نیاز 4 میلیون تنی به واردات گندم‏


دسته بندی: اخبار کشاورزی
نیاز 4 میلیون تنی به واردات گندم‏

براساس برآوردهای انجام شده میزان مصرف آب در بخش ‏کشاورزی مطابق با میزان جهانی آن یعنی حدود 75 درصد است و ارقامی که از سوی وزارت نیرو اعلام ‏می‌شود درست نیست.‏
معاون وزیر جهاد کشاورزی از نیاز چهار میلیون تنی کشور به واردات گندم و خرید بیش از شش میلیون و 700 ‏هزار تنی این محصول در سال جاری خبر داد و گفت:‌ براساس برآوردهای انجام شده میزان مصرف آب در بخش ‏کشاورزی مطابق با میزان جهانی آن یعنی حدود 75 درصد است و ارقامی که از سوی وزارت نیرو اعلام ‏می‌شود درست نیست.‏
به گزارش خبرنگار ایسنا، عبدالمهدی بخشنده امروز - سه‌شنبه - در نشست خبری اظهار کرد: میزان نیاز سالانه ‏گندم کشور حدود 11 میلیون تن است که تاکنون شش میلیون و 706 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و ‏با توجه به میزان نیاز 9 میلیون تنی مصرفی کشور به حدود دو میلیون تن واردات برای تامین این نیاز و حدود دو ‏میلیون تن دیگر برای بخش صنعتی نیازمندیم.‏
تولید 10.5 میلیون تن گندم و ذخیره‌سازی برای بیش از 8 ماه‏
وی با اشاره به ذخایر بیش از هشت ماه گندم در انبارهای کشور افزود: البته امسال حدود 10 میلیون و 500 هزار ‏تن گندم توسط کشاورزان برداشت شده که تاکنون حدود شش میلیون و 706 هزار تن آن از سوی تولیدکنندگان ‏عرضه و توسط دولت به صورت تضمینی خریداری شده است و با این میزان خرید به بیش از 7000 میلیارد ‏تومان منابع مالی نیاز داشتیم که امسال پرداخت به موقع انجام شد و در حال حاضر دولت هیچ بدهکاری به ‏گندم‌کاران ندارد.‏
معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که در سال زراعی جدید حدود یک سوم (2.5 ‏میلیون هکتار) کشت گندم انجام شده و مابقی کشت این محصول نیز در سطح بیش از شش میلیون هکتار در ادامه ‏تکمیل می‌شود، گفت:‌ در حال حاضر نمی توانیم برآورد دقیقی از تولید گندم داشته باشیم چرا که نخستین ‏برآوردهای اولیه از میزان تولید این محصول در اسفند ماه هر سال قابل اندازه‌گیری است اما با توجه به شرایط ‏موجود و امکانات تدارک دیده شده برای کشاورزان، امیدواریم میزان تولید و خرید تضمینی این محصول در سال ‏زراعی جدید افزایش و میزان واردات آن کاهش یابد.‏
آمار وزارت نیرو برای مصرف آب در کشاورزی درست نیست
بخشنده اظهار کرد:‌ در کشور مدیریت عرضه و مصرف آب یکپارچه نیست که معتقدیم باید یکپارچه شود اما ‏گاهی اوقات از سوی مسئولان وزارت نیرو مسائلی طرح می‌شود که بیش از 92 درصد آب مصرفی در کشور به ‏بخش کشاورزی اختصاص دارد اما این آمار درست نبوده و پایه علمی و فنی ندارد. چرا که آب مصرفی واقعی در ‏بخش کشاورزی همان آبی است که سر مزارع به کشاورزان تحویل داده می‌شود و اگر آبی از سدها رها می‌شود و ‏در رودخانه‌ها در زمان هایی مانند زمستان مورد نیاز بخش کشاورزی نیست نباید به پای کشاورزان نوشته شود.‏
وی ادامه داد: محاسبه آب مصرفی در بخش کشاورزی این گونه است که سهم آب مصرفی در شرب و صنایع را ‏که محدود است محاسبه می کنند و مابقی آن هر چه بماند به پای کشاورزی می نویسند. در حالی که این نوع ‏محاسبه درست نیست.‏
سهم 75 درصدی آب مصرفی در کشاورزی
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: براساس آمارهای بین المللی مورد تایید سازمان ‏جهانی خواربار کشاورزی (فائو) 70 تا 75 درصد آب مصرفی در دنیا در کشاورزی مصرف می‌شود که در ‏ایران هم به نظر می‌رسد همین میزان درست باشد اما اظهارات وزارت نیرو در زمینه میزان سهم بخش ‏کشاورزی و آب مصرفی در کشور دقیق نیست و نهایتا می تواند یک برآورد اولیه باشد. چرا که در محاسبه سهم ‏آب مصرفی در کشاورزی حتی هدر رفت حدود 30 تا 40 درصدی آب را از منابع تولید (سدها) تا مزارع را به ‏پای بخش کشاورزی حساب می کنند.‏
