در حال جستجو...امضاهای طلایی را حذف می‌کنیم
دسته بندی: اخبار کشاورزی
در امور اداری بخش کشاورزی روالی ایجاد کرده ایم تا مراجعات حضوری به حداقل برسد و امضاهای طلایی حذف شوند.
وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری 8000 پرونده اراضی تداخلی (تعارض منابع طبیعی با مردم در مستثنیات) خبر داد و تاکید کرد: در امور اداری بخش کشاورزی روالی ایجاد کرده ایم تا مراجعات حضوری به حداقل برسد و امضاهای طلایی حذف شوند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود حجتی صبح امروز - دوشنبه - در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد حضور یافت و به ارائه توضیحاتی درباره فسادهای صورت گرفته در حوزه کاری خود پرداخت.
وی مسائلی که مربوط به حوزه زمین و منابع طبیعی می‌شود، موضوعات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در عین حال نظام اداری را از جمله مسائلی دانست که می توان در این حوزه مورد بررسی قرار داد.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نظام اداری و مشکلاتی که در خصوص آن ایجاد می‌شود، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که شاید اهمیت کمتری داشته باشد، بحث نظام های اداری است که در این زمینه باید تلاش کنیم مراجعات را به حداقل برسانیم.
حجتی ادامه داد: مراجعات مردمی خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد که برای این موضوع تلاش داریم مراجعات موردی را به کمترین حد ممکن برسانیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که در خصوص مسائلی مانند واردات و مجوزهای مربوطه اطلاع رسانی کافی صورت گیرد و مراجعات حضوری در این بخش به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: نباید امضای طلایی داشته باشیم در هر صورت درباره موارد متعدد لازم است یا ممنوعیت صرف داشته باشیم یا آزادی برای همه. بر همین اساس این رویه ای درستی نیست که یک فرد بتواند مجوزی را دریافت کند و دیگری در دریافت آن مجوز ناموفق باشد. لذا تلاش داریم مراجعات موردی را به حداقل برسانیم.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه صحبت های خود بحث مربوط به زمین و منابع طبیعی را از موارد مهمی برشمرد که می تواند ایجاد فساد کند.
وی در این زمینه اظهار کرد: موضوع تصرف غیر مجاز اراضی از مشکلات دیرینه ای بوده که از گذشته میان مردم و سازمان منابع طبیعی جریان داشته و باعث تعارضات زیاد به مردم شده است که هنوز هم این موضوع کماکان ادامه دارد و در عمده موارد حق با مردم بوده است.
حجتی با بیان اینکه اسم این موارد را اراضی تداخلی گذاشته‌ایم، گفت: در گذشته این گونه بود که زمین‌های اجدادی مردم براساس ماده 56 به نام منابع طبیعی سند زده می‌شد و پس از بررسی مشخص می شد این تصرف غیر واقعی است و نسبت به حق و حقوق مردم در موارد متعدد غفلت و کم توجهی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: حدود هفت تا هشت هزار پرونده به این شکل وجود داشت که با هماهنگی دستگاه های ذیربط طی بخش نامه‌ای که به استان های مختلف ابلاغ و قرار بر آن شد که مسائل مردم حل و فصل شود.
حجتی یادآور شد: البته گاه برخی موارد هم تصرفات غیر قانونی بوده و افراد سوء استفاده هایی را انجام داده‌اند که این موارد هم پیگیری قضایی می شود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه صحبت های خود بحث تغییر کاربری را نیز از دیگر موضوعاتی دانست که بخش مهمی از مشکلات فساد زمین به آن مربوط می‌شود.
وی اظهار کرد: با یک تغییر کاربری می توان یک شبکه چند صد میلیون یا چند ده میلیارد تومان ارزش افزوده برای فردی ایجاد کرد که قطعا این موضوع زمینه ساز فساد بسیار زیادی می شود و باید قطعا راهکارهای برای پیشگیری و مبارزه با آن ایجاد کرد.
حجتی در ادامه یادآور شد: در کشور ما اراضی کشاورزی به شدت محدود است و منابع تجدیدناپذیر باید مور توجه جدی قرار گیرد اما اکنون عمده اتفاقی که می‌افتد مربوط به اراضی یک و دو می شود که اهمیت بالایی دارند.
وی ادامه داد: ما خود را در قابل نسل های آینده مسوول می دانیم و اکنون بابت منابع تجدیدناپذیر زیان های جبران ناپذیری می بینیم که بخش زیادی از زیان ها بابت قواعدی است که گذاشته شده است.
وی ادامه داد: حداقل سالی 10 هزار پرونده در این خصوص تشکیل می شود که رقم بالایی است و حدود 20 تا 30 درصد این پرونده ها حکم قلع و قم می خورد که ببینید در این حوزه چه وقت و سرمایه ملی به هدر می رود. چرا که ما برخی هنجارهایی را داریم که ماهیت آن ها نابه هنجار است و مردم را دچار مشکل می کند.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت ها خود عنوان کرد: به عنوان مثال از 6000 یا 7000 روستای کشور که دارای زمین هایی هستند که هیچ کجای دیگر کشور به آن اندازه قابل استحصال نیست بیش از 4000 روستا به طرح هادی برخورد کرده است و به این ترتیب 200 هکتار از زمین از اراضی کشور زیر این طرح رفته است. این خود یک نابه هنجار است بر همین اساس ما بلافاصله قانون تغییر کاربری باقی اراضی را کم لن یکن کردیم اما به هر حال این اتفاقات گرفتاری هایی را ایجاد می کند.
حجتی با اشاره به برخی نمونه های دیگر که به این شکل بوده است، اظهار کرد: ما برای این بحث‌ها پیش بینی هایی کرده و راهکارهای ارائه داده ایم و یکی از راهکارهای ما این است که باغشهرهایی ایجاد شود تا بدین ترتیب به جای آن که مردم بافت زراعی را خراب کرده و در آن ساخت و ساز کنند در این باغشهرها بتوانند از اراضی کشاورزی نیز استفاده کرده و سکونت داشته باشند.
به گزارش ایسنا، پورمحمدی - وزیر دادگستری - نیز که همراه حجتی در یک پنل مشترک حاضر شده بود این گونه عنوان کرد که اکنون بحث مهمی از مباحث کارگروه مبارزه با فساد به بحث زمین مربوط می شود و زمین مهمترین بحث این کارگروه است که برای پیگیری امور آن چهار وزارتخانه درگیر شده اند.
خبرگزاری ایسنا – 93/9/17
وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری 8000 پرونده اراضی تداخلی (تعارض منابع طبیعی با مردم در مستثنیات) خبر داد و تاکید کرد: در امور اداری بخش کشاورزی روالی ایجاد کرده ایم تا مراجعات حضوری به حداقل برسد و امضاهای طلایی حذف شوند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود حجتی صبح امروز - دوشنبه - در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد حضور یافت و به ارائه توضیحاتی درباره فسادهای صورت گرفته در حوزه کاری خود پرداخت.
وی مسائلی که مربوط به حوزه زمین و منابع طبیعی می‌شود، موضوعات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در عین حال نظام اداری را از جمله مسائلی دانست که می توان در این حوزه مورد بررسی قرار داد.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نظام اداری و مشکلاتی که در خصوص آن ایجاد می‌شود، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که شاید اهمیت کمتری داشته باشد، بحث نظام های اداری است که در این زمینه باید تلاش کنیم مراجعات را به حداقل برسانیم.
حجتی ادامه داد: مراجعات مردمی خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد که برای این موضوع تلاش داریم مراجعات موردی را به کمترین حد ممکن برسانیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که در خصوص مسائلی مانند واردات و مجوزهای مربوطه اطلاع رسانی کافی صورت گیرد و مراجعات حضوری در این بخش به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: نباید امضای طلایی داشته باشیم در هر صورت درباره موارد متعدد لازم است یا ممنوعیت صرف داشته باشیم یا آزادی برای همه. بر همین اساس این رویه ای درستی نیست که یک فرد بتواند مجوزی را دریافت کند و دیگری در دریافت آن مجوز ناموفق باشد. لذا تلاش داریم مراجعات موردی را به حداقل برسانیم.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه صحبت های خود بحث مربوط به زمین و منابع طبیعی را از موارد مهمی برشمرد که می تواند ایجاد فساد کند.
