در حال جستجو...قیمت مرغ با سرعتی که بالا رفت، پایین خواهد آمد؟
دسته بندی: اخبار کشاورزی
تکلیف یک میلیون و 200 هزار تن نهاده‌های وارداتی طیور که بیش از 70 روز در
بنادر جنوبی کشور سرگردان روی آب بودند، بالاخره با دستور رئیس جمهور
جدید روشن شد و ارز مرجع به آنها اختصاص یافت.
تکلیف یک میلیون و 200 هزار تن نهاده‌های وارداتی طیور که بیش از 70 روز در بنادر جنوبی کشور سرگردان روی آب بودند، بالاخره با دستور رئیس جمهور جدید روشن شد و ارز مرجع به آنها اختصاص یافت.
در حالی پس از گذشت 70 روز از ورود 26 کشتی به بنادر جنوبی کشور می‌گذرد که بیش از یک میلیون و 200 هزار تن کنجاله سویا، ذرت و جو دامی از کشورهای صروستان، رومانی، اوکراین، برزیل و آرژانتین به‌منظور تنظیم بازار نهاده‌های طیور و دامی کشور می‌گذرد که به‌علت سرگردانی و عدم توزیع به‌موقع نهاده‌های واردشده، قیمت مرغ در روندی صعودی از شش‌هزار و 800 تومان فراتر رفت و هشدارهای مرغ 10 هزار تومانی نیز به گوش رسید.
تأمین نهاده‌های ارزان‌قیمت که از مهمترین ابزارهای تنظیم بازار مرغ و گوشت به‌شمار می‌رود، در دستور کار دولت گذشته قرار گرفت، اما تغییر ارز مرجع که می‌توان گفت بلاتکلیفی سیستماتیک در بخش اقتصادی و میان‌وزارتخانه‌ای بود، باعث شد بیش از پنج میلیون و 646 هزار دلار هزینه دموراژ کشتی‌های معطل روی آب‌های خلیج فارس پرداخت شود.
هرچند با دستور رئیس جمهور جدید و تخصیص ارز مرجع، مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی با از 2477 تومانی مقرر شد که پرداخت شود، اما هزینه بیشتری که متوجه بازار داخلی کشور شد، واردات بالای مرغ و تنش‌های اقتصادی ایجادشده در جامعه بود که قیمت مرغ را نیز در روندی افزایشی قرار دارد.
تجربه افزایش قیمت محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که متأسفانه هر محصول یا کالایی که در ایران در شتاب و سوار بر موج افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرد، پس از رسیدن به شرایط ثبات نیز کاهش چشمگیری پیدا نخواهد کرد.
نگاهی به افزایش قیمت برنج طی چند سال گذشته و رسیدن آن به قیمت شش‌هزار تومان طی سال‌های 88 تا 90 نشان می‌دهد که در حالی برنج از مرز قیمت چهارهزار تومان عبور کرد و به قله هفت‌هزار تومان رسید که به‌عنوان حباب قیمتی شمرده می‌شد که امروز به نرخ معمول پنج‌هزار و 500 تا شش‌هزار تومان قیمت‌گذاری شده و به شکل معمول و بدون حساسیت به هشت‌هزار تومان هم رسید.
عدم توجه به بازار و بازارگردانی یکی از مهمترین مشکلاتی است که امروز بخش کشاورزی با آن روبه‌رو است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا می‌گوید: در حالی اختصاص ارز مرجع به نهاده‌های سرگردان مانده بر دریاهای آزاد تصویب شد که می‌توان گفت بخش کشاورزی صدمات خود را از عدم برنامه‌ریزی و ناهماهنگی‌های صورت‌گرفته دید.
هدایت میرمرادزهی می‌افزاید: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، میزان دموراژ پرداختی به یک کشتی 60 هزار تنی سویا که 60 روز معطل بر آب‌های بنادر جنوبی بوده است، یک میلیون و 430 هزار دلار و میزان دموراژ پرداختی به کشتی حاوی کنجاله که 61 روز 66 هزار تن کنجاله را حمل می‌کرده است، یک میلیون و 220 هزار دلار بوده است.
نگاهی به رقم‌های مذکور نشان می‌دهد که اگر چنین ارقامی در بخش کشاورزی و در حوزه‌های بستری تزریق شود، می‌تواند تولید کشور را احیا کرده و بحران موجود در بخش کشاورزی را تخفیف دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: بخش کشاورزی به‌شدت آسیب‌دیده از بازارگردانی و بازاررسانی در بخش است، چرا که محصولاتی که با شتاب بالایی رشد قیمت پیدا می‌کنند، پس از گذراندن التهاب و رسیدن ثبات به کندی کاهش قیمت می‌یابند و تورم‌ها و قیمت‌های کاذب در همان بالا که دستیابی به آن محصول را برای اقشار آسیب‌پذیر دشوار می‌کند، می‌ماند.
مبحث بازار و انتقال آن به ناظران که می‌توانند از دولت یا بخش خصوصی باشند، مدتی است توسط کارشناسان حوزه کشاورزی مطرح می‌شود، اما اینکه چگونه و از چه مقطعی باید مشکلات بازار مرتفع شود، هنوز مشخص نیست.
آیا دولت جدید می‌تواند یک بار برای همیشه چرخه معیوب توزیع در بخش کشاورزی را مرتفع کند و هدایت بازار با اتخاذ تدابیر درست ساماندهی می‌شود یا نه، سؤالاتی است که با چینش تیم مهندس حجتی در بخش کشاورزی و همچنین سازوکار نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داده خواهد شد.
