در حال جستجو...سیاست‌های کلان بخش کشاورزی نیازمند تجدیدنظر است
دسته بندی: اخبار کشاورزی
سیاست‌های کلان بخش کشاورزی در حوزه تولید، توزیع، بازارسازی و بازارگردانی نیازمند تجدیدنظر است.
سیاست‌های کلان بخش کشاورزی در حوزه تولید، توزیع، بازارسازی و بازارگردانی نیازمند تجدیدنظر است.
عضو شورای کشاورزی مجمع مصلحت نظام در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: سیاست‌های کلان بخش کشاورزی در حوزه تولید، توزیع، بازارسازی و بازارگردانی برای رسیدن به سند چشم‌انداز 20 ساله نیازمند تجدیدنظر اساسی است.
علیرضا بزرگی افزود: برای عبور از کشاورزی سنتی و رسیدن به کشاورزی پایدار و مدرن باید صفت‌های تولید بار دیگر مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد؛ کالاهایی که در آن خودکفایی محرز است، به‌علت پارامترهای متغیری نظیر اقلیم و جمعیت با چالش روبه‌رو شده، این در حالی است که همه کشورها پس از رسیدن به خودکفایی در محصولات استراتژیک، تمام تلاش خود را برای پایداری آن به کار می‌بندند.
وی اب اشاره به وضعیت توزیع خاطرنشان کرد: نبود سامانه واگذاری حق امتیاز معادن بزرگ دولتی به بخش خصوصی هر چند به بهانه انفال بودن آنها با انتقاد مسوولان دولتی و برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد، اما ظاهرا سفرهای استانی مقام اول دولت موجب شد تا وعده واگذاری بخشی از این معادن به تعاونی‌های مردمی در استان‌ها داده شود. وعده‌ای که فعالیت در این بخش را با مشکلاتی مواجه کرد؛ به طوریکه پس از تعطیلی معدن «دهبید» استان فارس، در حال حاضر خطر تعطیلی در کمین سه تا چهار معدن فعال و بزرگ کشور نیز قرار دارد.
افزایش مشکلات در نقل و انتقال پول نفت و فرآورده‌هایش، عمده دلیلی است که موجب شده تا مسوولان جایگزینی برای آن در نظر گیرند و بخواهند بخشی از نقدینگی کشور را از راه معدن تامین کنند، اما آیا زیرساخت‌ها برای این جایگزینی فراهم است و می‌توان به این بخش به عنوان تامین‌کننده بخشی از نقدینگی کشور تکیه کرد؟ آنچه مسلم است جلب اعتماد بخش خصوصی اولین اقدامی است که باید از سوی مسوولان صورت گیرد تا فعالان این بخش جرات سرمایه‌گذاری در این بخش را به دست آورند. اطمینانی که سلب شده و با توجه به مصوباتی که هر روز برای این بخش به تصویب می‌رسد بازگشت آن به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر، نبود ثبات در سیاست‌گذاری نیز موجب شده تا ایران جایگاه پنجمی خود در جمع صادرکنندگان سنگ را در چهار سال اخیر از دست بدهد و با سقوطی 12 پله ای به جایگاه هفدهم بسنده کند؛ با این شرایط می‌توان گفت طرح تامین بخشی از نقدینگی کشور از راه معدن پیش نخواهد رفت.
پتانسیل وجود دارد، اما بستر نه...
کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در خصوص اینکه آیا امکان تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشور از معادن وجود دارد، می‌گوید: پتانسیل جایگزینی معدن وجود دارد، اما بستر تحقق این امر در کشور وجود ندارد.
فراهم نبودن آب صنعتی، انرژی مورد نیاز برای بخش تولید، حمل و نقل، کافی نبودن ذخایر مورد نیاز و... از جمله مواردی است که وکیل معتقد است باید برای رشد بخش معدن فراهم شود.
ابوالقاسم شفیعی، رییس هیات مدیره انجمن سنگ کشور نیز معتقد است رفع مشکل خام‌فروشی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های تولید در کشور است که این امر فراهم نیست.
به گفته رییس هیات مدیره انجمن سنگ، فراهم نبودن مناسبات تجاری با سایر کشورها (تجارت جهانی) از یک سو و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز این بخش از سوی دیگر، موجب شده تا فعالان این بخش ناچار شوند بخشی از استحصال را به صورت خام صادر کرده و از محل درآمد آن فرآوری کنند.
