در حال جستجو...واردات بی رویه به زیر ساخت های تولیدمحصولات کشاورزی صدمه زده است
دسته بندی: اخبار کشاورزی
نمایندگان مجلس طی نامه ای خواستار توقف واردات بی رویه میوه از رئیس
جمهور شدند که بی شک بعد از این مهم خواهان رسیدگی به پرونده واردات بی
رویه گندم خواهند بود.
رئیس جمهور آبان ماه سال جاری در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز گفت: فقط ۴۴ درصد از نیاز کشور به محصولات کشاورزی در داخل تولید می شود و بقیه سهم واردات از سایر کشورهاست، از سوی دیگر عضو کمیسیون کشاورزی به خانه ملت گفت: نمایندگان مجلس طی نامه ای خواستار توقف واردات بی رویه میوه از رئیس جمهور شدند که بی شک بعد از این مهم خواهان رسیدگی به پرونده واردات بی رویه گندم خواهند بود.
حسین نیاز آذری هم درباره واردات بی رویه برنج در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سه مرحله برای جلوگیری از واردات بی رویه برنج به دولت تذکر دادند.
وی در ادامه می گوید: اخیرا طی مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی مقرر شد که یک ماه قبل از تولید محصولات کشاورزی و یک ماه بعد از آن، از ورود بی رویه محصولات به داخل کشور جلوگیری شود.
همه خبرها دلالت بر این دارد که واردات بی رویه طی چند سال گذشته باعث آسیب های فراوانی به زیرساخت های کشاورزی کشور شده است و اگر برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های کشاورزی با مدیریت کنترل واردات صورت نگیرد واردات بی رویه به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث نگرانی خواهد شد.
ظرفیت تولید کشور
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر برنامه ریزی ها در حوزه کشاورزی درست باشد حتی می توان نیاز غذای بیش از دو برابر جمعیت کنونی را تامین کرد.
ولی طی چند سال گذشته واردات بی رویه محصولات کشاورزی به ویژه در فصل برداشت تا حد زیادی کارشناسان و کشاورزان را نسبت به آینده کشاورزی در کشور نگران کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره ظرفیت های کشاورزی کشور به فارس گفته است: شرایط آب و هوایی و اقلیم کشور مهم ترین ظرفیت را برای کشاورزی ایجاد کرده است به طوری که حتی در فصل زمستان نیز امکان کشت و کار در فضای باز در جنوب کشور وجود دارد به عبارت دیگر آب و هوای کشور ۴ فصل است.
همچنین میکرو اقلیم های موجود در هر منطقه امکان کشت متنوع محصولات را فراهم می کند، به عنوان مثال در منطقه سردسیر اردبیل، دشت مغان آب وهوایی کاملاً متفاوت دارد و در این تنوع آب و هوایی محصولات مختلف کشاورزی تولید می شود.
ناصر توکلی می افزاید: وجود ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی که به اندازه کل مساحت برخی کشورهاست توان تولید سالانه ۱۱۸ میلیون تن محصول را فراهم کرده است و چنین سطح کشتی می تواند برای هر کشوری یک فرصت استثنایی باشد. این کارشناس کشاورزی همچنین وجود ۱۵۰ هزار دانش آموخته کشاورزی را ظرفیت بالقوه دیگری برای تولید محصولات کشاورزی می داند.
وی همچنین اظهار می دارد: با توجه به اینکه بر اساس آمار فائو هر هکتار زمین کشاورزی در ایران غذای ۸ تا ۹ نفر را تامین می کند و البته این نسبت در کشورهای پیشرفته ۲۷ نفر است باید تا سال ۲۰۵۰ میلادی این رقم به ۴۳ نفر برای هر هکتار برسد که با حرکت از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن وعلمی ممکن است. معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را ناکافی می داند و می گوید: کشاورزی کشور اکنون ۱۳ درصد در تولید ارزش افزوده و ۲۳ درصد در اشتغال نقش دارد و این در حالی است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فقط ۴ درصد است. توکلی می گوید: برای افزایش سرمایه گذاری کشور باید ضریب امنیت سرمایه افزایش یابد تا حتی سرمایه گذار خارجی نیز برای ورود به این عرصه رغبت نشان دهد.
