در حال جستجو...بانک‌ها سهم ۲۵ درصدی بخش کشاورزی را پرداخت نمی‌کنند
دسته بندی: اخبار کشاورزی
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه سهم ۲۵ درصدی بخش کشاورزی از سوی
بانک‌ها پرداخت نمی‌شود، پیش‌بینی کرد تا پایان امسال، عاملیت خرید
تضمینی گندم به بانک کشاورزی منتقل شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه سهم ۲۵ درصدی بخش کشاورزی از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود، پیش‌بینی کرد تا پایان امسال، عاملیت خرید تضمینی گندم به بانک کشاورزی منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمد طالبی در مراسم تجلیل از نمونه‌های کشاورزی که با حضور وزیرجهادکشاورزی برگزار شد، افزود: از سال 88 بانک کشاورزی اعلام آمادگی کرد خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را انجام دهد، اما به دلیل سیستم‌هایی که در حوزه‌های خرید وجود داشت، این انتقال صورت نگرفت.
مدیر عامل بانک کشاورزی افزود: طی دو سال گذشته، خریدهای تضمینی به دلیل فاصله قیمت تضمینی با قیمت بازار ضعیف انجام گرفت.
طالبی گفت: با توجه به این که طی دو سال اخیر حجم پول کاهش یافته و قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده 1050 تومان تعیین شده است، زمینه برای انتقال عاملیت خرید تضمینی به بانک کشاورزی آماده شده است.
1150 میلیارد تومان بیمه پرداخت کرد اما اعتبار بیمه اختصاص نیافت
وی در مورد بیمه محصولات کشاورزی نیز اذعان داشت: سال گذشته بانک کشاورزی 1150 میلیارد تومان به کشاورزان خسارت دیده غرامت پرداخت کرده و این در حالی است که ظرف سه سال گذشته پولی به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص نیافته است.
طالبی افزود: بانک کشاورزی طی این سال‌ها با هدف حفظ هویت به منابع خود ، غرامت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی پرداخت کرده است.
وی با بیان این که پرداخت غرامت به بیمه شدگان خسارت دیده معمولاً کمتر از آن مبلغی است که خسارت دیدگان مدنظر دارند، گفت: هیچ بیمه‌ای نمی‌تواند تمام خسارت ها را جبران کند، اما در عین حال تلاش می‌کنیم در تعیین خسارت و فرآیند بیمه، نهایت دقت را داشته باشیم.
وی در عین حال تصریح کرد: بانک کشاورزی تخفیفی در حق بیمه کشاورزانی که حق بیمه خود را می‌پردازند اما طی چند سال خسارت ندیده اند، قائل است و برای این بیمه‌گذاران یک دستورالعمل وجود دارد.
این مقام مسئول در خصوص سهم 25 درصدی منابع بانک ها که طبق قانون باید به بخش کشاورزی وام دهند، پیش بینی کرد با ظرفیت های موجود در صندوق توسعه ملی، ظرفیت وام دهی بانک برای وام دهی به بخش کشاورزی افزایش یابد.
وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز دنبال آن است که به تدریج سهم 25 درصدی بانک کشاورزی را در پرداخت وام و تسهیلات به کشاورزان افزایش دهد.
سهم 25 درصدی بخش کشاورزی از بانک‌ها پرداخت نمی‌شود
طالبی، علت عدم تمایل سایر بانک‌ها در پرداخت سهم 25 درصدی از منابع خود به بخش کشاورزی را پرداخت سود 20 درصدی به سپرده های مردم دانست و گفت: بانک‌ها نمی توانند از منابع خود ، وام با کارمزد 14 درصدی به کشاورزان بپردازند.
وی ادامه داد: ما یک راهکار به بانک مرکزی ارایه دادیم که با اتخاذ یک روش، ما به التفاوت سود جبران شود تا ظرفیت اعطای تسهیلات بانکی به بهره برداران بخش کشاورزی افزایش یابد.
طالبی درباره بازپرداخت تسهیلات یکساله بانک کشاورزی تصریح کرد: سرمایه در گردش تعریفی دارد و دوره بازپرداخت این تسهیللات بانکی متناسب با زمان نیاز و بهره دهی تولیدات تعریف می‌شود.
وی افزود: چنانچه به دلیل بالا رفتن قیمت ها و هزینه های تولید، بازپرداخت واریزی کشاورزان مشکل شود، بانک کشاورزی ، سرمایه در گردش را تجدید می کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی در عین حال تقسیط سرمایه در گردش را منتفی و به صلاح بانک ندانست.