شفیعی همچنین از تعطیلی قریب‌الوقوع توسعه بخش صنعت و معدن کشور در شرایطی که تسهیلات با نرخ‌های 22 درصد به بالا عرضه می‌شود، خبر داد.
رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ همچنین با محکوم کردن تخریب معدن «دهبید»، گفت: ایران در سال 1370 افزون بر 80میلیون دلار صادرات سنگ داشت و این رقم برای ترکیه تنها 40 میلیون دلار بود ولی امروز کشور ترکیه افزون بر 5/3میلیارد دلار صادرات سنگ دارند و ایران تنها 170 میلیون دلار!
به گفته وی، این در حالی است که تعداد معادن ایران از 368 معدن به یک هزار و 325 معدن دارای پروانه بهره‌برداری رسیده و تعداد کارخانه‌های صنایع معدنی از 800 به شش هزار و 200 کارخانه سنگ‌بری در این سال‌ها افزایش داشته است.
تنزل 12 پله‌ای صادرات سنگ
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، نیز در این خصوص می‌گوید: بخش معدن جزو بخش‌هایی است که در تلاطمات سیاسی و در برنامه‌های دولت، اول از همه کنار گذاشته می‌شود و در آخر برنامه‌های دولت‌ها می‌آید، چرا که نمی‌توان برای آن توجیه اقتصادی نوشت و این بخش از ریسک‌پذیری بسیار بالایی برخوردار است.
وی از معدن به عنوان تنها متحول‌کننده اقتصاد ایران نام برد؛ چرا که توزیع یکنواخت ثروت را در پی دارد.
وی در ادامه گفت: متاسفانه شناخت مردم و دولت نهم و دهم از بخش معدن بسیار کم بوده است؛ به طوری که در سفرهای استانی دولت شاهد اتخاذ تصمیمات و وعده‌هایی بودیم که در حال حاضر بخش معدن را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
به گفته دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، تاکنون وعده واگذاری سه تا چهار معدن بزرگ کشور به مردم از سوی دولت داده شده که با اتمام مهلت بهره‌برداری در حال حاضر معدن «دهبید» تعطیل و امکان بهره‌برداری از آن ممکن نیست. با این شرایط احتمالا شاهد تعطیلی سایر معادن وعده داده شده نیز خواهیم بود.
وکیل با اشاره به اینکه وعده‌های داده شده موجب شده تا فعالیت در سایر معادن نیز مختل شود، می‌گوید: وعده واگذاری معادن به مردم یا تعاونی‌ها موجب شده تا در سایر شهرها نیز شاهد ایجاد اخلال در فعالیت معادن باشیم، به طوری که یکی از معادن فعال در کردستان نیز هفته گذشته با مشکلاتی مواجه شد و افرادی با هجوم به این معدن مشکلاتی را به وجود آوردند.
نبود ثبات در تصمیم‌گیری دیگر موردی است که وکیل به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر و در چند سال اخیر تغییر مدام در قوانین و عوارض صادراتی، اعتماد کشورهای خریدار از ایران را سلب کرده است.
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در خصوص اینکه سال گذشته صادرات سنگ چه میزان کاهش داشته است، می‌گوید: آمار دقیقی در این خصوص نداریم، اما با توجه به ترانزیتی که صورت گرفته، می‌توان گفت صادرات سنگ سال گذشته 20 تا 30 درصد کاهش داشته است.
به گفته وکیل، رخداد صورت گرفته موجب شده تا تقاضا برای سنگ ایرانی در چهار سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد؛ به طوری که در حال حاضر متقاضیان نه تنها علاقه‌ای برای خرید سنگ ایران ندارند، بلکه سنگ ایران را 30 تا 40 درصد ارزان‌تر می‌خرند و دلیل آن نامشخص بودن دوره خرید از ایران است.
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران همچنین با اشاره به اینکه ایران پیش از این رتبه پنج در تولید و عرضه سنگ در دنیا را داشت، می‌گوید: مشکلات به وجود آمده موجب شد تا در این بخش به جایگاه هفدهم تنزل کنیم.
سقوط رتبه صادرات سنگ ایران در حالی صورت گرفته که به گفته وکیل در این مدت رتبه کشور همسایه ما، یعنی ترکیه، به سوم ارتقا یافته است.
وی در ادامه اظهار کرد: به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط و شعارهای غیرواقعی، در چند سال اخیر شاهد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش معدن کشور نبوده‌ایم.