آشفته بازار واردات
میزان واردات در یک دهه گذشته روند صعودی داشته و از حدود۱۶ میلیارد دلار در سال ۷۸ به بیش از ۸۸ میلیارد دلار (بیش از ۵ برابر) در سال ۸۸ رسیده است. از سوی دیگر کسری تراز تجاری از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۷۸ به ۶۶ میلیارد دلار(۶ برابر) در سال ۸۸ رسیده است. به عبارت دیگر بخش اعظم واردات از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت تامین شده است یعنی واردات ایران به درآمدهای نفتی وابسته است. به زبان ساده تر مسئولان برای تامین نیازهای داخلی به جای حمایت و سرمایه گذاری در جهت تولید که سبب ایجاد اقتصادی پایدار و مستقل می شود با فروش سرمایه ملی(نفت) و هزینه کردن آن در واردات سبب ایجاد اقتصادی وابسته و متکی به درآمدهای نفتی شده اند که گرچه برای عده ای اندک سودهای آن چنانی و بادآورده به ارمغان آورده ولی بر پیکره تولید ضربات جبران ناپذیری وارد کرده است. جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در این باره به ایسنا گفته است: با وجود این که میزان واردات برنج در ۷ ماه امسال بیش از نیاز داخلی است این روند بی حساب و کتاب همچنان ادامه دارد. وی می افزاید: در ۷ ماه امسال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است که این میزان با احتساب مصرف سرانه ۴۵ کیلوگرمی که مورد تایید وزارت تجارت نیز است کفایت می کند، این درحالی است که واردات برنج تا نیمه آبان ماه از مرز یک میلیون و۲۰۰ هزار تن فراتر رفته است و همچنان ادامه دارد. وی تصریح می کند: این درحالی است که معاون وزیر تجارت میزان واردات برنج در ۶ ماه امسال توسط این وزارتخانه را ۳۸۵ هزار تن از مجموع ۵۸۵ هزار تن قرارداد واردات این محصول می داند و مشخص نیست که چه سازمان یا دستگاهی مجوز این حجم واردات را می دهد؟
به عنوان یک نمونه دیگر از واردات بی رویه محصولات کشاورزی می توان به میزان واردات نارنگی به کشور که رقم های قابل توجهی را نشان می دهد اشاره کرد. سخنگوی انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان پاکستان از زیان ۱۲۰ میلیارد تومانی این کشور در صورت ادامه ممنوعیت واردات نارنگی این کشور به ایران اظهار نگرانی می کند. وحید احمد به ایانا «خبرگزاری کشاورزی » گفته است: پیش از اعمال این ممنوعیت، سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار تن نارنگی به ایران صادر می کردیم و امسال نیز اگر محدودیت های بانکی بعد از بهبود روابط بین ایران و آمریکا برداشته شود رقم ۳۰۰ هزار تن را هدف گذاری کرده ایم. همچنین وزیر جهاد کشاورزی به خبرگزاری کشاورزی گفته است: اتخاذ رویکرد واردات گرایی پایه و اساس تولید را هدف قرار داده و مشکلات متعددی برای تولید و تولیدکننده ایجاد کرده و موجب خروج ارز فراوان از کشور شده است، به نحوی که کسری تراز تجاری بخش کشاورزی از متوسط سالیانه 1.4 میلیارد دلار در برنامه سوم به متوسط ۳ میلیارد دلار طی برنامه چهارم(حدود 2.5 درصد افزایش) و در سه سال اخیر به بیش از 5.3 میلیارد دلار رسیده است.
