یارانه کشاورزی حذف شد
دسته بندی: اخبار کشاورزی

دولت در لایحه بودجه سال 93، 38هزار و500میلیاردتومان بودجه برای سازمان
هدفمندی یارانهها در نظر گرفته که به معنی حذف یارانه تولید در سال آینده
است.
دولت در لایحه بودجه سال 93، 38هزار و500میلیاردتومان بودجه برای سازمان هدفمندی یارانهها در نظر گرفته که به معنی حذف یارانه تولید در سال آینده است.
در بخش دوم بودجه که مربوط به شرکتها و مجموعههای وابسته به آن است در مجموع 38هزارو500میلیاردتومان بودجه برای سازمان هدفمندی یارانهها تعیین شده و در مقابل پیشبینی شده این سازمان 25هزارمیلیاردتومان از محل فروش حاملها کسب کند. دولت قرار است در لایحه هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی میزان کسری پرداختی یارانه نقدی را جبران کند اما در لایحه بودجه تنها یارانه نقدی دیده شده و خبری از یارانه تولید نیست. این در حالی است که در بودجه سال 1392 دولت، 52هزارمیلیاردتومان بودجه برای یارانهها در نظر گرفته بود که از این میزان 12هزارمیلیاردتومان به یارانه تولید در بخش کشاورزی تعلق داشت. البته دولت دهم در لایحه بودجه پیشنهادی خود درآمد هدفمندی یارانهها را 120هزارمیلیاردتومان پیشبینی کرده بود ولی نهایتا کمیسیون تلفیق به دلیل تبعات تورمی، تنها 52هزارمیلیاردتومان آن را به تصویب رساند. در واقع بر اساس قانون بودجه 92 مقرر شده بود تا مبلغ 11هزار و 200میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون پرداخت شود اما در بودجه سال آینده دولت این مبلغ را از بودجه حذف کرده است.
کسریها در لایحه هدفمندی جبران میشود
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی اعلام کرد: «دولت در بخش دوم بودجه تنها 38هزار و 500میلیاردتومان بودجه برای سازمان هدفمندی یارانهها درنظرگرفته که به معنی حذف یارانه تولید است.» وی با بیان اینکه «در دولت گذشته یعنی از سال 89 تا 92 همواره یارانه تولید دیده شده اما هیچگاه پرداخت نشده است»، خاطرنشان کرد: «اگر دولت خواستار خروج از رکود است برای حمایت از تولید باید تدابیری بیندیشد.» حقشناس عنوان کرد: «وصولیهای سازمان هدفمندی در لایحه بودجه حدود 25هزارمیلیاردتومان دیده شده که با مصارف آن 13هزارو500میلیاردتومان فاصله و کسری دارد.» وی توضیح داد: «احتمالا دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی در لایحه هدفمندی یارانهها این کسری را پوشش خواهد داد.» این کارشناس اقتصادی درخصوص میزان یارانه نقدی و در پاسخ به این پرسش که «آیا یارانه نقدی نباید بر اساس قانون مطابق با افزایش هزینهها افزایش یابد» گفت: «طبق قانون هدفمندی مقرر شده بود یارانه به شکل خوشهای تخصیص یابد. به عبارت سادهتر کمدرآمدها یارانه بیشتر و پردرآمدها یارانه کمتر دریافت کنند. اما در عین حال افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی دیده شده بود.» وی در رابطه با اثرات تورمی لایحه هدفمندی یارانهها نیز اظهار کرد: «در اینباره باید سال آینده و با مشخصشدن جزییات طرحی که دولت در نظر دارد؛ اظهارنظر کرد.»
بودجه از مسیر خود منحرف شده است
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم رویه دولت در حمایت از تولید را همانند دولت قبل توصیف کرد و گفت: «متاسفانه یارانه تولید در لایحه بودجه از قلم افتاده است.» وی بیان کرد: «اگر دولت رویکرد خود را به تولید در لایحه هدفمندی یارانهها تغییر ندهد و در چارچوبی که دولت قبل عمل کرده پیش رود؛ لایحه بودجه دچار تزلزل شده و از مسیر خود منحرف میشود.» نکو اضافه کرد: اگر میخواهیم پایان سال 93 شاهد رشد سهدرصدی اقتصاد باشیم و تورم را در حد 25درصد کنترل کنیم باید رویهها تغییر کند. وی تاکید کرد: با این بودجه نمیتوان به اهداف وعدهدادهشده از سوی دولت دست یافت.» وی از شنیدهها نیز سخن گفت و خاطرنشان کرد: «بر اساس صحبتهایی که جسته و گریخته به گوش میرسد دولت در نظر ندارد یارانهای به تولید اختصاص دهد.» نکو گفت: «در صورتیکه نقدینگی دوباره وارد بازار شود باید باز هم تبعات تورمی حاصل از آن را تحمل کنیم.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: «هنوز در لایحه تقدیمی دولت ابهامات زیادی وجود دارد که با لایحه هدفمندی یارانهها برطرف خواهد شد.» وی در ادامه بر اصلاح قانون هدفمندی و تدوین فاز دوم آن تاکید کرد و گفت: «ادامه فاز اول برای کشور آسیبزا خواهد بود.» با وجود آنکه تحلیلگران از حذف یارانه تولید در لایحه بودجه خبر میدهند اما برخی از نمایندگان از این اتفاق بیاطلاع هستند و معتقدند بودجه هدفمندی بهطور کامل قرار است در لایحه هدفمندی دیده شود.
بودجه هدفمندی در لایحه بودجه نیامده است
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره گفت: دولت در لایحه هدفمندی یارانهها قرار است مصارف و درآمدهای هدفمندی را مشخص کند.» او با رد تعیین بودجه هدفمندی در لایحه بودجه تصریح کرد: «قرار است با مشخصشدن قیمت حاملهای انرژی میزان یارانههای پرداختی دولت هم مشخص شود.»
ندیمی توضیح داد: «یارانهها باید از محل درآمد حاملهای انرژی پرداخت شود در غیراین صورت همان رویه اشتباه دولت قبل تکرار میشود.»
یارانه تولید 4هزارمیلیاردتومان در سال 92
ارقام درنظرگرفتهشده برای تولید اگرچه تا سطح 12هزارمیلیاردتومان در بودجه 92 دیده شده بود اما معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال عنوان کرده بود که «سهم تولید از یارانهها چهارهزارمیلیاردتومان بوده که بیش از سههزارمیلیاردتومان آن هم پرداخت شده است.»
علیرضا شجاعی با بیان اینکه «در ابتدا باید بگویم که این ۳۰درصد مخصوص بخش تولید نبوده» گفت: «طبق قانون هدفمندی یارانهها مقرر شد ۳۰درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به ماده ۸ این قانون تخصیص یابد که این ماده شامل هشتبند است و تنها یکی از بندها متعلق به بخش تولید است. اما این ماده معروف شد به تقویت تولید و افزایش بهرهوری و بهبود نظام انرژی حوزه تولید. در ماده ۸ قانون هدفمندی، از جبران زیانهای شرکتهای ارایهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز، گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی در نظر گرفته شده تا بحث دهیاریها، شهرداریها، گسترش و بهبود حمل و نقل، مدیریت مصرف سوخت، توسعه خدمات الکترونیکی با هدف حذف یا کاهش رفتوآمدهای غیرضروری و... . در اصل به هیچوجه پرداخت کل ۳۰درصد به تولیدکنندگان مد نظر نبوده است.» وی ادامه داد: «در مقابل اضافه پرداخت واحدهای تولیدی بابت افزایش قیمت حاملهای انرژی، دولت طبق تایید مجلس، اتاق بازرگانی و تشکلها سههزارمیلیاردتومان در قالب بازپرداخت درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به تولیدکنندگان پرداخت کرده است. پس کل بحثی که بهعنوان عدم پرداخت یارانههای حمایتی تولید مطرح میشود؛ سر یکهزارمیلیاردتومان است.
