در حال جستجو...سرنوشت مبهم دارو و خوراک دام
دسته بندی: اخبار کشاورزی
روحانی در نخستین اقدام اقتصادی خود تصمیم به برقرارشدن ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال گرفت.
درحالی که احمدی نژاد در روزهای پایانی دولتش دستور داد که ارز، تک نرخی شده و کالاهای اساسی با ارز 2500تومانی وارد شود؛ اما روحانی در نخستین اقدام اقتصادی خود تصمیم به برقرارشدن ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال گرفت.
از یک سو فعالان بازار و واردکنندگان، اثر مستقیم این تصمیم را غیرشفاف شدن بازار و ایجاد فضای رانتی نام می برند و از سوی دیگر تحلیلگران، تامین کالای اساسی را بااهمیت تر از عواقبی می دانند که تخصیص ارز مرجع به دنبال دارد. درهرحال هرچند در روزهای گذشته دستور به تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی صادر شده است اما بانک مرکزی هنوز ابلاغیه ای به گمرک نداده و همچنان ارز 2500تومانی را نرخ رسمی ارز کشور دانسته است و به همین دلیل هم نرخ ارز مبادله ای را روی خروجی سایت خود قرار می دهد. آنچه مسلم است این تصمیم و سکوت بانک مرکزی درمقابل آن، ابهاماتی را ایجاد کرده که موجب بلاتکلیفی کالاهای اساسی در مبادی ورودی کشور شده است. بر همین اساس نیز دارو که پس از کش وقوس های فراوان و ایجاد کمبود شدید در بازار بالاخره از هفتم مرداد دستور ترخیص گرفت؛ اکنون پشت درهای بسته انبارهای گمرک دوباره متوقف شده است. شاید این ماجرا را بتوان در دو بخش تفکیک کرد؛ ارز تخصیصی به کالاهایی که پیش از مصوبه دولت احمدی نژاد ثبت سفارش و وارد شده و دوم ارزی که باید از این پس به کالاهای اساسی تخصیص یابد. در دوماه ونیم گذشته و پیش از آنکه بانک مرکزی اعلام کند تخصیص ارز مرجع برای حفظ بیت المال متوقف می شود؛ حدود چهارمیلیون تن کالای اساسی از قبیل دارو، کره، خوراک دام و برنج با ارز مرجع ثبت سفارش شد. وقتی کالاهایی که با احتساب ارز 1226تومانی خریداری شده بود به بنادر کشور رسید؛ به دلیل اعلام دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر توقف تخصیص ارز، اجازه ترخیص پیدا نکرد. اتفاقی که در بازار افتاد کمبود شدید کالاهای نام برده شده به ویژه دارو و احتمال افزایش قیمت آنها بود. بنابراین دولت مجدد دستور داد ارز دارو تامین و ترخیص شود. این شرایط باعث شده کارشناسان معتقد باشند تامین ارز کالاهایی که تاکنون ثبت سفارش و وارد شده اند، منطقی بوده اما ادامه تخصیص ارز مرجع علاوه بر آنکه از درآمدهای دولت در شرایطی که با کسری بودجه 80میلیارددلاری مواجه است؛ می کاهد، باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده از شرایط غیرشفاف دلار می شود.
ارز مرجع به همه کالاها تخصیص یابد
مسعود دانشمند- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
همه واقف هستند که دونرخی بودن ارز با حذف شفافیت در بازار، رانت های کلانی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر دولت تصمیم گرفته ارز مرجع را برای تامین کالاهای اساسی تداوم بخشد، بهتر است به تمام کالاها ارز مرجع بدهد.