مدیریت ناکارآمد
بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی ۴ برنامه پنج ساله نشان می دهد که میانگین رشد در طول ۴ برنامه 5.9 درصد بوده است. متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز در این دوره حدود 15.9 درصد بوده که اکنون به ۱۲ درصد رسیده است. همچنین میانگین رشد و میانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی در طول ۴ برنامه به ترتیب 6.6 و 4.17 درصد است.
علاوه بر این سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیردولتی از 18.6 درصد در سال ۶۷ به حدود ۸ درصد در سال ۸۹ رسیده است در حالی که بر اساس برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور این رقم باید حداقل معادل ۲۵ درصد باشد. مهم تر آن که ارزش واردات در سال ۶۸ حدود ۳ هزار و ۳۴۹ میلیون دلار و ارزش صادرات بیش از ۴۵۲ میلیون دلار بوده و در سال ۹۱ ارزش واردات به حدود ۱۴ هزار و ۹۲ میلیون دلار و صادرات به ۶ هزار و ۱۰۸ میلیون دلار رسیده است و تراز تجاری در این سال معادل ۷ هزار و ۹۸۲ میلیون دلار منفی بوده است. ارائه این آمار توسط وزیر جهاد کشاورزی حاکی از مدیریت ناکارآمد و ناتوانی مسئولان بخش کشاورزی در اجرای برنامه های تدوین شده و البته نظارت ناکافی نمایندگان مردم طی این سال ها بوده است.
نماینده مردم سراوان در این باره به خراسان می گوید: مدیریت ضعیف و ورود انواع محصولات کشاورزی تولیدکنندگان را دچار بحران کرده است. هدایت ا... میرمراد زهی می افزاید: در حالی که محصول تولیدکننده داخلی بر روی زمین مانده است و قیمت پایین و ناعادلانه ای که توسط دلالان و سلف خران پیشنهاد می شود حتی کفاف هزینه های تولید را نمی کند شاهد ورود محصولات مشابه خارجی به کشور هستیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار می دارد: بر اساس گزارش هایی که از نقاط مختلف کشور و از تولیدکنندگان به کمیسیون کشاورزی مجلس می رسد اکثر آن ها از وضعیت موجود گله مند هستند و ادامه تولید را با این شرایط مقرون به صرفه نمی دانند و این شرایط ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.
وی تصریح می کند: مدیریت ضعیف واردات در سال های گذشته فقط به نفع سودجویانی تمام شده که اکنون بر سر اجرای قوانین مقاومت و کارشکنی می کنند. در حالی که ما برای رفع نیاز داخل کشور باید به تولید کننده داخلی نظر داشته باشیم و مدیریت واردات و صادرات که در اختیار دولت است(چون مجوزهای این کار از طرف دولت صادر می شود) باید به گونه ای باشد که تولیدکننده داخلی در اولویت باشد و در صورتی که میزان تولید داخل، نیاز کشور را تامین نکرد به فکر واردات بیفتیم. البته این کار نیز باید از طریق تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی و دامداری که تولیدکنندگان در آن سهمی دارند انجام شود نه از طریق افرادی سودجو که فقط به فکر منافع خودشان هستند. این نماینده مجلس در ادامه می افزاید: منابع و امکانات کشور توانایی رفع نیاز بیش از ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت را به راحتی دارد و اگر ما نمی توانیم جواب ۷۵ میلیون نفر را بدهیم دلیلی جز ضعف مدیریت در بخش های اجرایی و همچنین ضعف و نبود نظارت نزد نمایندگان مجلس ندارد.
