در حال جستجو...رشد کمی و کیفی در طرح های توسعه کشاورزی
دسته بندی: اخبار کشاورزی
با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تولیدات کشاورزی از حدود ۸۷ میلیون تن
در سال ۸۳، به ۱۱۸ میلیون تن در سال گذشته رسید که اگر این قانون اجرا
نمی شد، به طور حتم طرح توسعه کشاورزی با شکست مواجه می شد.
با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تولیدات کشاورزی از حدود ۸۷ میلیون تن در سال ۸۳، به ۱۱۸ میلیون تن در سال گذشته رسید که اگر این قانون اجرا نمی شد، به طور حتم طرح توسعه کشاورزی با شکست مواجه می شد.
به گزارش روزیکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تولید محصولات کشاورزی از حدود ۸۷ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالانه ۳/۳ درصد به ۴/۱۰۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ (بدون احتساب تولیدات منابع طبیعی) افزایش یافت.
همچنین تولید محصولات زارعی از حدود ۶۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالانه ۷/۲ درصد به ۲/۷۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.
تولید محصولات باغی نیز از حدود ۱/۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ با متوسط نرخ رشد سالانه ۹/۳ درصد به ۱/۱۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ رشد یافته است.
تولیدات دام و طیور از حدود ۳/۹ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ با متوسط نرخ رشد سالانه ۳/۶ درصد به ۳/۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ رسید.
تولید شیلات و آبزیان از حدود ۴۷۴ هزار تن در سال ۱۳۸۳ با متوسط نرخ رشد سالیانه ۵/۶ درصد به ۷۳۵ هزار تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.
طبق برنامه ریزی و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و تلاش بهره برداران این بخش طی سال گذشته، بخش کشاورزی با رشد ۸/۸ درصدی و امنیت غذایی ۹۲ درصدی، رتبه اول کشوری را در زمینه رشد تولیدات به خود اختصاص داد.
سال گذشته با افزایش قابل توجه تولید و صادرات محصولات کشاورزی شعار حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در بخش کشاورزی تحقق یافت.همچنین سال گذشته بیش از ۵/۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شد.
در سال ۱۳۹۱ نیز برای نخستین بار، پس از سال ها واردات میوه برای تنظیم بازار شب عید ممنوع شد و با ذخیره سازی تولیدات داخلی بازار میوه با تولید داخلی و به قیمت مناسب تامین و عرضه شد.
همچنین تشکیل کار گروه ملی برای توسعه کشاورزی به ریاست دکتر \' احمدی ن‍ژاد \' رییس جمهوری و به ریاست استانداران در استان های سراسر کشور یکی از دستاوردهای خوب این حوزه بود که تاکنون چندین جلسه تشکیل شده و مصوباتی نیز داشته است .این کارگروه نقش مهمی در کمک به رفع کمبود سرمایه دراین بخش داشته است .
طرح توسعه کشاورزی نیز یکی از دستاوردهای مثبت حوزه کشاورزی در سومین سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است ، در این راستا مبلغ شش هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود و کارمزد هفت درصد و مبلغ سه هزار میلیارد تومان نیز از طریق صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی تامین نقدینگی شد.
بخش عمده نیاز غذایی کشور در سال ۱۳۹۱ از تولید داخل تامین و صادرات محصولات کشاورزی ۲۵ درصد افزایش یافت که صادرات ۲۲ هزار تن گوشت مرغ، ۴۰ هزار تن تخم مرغ ،افزایش ۱۰۰ درصدی تولید سیب زمینی، ۸۸ درصدی پرتقال و ۸۰ درصدی سیب مؤید این واقعیت است .
در این راستا وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از توان تخصصی داخل و خارج وزارتخانه و با ارایه و دریافت نظرات مجامع، دانشگاه ها، تشکل های ملی واستانی کشور، آثار هدفمندی یارانه ها را بررسی و بسته حمایتی پیشنهادی مورد نیاز بخش را نیز به تصویب هیات وزیران رساند.
