ردپای مافیای واردات در لغو قانون انتزاع

قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد، سود زیادی برای کشور داشته، اما پس از ۸۰ ماه برخی به دنبال لغو این قانون هستند که ردپایی از مافیای واردات در آن وجود دارد.

---

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد، سود زیادی برای کشور داشته، اما پس از ۸۰ ماه برخی به دنبال لغو این قانون هستند که ردپایی از مافیای واردات در آن وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 12 اسفند 91 \" قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی\". توسط شورای نگهبان ابلاغ شد،‌این قانون با هدف ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی مصوب و ابلاغ شد، با اینکه طبق آمارهای رسمی اجرای این قانون پس از حدود 80 ماه کشور را منتفع کرده است ولی بحث لغو این قانون و بازگشت به شرایط قبل مطرح می‌شود.
در این خصوص با نماینده‌ی شهر شوش و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت‌وگویی داشتیم.
سیدراضی نوری نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص لغو قانون انتزاع گفت: در اواخر مجلس نهم پیشنهادی به کمیسیون جهادکشاورزی ارجاع شد مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی منحل و وظایف آن به ورزات‌خانه مرتبط منتزع شود و با حضور کارشناسان صنعت و معدن و کارشناسان کشاورزی و مجموعه‌های صاحب نظر نهایتاً با نظر نهایی نمایندگان مردم در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
وی افزود: هدف از تصویب این قانون جلوگیری از واردات بی‌رویه و خارج از کنترل است، که واردات بی‌رویه ضربه های مهلکی به اقتصاد ما می‌زند.
نوری در ادامه عنوان کرد: مرکز سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده کشور با توجه به دلایل و منطق کارشناسان خبره‌ی این حوزه قانونی را تصویب کرد که در آن هم عرضه وتقاضا دیده شد، هم جلوی این نوع واردات گرفته شد.
وی گفت: با توجه به اینکه برخی اوقات در حوزه واردات رد پای مافیا دیده می‌شود خارج از تصور نیست که با مقاومت‌هایی بر علیه این قوانین مواجه باشیم.
نماینده‌ی شهر شوش با اشاره به قانون انتزاع که قانونی مصرح و شفاف است ادامه داد: ریسمان تصمیم‌گیری موضوع بازرگانی این حوزه به دست وزارت جهادکشاورزی است، اجرای این قانون در چند سال گذشته باعث رسیدن کشور به ترازی از واردات شده که ماحصل آن نفع ۳ تا ۵ میلیارد دلاری برای کشور بوده است و همچنین با اجرای این قانون توانستیم از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم.
نوری گفت: این باعث شبهه و شک است که حتی با منافعی که این قانون برای کشور داشته و دارد، صحبت از لغو قانون انتزاع می‌شود و بر آن اصرار هم دارند، ما با این قضیه کاملا مخالفیم.
وی مطرح کرد: البته نمی‌‌خواهیم از مجموعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دفاع کنیم قطعا می‌توانست عملکرد بهتری از خود نشان دهد و در برخی موارد ضعف‌هایی هم داشته اما سوال اینجاست که آیا این موضوع دلیل موجهی است که بگوییم این قانون موفق نبوده و درصدد لغو آن باشیم؟
عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه گفت: قانون انتزاع را مجموعه‌ای از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به تحقیق و با مطالعه تعریف و تصویب کرده‌اند و مجری قانون هم موظف به اجرای آن است.
وی افزود: این قانون امتحان خود را پس داده است و کشور از انجام این تصمیم منتفع شده است لذا تجربه‌ی بد گذشته را تجربه کردن خطاست.
نوری با اشاره به معضلات کشاورزان در گذشته گفت: ما قبلا شاهد بودیم مثلاً در هنگام برداشت برنج که باید برنج‌کار و تولید‌کننده را تشویق کنیم، با ورود کشتی‌کشتی برنج به کشور مواجه بودیم لذا تولیدکننده از این قضیه ضربه می خورد و انگیزه‌اش را برای کشت سال آینده از دست می‌داد.
نماینده‌ی شهر شوش با تاکید بر اشتباه بودن لغو قانون انتزاع عنوان کرد: هرکس یا هرچیزی که به ضرر مردم و جامعه مخصوصا قشر فقیر جامعه اقدامی کند، به هرشکلی و هرجایی که باشد، چه دولت باشد، چه مجلس، چه مجموعه‌هایی‌ که از این قضایا سود می‌برند از نظر ما محکومند و طبق آمار و ارقام رسمی که ثابت کرده قانون انتزاع به نفع مردم کشور است باید جلوی این نوع تصمیمات گرفته شود .
نوری در پایان گفت: ما تا به حال برای لغو این قانون دلیل قانع کننده‌ای نشنیده‌ایم، آنها می‌گویند نظارت بر مجموعه توزیع کم شده، همانطور که گفته شد در صورت صحت این استدلال میتوان با نظارت و کنترل بیشتر در مجموعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع را حل کرد و این موارد سطحی قطعا دلیل قانع کننده‌ای برای لغو قانون انتزاع و تشکیل وزارتخانه جدید نخواهد بود.

خبرگزاری فارس – 97/12/13