خبرگزاری ایانا – 92/5/27
تکلیف یک میلیون و 200 هزار تن نهاده‌های وارداتی طیور که بیش از 70 روز در بنادر جنوبی کشور سرگردان روی آب بودند، بالاخره با دستور رئیس جمهور جدید روشن شد و ارز مرجع به آنها اختصاص یافت.
در حالی پس از گذشت 70 روز از ورود 26 کشتی به بنادر جنوبی کشور می‌گذرد که بیش از یک میلیون و 200 هزار تن کنجاله سویا، ذرت و جو دامی از کشورهای صروستان، رومانی، اوکراین، برزیل و آرژانتین به‌منظور تنظیم بازار نهاده‌های طیور و دامی کشور می‌گذرد که به‌علت سرگردانی و عدم توزیع به‌موقع نهاده‌های واردشده، قیمت مرغ در روندی صعودی از شش‌هزار و 800 تومان فراتر رفت و هشدارهای مرغ 10 هزار تومانی نیز به گوش رسید.
تأمین نهاده‌های ارزان‌قیمت که از مهمترین ابزارهای تنظیم بازار مرغ و گوشت به‌شمار می‌رود، در دستور کار دولت گذشته قرار گرفت، اما تغییر ارز مرجع که می‌توان گفت بلاتکلیفی سیستماتیک در بخش اقتصادی و میان‌وزارتخانه‌ای بود، باعث شد بیش از پنج میلیون و 646 هزار دلار هزینه دموراژ کشتی‌های معطل روی آب‌های خلیج فارس پرداخت شود.
هرچند با دستور رئیس جمهور جدید و تخصیص ارز مرجع، مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی با از 2477 تومانی مقرر شد که پرداخت شود، اما هزینه بیشتری که متوجه بازار داخلی کشور شد، واردات بالای مرغ و تنش‌های اقتصادی ایجادشده در جامعه بود که قیمت مرغ را نیز در روندی افزایشی قرار دارد.
تجربه افزایش قیمت محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که متأسفانه هر محصول یا کالایی که در ایران در شتاب و سوار بر موج افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرد، پس از رسیدن به شرایط ثبات نیز کاهش چشمگیری پیدا نخواهد کرد.
نگاهی به افزایش قیمت برنج طی چند سال گذشته و رسیدن آن به قیمت شش‌هزار تومان طی سال‌های 88 تا 90 نشان می‌دهد که در حالی برنج از مرز قیمت چهارهزار تومان عبور کرد و به قله هفت‌هزار تومان رسید که به‌عنوان حباب قیمتی شمرده می‌شد که امروز به نرخ معمول پنج‌هزار و 500 تا شش‌هزار تومان قیمت‌گذاری شده و به شکل معمول و بدون حساسیت به هشت‌هزار تومان هم رسید.
عدم توجه به بازار و بازارگردانی یکی از مهمترین مشکلاتی است که امروز بخش کشاورزی با آن روبه‌رو است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا می‌گوید: در حالی اختصاص ارز مرجع به نهاده‌های سرگردان مانده بر دریاهای آزاد تصویب شد که می‌توان گفت بخش کشاورزی صدمات خود را از عدم برنامه‌ریزی و ناهماهنگی‌های صورت‌گرفته دید.
هدایت میرمرادزهی می‌افزاید: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، میزان دموراژ پرداختی به یک کشتی 60 هزار تنی سویا که 60 روز معطل بر آب‌های بنادر جنوبی بوده است، یک میلیون و 430 هزار دلار و میزان دموراژ پرداختی به کشتی حاوی کنجاله که 61 روز 66 هزار تن کنجاله را حمل می‌کرده است، یک میلیون و 220 هزار دلار بوده است.
نگاهی به رقم‌های مذکور نشان می‌دهد که اگر چنین ارقامی در بخش کشاورزی و در حوزه‌های بستری تزریق شود، می‌تواند تولید کشور را احیا کرده و بحران موجود در بخش کشاورزی را تخفیف دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: بخش کشاورزی به‌شدت آسیب‌دیده از بازارگردانی و بازاررسانی در بخش است، چرا که محصولاتی که با شتاب بالایی رشد قیمت پیدا می‌کنند، پس از گذراندن التهاب و رسیدن ثبات به کندی کاهش قیمت می‌یابند و تورم‌ها و قیمت‌های کاذب در همان بالا که دستیابی به آن محصول را برای اقشار آسیب‌پذیر دشوار می‌کند، می‌ماند.
مبحث بازار و انتقال آن به ناظران که می‌توانند از دولت یا بخش خصوصی باشند، مدتی است توسط کارشناسان حوزه کشاورزی مطرح می‌شود، اما اینکه چگونه و از چه مقطعی باید مشکلات بازار مرتفع شود، هنوز مشخص نیست.
آیا دولت جدید می‌تواند یک بار برای همیشه چرخه معیوب توزیع در بخش کشاورزی را مرتفع کند و هدایت بازار با اتخاذ تدابیر درست ساماندهی می‌شود یا نه، سؤالاتی است که با چینش تیم مهندس حجتی در بخش کشاورزی و همچنین سازوکار نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داده خواهد شد.
خبرگزاری ایانا – 92/5/27
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
