در حال جستجو...افزایش 50 میلیارد ریالی بودجه 93 بخش کشاورزی در مقایسه با بودجه 92
دسته بندی: اخبار کشاورزی
بودجه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه 93 در حوزه عمرانی و جاری 76
هزار و 340 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با بودجه 92 که 76 هزار و
290 میلیارد ریال بوده است، 50 میلیارد ریال افزایش دارد.
بودجه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه 93 در حوزه عمرانی و جاری 76 هزار و 340 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با بودجه 92 که 76 هزار و 290 میلیارد ریال بوده است، 50 میلیارد ریال افزایش دارد.
به گزارش خبرنگار ایانا، بودجه هزینه‌های عمرانی وزارت جهاد کشاورزی در سال 93، 11 هزار و 460 میلیارد ریال و هزینه‌های جاری 64 هزار و 880 میلیارد ریال بوده است، در حالی که در سال 92 بودجه‌های عمرانی 19 هزار میلیارد ریال و بودجه‌های جاری 57 هزار و 290 میلیارد ریال بوده است.
نگاهی به بودجه ارائه‌شده وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی دولت در حوزه کشاورزی در بودجه‌های عمرانی هشت‌هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده و در حوزه بودجه‌های جاری هفت‌هزار و 590 میلیارد ریال افزایش داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه 92 بخش کشاورزی از افزایش 23 درصدی مجموع اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است؛ در حالی که سهم اعتبارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات لایحه بودجه سال 92، 54.2 درصد گزارش شده است.
اعتبارات تملک و دارایی وزارت جهاد کشاورزی در سال 93، 40 درصد نسبت به بودجه سال قبل از آن کاهش داشته است و همچنین بخش اعتبارات جاری بخش کشاورزی شش‌هزار و 488 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه‌اش پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به سال 92، 13.2 درصد افزایش داشته است.
هرچند مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی معتقد به تنوع‌بخشی در محل تأمین اعتبارات بودجه 93 است، اما نمایندگان مجلس معتقدند بودجه پاسخگوی برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی نیست و نافی برنامه پنجم توسعه نیز خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا می‌گوید: بودجه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی هرچند متناسب با درآمدهای واقعی دولت تنظیم شده، اما به‌نظر می‌رسد دربرگیرنده الزامات بخش کشاورزی نیست و دولت ناچار است برای اجرای طرح‌های عمرانی خود از محل فاینانس و منابع خارجی و همچنین اعتبارات صندوق توسعه ملی، بودجه لازم را تأمین کند.
هدایت‌اله میرمرادزهی می‌افزاید: کاهش بودجه بخش کشاورزی در سال 93 باید از طریق روش‌های تأمین مالی و به‌کارگیری از امکانات قانونی جبران شود.
وی خاطرنشان می‌کند: استفاده از 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی ازجمله راهکارهایی است که برای جبران کسری بودجه دولت در حوزه کشاورزی باید از آن بهره گرفت.
میرمرادزهی ادامه می‌دهد: همچنین دولت بنا دارد بابت اجرای طرح‌های شبکه آبیاری، زهکشی و طرح‌های آب و خاک کمک بلاعوض ارائه کند و از محل صندوق توسعه ملی و به‌صورت فروش منابع ارزی و تبدیل آنها به منابع ریالی درآمدهای خود را تأمین کند.
بر اساس بودجه ارائه‌شده وزارت جهاد کشاورزی در ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 70 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است که با احتساب قیمت یک‌هزار و 50 تومانی نرخ گندم به‌نظر می‌رسد این هزینه کافی نبوده و دولت ناچار باشد 65 هزار میلیارد ریال کسری خود را از ردیف‌های متفرقه تأمین کند.
هرچند اعتبارات هزینه‌ای دولت در ردیف‌های متفرقه 16.2 میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به سال گذشته تغییری ندارد، اما اعتبارات هزینه‌ای دولت که شش‌هزار و 488 میلیارد ریال پیشنهاد شده، نسبت به سال گذشته 13.2 درصد رشد خواهد داشت.
در بودجه 92 دولت موظف شده بود در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین ازجمله انرژی خورشیدی به جای 26 هزار میلیارد ریال معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی سیستم برق ازجمله استفاده از سوخت‌های فسیلی یا نفت و گاز یا تجهیزات مربوط به کشاورزان تأمین کند. این در حالی است که در بند (ل) تبصره (2) لایحه بودجه آمده است: دولت می‌تواند اعتبارات لازم برای تجهیز چاه‌های کشاورزی را به سیستم برق توسط وزارت نفت تأمین و برای اجرا در اختیار وزارت نیرو قرار دهد.