وی خطاب به شبکه‌های تعاون روستایی که عملیات اعتباری انجام می‌دهند، اظهار داشت: واحدهای اعتباری که دارای مجوز بانک مرکزی نیستند، اجازه فعالیت ندارند و هیچ بانکی مجاز به ارایه خدمات به آنها نیست.
طالبی ادامه داد: بانک‌ها هویت مالی دارند و هرگونه انحرافی در عملکردشان پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.
وی در همین حال پیشنهاد داد: شبکه‌هایی که می‌خواهند عملیات اعتباری انجام دهند شناسایی و چارچوبی برای آنها تعریف شود و در قالب آن عمل کنند تا مسئول دریافت برخی از خدمات بانکی شوند.
مدیرعامل بانک کشاورزی به صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: فعالیت این صندوق مجاز است و از همین رو از بانک کشاورزی تا حدی خدمات بانکی دریافت می‌کند.
وی اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم این چارچوب را برای شبکه‌هایی که ماهیت اعتباری دارند تعریف و حتی آنها را به صندوق توسعه ملی معرفی کنیم.
همچنین در این مراسم تعدادی از کشاورزان و بهره برداران برتر در سخنانی کوتاه مشکلات و انتظارات خود را مطرح کردند.
پرداخت کامل خسارات ناشی از عوامل طبیعی به کشاورزان، دریافت معافیت بیمه گذارانی که طی چند سال بیمه پرداخت نکرده‌اند، ناکافی بودن تسهیلات بانکی به منظور نوسازی و بازسازی واحدهای دامی و طیور، وجود بوروکراسی در عملیات بانکی، سختگیری برخی کارشناسان در تعیین میزان غرامت، کمبود نقدینگی در بخش کشاورزی، فروش کودهای فاسد به کشاورزان و وجود قوانین مزاحم در امر تولید از جمله مشکلاتی بود که توسط کشاورزان برتر سال 92 عنوان شد.
برخی از کشاورزان در همین حال خواستار بخشودگی سود وام بهره‌بردارانی متضرر از شیوع بیماری، فراهم آوردن بستر رقابت با سایر کشورها، توسعه کشاورزی بر مبنای دانش، انتقال نتایج تحقیقات به مزارع، آسیب‌شناسی در حوزه کشاورزی، اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌ها در راستای افزایش کیفیت محصولات، توسعه مکانیزاسیون و انتقال عاملیت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی شدند.
خبرگزاری فارس – 92/11/19
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه سهم ۲۵ درصدی بخش کشاورزی از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود، پیش‌بینی کرد تا پایان امسال، عاملیت خرید تضمینی گندم به بانک کشاورزی منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمد طالبی در مراسم تجلیل از نمونه‌های کشاورزی که با حضور وزیرجهادکشاورزی برگزار شد، افزود: از سال 88 بانک کشاورزی اعلام آمادگی کرد خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را انجام دهد، اما به دلیل سیستم‌هایی که در حوزه‌های خرید وجود داشت، این انتقال صورت نگرفت.
مدیر عامل بانک کشاورزی افزود: طی دو سال گذشته، خریدهای تضمینی به دلیل فاصله قیمت تضمینی با قیمت بازار ضعیف انجام گرفت.
طالبی گفت: با توجه به این که طی دو سال اخیر حجم پول کاهش یافته و قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده 1050 تومان تعیین شده است، زمینه برای انتقال عاملیت خرید تضمینی به بانک کشاورزی آماده شده است.
1150 میلیارد تومان بیمه پرداخت کرد اما اعتبار بیمه اختصاص نیافت
وی در مورد بیمه محصولات کشاورزی نیز اذعان داشت: سال گذشته بانک کشاورزی 1150 میلیارد تومان به کشاورزان خسارت دیده غرامت پرداخت کرده و این در حالی است که ظرف سه سال گذشته پولی به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص نیافته است.
طالبی افزود: بانک کشاورزی طی این سال‌ها با هدف حفظ هویت به منابع خود ، غرامت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی پرداخت کرده است.
وی با بیان این که پرداخت غرامت به بیمه شدگان خسارت دیده معمولاً کمتر از آن مبلغی است که خسارت دیدگان مدنظر دارند، گفت: هیچ بیمه‌ای نمی‌تواند تمام خسارت ها را جبران کند، اما در عین حال تلاش می‌کنیم در تعیین خسارت و فرآیند بیمه، نهایت دقت را داشته باشیم.