وی در ادامه می افزاید: اگر نگاهی به کشورهای اطراف خودمان بیندازیم می بینیم آن ها با نداشتن منابع و نبود امکانات و تجهیزاتی در حد و اندازه ما و حتی نداشتن استعداد و توانایی مردم ما وضعیتی به مراتب بهتر از ما دارند و متاسفانه این چیزی نیست جز ترجیح دادن منافع شخصی عده ای معدود که مشکلاتی این چنینی را ایجاد کرده است. در حالی که اگر عزمی ملی ایجاد شود و برای پیشرفت و آبادانی کشور همدلی و همسویی وجود داشته باشد یقیناً شاهد توسعه روزافزون کشاورزی و تولید پایدار در کشور خواهیم بود. به این دلیل نمایندگان مردم در هفته های اخیر با ارائه طرح هایی نظیر ممنوع شدن واردات محصولات غیرضرور کشاورزی و ممنوعیت واردات یک ماه قبل و بعد از برداشت محصولات کشاورزی به دنبال پیدا کردن راهی کارشناسی و قابل اجرا برای جلوگیری از واردات بی رویه و درحقیقت مدیریت واردات کشاورزی هستند.
در همین باره نماینده مردم گلپایگان و خوانسار به خراسان می گوید: مشکل اصلی ما در مدیریت واردات و صادرات است. وی ادامه می دهد: واردات و صادرات یک ابزار کنترلی برای دولت است که در مواقع لزوم باید درست عمل کند و اگر ما این ابزار را از دولت بگیریم، دولت چگونه می تواند سیستم را مدیریت کند. محمدحسین میرمحمدی تصریح می کند: ما ملزم به رعایت حقوق مصرف کننده هم هستیم و اگر نظام توزیع را اصلاح کنیم هم به تولیدکننده خدمت کرده ایم و هم به مصرف کننده ، در حالی که اکنون سود اصلی را دلال و واسطه می برد. این نماینده مجلس می گوید: وظیفه حاکمیتی دولت تنظیم بازار است و ما نباید دولت را مکلف کنیم که چه زمانی وارد کند یا چه کالایی را وارد نکند. این وظیفه دولت است که برای تامین نیاز مردم کالا تهیه کند. مسلماً اگر امکان تولید این کالا در کشور وجود دارد باید به گونه ای مدیریت شود که محصول در زمان لازم به دست مصرف کننده برسد و این خود نیازمند یک سیستم قوی مدیریتی در زمینه برآورد دقیق از مقدار و زمان رسیدن محصول و همچنین ایجاد امکانات گسترده برای فرآوری، نگهداری و انبارداری محصولات و از همه مهم تر توزیع مناسب و به هنگام آن است، و اگر به هر دلیلی امکان تامین آن محصول در زمان لازم از داخل کشور نیست طبعاً واردات بهترین گزینه خواهد بود. وی اظهار می دارد: ما باید به دولت اعتماد کنیم تا کارش را انجام بدهد و مدیریت این کار را به خودش واگذار کنیم و البته مجلس همواره می تواند از ابزار نظارتی خود در زمان لازم استفاده کند.
نماینده مردم سمیرم علت بروز این مشکل را در مدیریت ناکارآمدی می داند که نتیجه جدایی بخش تولید از بخش بازرگانی محصولات کشاورزی است.
سکینه عمرانی در همین باره به خانه ملت گفته است: چنان چه تمامی وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که خود تولیدکننده اصلی است متمرکز باشد رسیدگی به تمام امور آسان تر خواهد شد به طوری که تمرکز برای تامین نیاز داخلی خواهد بود و واردات و صادرات بر این اساس صورت می گیرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می افزاید: متاسفانه تا به امروز قانون انتزاع توسط دولت اجرا نشده است به طوری که هم اکنون تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی و واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد و به دلیل نبود مدیریت واحد و کارآمد شاهد آشفتگی در بازار واردات هستیم.
در هر صورت وجود انواع و اقسام محصولات وارداتی کشاورزی در بازار آن هم درست در هنگام برداشت این محصولات و نیاز تولیدکننده داخلی به حمایت، نشانه ای از مدیریت ضعیف و ناکارآمد بازرگانی محصولات کشاورزی در کشور است و به نظر می رسد تا مدیریت تولید، توزیع و واردات و صادرات محصولات، یکپارچه و با ثبات نشود همچنان باید شاهد واردات بی رویه و افسارگسیخته و نابودی تولیدات خود باشیم.
