در حال جستجو...مجلس، برداشت از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری محدود کرد
دسته بندی: اخبار کشاورزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد پیشنهاد دولت در بند 5 لایحه بودجه سال
1392 ، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بخش آب و
کشاورزی را محدود کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد پیشنهاد دولت در بند 5 لایحه بودجه سال 1392 ، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی را محدود کردند.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا ،نمایندگان مجلس بدون توجه به نیاز بخش تولید، در جریان بررسی بند 5 لایحه بودجه، مربوط به درآمدهای حاصل از صندوق‌های توسعه ملی، با برداشت 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی مخالفت کردند.
در لایحه دولت قید شده بود که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد که در گزارش تلفیق آمده بود که این 10 درصد از منابع ناشی از بودجه سال 92 باشد، در حالیکه این منابع کافی نخواهد بود.
نمایندگان مجلس در حالی با پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند که دولت در تامین اعتبارات عمرانی بشدت تحت فشار است .
به عقیده کارشناسان ، مجلس شورای اسلامی با این اقدام ، سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی را یکی از نیاز های اصلی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی است ، محدود کرده است .
با وجود اینکه در جریان این بررسی، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در اولین جزء بند 5 لایحه بودجه در مورد درآمدهای صندوق توسعه ملی را داد،اما این پیشنهاد نیز رد شد .
تصمیم مجلس منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور می شود
ثروتی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کم شده است و اگر از منابع صندوق توسعه استفاده نکنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد.
\'ایرج ندیمی\' نیز در جریان رسیدگی به این بند گفت: اگر منابع صندوق توسعه برای بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی استفاده کنیم، این کار جهت حمایت بیشتر از تولید و کشاورزی خواهد بود و دیگر مردم را رایانه‌خور و امدادی بار نمی‌آوریم.
وی افزود: درست نیست که برای کاهش نقدینگی پولی خرج نکنیم بلکه باید برای کاهش تورم و به دنبال آن نقدینگی فکری کرد.
در ادامه \'رحیم ممبینی \'معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور گفت: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن است که 10 درصد از منابع صندوق (یعنی حدود پنج میلیارد دلار) برای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد که این موضوع به بخش تولید کمک می‌کند.
وی توضیح داد: در حال حاضر سقف تولید برای دریافت تسهیلات ناچار است که سودی بالغ بر 20 تا 25 درصد پرداخت کند که با توجه به قیمت تمام شده محصول، افزایش قیمت از متوسط تورم بالاتر می‌رود.
ممبینی ادامه داد: در این شرایط اگر بخش تولید بتوانند از صندوق توسعه ملی پولی بگیرند حداقل در بازپرداخت سود، سود کمتری را باید پرداخت کنند، یعنی برای صنعت و معدن سود 16 درصدی و برای بخش کشاورزی سود 13 درصدی درنظر گرفته شده است.
ممبینی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای ایجاد ارزش افزوده و محرک اقتصادی و تولید کسب و کار ایجاد شده است پس باید فرصتی ایجاد شود تا تولیدکنندگان بتوانند از این صندوق پول لازم را بگیرند، پولی که به بخش تولید کمک شایانی می‌کند.
وی افزود: صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی و محرک اقتصادی کشور است، نباید این صندوق را کنار بگذاریم تا دلارهایی در آن باقی بماند و بعد یک عده هرکاری که می‌خواهند با آن بکنند، این صندوق برای تولید کشور است.
با وجود استدلال محکم نماینده دولت و موافقت تعدادی از نمایندگان ، بند 5 لایحه بودجه از سوی نمایندگان رد شد .
خبرگزاری ایرنا – 92/2/25
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد پیشنهاد دولت در بند 5 لایحه بودجه سال 1392 ، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی را محدود کردند.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا ،نمایندگان مجلس بدون توجه به نیاز بخش تولید، در جریان بررسی بند 5 لایحه بودجه، مربوط به درآمدهای حاصل از صندوق‌های توسعه ملی، با برداشت 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی مخالفت کردند.
در لایحه دولت قید شده بود که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد که در گزارش تلفیق آمده بود که این 10 درصد از منابع ناشی از بودجه سال 92 باشد، در حالیکه این منابع کافی نخواهد بود.
نمایندگان مجلس در حالی با پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند که دولت در تامین اعتبارات عمرانی بشدت تحت فشار است .
به عقیده کارشناسان ، مجلس شورای اسلامی با این اقدام ، سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی را یکی از نیاز های اصلی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی است ، محدود کرده است .
با وجود اینکه در جریان این بررسی، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در اولین جزء بند 5 لایحه بودجه در مورد درآمدهای صندوق توسعه ملی را داد،اما این پیشنهاد نیز رد شد .
تصمیم مجلس منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور می شود
ثروتی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کم شده است و اگر از منابع صندوق توسعه استفاده نکنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد.
\'ایرج ندیمی\' نیز در جریان رسیدگی به این بند گفت: اگر منابع صندوق توسعه برای بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی استفاده کنیم، این کار جهت حمایت بیشتر از تولید و کشاورزی خواهد بود و دیگر مردم را رایانه‌خور و امدادی بار نمی‌آوریم.
وی افزود: درست نیست که برای کاهش نقدینگی پولی خرج نکنیم بلکه باید برای کاهش تورم و به دنبال آن نقدینگی فکری کرد.
در ادامه \'رحیم ممبینی \'معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور گفت: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن است که 10 درصد از منابع صندوق (یعنی حدود پنج میلیارد دلار) برای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد که این موضوع به بخش تولید کمک می‌کند.
وی توضیح داد: در حال حاضر سقف تولید برای دریافت تسهیلات ناچار است که سودی بالغ بر 20 تا 25 درصد پرداخت کند که با توجه به قیمت تمام شده محصول، افزایش قیمت از متوسط تورم بالاتر می‌رود.
ممبینی ادامه داد: در این شرایط اگر بخش تولید بتوانند از صندوق توسعه ملی پولی بگیرند حداقل در بازپرداخت سود، سود کمتری را باید پرداخت کنند، یعنی برای صنعت و معدن سود 16 درصدی و برای بخش کشاورزی سود 13 درصدی درنظر گرفته شده است.
ممبینی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای ایجاد ارزش افزوده و محرک اقتصادی و تولید کسب و کار ایجاد شده است پس باید فرصتی ایجاد شود تا تولیدکنندگان بتوانند از این صندوق پول لازم را بگیرند، پولی که به بخش تولید کمک شایانی می‌کند.
وی افزود: صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی و محرک اقتصادی کشور است، نباید این صندوق را کنار بگذاریم تا دلارهایی در آن باقی بماند و بعد یک عده هرکاری که می‌خواهند با آن بکنند، این صندوق برای تولید کشور است.
با وجود استدلال محکم نماینده دولت و موافقت تعدادی از نمایندگان ، بند 5 لایحه بودجه از سوی نمایندگان رد شد .
خبرگزاری ایرنا – 92/2/25
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
