در حال جستجو...کشاورزان برای دریافت تسهیلات باید دست به دامن مغازه‌دار شوند
دسته بندی: اخبار کشاورزی
مجلس در اقدامی عجیب بند الحاقی 56 که به ارائه اسناد کشاورزان برای دریافت تسهیلات تاکید می‌کرد، حذف کرد
از آنجایی که یکی از مشکلات بزرگ کشاورزان ارائه وثیقه برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها بود نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب بند الحاقی 56 که به ارائه اسناد کشاورزان برای دریافت تسهیلات تاکید می‌کرد، حذف کرد که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی کاهش می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، بند الحاقی 56 که تعیین هر نوع وثیقه برای دریافت تسهیلات کشاورزی توسط روستائیان را به تصویب رسانده بود، حذف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، بند الحاقی 56 را این‌چنین به تصویب رسانده بودند که \"کلیه بانک‌های عامل موظفند در قبال پرداخت تسهیلات کشاورزان، روستاییان و عشایر، اسناد مشاعی و مفروض اراضی مسکونی و کشاورزی ثبتی و غیرثبتی مربوط به محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اموال منقول دارای سند رسمی و پروانه‌های بهره‌برداری از مراتع و سایر فعالیت‌ها و اسناد اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن به عنوان سند محل اجرای طرح وثیقه و تضمین وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان و عشایر با ارزش روز مورد تقویم کارشناس رسمی یا کارشناس بانک، مورد قبول تلقی شود\" که این بند حذف شد.
بر اساس این گزارش، از آنجایی که طی سالهای گذشته یکی از بزرگترین مشکل کشاورزان ارائه وثیقه به بانک‌ها بود که آنها به عنوان شرط پرداخت تسهیلات مطالبه می‌کردند، حذف این بند الحاقی مشکلات آنها را دوچندان می‌کند زیرا از این به بعد بانک‌ها برای دریافت وثیقه مرجع قانونی هم خواهند داشت.
در خصوص مشکلاتی که به دنبال حذف این بند الحاقی برای مجلس احتمال دارد برای کشاورزان پیش بیاید با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت‌وگو کردیم.
عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در پاسخ به اینکه با رد بند 56 الحاقی در خصوص رد ارائه وثیقه توسط کشاورزان برای دریافت تسهیلات چه تبعاتی خواهد داشت، گفت: همواره در بخش کشاورزی در خصوص قوانین و برنامه‌ها غفلت می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در بخش کشاورزی که نیازسرمایه‌گذاری اساس آنرا تشکیل می‌دهد و کشاورز مجبور می‌شود برای دریافت تسهیلات دست به دامن مغازه‌دار شهری و یا کارمندان شود.
پاپی‌زاده ادامه داد: در همه دنیا مفیدترین اقشار تولید‌کننده‌ها هستند به ویژه بخش کشاورزی که با حداقل بار مالی اداره می‌شوند و در مقایسه با سایر بخش‌ها ارزش افزوده بالاتری دارند.
وی تصریح کرد: اما در کشور ما به رغم همه مزایایی که بخش کشاورزی دارد سیستم حمایتی مناسبی از کشاورزان وجود ندارد و تسهیلاتی هم که منظور می‌شود سیستم پیچیده دریافت دارد و به همین منظور اغلب کشاورزان از دریافت آن صرف نظر می‌کنند.
پاپی‌زاده گفت: برای احداث یک مرغداری که نیاز به یک میلیارد تسهیلات است کدام کشاورز می‌تواند به همان اندازه تضمین از دیگری بخواهد و یا ملکی را در شهر در رهن بانک بگذارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قانونی که سرمایه کشاورز را اعتبار ببخشد وجود ندارد،ادامه داد: این در حالی است که گاهی زمین‌های کشاورزی روستائیان بسیار گران‌تر از مغازه یک در دو متری شهری‌ها است.
نماینده مردم دزفول تصریح کرد: این موانع در دریافت تسهیلات در حالی صورت می‌گیرد که این بخش به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است و برخی ناکامی‌ها که دیده می‌شود به دلیل سرمایه‌گذاری اندک در این بخش است.
عدم دریافت اعتبارات صندوق توسعه ملی به دلیل بروکراسی اداری
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان مصداق عینی مشکلات کشاورزان در دریافت تسهیلات، گفت: سال گذشته بر اساس طرح توسعه کشاورزی قرار شد 5 تا 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی تزریق شود و قرار شد بعد از بررسی طرح‌ها به کشاورزان پرداخت شود اما بررسی‌ها نشان داد که عدم توانایی کشاورزان در ارائه وثیقه باعث شده این تسهیلات جذب نشود، آنها از دریافت تسهیلات انصراف دهند و طرح‌های آنها در نیمه راه متوقف شود.
پاپی‌زاده تصریح کرد: کشاورزی که 20 تا 30 هکتار زمین کشاورزی دارد اینکه به خاطر دریافت تسهیلات نیازمند مدارک مغازه‌دار شهری باشد پسندیده نیست و وجهه آنها را بسیار کم ارزش می‌کند.
