در حال جستجو...گندم کیلویی 1000 تومان
دسته بندی: اخبار کشاورزی
در حالی خودکفایی گندم آماج انتقادها و اظهارنظرهای مختلف قرار می‌گیرد که
به‌نظر می‌رسد باید ریشه آن را در هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تضمینی
اعلام‌شده شورای اقتصاد دنبال کرد.
در حالی خودکفایی گندم آماج انتقادها و اظهارنظرهای مختلف قرار می‌گیرد که به‌نظر می‌رسد باید ریشه آن را در هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تضمینی اعلام‌شده شورای اقتصاد دنبال کرد.
گندم از دیرباز جزء محصولات استراتژیک کشور بوده است و آرزوی خودکفایی در آن و کاهش واردات سال‌های سال در دستور کار دولتمردان قرار گرفته بود، هرچند در هشت سال گذشته خودکفایی گندم به نتیجه رسید و جشن پیروزی آن گرفته شد، اما پارامترهایی نظیر وضعیت بارش و افزایش جمعیت همواره باعث می‌شود خودکفایی گندم به‌عنوان واژه‌ای بینابین تفسیر شود.
سال گذشته قیمت تضمینی گندم به‌گونه‌ای اعلام شد که واکنش‌های نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و کشاورزان را به‌دنبال داشت. تورم‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت بخش کشاورزی را به‌گونه‌ای رقم زده است که افزایش‌های ردیفی قیمت خرید تضمینی گندم نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های جاری شود و با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور تولید، کشاورزان انگیزه‌های خود را برای تولید این محصول از دست می‌دهند.
برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم، تولید حداقل 12 میلیون تن از این محصول باید در سیلوهای وزارت صنعت، معدن و تجارت سرشماری شود. این جدا از میزان گندمی است که کارخانه‌های نظیر ماکارونی آن را وارد می‌کنند.
عضو شورای کشاورزی مجمع مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار ایانا می‌گوید: بحث خشکسالی در حالی بار دیگر مطرح می‌شود که در سال 87 تجربه آن تکرار شد و بخش بازرگانی مشاهده کرد که گندم به‌راحتی قابل تأمین نیست و اهمیت سرمایه‌گذاری برای رسیدن به استقلال غذایی در تولید این غلات ضروری است.
علیرضا بزرگی می‌افزاید: عده‌ای از منتقدان معتقدند به این علت خودکفایی و تولید در بخش کشاورزی کاهش یافته است که خودمصرفی کشاورزان در حوزه نان روستایی و خوراک دام افزایش یافته است. اگر این پارامتر به‌تنهایی بتواند بخشی از کاهش تولید را توجیه کند، باید عدم مدیریت در واردات علوفه‌های دامی را پاسخ قطعی آن دانست.
وی خاطرنشان می‌کند: نبود سیاست‌های تولیدی در حوزه واردات و همچنین قیمت‌های تضمینی به‌گونه‌ای که همواره واردات با قیمت بالاتری نسبت به تولید داخلی قرار می‌گیرد، باعث می‌شود قاچاق این محصول توجیه اقتصادی پیدا کند.
این کارشناس تصریح می‌کند: از سوی دیگر روند پرداخت مطالبات کشاورزان و گندمکاران به‌علت نبود نگاه سیستمی مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفته و به‌نظر می‌رسد باید یک بسته حمایتی برای گندم به‌صورت جداگانه دیده شود.
نبود نگاه سیستمی به بخش کشاورزی و برخی از محصولات باعث شده موفقیت‌های به‌دست‌آمده در سال‌های گذشته نیز با چالش روبه‌رو شود، به‌طوری که تولید گندم که مورد علاقه کشاورزان قرار داشت و حتی تولید سایر غلات را نیز تحت تأثیر قرار داده بود، به‌علت قیمت تضمینی پایین با کاهش سطح روبه‌رو کرده است.
در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی با توجه به افزایش‌های صورت‌گرفته در قیمت دلار و ارزهای مبادله‌ای، به بیش از یک‌هزار تومان ارزیابی می‌شود، لذا کارشناسان معتقدند تعیین قیمت تضمینی برای گندم باید به هر کیلوگرم یک‌هزار تومان افزایش پیدا کند.
