در حال جستجو...کوچک‌سازی دولت با تغییر ساختار نظام مهندسی
دسته بندی: اخبار کشاورزی
در حال حاضر قانون فعلی سازمان نظام مهندسی به‌دلیل محدودیت‌های زیاد و
حدود قانونی کم برای فعالیت‌های آن نیازمند بازنگری و اصلاح بود که این
تغییر ساختار در حال بررسی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به اصل 44 برنامه پنجم و چهارم توسعه کشور در راستای کوچک‌سازی بدنه دولت، گفت: در حال حاضر قانون فعلی سازمان نظام مهندسی به‌دلیل محدودیت‌های زیاد و حدود قانونی کم برای فعالیت‌های آن نیازمند بازنگری و اصلاح بود که این تغییر ساختار در حال بررسی است.
محسن موحدیان عطار در گفتگو با ایانا با بیان اینکه قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سال 80 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، افزود: با تحولاتی که در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور در قالب اصل 44 برنامه پنجم و چهارم توسعه در راستای کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی ایجاد شده، ضرورتاً نیز باید ظرفیت‌های قانونی بالاتری برای اعضاء سازمان فراهم شود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، پینشهاد اصلاح قانون در سال 80 داده شد که پس از آن نیز پیشنهاد اصلاحیه جدیدتری از سوی سازمان نظام مهندسی به مجلس ارائه که در کمیسیون کشاورزی نیز پذیرفته شد.
موحدیان عطار ادامه داد: اصلاحیه جدیدی برای جایگزینی با اصلاحیه اول به مجلس فرستاده شد که نهایتاً با توجه به ارجاعی که از هیئت رئیسه به کمیسیون کشاورزی در سال جدید صورت گرفت، هم‌اکنون در کمیسیون کشاورزی در دست بررسی است.
وی تأکید کرد: تاکنون 28 ماده اصلاحیه پیشنهادی به تصویب کمیسیون کشاورزی مجلس رسیده است که سایر ماده‌ها نیز پس از تصویب در کارگروهی که بدین منظور در کمیسیون کشاورزی تشکیل شده، با عنایت نمایندگان در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد که پس از این مراحل، به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه در صحن علنی مجلس نیز اصلاحیه ساختار نظام باید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، یادآور شد: با توجه به قوانین جدیدی که فضا و مسئولیت سازمان را گسترش داده بود، ظرفیت موجود قانونی نیز به لحاظ اجرای این مسئولیت‌های جدید باید اصلاح می‌شد.
موحدیان عطار با تأکید بر لزوم اصلاح شکلی قانون و تبیین دقیق‌تر و همچنین تصریح وظایف سازمان اظهار داشت: به‌دلیل اینکه قانون فعلی قابلیت تفسیرهای مختلفی داشت، افراد به زعم خود با قانون برخورد می‌کردند که سعی کردیم در قانون جدید اینچنین مواردی تصریح شوند.
وی تشریح کرد؛ قانون جدید دامنه گسترده‌تری را از لحاظ شکل و محتوایی برای انجام وظایف در سازمان فراهم خواهد کرد که البته در این صورت دیگر برداشت و قضاوت از قانون به شکل گذشته نخواهد بود.
موحدیان عطار با اشاره به منابع لازم برای اجرای قانون سازمان نظام مهندسی گفت: در قانون فعلی، پیش‌بینی‌های لازم انجام نشده بود، اما در قانون جدید به نحوه تأمین منابع برای اجرای وظایف سازمان نیز اشاره و راه‌کارهایی در نظر گرفته شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، شرایطی فراهم می‌شود تا مسئولیت‌های جدید از منظر قانون خود سازمان نظام مهندسی کشاورزی به اجرا درآید.
پیش از این، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طیبعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ساختار آن به مجموعه‌های غیردولتی نزدیک می‌شود، گفته بود: سازمان نظام مهندسی تنها مجموعه‌ای است که می‌تواند به تحصیلکرده‌های بخش کشاورزی خدمات ارائه داده و آنها را سازماندهی کند، اما اختیاراتی که به این سازمان داده شده، جوابگوی نیازهای کشور نیست و ایراداتی به آن وارد است.