بسته حمایتی بخش کشاورزی بر اساس تنوع بخشی سیاست های حمایتی، توجه بین بخشی و داخل بخشی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و قیمت نهاده آب، پرداخت یارانه تسهیلات بانکی،کمک بلاعوض،پاداش بهره وری،تکمیل زیر ساخت‌های بخش، یارانه مکانیزاسیون، ورود و ذخیره سازی نهاده های دامی تهیه و پیگیری شده است.
با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری‌های صورت گرفته از ابتدای سال ۱۳۹۰، میانگین قیمت برق مصرفی موتور پمپ‌های چاه‌های کشاورزی از قیمت ترجیحی هر کیلو وات ساعت ۱۲۰ ریال به ۹۰ ریال کاهش یافت و توسط وزارت نیرو نیز ابلاغ شد.
طبق رایزنی های وزارت جهاد کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، در بحث نفت و گاز نیز سهمیه روزانه بخش از ۱۲ میلیون لیتر به ۱۶ میلیون لیتر افزایش یافت.
اما از سویی با وجود تصویب مفاد ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص افزایش قیمت آب کشاورزی ، این ماده تاکنون اجرا نشده و مقرر شد تعرفه آب بها برای آب های کنترل شده نیز کماکان بدون تغییر بماند که این موضوع به نفع حوزه کشاورزی است .
همچنین افزایش هزینه استحصال آب از منابع زیرزمینی به طور عمده ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و تاکنون افزایش تعرفه برای آبهای زیر زمینی مقرر نشده است.
در سال ۱۳۸۹ وزارت جهاد کشاورزی در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها، بسته حمایتی بخش را تحت عنوان طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری و گاوداری صنعتی شیری، خرید تلیسه، افزایش تولید دام‌های سبک روستایی، بهینه سازی مصرف سوخت شناورهای صیادی، طرح کشاورزی حفاظتی، اصلاح سیستم حرارتی گلخانه‌ها و واحدهای پرورش قارچ، تأمین اعتبار انرژی برای واحدهای کشاورزی، شناورهای صیادی و موتور پمپ‌ها تنظیم را مصوب کرد.
در راستای اجرای بسته حمایتی و مصوبات آن ، طرح بهینه سازی سوخت در واحدهای مرغداری براساس یک برنامه پنج ساله می باید به تعداد ۱۷ هزارو ۵۰۰ واحد برسد که در سال اول چهار هزارو ۵۵۰ واحد عملیاتی شد. طرح بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای گاوداری نیز دریک برنامه پنج ساله به تعداد ۱۰ هزار واحد رسید که در سال اول دو هزارو ۶۲۴ واحد آن اجرایی شد.
همچنین طرح تامین تلیسه، طبق یک برنامه پنج ساله باید این میزان به تعداد ۱۸۲ هزار راس برسد که در سال اول ۳۲ هزار راس رسید و طرح افزایش تولید دام‌های سبک روستایی به تعداد ۱۹ هزار گوسفند و ۲۰ هزار بز مولد انجام شد.
از سویی مقرر شده بود طرح کشاورزی حفاظتی در مدت پنج سال به میزان ۳ میلیون هکتار برسد که در سال اول ۳۲۱ هزار هکتار اجرایی شد .
در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، طرح جایگزینی تراکتور و کمباین فرسوده به تعداد ۱۵۰ هزار دستگاه مدنظر قرار گرفت که در سال نخست ۱۵ هزار دستگاه اجرایی شد.
طرح اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی (در سطح ۵۰۰۰ هکتار طی مدت پنج سال و ۱۸۷۶ هکتار در سال اول) و واحدهای پرورش قارچ خوراکی (۲۰۰ واحد طی ۵ سال و ۵۵ واحد در سال اول) نیز انجام شد.
