رونق صادرات و ارزانی نهادهها، نخستین دستاورد مذاکرات ژنو
دسته بندی: اخبار کشاورزی

هرچند در دوره تحریم بهعلت خوداتکایی به پتانسیلهای داخلی، استعدادیابی
خوبی انجام شد، اما میتوان گفت بعد از این باید شاهد ارزانی نهادههای
کشاورزی باشیم.
با نتایج بهدستآمده از مذاکرات ژنو و حذف تحریمهای بانکی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و همچنین کاهش قیمت نهادههای کشاورزی که بهعلت موانع سیاسی باعث بالا رفتن قیمتها شده بود، نخستین پیامدهایی است که در بخش کشاورزی به جا خواهد گذاشت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: بهعلت تحریمهای صورتگرفته در ایران، عملاً موانع بانکی و برگشت پول با مشکلات زیادی در کشور روبهرو بود که نتیجه آن کاهش رشد صادرات و یا تحمیل موانع مستمر به صادرکنندگان بخش کشاورزی بود که با نتایج بهدستآمده از مذاکرات ژنو انتظار میرود رونق صادراتی با توجه به پتانسیلهای کشاورزی موجود به ایران بازگردد.
علی ایرانپور افزود: هرچند در دوره تحریم بهعلت خوداتکایی به پتانسیلهای داخلی، استعدادیابی خوبی انجام شد، اما میتوان گفت بعد از این باید شاهد ارزانی نهادههای کشاورزی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: واردکنندگان بهعلت موانع تحریمی، ناگزیر بودند نهادههای لازم را پس از چندینبار دور زدن، با قیمت بالاتر و کیفیت نازلتری به کشور وارد کنند که اکنون انتظار میرود از هشتم آذرماه که نخستین جرقههای لغو تحریمها زده میشود، نتیجه آن در بازار داخلی با کاهش قیمت نهادهها نشان داده شود.
ایرانپور ادامه داد: واردات نهادههای دامی که باعث بالا رفتن قیمت گوشت سفید و قرمز و سایر محصولات مورد نیاز مردم شد، پس از این با قیمت پایینتری در اختیار کشاورزان و دامداران قرار میگیرد که به تبع آن محصولات نهایی نیز با قیمت نازلتری به دست مصرفکننده میرسد.
افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
نماینده مردم مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط تحریم، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بهویژه با ریسک بالایی همراه است و لاجرم میزان سرمایهگذاری در این حوزه بسیار محدود و کم خواهد بود، اما انتظار میرود با لغو تحریمها هرچند در مقیاس کوچک انجام شود، شاهد افزایش سرمایهگذاریها در بخش کشاورزی باشیم.
وی یادآور شد: تجربه تحریم بهخوبی نشان داد که تنها بخش قابل اتکاء در اقتصاد کشور که الفبای اقتصاد مقاومتی بوده، بخش تولید و کشاورزی است؛ لذا باید دولت و مجلس با معرفی بخش کشاورزی بهعنوان مهمترین بخش اقتصادی کشور سرمایهگذاران داخلی را راغب به سرمایهگذاری در این حوزه کنند.
ایرانپور تأکید کرد: سرمایهگذاری در بخش کشاورزی یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه پایدار و پیشرفت در کشور است که با کاهش ریسک و ایجاد حاشیه امن سود محقق خواهد شد؛ لذا پس از این، نوبت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی است که با سرمایهگذاری در حوزه تولید به جای حوزههای کاذب حبابدار نظیر مسکن و طلا، به کمک رونق اقتصادی کشور آمده و سود قابل توجهی نصیب کشور کنند.
خبرگزاری ایانا – 92/9/5
با نتایج بهدستآمده از مذاکرات ژنو و حذف تحریمهای بانکی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و همچنین کاهش قیمت نهادههای کشاورزی که بهعلت موانع سیاسی باعث بالا رفتن قیمتها شده بود، نخستین پیامدهایی است که در بخش کشاورزی به جا خواهد گذاشت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: بهعلت تحریمهای صورتگرفته در ایران، عملاً موانع بانکی و برگشت پول با مشکلات زیادی در کشور روبهرو بود که نتیجه آن کاهش رشد صادرات و یا تحمیل موانع مستمر به صادرکنندگان بخش کشاورزی بود که با نتایج بهدستآمده از مذاکرات ژنو انتظار میرود رونق صادراتی با توجه به پتانسیلهای کشاورزی موجود به ایران بازگردد.
علی ایرانپور افزود: هرچند در دوره تحریم بهعلت خوداتکایی به پتانسیلهای داخلی، استعدادیابی خوبی انجام شد، اما میتوان گفت بعد از این باید شاهد ارزانی نهادههای کشاورزی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: واردکنندگان بهعلت موانع تحریمی، ناگزیر بودند نهادههای لازم را پس از چندینبار دور زدن، با قیمت بالاتر و کیفیت نازلتری به کشور وارد کنند که اکنون انتظار میرود از هشتم آذرماه که نخستین جرقههای لغو تحریمها زده میشود، نتیجه آن در بازار داخلی با کاهش قیمت نهادهها نشان داده شود.
ایرانپور ادامه داد: واردات نهادههای دامی که باعث بالا رفتن قیمت گوشت سفید و قرمز و سایر محصولات مورد نیاز مردم شد، پس از این با قیمت پایینتری در اختیار کشاورزان و دامداران قرار میگیرد که به تبع آن محصولات نهایی نیز با قیمت نازلتری به دست مصرفکننده میرسد.
افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
نماینده مردم مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط تحریم، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بهویژه با ریسک بالایی همراه است و لاجرم میزان سرمایهگذاری در این حوزه بسیار محدود و کم خواهد بود، اما انتظار میرود با لغو تحریمها هرچند در مقیاس کوچک انجام شود، شاهد افزایش سرمایهگذاریها در بخش کشاورزی باشیم.
وی یادآور شد: تجربه تحریم بهخوبی نشان داد که تنها بخش قابل اتکاء در اقتصاد کشور که الفبای اقتصاد مقاومتی بوده، بخش تولید و کشاورزی است؛ لذا باید دولت و مجلس با معرفی بخش کشاورزی بهعنوان مهمترین بخش اقتصادی کشور سرمایهگذاران داخلی را راغب به سرمایهگذاری در این حوزه کنند.
ایرانپور تأکید کرد: سرمایهگذاری در بخش کشاورزی یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه پایدار و پیشرفت در کشور است که با کاهش ریسک و ایجاد حاشیه امن سود محقق خواهد شد؛ لذا پس از این، نوبت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی است که با سرمایهگذاری در حوزه تولید به جای حوزههای کاذب حبابدار نظیر مسکن و طلا، به کمک رونق اقتصادی کشور آمده و سود قابل توجهی نصیب کشور کنند.
خبرگزاری ایانا – 92/9/5
محصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها