در حال جستجو...اصلاح نظام بازار با ابلاغ سیاست قیمت تضمینی کلید خورد
دسته بندی: اخبار کشاورزی
با ابلاغ ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به
جای خرید تضمینی، اصلاح نظام بازار در حوزه کشاورزی کلید خورد.
با ابلاغ ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، اصلاح نظام بازار در حوزه کشاورزی کلید خورد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با ایانا با اعلام این خبر گفت: با ابلاغ ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، تحول در نظام بازار در حوزه کشاورزی و شفاف‌سازی در بخش تولید آغاز شده است.
عباس پاپی‌زاده پالنگان افزود: دولت سیاست قیمت تضمینی را به جای خرید تضمینی در دستور کار خود قرار داده است که به این ترتیب علاوه بر رونق بورس کالای کشاورزی، بار مالی تحمیل‌شده به دولت نیز کمتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: طبق سیاست قیمت تضمینی، بهره‌برداران محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و در صورت کاهش قیمت‌های اعلام‌شده در رینگ بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارتقاء کیفیت محصولات و تأمین مالی کشاورزان و همچنین حذف واسطه‌ها و رونق بورس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی حوزه کشاورزی، از دستاوردهای ابلاغ چنین تصمیمی خواهد بود.
پاپی‌زاده تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که همواره دولت با آن روبه‌رو بوده و در شرایط تحریمی نیز فشار اقتصادی زیادی به بدنه اقتصادی دولت وارد کرده است، تأمین نقدینگی سیاست خرید تضمینی است که بعضاً با تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان خود را نشان داده است.
وی یادآور شد: هرچند برای تبدیل سیاست قیمت تضمینی برای خرید تضمینی نیز باید تشریفات مزایده تسهیل شود و چرخه معیوبی که در توزیع کالاهای کشاورزی وجود دارد، اصلاح شود، اما انتظار می‌رود اصلاح و تحول سیستم بازار بدین‌وسیله آغاز شود.
پاپی‌زاده تأکید کرد: علاوه بر بورس کالای کشاورزی، سازمان تعاون روستایی نیز باید تمام تلاش خود را برای کاهش نگرانی‌های ناشی از نوسانات قیمت به‌کار بندد و اعتمادسازی برای ارائه کالا در بورس به حداکثر خود برسد.
خبرگزاری ایانا – 93/2/7
با ابلاغ ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، اصلاح نظام بازار در حوزه کشاورزی کلید خورد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با ایانا با اعلام این خبر گفت: با ابلاغ ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، تحول در نظام بازار در حوزه کشاورزی و شفاف‌سازی در بخش تولید آغاز شده است.
عباس پاپی‌زاده پالنگان افزود: دولت سیاست قیمت تضمینی را به جای خرید تضمینی در دستور کار خود قرار داده است که به این ترتیب علاوه بر رونق بورس کالای کشاورزی، بار مالی تحمیل‌شده به دولت نیز کمتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: طبق سیاست قیمت تضمینی، بهره‌برداران محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و در صورت کاهش قیمت‌های اعلام‌شده در رینگ بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارتقاء کیفیت محصولات و تأمین مالی کشاورزان و همچنین حذف واسطه‌ها و رونق بورس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی حوزه کشاورزی، از دستاوردهای ابلاغ چنین تصمیمی خواهد بود.
پاپی‌زاده تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که همواره دولت با آن روبه‌رو بوده و در شرایط تحریمی نیز فشار اقتصادی زیادی به بدنه اقتصادی دولت وارد کرده است، تأمین نقدینگی سیاست خرید تضمینی است که بعضاً با تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان خود را نشان داده است.
وی یادآور شد: هرچند برای تبدیل سیاست قیمت تضمینی برای خرید تضمینی نیز باید تشریفات مزایده تسهیل شود و چرخه معیوبی که در توزیع کالاهای کشاورزی وجود دارد، اصلاح شود، اما انتظار می‌رود اصلاح و تحول سیستم بازار بدین‌وسیله آغاز شود.
پاپی‌زاده تأکید کرد: علاوه بر بورس کالای کشاورزی، سازمان تعاون روستایی نیز باید تمام تلاش خود را برای کاهش نگرانی‌های ناشی از نوسانات قیمت به‌کار بندد و اعتمادسازی برای ارائه کالا در بورس به حداکثر خود برسد.
خبرگزاری ایانا – 93/2/7
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