معدن «دهبید» را می‌توان یکی از بزرگترین معادن فعال در ایران دانست، معدنی که از سال 1389 و با وعده داده شده از سوی هیات دولت مبنی بر واگذاری معدن به یک شرکت تعاونی محلی با مشکل مواجه شد و پس از تخریب در حال حاضر امکان بهره‌برداری از این معدن وجود ندارد. هرچند با مطرح شدن این وعده‌ها و کش و قوس‌های به وجود آمده، سرانجام دیوان عدالت اداری به نفع شرکت بهره‌بردار معدن رای داد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به تمدید پروانه بهره‌برداری این شرکت کرد، اما چند روز بعد از تمدید پروانه، حادثه تخریب معدن رخ داد؛ حادثه‌ای که موجب شد تا فعالان معدنی خواستار ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش مهم از اقتصاد کشور شوند. تعطیلی معادن در شرایطی است که مسوولان سعی در ساماندهی معادن دارند.
در این میان، احمد دین محمدپور، بهره‌بردار معدن دهبید با اشاره به اینکه با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه کارگروه دولت باطل و مقرر شد معدن دوباره در اختیار بهره‌بردار باشد، متذکر شد: متاسفانه این اتفاقات و پیگیری‌های آن منجر به تعطیلی دو ساله معدن شد و پس از مجوز اجازه برداشت موقت در سال جاری، عده‌ای دست به کاری زدند که با صیانت از منافع ملی در تضاد بوده و در 29 فروردین ماه امسال خسارتی حدود 800 تا یک هزار میلیارد ریال را به ماشین آلات سنگین و تجهیزات مستقر در معدن وارد کردند.
مدیرعامل شرکت بهره‌بردار معدن سنگ «دهبید» در ادامه می گوید: متاسفانه اقداماتی از این دست در حال تبدیل شدن به یک الگوی خطرناک در سایر نقاط کشور است؛ به طوری که سه تا چهار معدن دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند.
دین محمدپور با اشاره به انتقاد از سیاست دولت درباره واگذاری معادن بزرگ به شرکت‌های تعاونی بدون در نظر گرفتن قدرت مالی و فنی آنها، گفت: در چند مورد، واگذاری معادن به شرکت‌های اینچنینی باعث توقف تولید و تعطیلی معدن شده است؛ متاسفانه این سیاست‌ها باعث افزایش ریسک در فعالیت‌های معدنی شده است. از مهمترین ضعف‌های موجود در بخش توزیع است.
بزرگی ادامه داد: هرچند قیمت تضمینی برای برخی محصولات می‌تواند قیمت‌گذاری کند و مبنای قیمت قرار گیرد، اما در بسیاری از محصولات دیگر نظام قانون‌مندی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و دلال‌ها و سلف‌خرها اقدام به قیمت‌گذاری کالاها می‌کنند.
وی با اشاره به وضعیت بازارسازی در حوزه بخش کشاورزی تصریح کرد: هرچند اتحادیه‌ها و تشکل‌ها وظیفه بازارسازی را به عهده دارند، اما دولت‌ها در همه کشورها شرایط لازم برای بازارسازی در بخش کشاورزی را فراهم می‌کنند، این در حالی است که کمترین سرمایه‌گذاری مهم برای بازارسازی محصولات کشاورزی صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس بخش خصوصی با اشاره به وضعیت صادرات محصولات کشاورزی یادآور شد: در حالی که ایران در تولید اغلب محصولات باغی دارای توانمندی بالقوه است، حجم صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با حجم تولید 117 میلیون تنی محصولات کشاورزی بسیار ناچیز به‌نظر می‌رسد.
بزرگی با اشاره به پارامترهای نوین بازاریابی در کشور تأکید کرد: در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی و یا ترکیه بازارسازی یکی از اصول توسعه صادرات به‌شمار می‌رود؛ این در حالی است که اقدام قابل توجهی در حوزه بازارسازی صورت نمی‌گیرد.
وی با تأکید بر این نکته که علاوه بر سازمان توسعه و تجارت، سایر اعضاء هیئت دولت وظیفه دارند بر حوزه بازارسازی برای بخش کشاورزی اقدام کنند، اظهار داشت: بارها نقش سفارت‌خانه‌ها برای بازاریابی و بازارسازی در کشورهایی که ایران دارای سفیر و روابط خارجی مستحکم است، گفته شده، اما هیچ‌گاه از دایره مطبوعات و به‌صورت نوشتاری خارج نشده است.