روزنامه خراسان – 92/9/17
رئیس جمهور آبان ماه سال جاری در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز گفت: فقط ۴۴ درصد از نیاز کشور به محصولات کشاورزی در داخل تولید می شود و بقیه سهم واردات از سایر کشورهاست، از سوی دیگر عضو کمیسیون کشاورزی به خانه ملت گفت: نمایندگان مجلس طی نامه ای خواستار توقف واردات بی رویه میوه از رئیس جمهور شدند که بی شک بعد از این مهم خواهان رسیدگی به پرونده واردات بی رویه گندم خواهند بود.
حسین نیاز آذری هم درباره واردات بی رویه برنج در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سه مرحله برای جلوگیری از واردات بی رویه برنج به دولت تذکر دادند.
وی در ادامه می گوید: اخیرا طی مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی مقرر شد که یک ماه قبل از تولید محصولات کشاورزی و یک ماه بعد از آن، از ورود بی رویه محصولات به داخل کشور جلوگیری شود.
همه خبرها دلالت بر این دارد که واردات بی رویه طی چند سال گذشته باعث آسیب های فراوانی به زیرساخت های کشاورزی کشور شده است و اگر برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های کشاورزی با مدیریت کنترل واردات صورت نگیرد واردات بی رویه به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث نگرانی خواهد شد.
ظرفیت تولید کشور
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر برنامه ریزی ها در حوزه کشاورزی درست باشد حتی می توان نیاز غذای بیش از دو برابر جمعیت کنونی را تامین کرد.
ولی طی چند سال گذشته واردات بی رویه محصولات کشاورزی به ویژه در فصل برداشت تا حد زیادی کارشناسان و کشاورزان را نسبت به آینده کشاورزی در کشور نگران کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره ظرفیت های کشاورزی کشور به فارس گفته است: شرایط آب و هوایی و اقلیم کشور مهم ترین ظرفیت را برای کشاورزی ایجاد کرده است به طوری که حتی در فصل زمستان نیز امکان کشت و کار در فضای باز در جنوب کشور وجود دارد به عبارت دیگر آب و هوای کشور ۴ فصل است.
همچنین میکرو اقلیم های موجود در هر منطقه امکان کشت متنوع محصولات را فراهم می کند، به عنوان مثال در منطقه سردسیر اردبیل، دشت مغان آب وهوایی کاملاً متفاوت دارد و در این تنوع آب و هوایی محصولات مختلف کشاورزی تولید می شود.
ناصر توکلی می افزاید: وجود ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی که به اندازه کل مساحت برخی کشورهاست توان تولید سالانه ۱۱۸ میلیون تن محصول را فراهم کرده است و چنین سطح کشتی می تواند برای هر کشوری یک فرصت استثنایی باشد. این کارشناس کشاورزی همچنین وجود ۱۵۰ هزار دانش آموخته کشاورزی را ظرفیت بالقوه دیگری برای تولید محصولات کشاورزی می داند.
وی همچنین اظهار می دارد: با توجه به اینکه بر اساس آمار فائو هر هکتار زمین کشاورزی در ایران غذای ۸ تا ۹ نفر را تامین می کند و البته این نسبت در کشورهای پیشرفته ۲۷ نفر است باید تا سال ۲۰۵۰ میلادی این رقم به ۴۳ نفر برای هر هکتار برسد که با حرکت از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن وعلمی ممکن است. معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را ناکافی می داند و می گوید: کشاورزی کشور اکنون ۱۳ درصد در تولید ارزش افزوده و ۲۳ درصد در اشتغال نقش دارد و این در حالی است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فقط ۴ درصد است. توکلی می گوید: برای افزایش سرمایه گذاری کشور باید ضریب امنیت سرمایه افزایش یابد تا حتی سرمایه گذار خارجی نیز برای ورود به این عرصه رغبت نشان دهد.