بر اساس تبصره این قانون، وزارت نیرو نیز موظف است حداقل 20 درصد از چاه‌های کشاورزی را به سیستم برق مجهز کند.
به استناد بند (ج) تبصره (3) لایحه بودجه همچنین مبلغ سه‌هزار و 140 میلیارد ریال جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در صندوق حمایت از بخش کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، منابعی فراهم می‌شود.
در بودجه 92 به‌منظور حمایت از صندوق‌های بخش کشاورزی همه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی موظف شده بودند مبلغی معادل 24 هزار میلیارد پرداخت کرده و بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امحال کنند.
هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 92 اعتبارات پیشنهادی لایحه را برآورنده اهداف بخش کشاورزی ندانسته و معتقد است با توجه به قانون افزایش بهره‌وری به برنامه پنجم توسعه، اعتبارات تخصیص‌یافته به صندوق بیمه کشاورزی می‌تواند تشدیدکننده مشکلات بخش کشاورزی باشد و ردیف‌های متفرقه بخش کشاورزی نشان‌دهنده فاقد طرح و زمان‌بندی برنامه‌های ارائه‌شده در لایحه است، کاهش ردیف‌های متفرقه در بودجه 93 نشان می‌دهد که بودجه واقعی‌تر بسته شده و با مشخص کردن ردیف‌های ثابت از حجم ردیف‌های متفرقه که گاهی سهم آن با سهم هزینه‌های عمرانی رقابت می‌کرد، کاسته شده است که نشان‌دهنده جهت‌دار تنظیم شدن برنامه است.
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: با توجه به آنکه دولت به‌علت عدم برآورده شدن درآمدهای خود ناگزیر به کسری 70 هزار میلیارد تومانی بودجه خود با ارائه اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی شد و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بودجه 92 کمتر از 40 درصد تخصیص داشته است، می‌توان گفت بودجه پیشنهادی لایحه 93 از افزایش مناسب‌تری برخوردار بوده است.
میرمرادزهی بودجه 93 را بودجه‌ای توصیف کرد که نیازمند چکش‌کاری مفصل نمایندگان مجلس است.
خبرگزاری ایانا – 92/9/24
بودجه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه 93 در حوزه عمرانی و جاری 76 هزار و 340 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با بودجه 92 که 76 هزار و 290 میلیارد ریال بوده است، 50 میلیارد ریال افزایش دارد.
به گزارش خبرنگار ایانا، بودجه هزینه‌های عمرانی وزارت جهاد کشاورزی در سال 93، 11 هزار و 460 میلیارد ریال و هزینه‌های جاری 64 هزار و 880 میلیارد ریال بوده است، در حالی که در سال 92 بودجه‌های عمرانی 19 هزار میلیارد ریال و بودجه‌های جاری 57 هزار و 290 میلیارد ریال بوده است.
نگاهی به بودجه ارائه‌شده وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی دولت در حوزه کشاورزی در بودجه‌های عمرانی هشت‌هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده و در حوزه بودجه‌های جاری هفت‌هزار و 590 میلیارد ریال افزایش داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه 92 بخش کشاورزی از افزایش 23 درصدی مجموع اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است؛ در حالی که سهم اعتبارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات لایحه بودجه سال 92، 54.2 درصد گزارش شده است.
اعتبارات تملک و دارایی وزارت جهاد کشاورزی در سال 93، 40 درصد نسبت به بودجه سال قبل از آن کاهش داشته است و همچنین بخش اعتبارات جاری بخش کشاورزی شش‌هزار و 488 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه‌اش پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به سال 92، 13.2 درصد افزایش داشته است.
هرچند مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی معتقد به تنوع‌بخشی در محل تأمین اعتبارات بودجه 93 است، اما نمایندگان مجلس معتقدند بودجه پاسخگوی برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی نیست و نافی برنامه پنجم توسعه نیز خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا می‌گوید: بودجه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی هرچند متناسب با درآمدهای واقعی دولت تنظیم شده، اما به‌نظر می‌رسد دربرگیرنده الزامات بخش کشاورزی نیست و دولت ناچار است برای اجرای طرح‌های عمرانی خود از محل فاینانس و منابع خارجی و همچنین اعتبارات صندوق توسعه ملی، بودجه لازم را تأمین کند.