بزرگی در پایان اظهار امیدواری کرد که در دولت آینده، سیاست‌های کلان بخش کشاورزی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
خبرگزاری ایانا– 92/4/23
سیاست‌های کلان بخش کشاورزی در حوزه تولید، توزیع، بازارسازی و بازارگردانی نیازمند تجدیدنظر است.
عضو شورای کشاورزی مجمع مصلحت نظام در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: سیاست‌های کلان بخش کشاورزی در حوزه تولید، توزیع، بازارسازی و بازارگردانی برای رسیدن به سند چشم‌انداز 20 ساله نیازمند تجدیدنظر اساسی است.
علیرضا بزرگی افزود: برای عبور از کشاورزی سنتی و رسیدن به کشاورزی پایدار و مدرن باید صفت‌های تولید بار دیگر مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد؛ کالاهایی که در آن خودکفایی محرز است، به‌علت پارامترهای متغیری نظیر اقلیم و جمعیت با چالش روبه‌رو شده، این در حالی است که همه کشورها پس از رسیدن به خودکفایی در محصولات استراتژیک، تمام تلاش خود را برای پایداری آن به کار می‌بندند.
وی اب اشاره به وضعیت توزیع خاطرنشان کرد: نبود سامانه واگذاری حق امتیاز معادن بزرگ دولتی به بخش خصوصی هر چند به بهانه انفال بودن آنها با انتقاد مسوولان دولتی و برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد، اما ظاهرا سفرهای استانی مقام اول دولت موجب شد تا وعده واگذاری بخشی از این معادن به تعاونی‌های مردمی در استان‌ها داده شود. وعده‌ای که فعالیت در این بخش را با مشکلاتی مواجه کرد؛ به طوریکه پس از تعطیلی معدن «دهبید» استان فارس، در حال حاضر خطر تعطیلی در کمین سه تا چهار معدن فعال و بزرگ کشور نیز قرار دارد.
افزایش مشکلات در نقل و انتقال پول نفت و فرآورده‌هایش، عمده دلیلی است که موجب شده تا مسوولان جایگزینی برای آن در نظر گیرند و بخواهند بخشی از نقدینگی کشور را از راه معدن تامین کنند، اما آیا زیرساخت‌ها برای این جایگزینی فراهم است و می‌توان به این بخش به عنوان تامین‌کننده بخشی از نقدینگی کشور تکیه کرد؟ آنچه مسلم است جلب اعتماد بخش خصوصی اولین اقدامی است که باید از سوی مسوولان صورت گیرد تا فعالان این بخش جرات سرمایه‌گذاری در این بخش را به دست آورند. اطمینانی که سلب شده و با توجه به مصوباتی که هر روز برای این بخش به تصویب می‌رسد بازگشت آن به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر، نبود ثبات در سیاست‌گذاری نیز موجب شده تا ایران جایگاه پنجمی خود در جمع صادرکنندگان سنگ را در چهار سال اخیر از دست بدهد و با سقوطی 12 پله ای به جایگاه هفدهم بسنده کند؛ با این شرایط می‌توان گفت طرح تامین بخشی از نقدینگی کشور از راه معدن پیش نخواهد رفت.
پتانسیل وجود دارد، اما بستر نه...
کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در خصوص اینکه آیا امکان تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشور از معادن وجود دارد، می‌گوید: پتانسیل جایگزینی معدن وجود دارد، اما بستر تحقق این امر در کشور وجود ندارد.
فراهم نبودن آب صنعتی، انرژی مورد نیاز برای بخش تولید، حمل و نقل، کافی نبودن ذخایر مورد نیاز و... از جمله مواردی است که وکیل معتقد است باید برای رشد بخش معدن فراهم شود.
ابوالقاسم شفیعی، رییس هیات مدیره انجمن سنگ کشور نیز معتقد است رفع مشکل خام‌فروشی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های تولید در کشور است که این امر فراهم نیست.
به گفته رییس هیات مدیره انجمن سنگ، فراهم نبودن مناسبات تجاری با سایر کشورها (تجارت جهانی) از یک سو و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز این بخش از سوی دیگر، موجب شده تا فعالان این بخش ناچار شوند بخشی از استحصال را به صورت خام صادر کرده و از محل درآمد آن فرآوری کنند.
شفیعی همچنین از تعطیلی قریب‌الوقوع توسعه بخش صنعت و معدن کشور در شرایطی که تسهیلات با نرخ‌های 22 درصد به بالا عرضه می‌شود، خبر داد.
رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ همچنین با محکوم کردن تخریب معدن «دهبید»، گفت: ایران در سال 1370 افزون بر 80میلیون دلار صادرات سنگ داشت و این رقم برای ترکیه تنها 40 میلیون دلار بود ولی امروز کشور ترکیه افزون بر 5/3میلیارد دلار صادرات سنگ دارند و ایران تنها 170 میلیون دلار!
به گفته وی، این در حالی است که تعداد معادن ایران از 368 معدن به یک هزار و 325 معدن دارای پروانه بهره‌برداری رسیده و تعداد کارخانه‌های صنایع معدنی از 800 به شش هزار و 200 کارخانه سنگ‌بری در این سال‌ها افزایش داشته است.
تنزل 12 پله‌ای صادرات سنگ
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، نیز در این خصوص می‌گوید: بخش معدن جزو بخش‌هایی است که در تلاطمات سیاسی و در برنامه‌های دولت، اول از همه کنار گذاشته می‌شود و در آخر برنامه‌های دولت‌ها می‌آید، چرا که نمی‌توان برای آن توجیه اقتصادی نوشت و این بخش از ریسک‌پذیری بسیار بالایی برخوردار است.
وی از معدن به عنوان تنها متحول‌کننده اقتصاد ایران نام برد؛ چرا که توزیع یکنواخت ثروت را در پی دارد.
وی در ادامه گفت: متاسفانه شناخت مردم و دولت نهم و دهم از بخش معدن بسیار کم بوده است؛ به طوری که در سفرهای استانی دولت شاهد اتخاذ تصمیمات و وعده‌هایی بودیم که در حال حاضر بخش معدن را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
به گفته دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، تاکنون وعده واگذاری سه تا چهار معدن بزرگ کشور به مردم از سوی دولت داده شده که با اتمام مهلت بهره‌برداری در حال حاضر معدن «دهبید» تعطیل و امکان بهره‌برداری از آن ممکن نیست. با این شرایط احتمالا شاهد تعطیلی سایر معادن وعده داده شده نیز خواهیم بود.
وکیل با اشاره به اینکه وعده‌های داده شده موجب شده تا فعالیت در سایر معادن نیز مختل شود، می‌گوید: وعده واگذاری معادن به مردم یا تعاونی‌ها موجب شده تا در سایر شهرها نیز شاهد ایجاد اخلال در فعالیت معادن باشیم، به طوری که یکی از معادن فعال در کردستان نیز هفته گذشته با مشکلاتی مواجه شد و افرادی با هجوم به این معدن مشکلاتی را به وجود آوردند.
نبود ثبات در تصمیم‌گیری دیگر موردی است که وکیل به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر و در چند سال اخیر تغییر مدام در قوانین و عوارض صادراتی، اعتماد کشورهای خریدار از ایران را سلب کرده است.
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در خصوص اینکه سال گذشته صادرات سنگ چه میزان کاهش داشته است، می‌گوید: آمار دقیقی در این خصوص نداریم، اما با توجه به ترانزیتی که صورت گرفته، می‌توان گفت صادرات سنگ سال گذشته 20 تا 30 درصد کاهش داشته است.
به گفته وکیل، رخداد صورت گرفته موجب شده تا تقاضا برای سنگ ایرانی در چهار سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد؛ به طوری که در حال حاضر متقاضیان نه تنها علاقه‌ای برای خرید سنگ ایران ندارند، بلکه سنگ ایران را 30 تا 40 درصد ارزان‌تر می‌خرند و دلیل آن نامشخص بودن دوره خرید از ایران است.
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران همچنین با اشاره به اینکه ایران پیش از این رتبه پنج در تولید و عرضه سنگ در دنیا را داشت، می‌گوید: مشکلات به وجود آمده موجب شد تا در این بخش به جایگاه هفدهم تنزل کنیم.
سقوط رتبه صادرات سنگ ایران در حالی صورت گرفته که به گفته وکیل در این مدت رتبه کشور همسایه ما، یعنی ترکیه، به سوم ارتقا یافته است.
وی در ادامه اظهار کرد: به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط و شعارهای غیرواقعی، در چند سال اخیر شاهد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش معدن کشور نبوده‌ایم.