از طرف دیگر دولت باید به عواقب این تصمیم خود هم تن بدهد. چراکه اقتصاد کشور اکنون خسارت افزایش نرخ ارز را پرداخت کرده است بنابراین پایین آوردن دوباره نرخ ارز شوکی مجدد به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اگرچه عده ای تامین کالاهای اساسی را بر رانت ایجاد شده ارجح می دانند اما بهتر است دولت برای تامین کالاهای موردنیاز با قیمت های کنترل شده؛ به مصرف کننده نهایی یارانه بدهد. دولت باید کالاها را با همان نرخ 2500تومانی ترخیص کند و برای حمایت از تولید داخل و کنترل قیمت ها تفاوت نرخ ارز 1226تومانی تا 2500تومانی را به مصرف کننده بدهد. به عبارت دیگر مرغ را از مرغدار خریده و با یارانه به مصرف کننده بفروشد. اتفاقات ارزی دوماه گذشته سبب مشکلاتی در ترخیص کالاهای اساسی شده است. درحال حاضر یک کشتی سویا، چهار کشتی کنجاله سویا، یک کشتی جو و یک کشتی برنج روی آب های خلیج فارس معطل مانده است. دولت می تواند پس از ترخیص این کالاها با ارز مرجع، محموله های جدید را با نرخ مبادله ای ترخیص کند.
ارز مرجع باید تدریجی حذف شود
شاهین شایان آرانی - کارشناس اقتصادی
از زمانی که بحث ارز مرجع با شکل گیری اتاق مبادلات مطرح شد، هدف اصلی تامین کالاهای اساسی مردم و ضربه واردنشدن به اقشار آسیب پذیر بود. در یک سال گذشته هم سعی شد کالاهای استراتژیک کشور با ارز ارزان تر وارد بازار شده تا مردم شوک جدید قیمت را متحمل نشوند. در قانون بودجه سه ماهه دولت برای سال 92 هم تخصیص ارز 1226تومانی دیده شد اما بانک مرکزی به بهانه حفظ ذخایر بیت المال از ادامه اعطای آن به اشتباه خودداری کرد. اشتباه از آن جهت که حذف ارز مرجع از کالاهای استراتژیک باید به تدریج و طی شش ماه تا یک سال صورت می گرفت تا تامین مایحتاج اولیه مردم با مشکل مواجه نشود. البته حذف تدریجی هم شرایطی دارد که اگر فراهم نشود و دولت قادر به ایجاد آن نباشد. انحصارطلبی در بازار شکل خواهد گرفت. هر زمان که نرخی ترجیحی اعلام می شود؛ پتانسیل ایجاد رانت هم به وجود می آید. بنابراین دولت باید حتما در یک دوره گذار نرخ ها را به یک عدد و به رقم واقعی برساند. هرچقدر این مدت زمان افزایش یابد، رانت موجود هم بزرگ تر خواهد شد. اما درنهایت باید بین تامین کالاهای اساسی مردم و احتمال ایجاد انحصار در کوتاه مدت انتخاب کرد. دولت آقای روحانی هم ترجیح داده است بازار را برای دوره ای تا ثابت شدن شرایط آرام نگه دارد.
ارز تک نرخی شودسیدبهاءالدین حسینی هاشمی- کارشناس اقتصادی
بانک مرکزی اواخر سال گذشته با دعوت از برخی کارشناسان، پیرامون بازار ارز به بحث و گفت وگو پرداختند. کارشناسان در آن جلسه عنوان کردند که ارز باید تک نرخی شود، زیرا در شرایط فعلی رانت و فساد در بازار ارز ایجادشده و احتمال ایجاد مشکلات شدید برای دولت را به وجود می آورد، به همین دلیل بهتر است بازار ارز تک نرخی شود. وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات زیادی برای گیرندگان ارز مبادله ای و مرجع وجود دارد و حتی برخی تولیدکنندگان نمی توانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند، اما در صورت تک نرخی شدن ارز، همه تقاضاها با یک نرخ پوشش داده شده و تقاضای کاذب وجود نخواهد داشت. باید بررسی کرد که چه بخش ها و چه کسانی مشمول یارانه می شوند و سپس دولت باید اولویت خود را در پرداخت ارز برای بخش های مختلف صنعت و کشاورزی مشخص کند. همه کسانی که مشمول این یارانه می شوند، یک بار یا دوبار در سال میزان استفاده از ارز هزینه های خود را به بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار می کنند و دولت می تواند متناسب با آن، یارانه بپردازد. در این روش محل استفاده ارز کاملامشخص می شود.
