودن قیمت خرید از سوی دولت و مطابق نبودن قیمت داخلی با قیمت جهانی، موجبات عدم فروش آن را به دولت فراهم کرده است و دولت برای تامین کسری خرید داخل، مجبور می‌شود که با قیمت‌های بسیار بالا، سالانه مقدار زیادی گندم هرچند با کیفیت پایین وارد نماید.
در این نامه آمده است: به عنوان نمونه استقبال اندک کشاورزان از فروش گندم به نرخ تضمینی در سال 1391، موجب شد به رغم تولید بیش از 12 میلیون تن گندم در این سال و نیاز مصرفی کشور که 9 میلیون تن است دولت اقدام به واردات 7 میلیون تن گندم کند که براساس آمارهای دولتی مبلغ 2.5 میلیارد دلار ارز به این منظور اختصاص یافته است.
از سوی دیگر سیاست خرید تضمینی گندم نیز در کشور به طور کامل و منطقی اجرا نمی‌شود و کشاورزان بجای فروش گندم مازاد خود به دولت، آن را به دلالان و سودجویان که به لحاظ عملکرد ناصحیح دستگاههای اجرای وارد عرصه خرید گندم شده‌اند و بازار بسیار داغی را برای خود ایجاد کرده‌اند، می‌فروشند و قسمت عمده محصول گندم تولید داخل به صورت قاچاق از کشور خارج یا به علت پایین بودن قیمت خرید تضمینی مصرف خوراک دام و طیور می‌شود.
در حالی که قیمت هر کیلو خرید تضمینی گندم از سوی دولت در سال جاری 7200 ریال تعیین شده، برخی دلالان فرصت‌طلب و سودجو با پیشنهاد قیمت 12000 ریال الی 13000 ریال به کشاورزان برای پیش‌خرید آن اقدام کرده‌اند.
براساس قیمت ارز و نوسانات بازار اکنون قیمت هر کیلو گندم بسیار بیشتر از قیمت خرید تضمینی آن است. اگرچه کشاورزان و تولیدکنندگان گندم در سطح استان زنجان، علیرغم پایین بودن قیمت خرید تضمینی از سوی دولت، همچنان تمایل دارند گندم خود را به دولت بفروشند، ولی افزایش قیمت و تامین منابع و پرداخت به موقع آن به کشاورزان می تواند در این زمینه کمک شایانی کند.
به عنوان مثال در سال زراعی 91-90 میزان تولید گندم در استان زنجان بالغ بر 300 هزارتن بوده که سهم خرید دولت حدود 12 هزار تن و سهم خرید دلالان بالغ بر 100 هزار تن می‌باشد و مابقی نیز توسط کارخانجات یا برای مصرف خود کشاورزان و خوراک دام و طیور و یا توسط قاچاقچیان خریداری شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، سناریوی سال 91-90 برای سال زراعی 92-91 نیز قابل تکرار بوده و عمده تولیدات گندم استان یا از طریق دلالی و واسطه‌گری از کشور خارج خواهد شد یا به مصرف دام و طیور خواهد رسید و دولت نیز برای تامین گندم در کشور مجبور به وارد کردن آن به صورت کاملاً بی کیفیت از خارج خواهد شد که در کشور مبدا همانند هند این گونه گندمها اختصاص به خوراک دام داشته، ولی آنچه در زبان عمومی مردم گفته می‌شود، در کشور ما همان گندم به مصرف مردم می‌رسد و مثل سال گذشته بدبینی به نظام جمهوری اسلامی ایجاد شود و چنانچه شرایط فعلی ادامه داشته باشد، گندم بذری کشاورزان نیز تامین نخواهد شد تا چه رسد به گندم خوراکی و عملاً کشاورزان و تولید کنندگان گندم با چالش جدی روبرو شده و امنیت غذایی مردم نیز به مخاطره خواهد افتاد و از طرف دیگر گندمهای بذری تولید شده که برای خرید و تولید آن، جهاد کشاورزی زحمات زیادی کشیده و هزینه‌های بالایی نیز اختصاص داده است خوراک دام خواهد شد که در جای خود یک فاجعه است.
به نظر می‌رسد، دولت با دست خود، اولاً با از بین بردن گندمهای خوراکی و بذری تولید شده با توضیحات فوق‌الذکر، ثانیاً عدم تناسب قیمت تولید شده با خرید تضمینی آن ثالثاً پایین بودن قیمت داخلی خرید از قیمت‌های جهانی به لحاظ اینکه نهاده‌های کشاورزی با قیمت جهانی مطابقت دارد، تولید این محصول استراتژیک و مهم را با چالش جدی روبرو نماید و کشور را در این خصوص به کشورهای دیگر وابسته نموده و یا به صورت ناآگاهانه با این گونه اقدامات موجبات منتفع شدن دلالان و سودجویان را با قاچاق این محصول به خارج از کشور فراهم خواهد کرد، کما اینکه در سال گذشته و امسال عملاً شاهد این قضیه به ویژه از مرزهای غربی این کشور بوده‌ایم.
همچنین به نظر می‌رسد دوگانگی تصمیم‌گیری در تولید و خرید گندم در کشور نیز از معضلات اساسی دیگر است که زمینه‌ساز مشکلات فوق‌الذکر است، چرا که تولیدکننده گندم وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان است که با زحمات شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا در این مسیر گام بر می‌دارند، در حالی که خریدار و تامین کننده قیمت تضمینی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که عملاً از زحمات و رنج طاقت‌فرسای کشاورزان و تولیدکنندگان بی‌اطلاع است.
با عنایت به مراتب مذکور پیشنهاد می‌شود مطالب ذیل در راستای جلوگیری از آثار و تبعات منفی آن در آینده به صورت عاجل مد نظر قرار گیرد.
1ـ افزایش نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند هم میزان قاچاق این محصول و هم میزان مصرف آن را بعنوان خوراک دام و سایر کاربردهای غیر منطقی کاهش دهد و از تحمیل هزینه‌های ارزی به کشور جلوگیری کند، در بازه زمانی طولانی مدت نیز این سیاست باعث افزایش رغبت کشاورزان به تولید بیشتر و در نتیجه کاهش نیاز کلی به واردات این محصول اساسی می‌شود.
2ـ قاچاق گندم به خارج در مقابل واردات آن جدا از هدر رفت منابع انرژی ممکن است کشور را در آینده در تامین امنیت غذایی با مشکل مواجه کند، بنابراین در این شرایط که هر روز تحریم‌های جدیدی وضع می‌شود تا فشارهای اقتصادی بیشتر بر کشور تحمیل شود، هدر رفت منابع ارزی به دلیل واردات گندم و آن هم در شرایطی که گندم در داخل تولید می‌شود، غیر قابل توجیه است.
3ـ هرچند براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات گندم و آرد مشروط به اخذ گواهی و تائیدیه از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مجازاست، الزاماً گندمی که از کشور خارج می‌شود قاچاق نیست.
به هرحال صادرات گندم (اعم از رسمی و قاچاق) به این سبب رخ می‌دهد که قیمت پیشنهادی دولت بسیار کمتر از قیمت صادراتی است، دولت می‌تواند به جای هدر دادن منابع ارزی (آنهم به قیمت ارزان و در شرایط محدودیت منابع ارزی) اقدام به خرید گندم از تولید کنندگان داخلی به قیمت صادرات کند و بجای پر کردن جیب دلالان و واسطه‌گران و خزانه‌های کشورهای خارجی، حق و حقوق حقیقی تولیدکنندگان داخل را بپردازد.
در نتیجه چنانچه مشکل قیمت خرید تضمینی گندم و افزایش آن مطابق نوسانات بازار و قیمت ارز و نیز قیمت‌های جهانی برطرف شود، نیازی به دخالت ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و در نتیجه افزایش پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی نیست، لذا به نظر می‌رسد تغییر و بازنگری سیاست‌های کلان دولت در این زمینه بتواند از مشکلات و آثار و تبعات متعدد منفی اشاره شده در کشور جلوگیری کند.
