در حال جستجو...مصوبه کارگروه توسعه بخش کشاورزی ابطال شد
دسته بندی: اخبار کشاورزی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از مصوبه کارگروه توسعه بخش کشاورزی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از مصوبه کارگروه توسعه بخش کشاورزی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، متن رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹، صدور پروانه بهره‌برداری برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشت‌های کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این‌که در بند (ز) ردیف (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی، صدور پروانه بهره‌برداری برای چاه‌های غیرمجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفته است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف ۷ مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در برمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۳، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخش‌های مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف ۷ مصوبه ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ ابطال می‌شود.
ج: با توجه به این‌که در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان‌ها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
خبرگزاری ایسنا – 92/3/5
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از مصوبه کارگروه توسعه بخش کشاورزی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، متن رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹، صدور پروانه بهره‌برداری برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشت‌های کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این‌که در بند (ز) ردیف (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی، صدور پروانه بهره‌برداری برای چاه‌های غیرمجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفته است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف ۷ مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در برمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۳، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخش‌های مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف ۷ مصوبه ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ ابطال می‌شود.
ج: با توجه به این‌که در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان‌ها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
خبرگزاری ایسنا – 92/3/5
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