وی در این زمینه اظهار کرد: موضوع تصرف غیر مجاز اراضی از مشکلات دیرینه ای بوده که از گذشته میان مردم و سازمان منابع طبیعی جریان داشته و باعث تعارضات زیاد به مردم شده است که هنوز هم این موضوع کماکان ادامه دارد و در عمده موارد حق با مردم بوده است.
حجتی با بیان اینکه اسم این موارد را اراضی تداخلی گذاشته‌ایم، گفت: در گذشته این گونه بود که زمین‌های اجدادی مردم براساس ماده 56 به نام منابع طبیعی سند زده می‌شد و پس از بررسی مشخص می شد این تصرف غیر واقعی است و نسبت به حق و حقوق مردم در موارد متعدد غفلت و کم توجهی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: حدود هفت تا هشت هزار پرونده به این شکل وجود داشت که با هماهنگی دستگاه های ذیربط طی بخش نامه‌ای که به استان های مختلف ابلاغ و قرار بر آن شد که مسائل مردم حل و فصل شود.
حجتی یادآور شد: البته گاه برخی موارد هم تصرفات غیر قانونی بوده و افراد سوء استفاده هایی را انجام داده‌اند که این موارد هم پیگیری قضایی می شود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه صحبت های خود بحث تغییر کاربری را نیز از دیگر موضوعاتی دانست که بخش مهمی از مشکلات فساد زمین به آن مربوط می‌شود.
وی اظهار کرد: با یک تغییر کاربری می توان یک شبکه چند صد میلیون یا چند ده میلیارد تومان ارزش افزوده برای فردی ایجاد کرد که قطعا این موضوع زمینه ساز فساد بسیار زیادی می شود و باید قطعا راهکارهای برای پیشگیری و مبارزه با آن ایجاد کرد.
حجتی در ادامه یادآور شد: در کشور ما اراضی کشاورزی به شدت محدود است و منابع تجدیدناپذیر باید مور توجه جدی قرار گیرد اما اکنون عمده اتفاقی که می‌افتد مربوط به اراضی یک و دو می شود که اهمیت بالایی دارند.
وی ادامه داد: ما خود را در قابل نسل های آینده مسوول می دانیم و اکنون بابت منابع تجدیدناپذیر زیان های جبران ناپذیری می بینیم که بخش زیادی از زیان ها بابت قواعدی است که گذاشته شده است.
وی ادامه داد: حداقل سالی 10 هزار پرونده در این خصوص تشکیل می شود که رقم بالایی است و حدود 20 تا 30 درصد این پرونده ها حکم قلع و قم می خورد که ببینید در این حوزه چه وقت و سرمایه ملی به هدر می رود. چرا که ما برخی هنجارهایی را داریم که ماهیت آن ها نابه هنجار است و مردم را دچار مشکل می کند.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت ها خود عنوان کرد: به عنوان مثال از 6000 یا 7000 روستای کشور که دارای زمین هایی هستند که هیچ کجای دیگر کشور به آن اندازه قابل استحصال نیست بیش از 4000 روستا به طرح هادی برخورد کرده است و به این ترتیب 200 هکتار از زمین از اراضی کشور زیر این طرح رفته است. این خود یک نابه هنجار است بر همین اساس ما بلافاصله قانون تغییر کاربری باقی اراضی را کم لن یکن کردیم اما به هر حال این اتفاقات گرفتاری هایی را ایجاد می کند.
حجتی با اشاره به برخی نمونه های دیگر که به این شکل بوده است، اظهار کرد: ما برای این بحث‌ها پیش بینی هایی کرده و راهکارهای ارائه داده ایم و یکی از راهکارهای ما این است که باغشهرهایی ایجاد شود تا بدین ترتیب به جای آن که مردم بافت زراعی را خراب کرده و در آن ساخت و ساز کنند در این باغشهرها بتوانند از اراضی کشاورزی نیز استفاده کرده و سکونت داشته باشند.
به گزارش ایسنا، پورمحمدی - وزیر دادگستری - نیز که همراه حجتی در یک پنل مشترک حاضر شده بود این گونه عنوان کرد که اکنون بحث مهمی از مباحث کارگروه مبارزه با فساد به بحث زمین مربوط می شود و زمین مهمترین بحث این کارگروه است که برای پیگیری امور آن چهار وزارتخانه درگیر شده اند.
خبرگزاری ایسنا – 93/9/17
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