مظفری دادستان عمومی و انقلاب زنجان
خبرگزاری فارس – 92/5/9
دادستان عمومی و انقلاب زنجان در نامه‌ای به وزیر صنعت با انتقاد از پائین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به هدر روی منابع ارزی و فروش گندم داخلی به خارجی‌ها هشدار داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دادستان عمومی و انقلاب زنجان طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت_ که رونوشت این نامه به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی نیزارسال شده است_ مشکلات خرید تضمینی گندم را تشریح کرده و به عواقب آن هشدار داده است، متن این نامه به این شرح است:
جناب آقای غضنفری
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
احتراماً همچنانکه استحضار دارید محصول گندم، یکی از محصولات استراتژیک در سطح جهان بوده و در ایران نیز به لحاظ اینکه قوت اغلب مردم معمولاً نان می‌باشد، از اهمیت بسزائی برخوردار بوده و تولید آن نیز باید متناسب با نیازهای کشور باشد. هرچند در سالهای گذشته در تولید این محصول استراتژیک کشور ما به خودکفایی رسیده بود و جشن خودکفایی گندم نیز به صورت ملی در سطح کشور اجرا شده، اما به لحاظ عدم مدیریت صحیح، کوتاهی دستگاههای اجرایی و ذیربط، سرمازدگی، خشکسالی و سایر عوامل طبیعی و انسانی و نیز عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و در حال حاضر نیز افزایش چندین برابری هزینه نهاده‌های کشاورزی از قبیل کود، بذر، سم ، ماشین آلات کشاورزی، هزینه‌های برق، سوخت هزینه‌های کارگری، کاشت ، داشت و برداشت به ویژه در خصوص زراعت گندم و بالا رفتن قیمت ارز و پایین بودن قیمت خرید از سوی دولت و مطابق نبودن قیمت داخلی با قیمت جهانی، موجبات عدم فروش آن را به دولت فراهم کرده است و دولت برای تامین کسری خرید داخل، مجبور می‌شود که با قیمت‌های بسیار بالا، سالانه مقدار زیادی گندم هرچند با کیفیت پایین وارد نماید.
در این نامه آمده است: به عنوان نمونه استقبال اندک کشاورزان از فروش گندم به نرخ تضمینی در سال 1391، موجب شد به رغم تولید بیش از 12 میلیون تن گندم در این سال و نیاز مصرفی کشور که 9 میلیون تن است دولت اقدام به واردات 7 میلیون تن گندم کند که براساس آمارهای دولتی مبلغ 2.5 میلیارد دلار ارز به این منظور اختصاص یافته است.
از سوی دیگر سیاست خرید تضمینی گندم نیز در کشور به طور کامل و منطقی اجرا نمی‌شود و کشاورزان بجای فروش گندم مازاد خود به دولت، آن را به دلالان و سودجویان که به لحاظ عملکرد ناصحیح دستگاههای اجرای وارد عرصه خرید گندم شده‌اند و بازار بسیار داغی را برای خود ایجاد کرده‌اند، می‌فروشند و قسمت عمده محصول گندم تولید داخل به صورت قاچاق از کشور خارج یا به علت پایین بودن قیمت خرید تضمینی مصرف خوراک دام و طیور می‌شود.
در حالی که قیمت هر کیلو خرید تضمینی گندم از سوی دولت در سال جاری 7200 ریال تعیین شده، برخی دلالان فرصت‌طلب و سودجو با پیشنهاد قیمت 12000 ریال الی 13000 ریال به کشاورزان برای پیش‌خرید آن اقدام کرده‌اند.
براساس قیمت ارز و نوسانات بازار اکنون قیمت هر کیلو گندم بسیار بیشتر از قیمت خرید تضمینی آن است. اگرچه کشاورزان و تولیدکنندگان گندم در سطح استان زنجان، علیرغم پایین بودن قیمت خرید تضمینی از سوی دولت، همچنان تمایل دارند گندم خود را به دولت بفروشند، ولی افزایش قیمت و تامین منابع و پرداخت به موقع آن به کشاورزان می تواند در این زمینه کمک شایانی کند.
به عنوان مثال در سال زراعی 91-90 میزان تولید گندم در استان زنجان بالغ بر 300 هزارتن بوده که سهم خرید دولت حدود 12 هزار تن و سهم خرید دلالان بالغ بر 100 هزار تن می‌باشد و مابقی نیز توسط کارخانجات یا برای مصرف خود کشاورزان و خوراک دام و طیور و یا توسط قاچاقچیان خریداری شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، سناریوی سال 91-90 برای سال زراعی 92-91 نیز قابل تکرار بوده و عمده تولیدات گندم استان یا از طریق دلالی و واسطه‌گری از کشور خارج خواهد شد یا به مصرف دام و طیور خواهد رسید و دولت نیز برای تامین گندم در کشور مجبور به وارد کردن آن به صورت کاملاً بی کیفیت از خارج خواهد شد که در کشور مبدا همانند هند این گونه گندمها اختصاص به خوراک دام داشته، ولی آنچه در زبان عمومی مردم گفته می‌شود، در کشور ما همان گندم به مصرف مردم می‌رسد و مثل سال گذشته بدبینی به نظام جمهوری اسلامی ایجاد شود و چنانچه شرایط فعلی ادامه داشته باشد، گندم بذری کشاورزان نیز تامین نخواهد شد تا چه رسد به گندم خوراکی و عملاً کشاورزان و تولید کنندگان گندم با چالش جدی روبرو شده و امنیت غذایی مردم نیز به مخاطره خواهد افتاد و از طرف دیگر گندمهای بذری تولید شده که برای خرید و تولید آن، جهاد کشاورزی زحمات زیادی کشیده و هزینه‌های بالایی نیز اختصاص داده است خوراک دام خواهد شد که در جای خود یک فاجعه است.