خبرگزاری دامپزشک – 92/5/28
درحالی که احمدی نژاد در روزهای پایانی دولتش دستور داد که ارز، تک نرخی شده و کالاهای اساسی با ارز 2500تومانی وارد شود؛ اما روحانی در نخستین اقدام اقتصادی خود تصمیم به برقرارشدن ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال گرفت.
از یک سو فعالان بازار و واردکنندگان، اثر مستقیم این تصمیم را غیرشفاف شدن بازار و ایجاد فضای رانتی نام می برند و از سوی دیگر تحلیلگران، تامین کالای اساسی را بااهمیت تر از عواقبی می دانند که تخصیص ارز مرجع به دنبال دارد. درهرحال هرچند در روزهای گذشته دستور به تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی صادر شده است اما بانک مرکزی هنوز ابلاغیه ای به گمرک نداده و همچنان ارز 2500تومانی را نرخ رسمی ارز کشور دانسته است و به همین دلیل هم نرخ ارز مبادله ای را روی خروجی سایت خود قرار می دهد. آنچه مسلم است این تصمیم و سکوت بانک مرکزی درمقابل آن، ابهاماتی را ایجاد کرده که موجب بلاتکلیفی کالاهای اساسی در مبادی ورودی کشور شده است. بر همین اساس نیز دارو که پس از کش وقوس های فراوان و ایجاد کمبود شدید در بازار بالاخره از هفتم مرداد دستور ترخیص گرفت؛ اکنون پشت درهای بسته انبارهای گمرک دوباره متوقف شده است. شاید این ماجرا را بتوان در دو بخش تفکیک کرد؛ ارز تخصیصی به کالاهایی که پیش از مصوبه دولت احمدی نژاد ثبت سفارش و وارد شده و دوم ارزی که باید از این پس به کالاهای اساسی تخصیص یابد. در دوماه ونیم گذشته و پیش از آنکه بانک مرکزی اعلام کند تخصیص ارز مرجع برای حفظ بیت المال متوقف می شود؛ حدود چهارمیلیون تن کالای اساسی از قبیل دارو، کره، خوراک دام و برنج با ارز مرجع ثبت سفارش شد. وقتی کالاهایی که با احتساب ارز 1226تومانی خریداری شده بود به بنادر کشور رسید؛ به دلیل اعلام دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر توقف تخصیص ارز، اجازه ترخیص پیدا نکرد. اتفاقی که در بازار افتاد کمبود شدید کالاهای نام برده شده به ویژه دارو و احتمال افزایش قیمت آنها بود. بنابراین دولت مجدد دستور داد ارز دارو تامین و ترخیص شود. این شرایط باعث شده کارشناسان معتقد باشند تامین ارز کالاهایی که تاکنون ثبت سفارش و وارد شده اند، منطقی بوده اما ادامه تخصیص ارز مرجع علاوه بر آنکه از درآمدهای دولت در شرایطی که با کسری بودجه 80میلیارددلاری مواجه است؛ می کاهد، باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده از شرایط غیرشفاف دلار می شود.
ارز مرجع به همه کالاها تخصیص یابد
مسعود دانشمند- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
همه واقف هستند که دونرخی بودن ارز با حذف شفافیت در بازار، رانت های کلانی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر دولت تصمیم گرفته ارز مرجع را برای تامین کالاهای اساسی تداوم بخشد، بهتر است به تمام کالاها ارز مرجع بدهد.
