قانون انتزاع همچنان در جاده ناکامی


دسته بندی: اخبار کشاورزی
قانون انتزاع همچنان در جاده ناکامی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت یازدهم در ابتدای آغاز به کار خود از برنامه‌ 100 ‏روزه‌ای خبر داد، با این امیدواری که با اجرای آن تب و تاب تورم‌ها فروکش کند و در ادامه وضعیت اقتصادی ‏مردم سامان یابد.‏
وزیر جهاد کشاورزی در مدت سپری شده از ۱۰۰ روز وعده شده رئیس‌جمهور، اعتبارات مناسبی را برای تامین ‏نهاده، صندوق بیمه و نقدینگی کشاورزان جذب کرده و ۳ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی گرفته، ‏اما قانون «انتزاع» همچنان در جاده ناکامی است.‏
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت یازدهم در ابتدای آغاز به کار خود از برنامه‌ 100 ‏روزه‌ای خبر داد، با این امیدواری که با اجرای آن تب و تاب تورم‌ها فروکش کند و در ادامه وضعیت اقتصادی ‏مردم سامان یابد.‏
زمان کوتاهی از مهلت 100 روزه باقی‌مانده و مرکز آمار کشور اعلام کرد، آهنگ تورم کُند شده و نرخ سالانه ‏تورم شهری در مهر ماه سال جاری به 36.2درصد رسیده است.‏
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 32.3 درصد است که نسبت به همین اطلاع ‏در ماه قبل (37.0) کاهش چشم‌گیری یافته است.‏
وزارت جهاد کشاورزی با تولید سالانه 118میلیون تن محصول، تامین کننده امنیت غذایی کشور است و سهم ‏زیادی در کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند داشته باشد، به این بهانه عملکرد بخش کشاورزی ‏را در این دوره مرور می‌کنیم.‏
وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سکانداری این بخش بارها به صراحت اعلام کرد، مشکل اصلی بخش کشاورزی ‏کم بودن اعتبارات و سرمایه‌گذاری است و تلاش می‌کند این مشکل برطرف شود.‏
بنابراین بیشتر برنامه‌های وزیر دولت یازدهم در این مدت به جذب اعتبار و سرمایه معطوف شد.‏
ساماندهی کشت پاییزه و تامین نهاده‌ها
تحویل وزارت کشاورزی توسط محمود حجتی همزمان با تدارک برای کشت پاییزه بود‌ که سهم اساسی در تولید ‏محصولات کشاورزی دارد، سالانه بیش از 60 درصد سطح زیر کشت گندم و جو کشور به صورت دیم است، ‏علاوه بر آن محصولات دیگری نیز پاییزه یا دو کشته در فصل پاییز کشت می‌شوند.‏
کود شیمیایی یکی از نهاده‌های مهم در بخش کشاورزی است که به گفته کارشناسان یک کیلوگرم آن 10 کیلو ‏محصول را افزایش می‌دهد.‏
به گفته عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی که 12 سال وزیر کشاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود، ‏در سه سال گذشته سالانه تنها 1.8 میلیون تن کود تامین شد، در حالی که نیاز کشور 4.2 میلیون تن است.‏
کلانتری نبود کود کافی برای کشاورزان به بهانه سوق دادن تولید به سمت ارگانیک را دلیل اصلی کاهش تولید ‏گندم می‌داند.‏
در دولت یازدهم 500 میلیون دلار برای تأمین کودهای شیمیایی کشت پاییزه از طریق بانک مرکزی تأمین و 300 ‏هزار تن کود فسفاته خریداری شده که 80 هزار تن آن در حال توزیع است و 300 هزار تن کود اوره هم که از ‏داخل تامین می‌شود طی دو ماه گذشته توزیع شده است.‏
البته اخیرا وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا خودکفایی گندم امسال رقم می‌خورد؟ گفته است: فرصت ‏لازم برای تامین کافی نهاده‌های مورد نیاز برای کشت پاییزه نبوده است و بنابراین برای خودکفایی گندم امسال ‏قول نداده‌اند.‏
اما صحبت‌های وزیر نشان می‌دهد، هنوز برای تامین صددرصدی نیازهای نهاده‌ای کشاورزان فاصله است.‏
اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی ابزاری برای کاهش وابستگی
با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی امسال نرخ خرید تضمینی 24 قلم محصول کشاورزی قبل از آغاز سال کشت ‏زراعی اعلام شد.‏
اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی امکان برنامه‌ریزی مناسب را برای کشاورزان می‌دهد و آنها با آگاهی از نرخ ‏محصول می‌توانند نوع کشت و درآمد سال آینده را برنامه‌ریزی کنند، کشاورز می‌داند که چه کار می‌کند و چه ‏میزان درآمد خواهد داشت، کشاورز در تاریکی گام برنمی‌دارد و انگیزه تولید در او بیشتر است.‏
از سوی دیگر دولت می‌تواند با استفاده از نرخ خرید تضمینی (بالا و پایین آوردن قیمت) الگوی کشتی که ‏خواسته‌اش است را پیاده کند، مثلا دولت می‌تواند مدیریت کند تا کشاورز محصول استراتژیک گندم و پنبه را زیاد ‏بکارد، از محصولاتی که مصرف آب بالایی دارند مانند خربزه، هندوانه کم بکارد، با کشت محصولات علوفه‌ای ‏مورد نیاز دام و طیور کشور را از وابستگی به واردات گوشت، نوسان قیمت مرغ و تخم مرغ نجات دهد.‏