به نظر می‌رسد، دولت با دست خود، اولاً با از بین بردن گندمهای خوراکی و بذری تولید شده با توضیحات فوق‌الذکر، ثانیاً عدم تناسب قیمت تولید شده با خرید تضمینی آن ثالثاً پایین بودن قیمت داخلی خرید از قیمت‌های جهانی به لحاظ اینکه نهاده‌های کشاورزی با قیمت جهانی مطابقت دارد، تولید این محصول استراتژیک و مهم را با چالش جدی روبرو نماید و کشور را در این خصوص به کشورهای دیگر وابسته نموده و یا به صورت ناآگاهانه با این گونه اقدامات موجبات منتفع شدن دلالان و سودجویان را با قاچاق این محصول به خارج از کشور فراهم خواهد کرد، کما اینکه در سال گذشته و امسال عملاً شاهد این قضیه به ویژه از مرزهای غربی این کشور بوده‌ایم.
همچنین به نظر می‌رسد دوگانگی تصمیم‌گیری در تولید و خرید گندم در کشور نیز از معضلات اساسی دیگر است که زمینه‌ساز مشکلات فوق‌الذکر است، چرا که تولیدکننده گندم وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان است که با زحمات شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا در این مسیر گام بر می‌دارند، در حالی که خریدار و تامین کننده قیمت تضمینی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که عملاً از زحمات و رنج طاقت‌فرسای کشاورزان و تولیدکنندگان بی‌اطلاع است.
با عنایت به مراتب مذکور پیشنهاد می‌شود مطالب ذیل در راستای جلوگیری از آثار و تبعات منفی آن در آینده به صورت عاجل مد نظر قرار گیرد.
1ـ افزایش نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند هم میزان قاچاق این محصول و هم میزان مصرف آن را بعنوان خوراک دام و سایر کاربردهای غیر منطقی کاهش دهد و از تحمیل هزینه‌های ارزی به کشور جلوگیری کند، در بازه زمانی طولانی مدت نیز این سیاست باعث افزایش رغبت کشاورزان به تولید بیشتر و در نتیجه کاهش نیاز کلی به واردات این محصول اساسی می‌شود.
2ـ قاچاق گندم به خارج در مقابل واردات آن جدا از هدر رفت منابع انرژی ممکن است کشور را در آینده در تامین امنیت غذایی با مشکل مواجه کند، بنابراین در این شرایط که هر روز تحریم‌های جدیدی وضع می‌شود تا فشارهای اقتصادی بیشتر بر کشور تحمیل شود، هدر رفت منابع ارزی به دلیل واردات گندم و آن هم در شرایطی که گندم در داخل تولید می‌شود، غیر قابل توجیه است.
3ـ هرچند براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات گندم و آرد مشروط به اخذ گواهی و تائیدیه از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مجازاست، الزاماً گندمی که از کشور خارج می‌شود قاچاق نیست.
به هرحال صادرات گندم (اعم از رسمی و قاچاق) به این سبب رخ می‌دهد که قیمت پیشنهادی دولت بسیار کمتر از قیمت صادراتی است، دولت می‌تواند به جای هدر دادن منابع ارزی (آنهم به قیمت ارزان و در شرایط محدودیت منابع ارزی) اقدام به خرید گندم از تولید کنندگان داخلی به قیمت صادرات کند و بجای پر کردن جیب دلالان و واسطه‌گران و خزانه‌های کشورهای خارجی، حق و حقوق حقیقی تولیدکنندگان داخل را بپردازد.
در نتیجه چنانچه مشکل قیمت خرید تضمینی گندم و افزایش آن مطابق نوسانات بازار و قیمت ارز و نیز قیمت‌های جهانی برطرف شود، نیازی به دخالت ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و در نتیجه افزایش پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی نیست، لذا به نظر می‌رسد تغییر و بازنگری سیاست‌های کلان دولت در این زمینه بتواند از مشکلات و آثار و تبعات متعدد منفی اشاره شده در کشور جلوگیری کند.
مظفری دادستان عمومی و انقلاب زنجان
خبرگزاری فارس – 92/5/9
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