بخشنده اظهار کرد:‌ با توجه به مسائل موجود در این زمینه هفته پیش دو وزیر نیرو و جهاد کشاورزی به همراه ‏معاونان مربوطه خود جلسه‌ای تشکیل دادند و این اعداد و ارقام مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا وزارت جهاد ‏کشاورزی استدلال های خود مبنی بر دقیق نبودن محاسبه وزارت نیرو و این که این وزارتخانه براساس قانون ‏موظف است میزان نیاز بخش کشاورزی را به صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار دهد، مطرح شد. نهایتا ‏با توافق دو وزیر کارگروه مشترکی تشکیل شد تا معاونان مربوطه در این زمینه به بررسی سهم دقیق بخش ‏کشاورزی بپردازند.‏
در انجام وظایف، قانون ارجح‌تر از اختلاف نظرهاست
وی گفت: قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که از دی سال گذشته اجرای آن آغاز شد، همواره با ‏تفاهم دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پیگیری شده است؛ به گونه‌ای که در همان سال ‏گذشته شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت کشاورزی واگذار شد و چند هفته گذشته نیز با مصوبه دولت و توافق ‏دو وزیر شرکت بازرگانی دولتی نیز به این وزارتخانه منتقل شد.‏
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: یکی دیگر از بخش‌های این قانون که همچنان در حال ‏اجرا است و تکمیل نشده موضوع صنایع تبدیلی و تکمیلی است که تاکنون جلسات متعددی در سطح معاونین دو ‏وزارتخانه در این زمینه برگزار شده و امیدواریم در مدت زمان کوتاهی کدهای آی‌سیکی که در قانون به آن اشاره ‏شده تعیین شود و صنایع تبدیلی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه واگذار شود.‏
بخشنده اظهار کرد: حتی اگر کسی در هر دو وزارتخانه برای اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی ‏اختلاف نظری داشته باشد قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت است ارجح‌تر از این اظهارات بوده و ‏همه موظف به اجرای آن هستیم.‏
ممنوعیت واردات برنج و شکر تا اطلاع ثانوی
وی خاطرنشان کرد: در زمینه تامین و ذخیره سازی محصولات کشاورزی فعالیت‌های مناسبی تاکنون انجام شده و ‏تاکنون ذخایر خوبی از محصولاتی مانند گندم، شکر، برنج، گوشت قرمز و گوشت سفید وجود دارد و واردات ‏محصولات کشاورزی و غذایی مورد نیاز نیز از این به بعد هوشمندانه انجام می‌شود.به گونه ای که در همین راستا ‏با دستور وزیر کشاورزی تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش و واردات برنج و شکر با توجه به ذخایر موجود صورت ‏نمی‌گیرد.‏
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در زمینه تامین نیاز کشور به گوشت قرمز اگر ‏تولید داخلی نیاز کشور را تامین کند وزارت جهاد کشاورزی تمایلی برای واردات آن ندارد اما با ثبت سفارش‌هایی ‏که از سال گذشته انجام شده بود تاکنون حدود 53 هزار تن واردات گوشت قرمز انجام شده است و از سوی دیگر ‏نیز با توجه به مازاد تولید گوشت گوسفندی و این که دام سبک بسیاری بر روی دست تولیدکنندگان باقی مانده بود ‏با موافقت وزیر جهاد کشاورزی صادرات بیش از 500 هزار راس دام سبک انجام شد که البته در برابر تولید ‏حدود 70 میلیون راسی دام سبک چندان زیاد هم نبوده است.‏
سهمیه آب در بخش کشاورزی کم نمی‌شود، صرفه جویی می‌کنیم
بخشنده گفت:‌ آب مصرفی در بخش کشاورزی کم نمی شود و هیچ کس حق ندارد سهم آب بخش کشاورزی را ‏کاهش دهد این درحالی است که همه فعالان بخش کشاورزی از مسوولان تا تولیدکنندگان به دنبال این هستیم تا ‏بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی را به حداکثر ممکن برسانیم اما زمانی می توان از کشاورز انتظار ‏داشت که در مصرف آب حداکثر صرفه جویی را انجام دهد که همه زیرساخت‌های تولید برای او از جمله ‏کانال‌های آبیاری و زهشکی و ... در استاندارد مطلوب قرار داشته باشد.‏
وی ادامه داد:‌ در سال جاری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح 110 هزار هکتار در کشور در حال اجرا ‏است که به زودی به بهره برداری می رسد و امسال در نظر داریم تا این میزان را به 200 هزار هکتار افزایش ‏دهیم.‏