سالهای گذشته اعلام بی‌موقع نرخ خرید‌های تضمینی و معمولا بعد از کشت محصول، مشکل عمده کشاورزان و ‏دولت بود، تولید کاملا تصادفی بود و دولت اهرم کنترل‌ کننده‌ای نداشت، کشاورز در تاریکی گام بر‌می‌داشت و ‏تولید او هم بر اساس نیاز دولت و کشور نبود.‏
‏200 میلیارد تومان اعتبار بیشتر برای بیمه محصولات کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی به سراغ بیمه آمد که سوپاپ اطمینانی برای تولید است، صندوق بیمه کشاورزی از ریسک ‏تولید می‌کاهد و انگیزه کشاورز را در مسیر تولید تنظیم می‌کند و توانست200 میلیارد تومان اعتبار بیشتر برای ‏بیمه محصولات کشاورزی بگیرد.‏
بر اساس اظهار نظر کارشناسان و مسئولان، سالانه حداقل 750 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه محصولات ‏کشاورزی نیاز است اما آنچه در بودجه تصویب شده بود تنها 150 هزار میلیارد تومان بود.‏
این در شرایطی بود که صندوق بیمه کشاورزی 2300 میلیارد تومان هم از سالهای قبل بدهی داشت، چنین ‏وضعیتی باعث شده بود، صندوق بیمه، محصولات کشاورزی را بیمه نکند یا مبلغ ناچیزی پرداخت کند و ‏کشاورزان این را بارها و بارها به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند.‏
وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم توانست 200 میلیارد تومان به میزان اعتبار قبلی بیمه اضافه کند، اگرچه ‏حداقل 650 میلیارد تومان دیگر نیاز است تا با تسویه بدهی‌های قبلی، بیمه محصولات کشاورزی هم واقعی‌تر ‏شود.‏
اعتبارات ریز و درشت از بانک تا صندوق توسعه ملی
همچنین در مدت 100 روز اخیر خط اعتباری از بانک کشاورزی به میزان 3100 میلیارد تومان برای تجهیز ‏سرمایه در گردش مراحل کاشت، داشت و برداشت، 400 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش توزیع‌کنندگان ‏کود، 410 میلیارد تومان برای تجهیز سرمایه در گردش تأمین بذرهای مختلف و 3 هزار میلیارد تومان از محل ‏صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی گشایش شده است.‏
اقدام برای بازپس‌گیری ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد‏
البته وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید برای بازپس گیری ساختمان 20 طبقه وزارت جهاد کشاورزی که ‏در دولت قبلی به قوه قضائیه واگذار شده اقدام کرده و قولهای مساعدی هم گرفته است، اما هنوز منجر به نتیجه ‏نشده است.‏
ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی واقع در بلوار کشاورز به انگیزه سرمایه‌گذاری پول این ساختمان در ‏صندوق حمایت از بخش کشاورزی برای منتفع شدن کشاورزان واگذارکرد اما با گذشته دو سال قوه قضائیه پول ‏این ساختمان را نداده است.‏
وزیر جهاد اکنون به دنبال این است که در پی تقاضای کشاورزان این ساختمان را بازپس گیرد.‏
اخیرا اعلام شد رئیس جمهور وزیر دادگستری را موظف کرده است که این پرونده را پیگیری کند.‏
قانون انتزاع در جاده ناکامی
وزیر جهاد کشاورزی در مورد اجرای قانون انتزاع هم قول داده است اما ظاهرا دستانی دخیل است که اجازه ‏اجرای این قانون را نمی‌دهد.‏
قانون انتزاع که تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد را پیگیری می‌کند در اسفند 91 توسط شورای نگهبان ‏ابلاغ شد و قرار شد، دولت طی سه ماه آیین نامه اجرایی آنرا ابلاغ کند، اما بعد از گذشت 6 ماه از آن تاریخ اجرا ‏نشده است.‏
این قانون سیاست‌های واردات و صادرات، بازار و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و نیز شرکت پشتیبانی ‏امور دام را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است.‏
به هر حال به اقداماتی که وزیر جهاد کشاورزی در بخش تولید و در مدت حدود 70 روز انجام داده است اشاره ‏شد، اما همواره بخش تولید متاثر از بازار محصولات کشاورزی است، بازار مشکل دیرینه بخش تولید است و ‏کشاورز و کلا بخش تولید همیشه از این ناحیه ضربه می‌بیند.‏
بهترین تولید و با عملکرد بسیار بالا اگر به قیمت ناچیز فروخته شود درآمدی را عاید کشاورزی نخواهد کرد و ‏سال آینده هم اجبار کنی کشاورز آن محصول را نمی‌کارد.‏
یا اگر دولت در زمان برداشت محصول داخلی، واردات کند یا بیش از نیاز وارد کند همه در تولید داخلی موثر ‏است، صنایع تبدیلی، توزیع، انبارهای نگهداری،‌ صادرات و واردات همه اینها در شمار زنجیره‌های تولید هستند ‏که بر روی تولید تاثیر می‌گذارند.‏
در قانون انتزاع هم با درک درستی از این موضوع، وظایف تمام زنجیره‌های تولید بخش کشاورزی به وزارت ‏جهاد سپرده شد، اما این قانون 8 ماه است اجرا نمی‌شود.‏
وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید بداند تا زمانی که سیاست‌های واردات و صادرات، قیمت، بازار، توزیع، ‏صنایع، تحت مدیریتش نباشد، تولید بخش کشاورزی ضربه خواهد دید و می‌تواند هر تلاشی را در بخش تولید به ‏باد دهد.‏

خبرگزاری فارس– 92/8/11‏