در حال جستجو...اجرای قانون انتزاع در انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی دولت
دسته بندی: اخبار کشاورزی
در حالی که بیش از سه ماه از تصویب قانون انتزاع در مجلس می‌گذرد که
آیین‌نامه اجرای آن از سوی دولت ابلاغ نشده است و کشاورزان مشکلات زیادی
در خرید تضمینی دارند.
در حالی که بیش از سه ماه از تصویب قانون انتزاع در مجلس می‌گذرد که آیین‌نامه اجرای آن از سوی دولت ابلاغ نشده است و کشاورزان مشکلات زیادی در خرید تضمینی دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس قانون انتزاع که وظایف کشاورزی را از وزارتخانه‌های دیگر جدا کرده و در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز می‌کند، در 24 بهمن ماه به تصویب رسید و دولت باید تا سه ماه دیگر آیین نامه اجرایی آن را ارائه می‌کرد، اما با عدم ابلاغ آن از سوی دولت و عدم اجرا از سوی وزارت جهاد همچنان کشاورزان بلا تکلیف مانده‌اند.
نگرانی از خرید تضمینی امسال با اجرا نشدن قانون انتزاع
با تصویب این وظایف پراکنده بخش کشاورزی که در سایر وزارتخانه‌ها است و به گفته متولیان تولید ترمزی در مسیر پیشرفت بخش کشاورزی بود، در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز میشود.
سال گذشته که خرید تضمینی گندم به 2.5 میلیون تن کاهش یافت، بسیاری عدم ورود بخش کشاورزی به خرید تضمینی را عامل اصلی می‌دانستند.
سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی گندم دخالت ندارد
امسال نیز که خرید تضمینی گندم از 11 استان کشور آغاز شده، نمایندگان در صحن مجلس بارها تاکید کرده‌اند برای جلوگیری از تجربه تلخ سال گذشته و در راستای قانون انتزاع سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد که شعبات مختلف خرید در دورافتاده‌ترین روستاها دارد ورود پیدا کند، اما عدم ابلاغ آیین‌نامه قانون انتزاع مهمترین مانع اجرای این قانون است.
دولت آیین نامه اجرای طرح انتزاع را ابلاغ نکرده است
ناصر توکلی معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا با وجود ابلاغ قانون انتزاع از سوی شورای نگهبان، وزارت جهاد کشاورزی به اجرای آن ورود نکرده است، گفت: قرار است آیین نامه اجرای این قانون از سوی دولت ابلاغ شود که هنوز نشده است.
این در حالی است که کشاورزان از دور بودن مراکز خرید به زمین‌هایشان گله دارند، مسافت زیاد به مراکز خرید باعث شده ،کار دلالان رونق بیشتری داشته باشد.
به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی(قانون انتزاع)، تمام وظایف این بخش که پیش از این در وزارتخانه‌های دیگری مانند وزارت صنعت یا وزارت نیرو بود، منتزع و در بخش کشاورزی مدیریت میشود.
قانون انتزاع
در مواد تصویب شده قانون طرح انتزاع آمده است:
ماده1ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشود: الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم. ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: 1ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد .2ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد .3ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد .4ـ روغن‌کشی .5 ـ فرآورده‌های لبنی .6 ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده .7ـ تولید نشاسته .8 ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات .9ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد. .10ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات .11ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی) .
ماده2ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. احکام بند (3) ماده (11) و بند (الف) ماده (19) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب 24/4/1359 شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح میشود. تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (15) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 2/7/1358 شورای انقلاب مستثنی است.
ماده3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.
ماده4ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌گردد.
ماده5 ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
خبرگزاری فارس – 92/2/3
در حالی که بیش از سه ماه از تصویب قانون انتزاع در مجلس می‌گذرد که آیین‌نامه اجرای آن از سوی دولت ابلاغ نشده است و کشاورزان مشکلات زیادی در خرید تضمینی دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس قانون انتزاع که وظایف کشاورزی را از وزارتخانه‌های دیگر جدا کرده و در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز می‌کند، در 24 بهمن ماه به تصویب رسید و دولت باید تا سه ماه دیگر آیین نامه اجرایی آن را ارائه می‌کرد، اما با عدم ابلاغ آن از سوی دولت و عدم اجرا از سوی وزارت جهاد همچنان کشاورزان بلا تکلیف مانده‌اند.
نگرانی از خرید تضمینی امسال با اجرا نشدن قانون انتزاع
با تصویب این وظایف پراکنده بخش کشاورزی که در سایر وزارتخانه‌ها است و به گفته متولیان تولید ترمزی در مسیر پیشرفت بخش کشاورزی بود، در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز میشود.
سال گذشته که خرید تضمینی گندم به 2.5 میلیون تن کاهش یافت، بسیاری عدم ورود بخش کشاورزی به خرید تضمینی را عامل اصلی می‌دانستند.
سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی گندم دخالت ندارد
امسال نیز که خرید تضمینی گندم از 11 استان کشور آغاز شده، نمایندگان در صحن مجلس بارها تاکید کرده‌اند برای جلوگیری از تجربه تلخ سال گذشته و در راستای قانون انتزاع سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد که شعبات مختلف خرید در دورافتاده‌ترین روستاها دارد ورود پیدا کند، اما عدم ابلاغ آیین‌نامه قانون انتزاع مهمترین مانع اجرای این قانون است.
دولت آیین نامه اجرای طرح انتزاع را ابلاغ نکرده است
ناصر توکلی معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا با وجود ابلاغ قانون انتزاع از سوی شورای نگهبان، وزارت جهاد کشاورزی به اجرای آن ورود نکرده است، گفت: قرار است آیین نامه اجرای این قانون از سوی دولت ابلاغ شود که هنوز نشده است.
این در حالی است که کشاورزان از دور بودن مراکز خرید به زمین‌هایشان گله دارند، مسافت زیاد به مراکز خرید باعث شده ،کار دلالان رونق بیشتری داشته باشد.
به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی(قانون انتزاع)، تمام وظایف این بخش که پیش از این در وزارتخانه‌های دیگری مانند وزارت صنعت یا وزارت نیرو بود، منتزع و در بخش کشاورزی مدیریت میشود.
قانون انتزاع
در مواد تصویب شده قانون طرح انتزاع آمده است:
ماده1ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشود: الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم. ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: 1ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد .2ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد .3ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد .4ـ روغن‌کشی .5 ـ فرآورده‌های لبنی .6 ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده .7ـ تولید نشاسته .8 ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات .9ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد. .10ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات .11ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی) .
ماده2ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. احکام بند (3) ماده (11) و بند (الف) ماده (19) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب 24/4/1359 شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح میشود. تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (15) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 2/7/1358 شورای انقلاب مستثنی است.
ماده3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.
ماده4ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌گردد.
ماده5 ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
خبرگزاری فارس – 92/2/3
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