همچنین اعتبار انرژی پمپ‌های چاه‌های کشاورزی (۴/۸۲ میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز ۶۸۷ میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)، اعتبار انرژی سوخت شناورهای صیادی (۱۸ میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز ۱۵۰ میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)، تامین تسهیلات ارزان قیمت برای خرید سوخت واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی (۱۴۴ میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز ۱۲۰۰ میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت) نیز در این راستا اجرایی شد.
تامین اعتبار حمایت از تولیدکنندگان شیر به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال (تاکنون ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن در قالب اعطای تسهیلات به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی) پرداخت شده است.
مبلغ ۷۴۳۲ میلیارد ریال نیز برای تسهیلات ارزان قیمت و کمک بلاعوض در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۹۰ درصد آن جذب شده ، پروژه‌های مذکور به اجرا رسید و برای اولین بار در کشور حدود ۳۰ درصد واحدهای مرغداری اقدام به اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت کردند.
همچنین بسته سیاستی گندم، آرد و نان توسط وزارت بازرگانی سابق در ابتدای اجرای قانون هدفمندی و صنعت ، معدن و تجارت کنونی با همکاری وزارت جهادکشاورزی تدوین شد. بسته حمایتی پنبه تدوین و در کمیسیون اقتصاد دولت مصوب و تدوین بسته حمایتی چای و برنج در دست اقدام است.
بنابراین در راستای اجرای این قانون، حمایت از صنایع وابسته کشاورزی و بازار و بازاررسانی محصولات کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد.
طرح بهینه‌سازی سوخت در مرغداری‌ها با امضای توافقنامه سه جانبه (جهادکشاورزی، اتحادیه مرغداران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) به اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی کشور برای اولین بار به عنوان همکار دولت سپرده شد.
همچنین طرح کشاورزی حفاظتی در سطح ۸۶۹ هزار هکتار علاوه بر عواید مثبت نظیر انجام به موقع عملیات کشاورزی، ارتقای حاصلخیزی خاک، مدیریت حفظ و ذخیره رطوبت، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاکی، آبی و بادی، منجر به افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعب آب، ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل، ۲۶ هزارتن بذر، ۱۷ هزار تن کود و افزایش تولید ۶۰۰ هزار تن گندم و جو شد.
همچنین وزارت جهادکشاورزی نیاز کلی بخش به نهاده ها را به موقع پیش‌بینی و برنامه‌های خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد، اما به دلایل مختلف، بودجه کافی برای تامین نهاده‌ها و پیشبرد برنامه‌ها اختصاص نمی یابد، از سوی دیگر سایر عوامل از جمله تحریم‌های گسترده مانع تامین به موقع ارز جهت واردات نهاده‌های موردنیاز و توزیع به موقع آنها شده است.
بنابراین با توجه به معادلات سیاسی حاکم و موانع مالی برای ورود کالا از خارج از کشور و احتمال تحریم نهاده‌های کشاورزی که نقش بسیار مهمی در تولید ایفا می‌کنند و وابستگی زیاد کشور به واردات کود و انواع سموم و به منظور بهینه‌سازی مصرف آنها، اقداماتی از جمله بکارگیری نرم افزار توزیع هوشمند نهاده‌های کشاورزی با اولویت کودهای شیمیایی، آزادسازی بازار سموم شیمیایی، تشکیل کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت که در ارتباط با نهاده‌ها، کانونهای هماهنگی کود، سم، ماشینهای خودگردان و کنترل بیولوژیک آفات صورت گرفته است.
همچنین تدوین قانون جامع کود که در آن احکامی جامع و قاطع، برای امور مربوط به تولید، ورود و مصرف کودهای شیمیایی لحاظ شده است. همچنین بازنگری در قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۶۴ که مدتی است تدوین شده و توافقات اولیه برای تصویب آن نیز صورت گرفته است.
خصوصی سازی فعالیت‌های کشاورزی وفق قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی، مصوبه دولت درخصوص ضوابط بند ب ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه این فرصت را ایجاد کرده تا با همکاری دستگاههای مختلف، مصرف کودهای شیمیایی و سموم کاهش و مبارزه بیولوژیک با آفات و مصرف کودهای آلی و کمپوست توسعه یابد.
خبرگزاری ایرنا – 92/3/18
با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تولیدات کشاورزی از حدود ۸۷ میلیون تن در سال ۸۳، به ۱۱۸ میلیون تن در سال گذشته رسید که اگر این قانون اجرا نمی شد، به طور حتم طرح توسعه کشاورزی با شکست مواجه می شد.
به گزارش روزیکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تولید محصولات کشاورزی از حدود ۸۷ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالانه ۳/۳ درصد به ۴/۱۰۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ (بدون احتساب تولیدات منابع طبیعی) افزایش یافت.
همچنین تولید محصولات زارعی از حدود ۶۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالانه ۷/۲ درصد به ۲/۷۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.
تولید محصولات باغی نیز از حدود ۱/۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ با متوسط نرخ رشد سالانه ۹/۳ درصد به ۱/۱۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ رشد یافته است.
تولیدات دام و طیور از حدود ۳/۹ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ با متوسط نرخ رشد سالانه ۳/۶ درصد به ۳/۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ رسید.
تولید شیلات و آبزیان از حدود ۴۷۴ هزار تن در سال ۱۳۸۳ با متوسط نرخ رشد سالیانه ۵/۶ درصد به ۷۳۵ هزار تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.
طبق برنامه ریزی و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و تلاش بهره برداران این بخش طی سال گذشته، بخش کشاورزی با رشد ۸/۸ درصدی و امنیت غذایی ۹۲ درصدی، رتبه اول کشوری را در زمینه رشد تولیدات به خود اختصاص داد.
سال گذشته با افزایش قابل توجه تولید و صادرات محصولات کشاورزی شعار حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در بخش کشاورزی تحقق یافت.همچنین سال گذشته بیش از ۵/۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شد.
در سال ۱۳۹۱ نیز برای نخستین بار، پس از سال ها واردات میوه برای تنظیم بازار شب عید ممنوع شد و با ذخیره سازی تولیدات داخلی بازار میوه با تولید داخلی و به قیمت مناسب تامین و عرضه شد.
همچنین تشکیل کار گروه ملی برای توسعه کشاورزی به ریاست دکتر \' احمدی ن‍ژاد \' رییس جمهوری و به ریاست استانداران در استان های سراسر کشور یکی از دستاوردهای خوب این حوزه بود که تاکنون چندین جلسه تشکیل شده و مصوباتی نیز داشته است .این کارگروه نقش مهمی در کمک به رفع کمبود سرمایه دراین بخش داشته است .
طرح توسعه کشاورزی نیز یکی از دستاوردهای مثبت حوزه کشاورزی در سومین سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است ، در این راستا مبلغ شش هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود و کارمزد هفت درصد و مبلغ سه هزار میلیارد تومان نیز از طریق صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی تامین نقدینگی شد.
بخش عمده نیاز غذایی کشور در سال ۱۳۹۱ از تولید داخل تامین و صادرات محصولات کشاورزی ۲۵ درصد افزایش یافت که صادرات ۲۲ هزار تن گوشت مرغ، ۴۰ هزار تن تخم مرغ ،افزایش ۱۰۰ درصدی تولید سیب زمینی، ۸۸ درصدی پرتقال و ۸۰ درصدی سیب مؤید این واقعیت است .
در این راستا وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از توان تخصصی داخل و خارج وزارتخانه و با ارایه و دریافت نظرات مجامع، دانشگاه ها، تشکل های ملی واستانی کشور، آثار هدفمندی یارانه ها را بررسی و بسته حمایتی پیشنهادی مورد نیاز بخش را نیز به تصویب هیات وزیران رساند.
بسته حمایتی بخش کشاورزی بر اساس تنوع بخشی سیاست های حمایتی، توجه بین بخشی و داخل بخشی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و قیمت نهاده آب، پرداخت یارانه تسهیلات بانکی،کمک بلاعوض،پاداش بهره وری،تکمیل زیر ساخت‌های بخش، یارانه مکانیزاسیون، ورود و ذخیره سازی نهاده های دامی تهیه و پیگیری شده است.
با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری‌های صورت گرفته از ابتدای سال ۱۳۹۰، میانگین قیمت برق مصرفی موتور پمپ‌های چاه‌های کشاورزی از قیمت ترجیحی هر کیلو وات ساعت ۱۲۰ ریال به ۹۰ ریال کاهش یافت و توسط وزارت نیرو نیز ابلاغ شد.
طبق رایزنی های وزارت جهاد کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، در بحث نفت و گاز نیز سهمیه روزانه بخش از ۱۲ میلیون لیتر به ۱۶ میلیون لیتر افزایش یافت.
اما از سویی با وجود تصویب مفاد ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص افزایش قیمت آب کشاورزی ، این ماده تاکنون اجرا نشده و مقرر شد تعرفه آب بها برای آب های کنترل شده نیز کماکان بدون تغییر بماند که این موضوع به نفع حوزه کشاورزی است .
همچنین افزایش هزینه استحصال آب از منابع زیرزمینی به طور عمده ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و تاکنون افزایش تعرفه برای آبهای زیر زمینی مقرر نشده است.
در سال ۱۳۸۹ وزارت جهاد کشاورزی در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها، بسته حمایتی بخش را تحت عنوان طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری و گاوداری صنعتی شیری، خرید تلیسه، افزایش تولید دام‌های سبک روستایی، بهینه سازی مصرف سوخت شناورهای صیادی، طرح کشاورزی حفاظتی، اصلاح سیستم حرارتی گلخانه‌ها و واحدهای پرورش قارچ، تأمین اعتبار انرژی برای واحدهای کشاورزی، شناورهای صیادی و موتور پمپ‌ها تنظیم را مصوب کرد.
در راستای اجرای بسته حمایتی و مصوبات آن ، طرح بهینه سازی سوخت در واحدهای مرغداری براساس یک برنامه پنج ساله می باید به تعداد ۱۷ هزارو ۵۰۰ واحد برسد که در سال اول چهار هزارو ۵۵۰ واحد عملیاتی شد. طرح بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای گاوداری نیز دریک برنامه پنج ساله به تعداد ۱۰ هزار واحد رسید که در سال اول دو هزارو ۶۲۴ واحد آن اجرایی شد.
همچنین طرح تامین تلیسه، طبق یک برنامه پنج ساله باید این میزان به تعداد ۱۸۲ هزار راس برسد که در سال اول ۳۲ هزار راس رسید و طرح افزایش تولید دام‌های سبک روستایی به تعداد ۱۹ هزار گوسفند و ۲۰ هزار بز مولد انجام شد.
از سویی مقرر شده بود طرح کشاورزی حفاظتی در مدت پنج سال به میزان ۳ میلیون هکتار برسد که در سال اول ۳۲۱ هزار هکتار اجرایی شد .
در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، طرح جایگزینی تراکتور و کمباین فرسوده به تعداد ۱۵۰ هزار دستگاه مدنظر قرار گرفت که در سال نخست ۱۵ هزار دستگاه اجرایی شد.
طرح اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی (در سطح ۵۰۰۰ هکتار طی مدت پنج سال و ۱۸۷۶ هکتار در سال اول) و واحدهای پرورش قارچ خوراکی (۲۰۰ واحد طی ۵ سال و ۵۵ واحد در سال اول) نیز انجام شد.
همچنین اعتبار انرژی پمپ‌های چاه‌های کشاورزی (۴/۸۲ میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز ۶۸۷ میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)، اعتبار انرژی سوخت شناورهای صیادی (۱۸ میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز ۱۵۰ میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)، تامین تسهیلات ارزان قیمت برای خرید سوخت واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی (۱۴۴ میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز ۱۲۰۰ میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت) نیز در این راستا اجرایی شد.