هدایت‌اله میرمرادزهی می‌افزاید: کاهش بودجه بخش کشاورزی در سال 93 باید از طریق روش‌های تأمین مالی و به‌کارگیری از امکانات قانونی جبران شود.
وی خاطرنشان می‌کند: استفاده از 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی ازجمله راهکارهایی است که برای جبران کسری بودجه دولت در حوزه کشاورزی باید از آن بهره گرفت.
میرمرادزهی ادامه می‌دهد: همچنین دولت بنا دارد بابت اجرای طرح‌های شبکه آبیاری، زهکشی و طرح‌های آب و خاک کمک بلاعوض ارائه کند و از محل صندوق توسعه ملی و به‌صورت فروش منابع ارزی و تبدیل آنها به منابع ریالی درآمدهای خود را تأمین کند.
بر اساس بودجه ارائه‌شده وزارت جهاد کشاورزی در ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 70 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است که با احتساب قیمت یک‌هزار و 50 تومانی نرخ گندم به‌نظر می‌رسد این هزینه کافی نبوده و دولت ناچار باشد 65 هزار میلیارد ریال کسری خود را از ردیف‌های متفرقه تأمین کند.
هرچند اعتبارات هزینه‌ای دولت در ردیف‌های متفرقه 16.2 میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به سال گذشته تغییری ندارد، اما اعتبارات هزینه‌ای دولت که شش‌هزار و 488 میلیارد ریال پیشنهاد شده، نسبت به سال گذشته 13.2 درصد رشد خواهد داشت.
در بودجه 92 دولت موظف شده بود در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین ازجمله انرژی خورشیدی به جای 26 هزار میلیارد ریال معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی سیستم برق ازجمله استفاده از سوخت‌های فسیلی یا نفت و گاز یا تجهیزات مربوط به کشاورزان تأمین کند. این در حالی است که در بند (ل) تبصره (2) لایحه بودجه آمده است: دولت می‌تواند اعتبارات لازم برای تجهیز چاه‌های کشاورزی را به سیستم برق توسط وزارت نفت تأمین و برای اجرا در اختیار وزارت نیرو قرار دهد.
بر اساس تبصره این قانون، وزارت نیرو نیز موظف است حداقل 20 درصد از چاه‌های کشاورزی را به سیستم برق مجهز کند.
به استناد بند (ج) تبصره (3) لایحه بودجه همچنین مبلغ سه‌هزار و 140 میلیارد ریال جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در صندوق حمایت از بخش کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، منابعی فراهم می‌شود.
در بودجه 92 به‌منظور حمایت از صندوق‌های بخش کشاورزی همه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی موظف شده بودند مبلغی معادل 24 هزار میلیارد پرداخت کرده و بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امحال کنند.
هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 92 اعتبارات پیشنهادی لایحه را برآورنده اهداف بخش کشاورزی ندانسته و معتقد است با توجه به قانون افزایش بهره‌وری به برنامه پنجم توسعه، اعتبارات تخصیص‌یافته به صندوق بیمه کشاورزی می‌تواند تشدیدکننده مشکلات بخش کشاورزی باشد و ردیف‌های متفرقه بخش کشاورزی نشان‌دهنده فاقد طرح و زمان‌بندی برنامه‌های ارائه‌شده در لایحه است، کاهش ردیف‌های متفرقه در بودجه 93 نشان می‌دهد که بودجه واقعی‌تر بسته شده و با مشخص کردن ردیف‌های ثابت از حجم ردیف‌های متفرقه که گاهی سهم آن با سهم هزینه‌های عمرانی رقابت می‌کرد، کاسته شده است که نشان‌دهنده جهت‌دار تنظیم شدن برنامه است.
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: با توجه به آنکه دولت به‌علت عدم برآورده شدن درآمدهای خود ناگزیر به کسری 70 هزار میلیارد تومانی بودجه خود با ارائه اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی شد و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بودجه 92 کمتر از 40 درصد تخصیص داشته است، می‌توان گفت بودجه پیشنهادی لایحه 93 از افزایش مناسب‌تری برخوردار بوده است.
میرمرادزهی بودجه 93 را بودجه‌ای توصیف کرد که نیازمند چکش‌کاری مفصل نمایندگان مجلس است.
خبرگزاری ایانا – 92/9/24
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
