در حال جستجو...تسهیلاتی که به جای یار، بار کشاورزان شد
دسته بندی: اخبار کشاورزی
بسته‌های حمایتی بخش کشاورزی که عمدتا به پرداخت تسهیلات بانکی خلاصه شده
نه تنها مشکل کشاورزان را برطرف نکرده بلکه موجبات انباشت بیشتر بدهی
کشاورزان به بانک‌ها شده است.
بسته‌های حمایتی بخش کشاورزی که عمدتا به پرداخت تسهیلات بانکی خلاصه شده نه تنها مشکل کشاورزان را برطرف نکرده بلکه موجبات انباشت بیشتر بدهی کشاورزان به بانک‌ها شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جهشی قیمت حامل‌ها مانند برق و انواع سوخت و به تبع آن نرخ سایر وسایل و نهاده‌های مورد نیاز تولید، فعالیت‌های کشاورزی را غیراقتصادی کرده و به ترتیب برخی از مرغداران، گلخانه‌داران، کارخانه‌های شالیکوبی و کشاورزان را از چرخه تولید خارج کرد.
پرداخت یارانه‌ها به خانواده‌های کارگر کشاورزی که به دلیل پرجمعیت بودن مبلغش بالا است باعث شده تا آنها تن به کار نمی‌دهند و در نتیجه هزینه کارگری بخش کشاورزی افزایش یافته است.
کشاورزان به دلیل اینکه جواز شغلی ندارند ناچارند تا برای دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک‌ها به یک دکاندار و صاحب جواز کسب برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات متوسل شوند.
به طور کلی دریافت تسهیلات برای کشاورزان واقعی و خرده پا مشکلات فراوانی دارد که به سختی ممکن است.
نبود صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی از یک طرف و افزایش قیمت زمین از سوی دیگر انگیزه خروج کشاورزان را از چرخه تولید تقویت می‌کند و کشاورزی را به نابودی می‌کشاند.
به نظر می‌رسد در یکی دو نسل آینده به هیچ وجه شغلی به نام کشاورزی در مازندران وجود نخواهد داشت در حالی که برای خرید وسایل مصرفی تسهیلات اعتباری به راحتی تامین می‌شود اما تولید کنندگان بخش کشاورزی به منظور تهیه امکانات و لوازم تولید با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو هستند که واگذاری تسهیلات اعتباری برای خرید خودرو را با خرید تراکتور و کمباین می‌توان مقایسه کرد.
افزایش کارمزد تبدیل شالی به برنج به دلیل افزایش قیمت سوخت، برق و دستمزدها هزینه بیشتری را به کشاورزان تحمیل کرد.
افت محصول برنج در مرحله برداشت تا تبدیل به میزان 17 تا 25 درصد است که ضرورت نوسازی ماشین‌های برداشت و شالیکوبی را نشان می‌دهد.
تفاوت درصد افت و کرایه حمل خرید گندم تضمینی نسبت به سال‌های پیش که به زیان کشاورز بوده و اختلاف آمار بین واحدها که در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی سبب پرداخت نشدن خسارت به برخی از کشاورزان می‌شود از تنگناهای بخش کشاورزی در استان مازندران به شمار می‌رود. بسته‌های حمایتی بخش کشاورزی نیز که عمدتا به پرداخت تسهیلات بانکی خلاصه شد نه تنها مشکل کشاورزان را برطرف نکرده بلکه موجبات انباشت بیشتر بدهی کشاورزان به بانک‌ها را فراهم کرد و در صورت ادامه این روند در چند سال آینده کشاورزان را به ورشکستگی می‌کشاند.
معافیت پرداخت حق بیمه یک تا پنج نفر برای واحدهای تولیدی کشاورزی هر روز با پیچ و خم تازه‌ای مواجه است و مشروط به عضویت در صنف کشاورزی شده است.
هیچ‌گاه نرخ واقعی برنج برای خرید تضمینی برآورد نشده زیرا کسانی که نرخ برنج برای خرید تضمینی را تعیین می‌کنند حقوق بگیر دولت هستند و از دور دستی بر آتش دارند.
خرید تضمینی به شکل فعلی در حقیقت نوعی بی مهری در حق کشاورزان و دولت است زیرا خرید تضمینی باید به هنگام عرضه محصول در کنار مزرعه با حضور نماینده کشاورزان انجام گیرد.
واردات محصولات کشاورزی به جای حمایت از تولیدات داخلی افزایش یافت که بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور و زمینه‌های اشتغال در کشورهای خارجی را فراهم کرده است این در حالی است که اگر روش‌های مربوط به واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس در سال‌های گذشته به منظور سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش کشاورزی به کار گرفته شده بود نه تنها بسیاری از محصولات وارداتی در داخل تولید می‌شد بلکه مسیر اشتغال بیکاران به ویژه تحصیل کرده‌ها هموار می‌شد.
خبرگزاری فارس – 92/5/7
بسته‌های حمایتی بخش کشاورزی که عمدتا به پرداخت تسهیلات بانکی خلاصه شده نه تنها مشکل کشاورزان را برطرف نکرده بلکه موجبات انباشت بیشتر بدهی کشاورزان به بانک‌ها شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جهشی قیمت حامل‌ها مانند برق و انواع سوخت و به تبع آن نرخ سایر وسایل و نهاده‌های مورد نیاز تولید، فعالیت‌های کشاورزی را غیراقتصادی کرده و به ترتیب برخی از مرغداران، گلخانه‌داران، کارخانه‌های شالیکوبی و کشاورزان را از چرخه تولید خارج کرد.
پرداخت یارانه‌ها به خانواده‌های کارگر کشاورزی که به دلیل پرجمعیت بودن مبلغش بالا است باعث شده تا آنها تن به کار نمی‌دهند و در نتیجه هزینه کارگری بخش کشاورزی افزایش یافته است.
کشاورزان به دلیل اینکه جواز شغلی ندارند ناچارند تا برای دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک‌ها به یک دکاندار و صاحب جواز کسب برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات متوسل شوند.
به طور کلی دریافت تسهیلات برای کشاورزان واقعی و خرده پا مشکلات فراوانی دارد که به سختی ممکن است.
نبود صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی از یک طرف و افزایش قیمت زمین از سوی دیگر انگیزه خروج کشاورزان را از چرخه تولید تقویت می‌کند و کشاورزی را به نابودی می‌کشاند.
به نظر می‌رسد در یکی دو نسل آینده به هیچ وجه شغلی به نام کشاورزی در مازندران وجود نخواهد داشت در حالی که برای خرید وسایل مصرفی تسهیلات اعتباری به راحتی تامین می‌شود اما تولید کنندگان بخش کشاورزی به منظور تهیه امکانات و لوازم تولید با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو هستند که واگذاری تسهیلات اعتباری برای خرید خودرو را با خرید تراکتور و کمباین می‌توان مقایسه کرد.
افزایش کارمزد تبدیل شالی به برنج به دلیل افزایش قیمت سوخت، برق و دستمزدها هزینه بیشتری را به کشاورزان تحمیل کرد.
افت محصول برنج در مرحله برداشت تا تبدیل به میزان 17 تا 25 درصد است که ضرورت نوسازی ماشین‌های برداشت و شالیکوبی را نشان می‌دهد.
تفاوت درصد افت و کرایه حمل خرید گندم تضمینی نسبت به سال‌های پیش که به زیان کشاورز بوده و اختلاف آمار بین واحدها که در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی سبب پرداخت نشدن خسارت به برخی از کشاورزان می‌شود از تنگناهای بخش کشاورزی در استان مازندران به شمار می‌رود. بسته‌های حمایتی بخش کشاورزی نیز که عمدتا به پرداخت تسهیلات بانکی خلاصه شد نه تنها مشکل کشاورزان را برطرف نکرده بلکه موجبات انباشت بیشتر بدهی کشاورزان به بانک‌ها را فراهم کرد و در صورت ادامه این روند در چند سال آینده کشاورزان را به ورشکستگی می‌کشاند.
معافیت پرداخت حق بیمه یک تا پنج نفر برای واحدهای تولیدی کشاورزی هر روز با پیچ و خم تازه‌ای مواجه است و مشروط به عضویت در صنف کشاورزی شده است.
هیچ‌گاه نرخ واقعی برنج برای خرید تضمینی برآورد نشده زیرا کسانی که نرخ برنج برای خرید تضمینی را تعیین می‌کنند حقوق بگیر دولت هستند و از دور دستی بر آتش دارند.
خرید تضمینی به شکل فعلی در حقیقت نوعی بی مهری در حق کشاورزان و دولت است زیرا خرید تضمینی باید به هنگام عرضه محصول در کنار مزرعه با حضور نماینده کشاورزان انجام گیرد.
واردات محصولات کشاورزی به جای حمایت از تولیدات داخلی افزایش یافت که بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور و زمینه‌های اشتغال در کشورهای خارجی را فراهم کرده است این در حالی است که اگر روش‌های مربوط به واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس در سال‌های گذشته به منظور سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش کشاورزی به کار گرفته شده بود نه تنها بسیاری از محصولات وارداتی در داخل تولید می‌شد بلکه مسیر اشتغال بیکاران به ویژه تحصیل کرده‌ها هموار می‌شد.
خبرگزاری فارس – 92/5/7
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
