در حال جستجو...قانون افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب با تورم به اجرا درنیامد
دسته بندی: اخبار کشاورزی
قانونی که بر اساس آن باید نرخ خرید تضمینی 10 محصول اساسی کشور متناسب با
نرخ رسمی تورم افزایش پیدا می‌کرد، از مجلس چهارم تاکنون به مرحله اجرا
درنیامده است.
قانونی که بر اساس آن باید نرخ خرید تضمینی 10 محصول اساسی کشور متناسب با نرخ رسمی تورم افزایش پیدا می‌کرد، از مجلس چهارم تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم شورای اسلامی در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: حضور وزیر جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد و عضویت دکتر طیب‌نیا با سابقه دبیری کمیسیون اقتصادی دولت، در جایگاه وزیر اقتصاد اکنون می‌تواند مشکلات بخش کشاورزی را بهبود دهد.
جاسم ساعدی افزود: قیمت‌های خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای تدوین شود که بتواند محصولات تولیدی کشاورزان را جذب کند.
قانونی که هرگز اجرا نشد
وی خاطرنشان کرد: در مجلس چهارم قانونی تصویب شد که بر اساس آن 10 محصول کشاورزی باید دارای قیمت‌های خرید تضمینی بر اساس نرخ رسمی تورم باشند. این در حالی است که این قانون طی دولت‌های گذشته هرگز به مرحله اجرا درنیامد.
ساعدی ادامه داد: بر اساس این قانون پیشرفته، نرخ خرید تضمینی 10 کالایی که عمدتاً جزء محصولات استراتژیک محسوب می‌شدند، بر اساس نرخ تورم موجود در جامعه محاسبه می‌شد، لذا به‌عنوان معیار نیز می‌توانستند نرخ سایر محصولات را نیز افزایش دهند.
ایراد نگارشی در تدوین طرح انتزاع
نماینده مردم شوش در مجلس هشتم با اشاره به عدم اجرای قانون افزایش بهره‌وری و طرح انتزاع تصریح کرد: یکی از موارد عدم اجرای قانون طرح انتزاع، ایراد نگارشی در تدوین قانون بود، به‌گونه‌ای که تصویب آیین‌نامه به سه ماه پس از تصویب آن در مجلس منتهی شد که با ماه‌های پایانی دولت دهم همراه شد و نتوانست به مرحله اجرا برسد.
وی در پایان اجرای قوانین مترقی در بخش کشاورزی را یکی از ابزارهای پیشرفت این حوزه عنوان کرد.
خبرگزاری ایانا – 92/6/3
قانونی که بر اساس آن باید نرخ خرید تضمینی 10 محصول اساسی کشور متناسب با نرخ رسمی تورم افزایش پیدا می‌کرد، از مجلس چهارم تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم شورای اسلامی در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب گفت: حضور وزیر جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد و عضویت دکتر طیب‌نیا با سابقه دبیری کمیسیون اقتصادی دولت، در جایگاه وزیر اقتصاد اکنون می‌تواند مشکلات بخش کشاورزی را بهبود دهد.
جاسم ساعدی افزود: قیمت‌های خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای تدوین شود که بتواند محصولات تولیدی کشاورزان را جذب کند.
قانونی که هرگز اجرا نشد
وی خاطرنشان کرد: در مجلس چهارم قانونی تصویب شد که بر اساس آن 10 محصول کشاورزی باید دارای قیمت‌های خرید تضمینی بر اساس نرخ رسمی تورم باشند. این در حالی است که این قانون طی دولت‌های گذشته هرگز به مرحله اجرا درنیامد.
ساعدی ادامه داد: بر اساس این قانون پیشرفته، نرخ خرید تضمینی 10 کالایی که عمدتاً جزء محصولات استراتژیک محسوب می‌شدند، بر اساس نرخ تورم موجود در جامعه محاسبه می‌شد، لذا به‌عنوان معیار نیز می‌توانستند نرخ سایر محصولات را نیز افزایش دهند.
ایراد نگارشی در تدوین طرح انتزاع
نماینده مردم شوش در مجلس هشتم با اشاره به عدم اجرای قانون افزایش بهره‌وری و طرح انتزاع تصریح کرد: یکی از موارد عدم اجرای قانون طرح انتزاع، ایراد نگارشی در تدوین قانون بود، به‌گونه‌ای که تصویب آیین‌نامه به سه ماه پس از تصویب آن در مجلس منتهی شد که با ماه‌های پایانی دولت دهم همراه شد و نتوانست به مرحله اجرا برسد.
وی در پایان اجرای قوانین مترقی در بخش کشاورزی را یکی از ابزارهای پیشرفت این حوزه عنوان کرد.
خبرگزاری ایانا – 92/6/3
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