از طرف دیگر دولت باید به عواقب این تصمیم خود هم تن بدهد. چراکه اقتصاد کشور اکنون خسارت افزایش نرخ ارز را پرداخت کرده است بنابراین پایین آوردن دوباره نرخ ارز شوکی مجدد به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اگرچه عده ای تامین کالاهای اساسی را بر رانت ایجاد شده ارجح می دانند اما بهتر است دولت برای تامین کالاهای موردنیاز با قیمت های کنترل شده؛ به مصرف کننده نهایی یارانه بدهد. دولت باید کالاها را با همان نرخ 2500تومانی ترخیص کند و برای حمایت از تولید داخل و کنترل قیمت ها تفاوت نرخ ارز 1226تومانی تا 2500تومانی را به مصرف کننده بدهد. به عبارت دیگر مرغ را از مرغدار خریده و با یارانه به مصرف کننده بفروشد. اتفاقات ارزی دوماه گذشته سبب مشکلاتی در ترخیص کالاهای اساسی شده است. درحال حاضر یک کشتی سویا، چهار کشتی کنجاله سویا، یک کشتی جو و یک کشتی برنج روی آب های خلیج فارس معطل مانده است. دولت می تواند پس از ترخیص این کالاها با ارز مرجع، محموله های جدید را با نرخ مبادله ای ترخیص کند.
ارز مرجع باید تدریجی حذف شود
شاهین شایان آرانی - کارشناس اقتصادی
از زمانی که بحث ارز مرجع با شکل گیری اتاق مبادلات مطرح شد، هدف اصلی تامین کالاهای اساسی مردم و ضربه واردنشدن به اقشار آسیب پذیر بود. در یک سال گذشته هم سعی شد کالاهای استراتژیک کشور با ارز ارزان تر وارد بازار شده تا مردم شوک جدید قیمت را متحمل نشوند. در قانون بودجه سه ماهه دولت برای سال 92 هم تخصیص ارز 1226تومانی دیده شد اما بانک مرکزی به بهانه حفظ ذخایر بیت المال از ادامه اعطای آن به اشتباه خودداری کرد. اشتباه از آن جهت که حذف ارز مرجع از کالاهای استراتژیک باید به تدریج و طی شش ماه تا یک سال صورت می گرفت تا تامین مایحتاج اولیه مردم با مشکل مواجه نشود. البته حذف تدریجی هم شرایطی دارد که اگر فراهم نشود و دولت قادر به ایجاد آن نباشد. انحصارطلبی در بازار شکل خواهد گرفت. هر زمان که نرخی ترجیحی اعلام می شود؛ پتانسیل ایجاد رانت هم به وجود می آید. بنابراین دولت باید حتما در یک دوره گذار نرخ ها را به یک عدد و به رقم واقعی برساند. هرچقدر این مدت زمان افزایش یابد، رانت موجود هم بزرگ تر خواهد شد. اما درنهایت باید بین تامین کالاهای اساسی مردم و احتمال ایجاد انحصار در کوتاه مدت انتخاب کرد. دولت آقای روحانی هم ترجیح داده است بازار را برای دوره ای تا ثابت شدن شرایط آرام نگه دارد.
ارز تک نرخی شودسیدبهاءالدین حسینی هاشمی- کارشناس اقتصادی
بانک مرکزی اواخر سال گذشته با دعوت از برخی کارشناسان، پیرامون بازار ارز به بحث و گفت وگو پرداختند. کارشناسان در آن جلسه عنوان کردند که ارز باید تک نرخی شود، زیرا در شرایط فعلی رانت و فساد در بازار ارز ایجادشده و احتمال ایجاد مشکلات شدید برای دولت را به وجود می آورد، به همین دلیل بهتر است بازار ارز تک نرخی شود. وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات زیادی برای گیرندگان ارز مبادله ای و مرجع وجود دارد و حتی برخی تولیدکنندگان نمی توانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند، اما در صورت تک نرخی شدن ارز، همه تقاضاها با یک نرخ پوشش داده شده و تقاضای کاذب وجود نخواهد داشت. باید بررسی کرد که چه بخش ها و چه کسانی مشمول یارانه می شوند و سپس دولت باید اولویت خود را در پرداخت ارز برای بخش های مختلف صنعت و کشاورزی مشخص کند. همه کسانی که مشمول این یارانه می شوند، یک بار یا دوبار در سال میزان استفاده از ارز هزینه های خود را به بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار می کنند و دولت می تواند متناسب با آن، یارانه بپردازد. در این روش محل استفاده ارز کاملامشخص می شود.
خبرگزاری دامپزشک – 92/5/28
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