عباس پاپی‌زاده افزوده بود: در بند عمومی مربوط به برگزاری مجمع عمومی قرار است تدابیری برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی اندیشیده شود.
خبرگزاری ایانا – 91/10/30
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به اصل 44 برنامه پنجم و چهارم توسعه کشور در راستای کوچک‌سازی بدنه دولت، گفت: در حال حاضر قانون فعلی سازمان نظام مهندسی به‌دلیل محدودیت‌های زیاد و حدود قانونی کم برای فعالیت‌های آن نیازمند بازنگری و اصلاح بود که این تغییر ساختار در حال بررسی است.
محسن موحدیان عطار در گفتگو با ایانا با بیان اینکه قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سال 80 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، افزود: با تحولاتی که در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور در قالب اصل 44 برنامه پنجم و چهارم توسعه در راستای کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی ایجاد شده، ضرورتاً نیز باید ظرفیت‌های قانونی بالاتری برای اعضاء سازمان فراهم شود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، پینشهاد اصلاح قانون در سال 80 داده شد که پس از آن نیز پیشنهاد اصلاحیه جدیدتری از سوی سازمان نظام مهندسی به مجلس ارائه که در کمیسیون کشاورزی نیز پذیرفته شد.
موحدیان عطار ادامه داد: اصلاحیه جدیدی برای جایگزینی با اصلاحیه اول به مجلس فرستاده شد که نهایتاً با توجه به ارجاعی که از هیئت رئیسه به کمیسیون کشاورزی در سال جدید صورت گرفت، هم‌اکنون در کمیسیون کشاورزی در دست بررسی است.
وی تأکید کرد: تاکنون 28 ماده اصلاحیه پیشنهادی به تصویب کمیسیون کشاورزی مجلس رسیده است که سایر ماده‌ها نیز پس از تصویب در کارگروهی که بدین منظور در کمیسیون کشاورزی تشکیل شده، با عنایت نمایندگان در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد که پس از این مراحل، به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه در صحن علنی مجلس نیز اصلاحیه ساختار نظام باید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، یادآور شد: با توجه به قوانین جدیدی که فضا و مسئولیت سازمان را گسترش داده بود، ظرفیت موجود قانونی نیز به لحاظ اجرای این مسئولیت‌های جدید باید اصلاح می‌شد.
موحدیان عطار با تأکید بر لزوم اصلاح شکلی قانون و تبیین دقیق‌تر و همچنین تصریح وظایف سازمان اظهار داشت: به‌دلیل اینکه قانون فعلی قابلیت تفسیرهای مختلفی داشت، افراد به زعم خود با قانون برخورد می‌کردند که سعی کردیم در قانون جدید اینچنین مواردی تصریح شوند.
وی تشریح کرد؛ قانون جدید دامنه گسترده‌تری را از لحاظ شکل و محتوایی برای انجام وظایف در سازمان فراهم خواهد کرد که البته در این صورت دیگر برداشت و قضاوت از قانون به شکل گذشته نخواهد بود.
موحدیان عطار با اشاره به منابع لازم برای اجرای قانون سازمان نظام مهندسی گفت: در قانون فعلی، پیش‌بینی‌های لازم انجام نشده بود، اما در قانون جدید به نحوه تأمین منابع برای اجرای وظایف سازمان نیز اشاره و راه‌کارهایی در نظر گرفته شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، شرایطی فراهم می‌شود تا مسئولیت‌های جدید از منظر قانون خود سازمان نظام مهندسی کشاورزی به اجرا درآید.
پیش از این، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طیبعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ساختار آن به مجموعه‌های غیردولتی نزدیک می‌شود، گفته بود: سازمان نظام مهندسی تنها مجموعه‌ای است که می‌تواند به تحصیلکرده‌های بخش کشاورزی خدمات ارائه داده و آنها را سازماندهی کند، اما اختیاراتی که به این سازمان داده شده، جوابگوی نیازهای کشور نیست و ایراداتی به آن وارد است.
عباس پاپی‌زاده افزوده بود: در بند عمومی مربوط به برگزاری مجمع عمومی قرار است تدابیری برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی اندیشیده شود.
خبرگزاری ایانا – 91/10/30
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