وی در عین حال تصریح کرد: بانک کشاورزی تخفیفی در حق بیمه کشاورزانی که حق بیمه خود را می‌پردازند اما طی چند سال خسارت ندیده اند، قائل است و برای این بیمه‌گذاران یک دستورالعمل وجود دارد.
این مقام مسئول در خصوص سهم 25 درصدی منابع بانک ها که طبق قانون باید به بخش کشاورزی وام دهند، پیش بینی کرد با ظرفیت های موجود در صندوق توسعه ملی، ظرفیت وام دهی بانک برای وام دهی به بخش کشاورزی افزایش یابد.
وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز دنبال آن است که به تدریج سهم 25 درصدی بانک کشاورزی را در پرداخت وام و تسهیلات به کشاورزان افزایش دهد.
سهم 25 درصدی بخش کشاورزی از بانک‌ها پرداخت نمی‌شود
طالبی، علت عدم تمایل سایر بانک‌ها در پرداخت سهم 25 درصدی از منابع خود به بخش کشاورزی را پرداخت سود 20 درصدی به سپرده های مردم دانست و گفت: بانک‌ها نمی توانند از منابع خود ، وام با کارمزد 14 درصدی به کشاورزان بپردازند.
وی ادامه داد: ما یک راهکار به بانک مرکزی ارایه دادیم که با اتخاذ یک روش، ما به التفاوت سود جبران شود تا ظرفیت اعطای تسهیلات بانکی به بهره برداران بخش کشاورزی افزایش یابد.
طالبی درباره بازپرداخت تسهیلات یکساله بانک کشاورزی تصریح کرد: سرمایه در گردش تعریفی دارد و دوره بازپرداخت این تسهیللات بانکی متناسب با زمان نیاز و بهره دهی تولیدات تعریف می‌شود.
وی افزود: چنانچه به دلیل بالا رفتن قیمت ها و هزینه های تولید، بازپرداخت واریزی کشاورزان مشکل شود، بانک کشاورزی ، سرمایه در گردش را تجدید می کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی در عین حال تقسیط سرمایه در گردش را منتفی و به صلاح بانک ندانست.
وی خطاب به شبکه‌های تعاون روستایی که عملیات اعتباری انجام می‌دهند، اظهار داشت: واحدهای اعتباری که دارای مجوز بانک مرکزی نیستند، اجازه فعالیت ندارند و هیچ بانکی مجاز به ارایه خدمات به آنها نیست.
طالبی ادامه داد: بانک‌ها هویت مالی دارند و هرگونه انحرافی در عملکردشان پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.
وی در همین حال پیشنهاد داد: شبکه‌هایی که می‌خواهند عملیات اعتباری انجام دهند شناسایی و چارچوبی برای آنها تعریف شود و در قالب آن عمل کنند تا مسئول دریافت برخی از خدمات بانکی شوند.
مدیرعامل بانک کشاورزی به صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: فعالیت این صندوق مجاز است و از همین رو از بانک کشاورزی تا حدی خدمات بانکی دریافت می‌کند.
وی اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم این چارچوب را برای شبکه‌هایی که ماهیت اعتباری دارند تعریف و حتی آنها را به صندوق توسعه ملی معرفی کنیم.
همچنین در این مراسم تعدادی از کشاورزان و بهره برداران برتر در سخنانی کوتاه مشکلات و انتظارات خود را مطرح کردند.
پرداخت کامل خسارات ناشی از عوامل طبیعی به کشاورزان، دریافت معافیت بیمه گذارانی که طی چند سال بیمه پرداخت نکرده‌اند، ناکافی بودن تسهیلات بانکی به منظور نوسازی و بازسازی واحدهای دامی و طیور، وجود بوروکراسی در عملیات بانکی، سختگیری برخی کارشناسان در تعیین میزان غرامت، کمبود نقدینگی در بخش کشاورزی، فروش کودهای فاسد به کشاورزان و وجود قوانین مزاحم در امر تولید از جمله مشکلاتی بود که توسط کشاورزان برتر سال 92 عنوان شد.
برخی از کشاورزان در همین حال خواستار بخشودگی سود وام بهره‌بردارانی متضرر از شیوع بیماری، فراهم آوردن بستر رقابت با سایر کشورها، توسعه کشاورزی بر مبنای دانش، انتقال نتایج تحقیقات به مزارع، آسیب‌شناسی در حوزه کشاورزی، اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌ها در راستای افزایش کیفیت محصولات، توسعه مکانیزاسیون و انتقال عاملیت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی شدند.
خبرگزاری فارس – 92/11/19
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