به هر حال در بخش کشاورزی که تنها 4 درصد سرمایه‌گذاری وجود دارد و توسعه آن نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است نباید این چنین با قوانین محدود کننده موانع کشاورزان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها بیشتر شود.
خبرگزاری فودنا – 92/3/21
از آنجایی که یکی از مشکلات بزرگ کشاورزان ارائه وثیقه برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها بود نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب بند الحاقی 56 که به ارائه اسناد کشاورزان برای دریافت تسهیلات تاکید می‌کرد، حذف کرد که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی کاهش می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، بند الحاقی 56 که تعیین هر نوع وثیقه برای دریافت تسهیلات کشاورزی توسط روستائیان را به تصویب رسانده بود، حذف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، بند الحاقی 56 را این‌چنین به تصویب رسانده بودند که \"کلیه بانک‌های عامل موظفند در قبال پرداخت تسهیلات کشاورزان، روستاییان و عشایر، اسناد مشاعی و مفروض اراضی مسکونی و کشاورزی ثبتی و غیرثبتی مربوط به محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اموال منقول دارای سند رسمی و پروانه‌های بهره‌برداری از مراتع و سایر فعالیت‌ها و اسناد اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن به عنوان سند محل اجرای طرح وثیقه و تضمین وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان و عشایر با ارزش روز مورد تقویم کارشناس رسمی یا کارشناس بانک، مورد قبول تلقی شود\" که این بند حذف شد.
بر اساس این گزارش، از آنجایی که طی سالهای گذشته یکی از بزرگترین مشکل کشاورزان ارائه وثیقه به بانک‌ها بود که آنها به عنوان شرط پرداخت تسهیلات مطالبه می‌کردند، حذف این بند الحاقی مشکلات آنها را دوچندان می‌کند زیرا از این به بعد بانک‌ها برای دریافت وثیقه مرجع قانونی هم خواهند داشت.
در خصوص مشکلاتی که به دنبال حذف این بند الحاقی برای مجلس احتمال دارد برای کشاورزان پیش بیاید با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت‌وگو کردیم.
عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در پاسخ به اینکه با رد بند 56 الحاقی در خصوص رد ارائه وثیقه توسط کشاورزان برای دریافت تسهیلات چه تبعاتی خواهد داشت، گفت: همواره در بخش کشاورزی در خصوص قوانین و برنامه‌ها غفلت می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در بخش کشاورزی که نیازسرمایه‌گذاری اساس آنرا تشکیل می‌دهد و کشاورز مجبور می‌شود برای دریافت تسهیلات دست به دامن مغازه‌دار شهری و یا کارمندان شود.
پاپی‌زاده ادامه داد: در همه دنیا مفیدترین اقشار تولید‌کننده‌ها هستند به ویژه بخش کشاورزی که با حداقل بار مالی اداره می‌شوند و در مقایسه با سایر بخش‌ها ارزش افزوده بالاتری دارند.
وی تصریح کرد: اما در کشور ما به رغم همه مزایایی که بخش کشاورزی دارد سیستم حمایتی مناسبی از کشاورزان وجود ندارد و تسهیلاتی هم که منظور می‌شود سیستم پیچیده دریافت دارد و به همین منظور اغلب کشاورزان از دریافت آن صرف نظر می‌کنند.
پاپی‌زاده گفت: برای احداث یک مرغداری که نیاز به یک میلیارد تسهیلات است کدام کشاورز می‌تواند به همان اندازه تضمین از دیگری بخواهد و یا ملکی را در شهر در رهن بانک بگذارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قانونی که سرمایه کشاورز را اعتبار ببخشد وجود ندارد،ادامه داد: این در حالی است که گاهی زمین‌های کشاورزی روستائیان بسیار گران‌تر از مغازه یک در دو متری شهری‌ها است.
نماینده مردم دزفول تصریح کرد: این موانع در دریافت تسهیلات در حالی صورت می‌گیرد که این بخش به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است و برخی ناکامی‌ها که دیده می‌شود به دلیل سرمایه‌گذاری اندک در این بخش است.
عدم دریافت اعتبارات صندوق توسعه ملی به دلیل بروکراسی اداری
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان مصداق عینی مشکلات کشاورزان در دریافت تسهیلات، گفت: سال گذشته بر اساس طرح توسعه کشاورزی قرار شد 5 تا 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی تزریق شود و قرار شد بعد از بررسی طرح‌ها به کشاورزان پرداخت شود اما بررسی‌ها نشان داد که عدم توانایی کشاورزان در ارائه وثیقه باعث شده این تسهیلات جذب نشود، آنها از دریافت تسهیلات انصراف دهند و طرح‌های آنها در نیمه راه متوقف شود.
پاپی‌زاده تصریح کرد: کشاورزی که 20 تا 30 هکتار زمین کشاورزی دارد اینکه به خاطر دریافت تسهیلات نیازمند مدارک مغازه‌دار شهری باشد پسندیده نیست و وجهه آنها را بسیار کم ارزش می‌کند.
به هر حال در بخش کشاورزی که تنها 4 درصد سرمایه‌گذاری وجود دارد و توسعه آن نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است نباید این چنین با قوانین محدود کننده موانع کشاورزان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها بیشتر شود.
خبرگزاری فودنا – 92/3/21
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