آشفته بازار واردات
میزان واردات در یک دهه گذشته روند صعودی داشته و از حدود۱۶ میلیارد دلار در سال ۷۸ به بیش از ۸۸ میلیارد دلار (بیش از ۵ برابر) در سال ۸۸ رسیده است. از سوی دیگر کسری تراز تجاری از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۷۸ به ۶۶ میلیارد دلار(۶ برابر) در سال ۸۸ رسیده است. به عبارت دیگر بخش اعظم واردات از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت تامین شده است یعنی واردات ایران به درآمدهای نفتی وابسته است. به زبان ساده تر مسئولان برای تامین نیازهای داخلی به جای حمایت و سرمایه گذاری در جهت تولید که سبب ایجاد اقتصادی پایدار و مستقل می شود با فروش سرمایه ملی(نفت) و هزینه کردن آن در واردات سبب ایجاد اقتصادی وابسته و متکی به درآمدهای نفتی شده اند که گرچه برای عده ای اندک سودهای آن چنانی و بادآورده به ارمغان آورده ولی بر پیکره تولید ضربات جبران ناپذیری وارد کرده است. جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در این باره به ایسنا گفته است: با وجود این که میزان واردات برنج در ۷ ماه امسال بیش از نیاز داخلی است این روند بی حساب و کتاب همچنان ادامه دارد. وی می افزاید: در ۷ ماه امسال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است که این میزان با احتساب مصرف سرانه ۴۵ کیلوگرمی که مورد تایید وزارت تجارت نیز است کفایت می کند، این درحالی است که واردات برنج تا نیمه آبان ماه از مرز یک میلیون و۲۰۰ هزار تن فراتر رفته است و همچنان ادامه دارد. وی تصریح می کند: این درحالی است که معاون وزیر تجارت میزان واردات برنج در ۶ ماه امسال توسط این وزارتخانه را ۳۸۵ هزار تن از مجموع ۵۸۵ هزار تن قرارداد واردات این محصول می داند و مشخص نیست که چه سازمان یا دستگاهی مجوز این حجم واردات را می دهد؟
به عنوان یک نمونه دیگر از واردات بی رویه محصولات کشاورزی می توان به میزان واردات نارنگی به کشور که رقم های قابل توجهی را نشان می دهد اشاره کرد. سخنگوی انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان پاکستان از زیان ۱۲۰ میلیارد تومانی این کشور در صورت ادامه ممنوعیت واردات نارنگی این کشور به ایران اظهار نگرانی می کند. وحید احمد به ایانا «خبرگزاری کشاورزی » گفته است: پیش از اعمال این ممنوعیت، سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار تن نارنگی به ایران صادر می کردیم و امسال نیز اگر محدودیت های بانکی بعد از بهبود روابط بین ایران و آمریکا برداشته شود رقم ۳۰۰ هزار تن را هدف گذاری کرده ایم. همچنین وزیر جهاد کشاورزی به خبرگزاری کشاورزی گفته است: اتخاذ رویکرد واردات گرایی پایه و اساس تولید را هدف قرار داده و مشکلات متعددی برای تولید و تولیدکننده ایجاد کرده و موجب خروج ارز فراوان از کشور شده است، به نحوی که کسری تراز تجاری بخش کشاورزی از متوسط سالیانه 1.4 میلیارد دلار در برنامه سوم به متوسط ۳ میلیارد دلار طی برنامه چهارم(حدود 2.5 درصد افزایش) و در سه سال اخیر به بیش از 5.3 میلیارد دلار رسیده است.
مدیریت ناکارآمد
بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی ۴ برنامه پنج ساله نشان می دهد که میانگین رشد در طول ۴ برنامه 5.9 درصد بوده است. متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز در این دوره حدود 15.9 درصد بوده که اکنون به ۱۲ درصد رسیده است. همچنین میانگین رشد و میانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی در طول ۴ برنامه به ترتیب 6.6 و 4.17 درصد است.
علاوه بر این سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیردولتی از 18.6 درصد در سال ۶۷ به حدود ۸ درصد در سال ۸۹ رسیده است در حالی که بر اساس برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور این رقم باید حداقل معادل ۲۵ درصد باشد. مهم تر آن که ارزش واردات در سال ۶۸ حدود ۳ هزار و ۳۴۹ میلیون دلار و ارزش صادرات بیش از ۴۵۲ میلیون دلار بوده و در سال ۹۱ ارزش واردات به حدود ۱۴ هزار و ۹۲ میلیون دلار و صادرات به ۶ هزار و ۱۰۸ میلیون دلار رسیده است و تراز تجاری در این سال معادل ۷ هزار و ۹۸۲ میلیون دلار منفی بوده است. ارائه این آمار توسط وزیر جهاد کشاورزی حاکی از مدیریت ناکارآمد و ناتوانی مسئولان بخش کشاورزی در اجرای برنامه های تدوین شده و البته نظارت ناکافی نمایندگان مردم طی این سال ها بوده است.
نماینده مردم سراوان در این باره به خراسان می گوید: مدیریت ضعیف و ورود انواع محصولات کشاورزی تولیدکنندگان را دچار بحران کرده است. هدایت ا... میرمراد زهی می افزاید: در حالی که محصول تولیدکننده داخلی بر روی زمین مانده است و قیمت پایین و ناعادلانه ای که توسط دلالان و سلف خران پیشنهاد می شود حتی کفاف هزینه های تولید را نمی کند شاهد ورود محصولات مشابه خارجی به کشور هستیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار می دارد: بر اساس گزارش هایی که از نقاط مختلف کشور و از تولیدکنندگان به کمیسیون کشاورزی مجلس می رسد اکثر آن ها از وضعیت موجود گله مند هستند و ادامه تولید را با این شرایط مقرون به صرفه نمی دانند و این شرایط ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.
وی تصریح می کند: مدیریت ضعیف واردات در سال های گذشته فقط به نفع سودجویانی تمام شده که اکنون بر سر اجرای قوانین مقاومت و کارشکنی می کنند. در حالی که ما برای رفع نیاز داخل کشور باید به تولید کننده داخلی نظر داشته باشیم و مدیریت واردات و صادرات که در اختیار دولت است(چون مجوزهای این کار از طرف دولت صادر می شود) باید به گونه ای باشد که تولیدکننده داخلی در اولویت باشد و در صورتی که میزان تولید داخل، نیاز کشور را تامین نکرد به فکر واردات بیفتیم. البته این کار نیز باید از طریق تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی و دامداری که تولیدکنندگان در آن سهمی دارند انجام شود نه از طریق افرادی سودجو که فقط به فکر منافع خودشان هستند. این نماینده مجلس در ادامه می افزاید: منابع و امکانات کشور توانایی رفع نیاز بیش از ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت را به راحتی دارد و اگر ما نمی توانیم جواب ۷۵ میلیون نفر را بدهیم دلیلی جز ضعف مدیریت در بخش های اجرایی و همچنین ضعف و نبود نظارت نزد نمایندگان مجلس ندارد.
وی در ادامه می افزاید: اگر نگاهی به کشورهای اطراف خودمان بیندازیم می بینیم آن ها با نداشتن منابع و نبود امکانات و تجهیزاتی در حد و اندازه ما و حتی نداشتن استعداد و توانایی مردم ما وضعیتی به مراتب بهتر از ما دارند و متاسفانه این چیزی نیست جز ترجیح دادن منافع شخصی عده ای معدود که مشکلاتی این چنینی را ایجاد کرده است. در حالی که اگر عزمی ملی ایجاد شود و برای پیشرفت و آبادانی کشور همدلی و همسویی وجود داشته باشد یقیناً شاهد توسعه روزافزون کشاورزی و تولید پایدار در کشور خواهیم بود. به این دلیل نمایندگان مردم در هفته های اخیر با ارائه طرح هایی نظیر ممنوع شدن واردات محصولات غیرضرور کشاورزی و ممنوعیت واردات یک ماه قبل و بعد از برداشت محصولات کشاورزی به دنبال پیدا کردن راهی کارشناسی و قابل اجرا برای جلوگیری از واردات بی رویه و درحقیقت مدیریت واردات کشاورزی هستند.
در همین باره نماینده مردم گلپایگان و خوانسار به خراسان می گوید: مشکل اصلی ما در مدیریت واردات و صادرات است. وی ادامه می دهد: واردات و صادرات یک ابزار کنترلی برای دولت است که در مواقع لزوم باید درست عمل کند و اگر ما این ابزار را از دولت بگیریم، دولت چگونه می تواند سیستم را مدیریت کند. محمدحسین میرمحمدی تصریح می کند: ما ملزم به رعایت حقوق مصرف کننده هم هستیم و اگر نظام توزیع را اصلاح کنیم هم به تولیدکننده خدمت کرده ایم و هم به مصرف کننده ، در حالی که اکنون سود اصلی را دلال و واسطه می برد. این نماینده مجلس می گوید: وظیفه حاکمیتی دولت تنظیم بازار است و ما نباید دولت را مکلف کنیم که چه زمانی وارد کند یا چه کالایی را وارد نکند. این وظیفه دولت است که برای تامین نیاز مردم کالا تهیه کند. مسلماً اگر امکان تولید این کالا در کشور وجود دارد باید به گونه ای مدیریت شود که محصول در زمان لازم به دست مصرف کننده برسد و این خود نیازمند یک سیستم قوی مدیریتی در زمینه برآورد دقیق از مقدار و زمان رسیدن محصول و همچنین ایجاد امکانات گسترده برای فرآوری، نگهداری و انبارداری محصولات و از همه مهم تر توزیع مناسب و به هنگام آن است، و اگر به هر دلیلی امکان تامین آن محصول در زمان لازم از داخل کشور نیست طبعاً واردات بهترین گزینه خواهد بود. وی اظهار می دارد: ما باید به دولت اعتماد کنیم تا کارش را انجام بدهد و مدیریت این کار را به خودش واگذار کنیم و البته مجلس همواره می تواند از ابزار نظارتی خود در زمان لازم استفاده کند.
نماینده مردم سمیرم علت بروز این مشکل را در مدیریت ناکارآمدی می داند که نتیجه جدایی بخش تولید از بخش بازرگانی محصولات کشاورزی است.
سکینه عمرانی در همین باره به خانه ملت گفته است: چنان چه تمامی وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که خود تولیدکننده اصلی است متمرکز باشد رسیدگی به تمام امور آسان تر خواهد شد به طوری که تمرکز برای تامین نیاز داخلی خواهد بود و واردات و صادرات بر این اساس صورت می گیرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می افزاید: متاسفانه تا به امروز قانون انتزاع توسط دولت اجرا نشده است به طوری که هم اکنون تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی و واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد و به دلیل نبود مدیریت واحد و کارآمد شاهد آشفتگی در بازار واردات هستیم.
در هر صورت وجود انواع و اقسام محصولات وارداتی کشاورزی در بازار آن هم درست در هنگام برداشت این محصولات و نیاز تولیدکننده داخلی به حمایت، نشانه ای از مدیریت ضعیف و ناکارآمد بازرگانی محصولات کشاورزی در کشور است و به نظر می رسد تا مدیریت تولید، توزیع و واردات و صادرات محصولات، یکپارچه و با ثبات نشود همچنان باید شاهد واردات بی رویه و افسارگسیخته و نابودی تولیدات خود باشیم.
روزنامه خراسان – 92/9/17
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
