قاچاق دام زنده به عراق باعث بی‌ثباتی بازار گوشت شده است‏


دسته بندی: اخبار کشاورزی
قاچاق دام زنده به عراق باعث بی‌ثباتی بازار گوشت شده است‏

از نیمه دوم سال 91 تاکنون به‌دلیل اختلاف قیمت ارز در داخل و خارج از کشور، قاچاق دام زنده به عراق ‏و کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث بی‌ثباتی قیمت گوشت قرمز سطح بازار و خروج بی‌رویه ‏دام  شده است.‏
از نیمه دوم سال 91 تاکنون به‌دلیل اختلاف قیمت ارز در داخل و خارج از کشور، قاچاق دام زنده به کشور عراق ‏و حتی به برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث بی‌ثباتی قیمت گوشت قرمز سطح بازار و خروج بی‌رویه ‏دام (حتی خروج دام مولد) شده است.‏
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگارایانا با اعلام این مطلب گفت: ‏عدم خرید تضمینی محصولات دامی به‌رغم ابلاغ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی که دولت مکلف به اجرای ‏خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است، به‌موقع و کامل اجرا نمی‌شود که مشکلات بسیاری را در پی دارد.‏
بهرام خانی افزود: عدم تأمین و توزیع نهاده‌های تولید به‌ویژه اقلام پرمصرف خوراک دام و طیور توسط شرکت ‏پشتیبانی امور دام به‌عنوان تنها عامل تأمین‌کننده نهاده‌های دام و طیور در سطح کشور که این امر باعث عدم ثبات ‏قیمت، افزایش کاذب قیمت نهاده‌های تولید در سطح بازار، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات دام و طیور، ‏بی‌اعتمادی مالکان واحدهای تولیدی و پراکنش نامناسب در بهره‌برداری از واحد تولیدی خود شده است.‏
وی با اشاره به چالش دیگر بخش دامپروری استان خاطرنشان کرد: از نیمه دوم سال 91 تاکنون به‌دلیل اختلاف ‏قیمت ارز در داخل و خارج از کشور، قاچاق دام زنده به کشور عراق و حتی به برخی از کشورهای حاشیه خلیج ‏فارس باعث بی‌ثباتی قیمت گوشت قرمز سطح بازار و خروج بی‌رویه دام (حتی خروج دام مولد) شده است.‏
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: با توجه به مازاد تولید گوشت قرمز در ‏سطح استان، پیشنهاد می‌شود به‌منظور بهره‌مندی حداکثری از این مازاد تولید با وضع تعرفه صادراتی از طریق ‏مبادی قانونی نسبت به واردات دام زنده با برنامه‌ریزی در طول سال و ارزآوری برای استان به‌عنوان یکی از ‏کالاهای صادراتی غیرنفتی و حفظ ذخایر ژنتیکی (به‌عنوان سرمایه ملی) در کرمانشاه اقدام شود.‏
خانی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات دامپروری استان عدم اجرای قانون انتزاع شرکت سهامی پشتیبانی ‏امور دام کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق به وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور تجمیع وظایف ‏است که این امر نیز هرازچندگاه برای تولیدکنندگان مشکلاتی به‌وجود می‌آورد.‏
وی یادآور شد: عدم پذیرش اسناد زراعی و ملکی روستاییان توسط بانک‌های عامل بابت تضامین تسهیلات بانکی ‏به‌رغم ابلاغ قوانین بودجه سالانه از دیگر مشکلاتی است که تولیدکنندگان دام و طیور با آن دست و پنجه نرم ‏می‌کنند.‏
خانی در پایان تأکید کرد: به‌منظور پُر کردن خلاء کمبود نیروی انسانی مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی در ‏جذب و به‌کارگیری کارشناسان کشاورزی در قالب استخدام مهندسان ناظر تسریع و اقدام شود.‏

خبرگزاری ایانا – 92/7/2‏