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از اراضی آبی کشور چهار میلیون و صد هزار ‏هکتار قابلیت و پتانسیل اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار وجود دارد که اخیرا به دستور وزیر جهاد ‏کشاورزی برنامه‌ای 10 ساله با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در نشست اخیرشان با هیات دولت تهیه شده ‏که براساس آن اجرای سیستم‌های آبیاری نوین تحت فشار و کم فشار در سطح 400 هزار هکتار در هر سال ‏برنامه ریزی شده است تا در پایان 10 سال همه چهار میلیون و صد هزار هکتار سطح برنامه ریزی شده را ‏بتوانیم به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز کنیم.‏
بخشنده گفت: از سوی دیگر همزمان با اجرای طرح سیستم‌های آبیاری نوین برای تغذیه آب سفره‌های زیرزمینی ‏که طی چند سال گذشته مورد غفلت و کوتاهی قرار گرفته است اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخان‌داری در ‏دستور کار قرار دادیم که می تواند در هر هکتار 500 متر مکعب آب ذخیره سازی کند که این برنامه ریزی در ‏سطح 11 میلیون هکتار در طول سه سال پیش بینی شده که درحال تقدیم به دولت است.‏
به گفته وی، برای اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار سالانه به 1.1 میلیارد دلار بودجه به مدت 10 سال نیاز ‏داریم تا بتوانیم سالانه 400 هزار هکتار از اراضی مورد نظر را به سیستم های نوین آبیاری مجهز کنیم. همچنین ‏برای اجرای طرح‌های آبخیزداری نیز در هر هکتار به 600 هزار تومان اعتبار نیاز داریم که تاکنون قول‌های ‏مساعدی در این زمینه از سوی مجلس و دولت ارائه شده است.‏
قطعی شدن یارانه شیر بهار امسال و مدارس‏
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد:‌در جلسه اخیر وزیر جهاد کشاورزی و ‏معاونانش با معاون برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری که با حضور نمایندگان اتحادیه‌های دامداران و صنایع ‏لبنی برگزار شد یارانه 225 میلیارد تومانی شیر خام برای بهار امسال که به ازای هر ماه 75 میلیارد تومان است ‏به تصویب رسید و از سوی دیگر نیز یارانه حدود 300 میلیارد تومانی برای اجرای طرح شیر مدارس مصوب ‏شد که از این میزان 150 میلیارد تومان قطعی شده و 150 میلیارد تومان دیگر نیز در ماه های آینده مورد بررسی ‏قرار می گیرد.‏
بخشنده اعلام کرد: قیمت مصوب و مورد تایید دولت که در این جلسه نیز مورد بررسی و تاکید قرار گرفت 1440 ‏تومان است اما کارخانه‌های لبنی اعلام کردند که اگر قیمت خرید شیر را از دامداران بخواهند افزایش دهند باید ‏دولت به آن ها اجازه افزایش قیمت 11 درصدی دهد یا این که مابه التفاوت آن را برای صنایع جبران کند.‏
وی اظهار کرد: کشت پاییزه آغاز شده و تمام نهاده‌ها و الزامات تولید برای کشاورزان تامین شده است که می توان ‏به ذخایر موجود کود شیمیایی ، بذور گواهی شده و سموم مورد نیاز کاملا تامین شده و در استان ها در اختیار ‏کشاورزان قرار دارد همچنین ماشین‌آلات مورد نیاز با توجه به اعتبار مصوب از سال گذشته تاکنون نیز برای ‏کشاورزان در حال تامین است.‏
آیین نامه کشت فراسرزمینی در انتظار تصویب در دولت‏
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص کشت فراسرزمینی اظهار کرد: ‏کشورهایی که مانند ایران با محدودیت منابع آب و خاک مواجه هستند برای تامین تولیدات غذای خود به کشورهای ‏دیگر رجوع می‌کنند که تولید خود را از طریق اجاره یا خرید اراضی در سطح کلان تامین می کنند.‏
بخشنده افزود: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در کشور وجود دارد با توصیه رییس جمهور آیین نامه اجرایی ‏کشت فراسرزمینی که شامل همه الزامات و حمایتهای مالی، فنی، حقوقی و کنسولی لازم برای سرمایه‌گذاران است ‏تدوین شده که این آیین نامه در اختیار دولت قرار گرفته و امیدواریم تا با تصویب در دولت و ابلاغ آن کشت ‏فراسرزمینی در کشورهای مختلف شتاب گیرد.‏
وی گفت:‌ در حال حاضر ایرانیان مختلفی در برخی از کشورها اراضی را تا سطح 200 هزار هکتار اجاره یا ‏خریداری کرده اند اما این فعالیت با توانمندی و سرمایه‌گذاری خود متقاضیان صورت گرفته که با تصویب و ابلاغ ‏این آیین نامه اجرایی کار به صورت سیستماتیک و هدفمند گسترش می یابد.‏

خبرگزاری ایسنا – 93/8/22‏