معدن «دهبید» را می‌توان یکی از بزرگترین معادن فعال در ایران دانست، معدنی که از سال 1389 و با وعده داده شده از سوی هیات دولت مبنی بر واگذاری معدن به یک شرکت تعاونی محلی با مشکل مواجه شد و پس از تخریب در حال حاضر امکان بهره‌برداری از این معدن وجود ندارد. هرچند با مطرح شدن این وعده‌ها و کش و قوس‌های به وجود آمده، سرانجام دیوان عدالت اداری به نفع شرکت بهره‌بردار معدن رای داد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به تمدید پروانه بهره‌برداری این شرکت کرد، اما چند روز بعد از تمدید پروانه، حادثه تخریب معدن رخ داد؛ حادثه‌ای که موجب شد تا فعالان معدنی خواستار ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش مهم از اقتصاد کشور شوند. تعطیلی معادن در شرایطی است که مسوولان سعی در ساماندهی معادن دارند.
در این میان، احمد دین محمدپور، بهره‌بردار معدن دهبید با اشاره به اینکه با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه کارگروه دولت باطل و مقرر شد معدن دوباره در اختیار بهره‌بردار باشد، متذکر شد: متاسفانه این اتفاقات و پیگیری‌های آن منجر به تعطیلی دو ساله معدن شد و پس از مجوز اجازه برداشت موقت در سال جاری، عده‌ای دست به کاری زدند که با صیانت از منافع ملی در تضاد بوده و در 29 فروردین ماه امسال خسارتی حدود 800 تا یک هزار میلیارد ریال را به ماشین آلات سنگین و تجهیزات مستقر در معدن وارد کردند.
مدیرعامل شرکت بهره‌بردار معدن سنگ «دهبید» در ادامه می گوید: متاسفانه اقداماتی از این دست در حال تبدیل شدن به یک الگوی خطرناک در سایر نقاط کشور است؛ به طوری که سه تا چهار معدن دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند.
دین محمدپور با اشاره به انتقاد از سیاست دولت درباره واگذاری معادن بزرگ به شرکت‌های تعاونی بدون در نظر گرفتن قدرت مالی و فنی آنها، گفت: در چند مورد، واگذاری معادن به شرکت‌های اینچنینی باعث توقف تولید و تعطیلی معدن شده است؛ متاسفانه این سیاست‌ها باعث افزایش ریسک در فعالیت‌های معدنی شده است. از مهمترین ضعف‌های موجود در بخش توزیع است.
بزرگی ادامه داد: هرچند قیمت تضمینی برای برخی محصولات می‌تواند قیمت‌گذاری کند و مبنای قیمت قرار گیرد، اما در بسیاری از محصولات دیگر نظام قانون‌مندی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و دلال‌ها و سلف‌خرها اقدام به قیمت‌گذاری کالاها می‌کنند.
وی با اشاره به وضعیت بازارسازی در حوزه بخش کشاورزی تصریح کرد: هرچند اتحادیه‌ها و تشکل‌ها وظیفه بازارسازی را به عهده دارند، اما دولت‌ها در همه کشورها شرایط لازم برای بازارسازی در بخش کشاورزی را فراهم می‌کنند، این در حالی است که کمترین سرمایه‌گذاری مهم برای بازارسازی محصولات کشاورزی صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس بخش خصوصی با اشاره به وضعیت صادرات محصولات کشاورزی یادآور شد: در حالی که ایران در تولید اغلب محصولات باغی دارای توانمندی بالقوه است، حجم صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با حجم تولید 117 میلیون تنی محصولات کشاورزی بسیار ناچیز به‌نظر می‌رسد.
بزرگی با اشاره به پارامترهای نوین بازاریابی در کشور تأکید کرد: در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی و یا ترکیه بازارسازی یکی از اصول توسعه صادرات به‌شمار می‌رود؛ این در حالی است که اقدام قابل توجهی در حوزه بازارسازی صورت نمی‌گیرد.
وی با تأکید بر این نکته که علاوه بر سازمان توسعه و تجارت، سایر اعضاء هیئت دولت وظیفه دارند بر حوزه بازارسازی برای بخش کشاورزی اقدام کنند، اظهار داشت: بارها نقش سفارت‌خانه‌ها برای بازاریابی و بازارسازی در کشورهایی که ایران دارای سفیر و روابط خارجی مستحکم است، گفته شده، اما هیچ‌گاه از دایره مطبوعات و به‌صورت نوشتاری خارج نشده است.
بزرگی در پایان اظهار امیدواری کرد که در دولت آینده، سیاست‌های کلان بخش کشاورزی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
خبرگزاری ایانا– 92/4/23
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