تامین اعتبار حمایت از تولیدکنندگان شیر به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال (تاکنون ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن در قالب اعطای تسهیلات به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی) پرداخت شده است.
مبلغ ۷۴۳۲ میلیارد ریال نیز برای تسهیلات ارزان قیمت و کمک بلاعوض در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۹۰ درصد آن جذب شده ، پروژه‌های مذکور به اجرا رسید و برای اولین بار در کشور حدود ۳۰ درصد واحدهای مرغداری اقدام به اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت کردند.
همچنین بسته سیاستی گندم، آرد و نان توسط وزارت بازرگانی سابق در ابتدای اجرای قانون هدفمندی و صنعت ، معدن و تجارت کنونی با همکاری وزارت جهادکشاورزی تدوین شد. بسته حمایتی پنبه تدوین و در کمیسیون اقتصاد دولت مصوب و تدوین بسته حمایتی چای و برنج در دست اقدام است.
بنابراین در راستای اجرای این قانون، حمایت از صنایع وابسته کشاورزی و بازار و بازاررسانی محصولات کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد.
طرح بهینه‌سازی سوخت در مرغداری‌ها با امضای توافقنامه سه جانبه (جهادکشاورزی، اتحادیه مرغداران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) به اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی کشور برای اولین بار به عنوان همکار دولت سپرده شد.
همچنین طرح کشاورزی حفاظتی در سطح ۸۶۹ هزار هکتار علاوه بر عواید مثبت نظیر انجام به موقع عملیات کشاورزی، ارتقای حاصلخیزی خاک، مدیریت حفظ و ذخیره رطوبت، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاکی، آبی و بادی، منجر به افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعب آب، ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل، ۲۶ هزارتن بذر، ۱۷ هزار تن کود و افزایش تولید ۶۰۰ هزار تن گندم و جو شد.
همچنین وزارت جهادکشاورزی نیاز کلی بخش به نهاده ها را به موقع پیش‌بینی و برنامه‌های خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد، اما به دلایل مختلف، بودجه کافی برای تامین نهاده‌ها و پیشبرد برنامه‌ها اختصاص نمی یابد، از سوی دیگر سایر عوامل از جمله تحریم‌های گسترده مانع تامین به موقع ارز جهت واردات نهاده‌های موردنیاز و توزیع به موقع آنها شده است.
بنابراین با توجه به معادلات سیاسی حاکم و موانع مالی برای ورود کالا از خارج از کشور و احتمال تحریم نهاده‌های کشاورزی که نقش بسیار مهمی در تولید ایفا می‌کنند و وابستگی زیاد کشور به واردات کود و انواع سموم و به منظور بهینه‌سازی مصرف آنها، اقداماتی از جمله بکارگیری نرم افزار توزیع هوشمند نهاده‌های کشاورزی با اولویت کودهای شیمیایی، آزادسازی بازار سموم شیمیایی، تشکیل کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت که در ارتباط با نهاده‌ها، کانونهای هماهنگی کود، سم، ماشینهای خودگردان و کنترل بیولوژیک آفات صورت گرفته است.
همچنین تدوین قانون جامع کود که در آن احکامی جامع و قاطع، برای امور مربوط به تولید، ورود و مصرف کودهای شیمیایی لحاظ شده است. همچنین بازنگری در قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۶۴ که مدتی است تدوین شده و توافقات اولیه برای تصویب آن نیز صورت گرفته است.
خصوصی سازی فعالیت‌های کشاورزی وفق قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی، مصوبه دولت درخصوص ضوابط بند ب ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه این فرصت را ایجاد کرده تا با همکاری دستگاههای مختلف، مصرف کودهای شیمیایی و سموم کاهش و مبارزه بیولوژیک با آفات و مصرف کودهای آلی و کمپوست توسعه یابد.
خبرگزاری ایرنا – 92/3/18
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