خبرگزاری دامپزشک – 92/9/26
دولت در لایحه بودجه سال 93، 38هزار و500میلیاردتومان بودجه برای سازمان هدفمندی یارانهها در نظر گرفته که به معنی حذف یارانه تولید در سال آینده است.
در بخش دوم بودجه که مربوط به شرکتها و مجموعههای وابسته به آن است در مجموع 38هزارو500میلیاردتومان بودجه برای سازمان هدفمندی یارانهها تعیین شده و در مقابل پیشبینی شده این سازمان 25هزارمیلیاردتومان از محل فروش حاملها کسب کند. دولت قرار است در لایحه هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی میزان کسری پرداختی یارانه نقدی را جبران کند اما در لایحه بودجه تنها یارانه نقدی دیده شده و خبری از یارانه تولید نیست. این در حالی است که در بودجه سال 1392 دولت، 52هزارمیلیاردتومان بودجه برای یارانهها در نظر گرفته بود که از این میزان 12هزارمیلیاردتومان به یارانه تولید در بخش کشاورزی تعلق داشت. البته دولت دهم در لایحه بودجه پیشنهادی خود درآمد هدفمندی یارانهها را 120هزارمیلیاردتومان پیشبینی کرده بود ولی نهایتا کمیسیون تلفیق به دلیل تبعات تورمی، تنها 52هزارمیلیاردتومان آن را به تصویب رساند. در واقع بر اساس قانون بودجه 92 مقرر شده بود تا مبلغ 11هزار و 200میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون پرداخت شود اما در بودجه سال آینده دولت این مبلغ را از بودجه حذف کرده است.
کسریها در لایحه هدفمندی جبران میشود
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی اعلام کرد: «دولت در بخش دوم بودجه تنها 38هزار و 500میلیاردتومان بودجه برای سازمان هدفمندی یارانهها درنظرگرفته که به معنی حذف یارانه تولید است.» وی با بیان اینکه «در دولت گذشته یعنی از سال 89 تا 92 همواره یارانه تولید دیده شده اما هیچگاه پرداخت نشده است»، خاطرنشان کرد: «اگر دولت خواستار خروج از رکود است برای حمایت از تولید باید تدابیری بیندیشد.» حقشناس عنوان کرد: «وصولیهای سازمان هدفمندی در لایحه بودجه حدود 25هزارمیلیاردتومان دیده شده که با مصارف آن 13هزارو500میلیاردتومان فاصله و کسری دارد.» وی توضیح داد: «احتمالا دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی در لایحه هدفمندی یارانهها این کسری را پوشش خواهد داد.» این کارشناس اقتصادی درخصوص میزان یارانه نقدی و در پاسخ به این پرسش که «آیا یارانه نقدی نباید بر اساس قانون مطابق با افزایش هزینهها افزایش یابد» گفت: «طبق قانون هدفمندی مقرر شده بود یارانه به شکل خوشهای تخصیص یابد. به عبارت سادهتر کمدرآمدها یارانه بیشتر و پردرآمدها یارانه کمتر دریافت کنند. اما در عین حال افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی دیده شده بود.» وی در رابطه با اثرات تورمی لایحه هدفمندی یارانهها نیز اظهار کرد: «در اینباره باید سال آینده و با مشخصشدن جزییات طرحی که دولت در نظر دارد؛ اظهارنظر کرد.»
