بازار کشاورزی به کام سودجویان به اسم تولیدکنندگان


دسته بندی: اخبار کشاورزی
بازار کشاورزی به کام سودجویان به اسم تولیدکنندگان

بازار یا همان فضای کسب و کاری که قرار است همه‌ تولیدکنندگان سهم یکسانی از آن داشته باشند، برای ‏کشاورزان چندان آشنا نیست چراکه دلالان و سودجویان به اسم تولیدکننده بازار را به کام خود می‌گردانند.‏
بازار یا همان فضای کسب و کاری که قرار است همه‌ تولیدکنندگان سهم یکسانی از آن داشته باشند، برای ‏کشاورزان چندان آشنا نیست چراکه دلالان و سودجویان به اسم تولیدکننده بازار را به کام خود می‌گردانند.‏
به گزارش خبرنگار ایسنا بازار در بسیاری از کشورها به ویژه همسایگان ایران در خاورمیانه به مرکز تجاری ‏اصلی شهر که از آن برای خرید و فروش و نیز مبادله کالا استفاده می‌شود یا به معنای مکان تعیین قیمت کالاها و ‏خدمات یک کشور است، جایی که برای حضور و رقابت تولیدکنندگانی که یکسال با رنج و زحمت می‌خواهند ‏بهره‌ای از دسترنجشان ببرند تا شاید چرخ زندگی‌شان بچرخد.‏
اما کشاورزان با این مکان چندان آشنایی ندارند چراکه در اغلب موارد سود حاصل از زحمات‌ یکساله آن‌ها به ‏جیب دیگران رفته است؛ دیگرانی که جز دلالی تابلو دیگری ندارند و مدیریت‌های موازی و ناکارآمد در این ‏فضای کسب و کار باعث شده تا هرکس پول بیشتری دارد، فضای بیشتری از این بازار نابرابر را از آن خود کند.‏
بهبود فضای کسب و کار که یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود در ایران ‏چندان جدی گرفته نشده و رقابت نابرابر و ناسالم باعث شده تا کشاورزان محصولات خود را نه در بازار بلکه سر ‏زمین‌ و باغ بفروشند و به سود ناچیزی که به گفته خودشان کفاف دخل و خرج آن‌ها را نمی‌دهد قناعت کنند. در این ‏میان نه تنها سود تولید بلکه حق مصرف‌کننده به جیب سودجویانی می‌رود که هیچ نقشی در تولید ندارند و بازار ‏مصرف را هم بر هم می‌زنند.‏
گرچه همواره مسئولان کم و بیش در بازار دخالت داشته‌اند اما این دخالت تاکنون به کام کشاورزان نبوده و ‏مدیریت‌ها و تصدی‌های پراکنده و موازی همواره فضا را برای فرصت‌طلبان بازتر کرده تا آن‌ها در این میان ‏بازار را به کام خود بچرخانند چرا که مسئولیت‌های این چنینی و ناهماهنگ میان دستگاه‌هایی که متولی این فضای ‏کسب و کارند، آشفتگی را برای بازار محصولات کشاورزی بیشتر کرده است.‏
به نظر می‌رسد نقش مناسب بخش دولتی در بازار که همچنان بحث برانگیز باقی مانده است و واگذاری واقعی ‏امور اجرایی به بخش خصوصی قدرت بیشتری برای هدایت بازار و منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم ‏می‌کند تا دیگر شاهد نابرابری‌های ناشی از بازار ناسالم نباشیم.‏

خبرگزاری ایسنا – 92/3/23‏