عضو شورای کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه می‌دهد: مادامی که قیمت خرید تضمینی گندم پایین‌تر از قیمت وارداتی آن باشد، علاوه بر افزایش قاچاق، این محصول به خودکفایی و استقلال تولیدی نخواهد رسید.
بزرگی یادآور می‌شود: واردات برای محصولات کشاورزی نمی‌تواند همیشه تابو قرار گیرد، اما برخی محصولات به‌عنوان پایه و بستر استقلال مقاومتی محسوب می‌شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا چنین بودجه‌ای در زمان بودجه‌ریزی دولت دیده شده است، تأکید می‌کند: هرچند بودجه بخش کشاورزی هیچ‌گاه پاسخگوی نیازهای این بخش نیست، اما با توجه به اهمیت این کالا، دولت می‌تواند از بودجه‌های اختیاری و سایر منابع که در بودجه به‌صورت هزینه‌های متفرقه جا گرفته است، استفاده کند.
افزایش جمعیت و تفاوت میزان تولید گندم دیم و آبی به‌علت اقلیم موجود در کشور باید در میزان تولید نیز به‌عنوان نقش مهمی بررسی شود، اما آنچه اکنون مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، آن است که بخش کشاورزی نیازمند نگاه متفاوتی برای تولید محصولات استراتژیک است، چرا که مشکلی که اکنون در بخش گندم پیش آمده، برای سایر محصولات نظیر سیب‌زمینی، پیاز و حتی مرغ و گوشت دور از ذهن نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نهم در این باره می‌گوید: کمیسیون کشاورزی بارها از دولت خواسته است که درباره قیمت تضمینی گندم تجدیدنظر کند، اما به‌نظر می‌رسد تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی به‌تنهایی کافی نیست و هیئت دولت باید نگاهی متفاوت در این باره به خود می‌گرفت.
سیدعلی‌محمد بزرگواری می‌افزاید: هرچند طرح انتزاع به تصویب مجلس رسید، اما همچنان وزارت جهاد کشاورزی تصمیم‌گیر مطلق بخش کشاورزی نیست و باید دولت آینده قرائت جدیدی از این قانون داشته باشد.
خبرگزاری ایانا – 92/4/22
در حالی خودکفایی گندم آماج انتقادها و اظهارنظرهای مختلف قرار می‌گیرد که به‌نظر می‌رسد باید ریشه آن را در هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تضمینی اعلام‌شده شورای اقتصاد دنبال کرد.
گندم از دیرباز جزء محصولات استراتژیک کشور بوده است و آرزوی خودکفایی در آن و کاهش واردات سال‌های سال در دستور کار دولتمردان قرار گرفته بود، هرچند در هشت سال گذشته خودکفایی گندم به نتیجه رسید و جشن پیروزی آن گرفته شد، اما پارامترهایی نظیر وضعیت بارش و افزایش جمعیت همواره باعث می‌شود خودکفایی گندم به‌عنوان واژه‌ای بینابین تفسیر شود.
سال گذشته قیمت تضمینی گندم به‌گونه‌ای اعلام شد که واکنش‌های نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و کشاورزان را به‌دنبال داشت. تورم‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت بخش کشاورزی را به‌گونه‌ای رقم زده است که افزایش‌های ردیفی قیمت خرید تضمینی گندم نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های جاری شود و با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور تولید، کشاورزان انگیزه‌های خود را برای تولید این محصول از دست می‌دهند.
برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم، تولید حداقل 12 میلیون تن از این محصول باید در سیلوهای وزارت صنعت، معدن و تجارت سرشماری شود. این جدا از میزان گندمی است که کارخانه‌های نظیر ماکارونی آن را وارد می‌کنند.
عضو شورای کشاورزی مجمع مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار ایانا می‌گوید: بحث خشکسالی در حالی بار دیگر مطرح می‌شود که در سال 87 تجربه آن تکرار شد و بخش بازرگانی مشاهده کرد که گندم به‌راحتی قابل تأمین نیست و اهمیت سرمایه‌گذاری برای رسیدن به استقلال غذایی در تولید این غلات ضروری است.
علیرضا بزرگی می‌افزاید: عده‌ای از منتقدان معتقدند به این علت خودکفایی و تولید در بخش کشاورزی کاهش یافته است که خودمصرفی کشاورزان در حوزه نان روستایی و خوراک دام افزایش یافته است. اگر این پارامتر به‌تنهایی بتواند بخشی از کاهش تولید را توجیه کند، باید عدم مدیریت در واردات علوفه‌های دامی را پاسخ قطعی آن دانست.
وی خاطرنشان می‌کند: نبود سیاست‌های تولیدی در حوزه واردات و همچنین قیمت‌های تضمینی به‌گونه‌ای که همواره واردات با قیمت بالاتری نسبت به تولید داخلی قرار می‌گیرد، باعث می‌شود قاچاق این محصول توجیه اقتصادی پیدا کند.
این کارشناس تصریح می‌کند: از سوی دیگر روند پرداخت مطالبات کشاورزان و گندمکاران به‌علت نبود نگاه سیستمی مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفته و به‌نظر می‌رسد باید یک بسته حمایتی برای گندم به‌صورت جداگانه دیده شود.
نبود نگاه سیستمی به بخش کشاورزی و برخی از محصولات باعث شده موفقیت‌های به‌دست‌آمده در سال‌های گذشته نیز با چالش روبه‌رو شود، به‌طوری که تولید گندم که مورد علاقه کشاورزان قرار داشت و حتی تولید سایر غلات را نیز تحت تأثیر قرار داده بود، به‌علت قیمت تضمینی پایین با کاهش سطح روبه‌رو کرده است.
در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی با توجه به افزایش‌های صورت‌گرفته در قیمت دلار و ارزهای مبادله‌ای، به بیش از یک‌هزار تومان ارزیابی می‌شود، لذا کارشناسان معتقدند تعیین قیمت تضمینی برای گندم باید به هر کیلوگرم یک‌هزار تومان افزایش پیدا کند.
عضو شورای کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه می‌دهد: مادامی که قیمت خرید تضمینی گندم پایین‌تر از قیمت وارداتی آن باشد، علاوه بر افزایش قاچاق، این محصول به خودکفایی و استقلال تولیدی نخواهد رسید.
بزرگی یادآور می‌شود: واردات برای محصولات کشاورزی نمی‌تواند همیشه تابو قرار گیرد، اما برخی محصولات به‌عنوان پایه و بستر استقلال مقاومتی محسوب می‌شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا چنین بودجه‌ای در زمان بودجه‌ریزی دولت دیده شده است، تأکید می‌کند: هرچند بودجه بخش کشاورزی هیچ‌گاه پاسخگوی نیازهای این بخش نیست، اما با توجه به اهمیت این کالا، دولت می‌تواند از بودجه‌های اختیاری و سایر منابع که در بودجه به‌صورت هزینه‌های متفرقه جا گرفته است، استفاده کند.
افزایش جمعیت و تفاوت میزان تولید گندم دیم و آبی به‌علت اقلیم موجود در کشور باید در میزان تولید نیز به‌عنوان نقش مهمی بررسی شود، اما آنچه اکنون مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، آن است که بخش کشاورزی نیازمند نگاه متفاوتی برای تولید محصولات استراتژیک است، چرا که مشکلی که اکنون در بخش گندم پیش آمده، برای سایر محصولات نظیر سیب‌زمینی، پیاز و حتی مرغ و گوشت دور از ذهن نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نهم در این باره می‌گوید: کمیسیون کشاورزی بارها از دولت خواسته است که درباره قیمت تضمینی گندم تجدیدنظر کند، اما به‌نظر می‌رسد تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی به‌تنهایی کافی نیست و هیئت دولت باید نگاهی متفاوت در این باره به خود می‌گرفت.
سیدعلی‌محمد بزرگواری می‌افزاید: هرچند طرح انتزاع به تصویب مجلس رسید، اما همچنان وزارت جهاد کشاورزی تصمیم‌گیر مطلق بخش کشاورزی نیست و باید دولت آینده قرائت جدیدی از این قانون داشته باشد.
خبرگزاری ایانا – 92/4/22
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