بودجه از مسیر خود منحرف شده است
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم رویه دولت در حمایت از تولید را همانند دولت قبل توصیف کرد و گفت: «متاسفانه یارانه تولید در لایحه بودجه از قلم افتاده است.» وی بیان کرد: «اگر دولت رویکرد خود را به تولید در لایحه هدفمندی یارانهها تغییر ندهد و در چارچوبی که دولت قبل عمل کرده پیش رود؛ لایحه بودجه دچار تزلزل شده و از مسیر خود منحرف میشود.» نکو اضافه کرد: اگر میخواهیم پایان سال 93 شاهد رشد سهدرصدی اقتصاد باشیم و تورم را در حد 25درصد کنترل کنیم باید رویهها تغییر کند. وی تاکید کرد: با این بودجه نمیتوان به اهداف وعدهدادهشده از سوی دولت دست یافت.» وی از شنیدهها نیز سخن گفت و خاطرنشان کرد: «بر اساس صحبتهایی که جسته و گریخته به گوش میرسد دولت در نظر ندارد یارانهای به تولید اختصاص دهد.» نکو گفت: «در صورتیکه نقدینگی دوباره وارد بازار شود باید باز هم تبعات تورمی حاصل از آن را تحمل کنیم.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: «هنوز در لایحه تقدیمی دولت ابهامات زیادی وجود دارد که با لایحه هدفمندی یارانهها برطرف خواهد شد.» وی در ادامه بر اصلاح قانون هدفمندی و تدوین فاز دوم آن تاکید کرد و گفت: «ادامه فاز اول برای کشور آسیبزا خواهد بود.» با وجود آنکه تحلیلگران از حذف یارانه تولید در لایحه بودجه خبر میدهند اما برخی از نمایندگان از این اتفاق بیاطلاع هستند و معتقدند بودجه هدفمندی بهطور کامل قرار است در لایحه هدفمندی دیده شود.
بودجه هدفمندی در لایحه بودجه نیامده است
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره گفت: دولت در لایحه هدفمندی یارانهها قرار است مصارف و درآمدهای هدفمندی را مشخص کند.» او با رد تعیین بودجه هدفمندی در لایحه بودجه تصریح کرد: «قرار است با مشخصشدن قیمت حاملهای انرژی میزان یارانههای پرداختی دولت هم مشخص شود.»
ندیمی توضیح داد: «یارانهها باید از محل درآمد حاملهای انرژی پرداخت شود در غیراین صورت همان رویه اشتباه دولت قبل تکرار میشود.»
یارانه تولید 4هزارمیلیاردتومان در سال 92
ارقام درنظرگرفتهشده برای تولید اگرچه تا سطح 12هزارمیلیاردتومان در بودجه 92 دیده شده بود اما معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال عنوان کرده بود که «سهم تولید از یارانهها چهارهزارمیلیاردتومان بوده که بیش از سههزارمیلیاردتومان آن هم پرداخت شده است.»
علیرضا شجاعی با بیان اینکه «در ابتدا باید بگویم که این ۳۰درصد مخصوص بخش تولید نبوده» گفت: «طبق قانون هدفمندی یارانهها مقرر شد ۳۰درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به ماده ۸ این قانون تخصیص یابد که این ماده شامل هشتبند است و تنها یکی از بندها متعلق به بخش تولید است. اما این ماده معروف شد به تقویت تولید و افزایش بهرهوری و بهبود نظام انرژی حوزه تولید. در ماده ۸ قانون هدفمندی، از جبران زیانهای شرکتهای ارایهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز، گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی در نظر گرفته شده تا بحث دهیاریها، شهرداریها، گسترش و بهبود حمل و نقل، مدیریت مصرف سوخت، توسعه خدمات الکترونیکی با هدف حذف یا کاهش رفتوآمدهای غیرضروری و... . در اصل به هیچوجه پرداخت کل ۳۰درصد به تولیدکنندگان مد نظر نبوده است.» وی ادامه داد: «در مقابل اضافه پرداخت واحدهای تولیدی بابت افزایش قیمت حاملهای انرژی، دولت طبق تایید مجلس، اتاق بازرگانی و تشکلها سههزارمیلیاردتومان در قالب بازپرداخت درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به تولیدکنندگان پرداخت کرده است. پس کل بحثی که بهعنوان عدم پرداخت یارانههای حمایتی تولید مطرح میشود؛ سر یکهزارمیلیاردتومان است.
خبرگزاری دامپزشک – 92/9/26
محصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها