در حال جستجو...روزی یک‌میلیارد تومان واردات گوشت، سیاست تنظیم بازار دولت دهم!
دسته بندی: اخبار کشاورزی
تا چند سال پیش در بین مدیران دولتی دامپزشکی رقابت شدیدی برای اعزام به‌عنوان ناظر واردات گوشت به خارج وجود داشت.
تا چند سال پیش در بین مدیران دولتی دامپزشکی رقابت شدیدی برای اعزام به‌عنوان ناظر واردات گوشت به خارج وجود داشت. آنها سال‌ها در نوبت انتظار می‌ماندند تا بلکه بخت یاری‌شان کند و ماموریت خارج از کشور را در کارنامه کاری خود ثبت کنند. اما حالا به لطف واردات لجام‌گسیخته حتی کارشناسان شهر‌های دورافتاده هم هریک چندین بار به کشور‌های مختلف سفر کرده‌اند تا ناظر سلامت محموله‌های گوشت وارداتی باشند.
واردات گوشت قرمز این روزها به رکورد روزانه 300هزاردلار رسیده است. به عبارت ساده‌تر هر روز یک‌میلیارد‌تومان سرمایه کشور به جای آنکه در زیرساخت‌های دامپروری هزینه شود به جیب دلالان خارجی واریز می‌شود. میزان واردات گوشت در سال‌های اخیر روند افزایشی شدیدی داشته و طی هشت‌سال 20برابر شده است.
در سال 84 تنها چهار‌میلیون‌دلار گوشت به کشور وارد شد. در حالی‌که این میزان واردات در سال 91 به عدد قابل توجه 85میلیون‌دلار رسیده است. این حجم واردات تنها مربوط به لاشه‌های یخ‌زده است و باید به آن واردات دام زنده را هم اضافه کرد. هرچند در سال 84 دام زنده‌ای به کشور وارد نشده بود اما در سال‌های پس از آن، این روش هم به راهکارهای تنظیم بازار اضافه شد.
گاوهای پیر‌و مریض هندی و پاکستانی نه‌تنها به‌طور مستقیم ارز کشور را بلعیدند، بلکه سوغاتی‌های مرگباری همچون سویه جدید تب برفکی را هم با خود به ارمغان آوردند.
همان مثال معروف یک تیر و دو نشان در اینجا به‌کار واردکنندگان دام زنده آمد. هم لاشه ارزان هندی به بازار فرستادند تا در میدان رقابت، کمر دامدار ایرانی شکسته شود و هم بیماری‌ای به جان دام‌ها انداختند که دیگر رمقی برای بلندشدن نداشته باشند.
هرچند دولت دهم و زیرمجموعه‌اش در حوزه دامپروری از ارایه هرنوع اطلاعاتی خودداری می‌کنند، اما آمارهای غیررسمی حکایت از تعطیلی نزدیک به نیمی از دامداری‌های صنعتی کشور دارد. نکته قابل توجه اما آن است که در سال‌های دولت احمدی‌نژاد مسوولان این حوزه بر نزدیک‌بودن کشور به خودکفایی در تولید گوشت تاکید کرده و در یک‌سال گذشته خبرهای عجیبی از بی‌نیاز‌شدن به واردات گوشت را اعلام می‌کردند. با وجود تمام ادعاهای مسوولان دولت نهم و دهم اما بررسی وضعیت بخش دامپروری کشور از واقعیت دیگری حکایت دارد.
آمارهای تولید در دولت وارونه شد
مهران برادران‌نصیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس که تحقیقات گسترده‌ای در بخش دامپروری داشته است، تاکید می‌کند: مطالعات نشان می‌دهد برخی آمارهای تولید اعلامی وزارت جهادکشاورزی از اشکالات اساسی برخوردار است. سیاست‌های تنظیم بازار مواد پروتئینی نشان می‌دهد بازار متکی به واردات بوده و ورود محصولات دامی خارجی نوسانات شدید تولید و قیمت خوراک دام و فرآورده‌های دامی را به‌همراه آورده است.
در جداول ارایه‌شده از سوی دستگاه‌های متولی، آمارهای تولید بی‌توجه به شرایط محیطی اعم از شرایط اقلیمی و بازار، روند افزایشی داشته است. آثار زیانبار خشکسالی سال 1387 بر اقتصاد ملی اگرچه از طریق هزینه‌کردن دلارهای نفتی و واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار در مرحله فراموشی است اما تبعات آن بر دوش بخش عظیمی از تولیدکنندگان کشاورزی به‌خصوص دامداران کشور هنوز سنگینی کرده و اقتصادمان هنوز از تکانه‌های ناشی از این بحران در رنج است.
محسن صمدی دیگر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌گوید: خشکسالی بارز سال 1387 و عدم سیاستگذاری مناسب برای تامین علوفه و نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت‌های دامداری منجر به عرضه بخش وسیعی از دام‌های مولد به کشتارگاه و در نتیجه کاهش تولید در سال‌های بعد شد. این درحالی است که دستگاه متولی با چشم‌پوشی از این واقعیت در آمارهای خود، شرایط مطلوبی از تولید محصولات دامی را به‌تصویر کشید. تضاد گزارش‌های ارایه‌شده مسوولان با واقعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که به روند روبه‌رشد قیمت پروتئین دامی و رشد شتابان واردات گوشت نگاهی بیندازیم. از سوی دیگر آمارهای منتشره از سوی مجامع رسمی کشور، تردیدهای جدی در صحت آمارهای تولیدی ایجاد می‌کند.
800درصد افزایش هزینه‌های تولید پس از هدفمندی
جدای از مقوله واردات که تاثیرات مخربی بر تولید داشته است، سیاست‌های اقتصادی دولت در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها هم توانست ضربات سنگینی بر پیکره بخش وارد کند. اجرای این قانون در دو سال گذشته سبب شد هزینه‌های بخش دامپروری تا 9 برابر افزایش یابد.
حدود 70درصد هزینه گاوداری‌های شیری را خوراک دام تشکیل می‌دهد که از این مقدار نیز حدود 62درصد، کنسانتره (از قبیل جو، سویا و...) است که بخش قابل‌توجه و تاثیرگذاری از آن، از محل واردات تامین می‌شود. پس از اجرای قانون هدفمندی، در این بخش هزینه‌ها 65درصد رشد داشته است. همچنین حدود 10درصد از هزینه‌های گاوداری به دارو، واکسن و تلقیح مصنوعی اختصاص دارد که در این مدت بیش از دوبرابر شده و 20درصد هزینه‌ها شامل دستمزد، حامل‌های انرژی و... است که اینها نیز از 20درصد تا 9 برابر شده است. برآوردها نشان می‌دهد در مجموع هزینه‌های تولید شیر بیش از 60درصد افزایش داشته است. در این شرایط فشار برای کنترل قیمت شیر تولیدی بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است.
در شرایطی که هزینه‌ها بر گرده تولیدکنندگان فشار وارد می‌آورد، قیمت نهایی فروش تحت کنترل دولت و بر اساس قدرت خرید مصرف‌کننده تعیین می‌شد. این همه حاصلی نداشت جز جیره‌بندی‌شدن خوراک دام و کشتار زودهنگام گاوهای لاغرشده.
اما با این همه مسوولان وزارت جهادکشاورزی در عملکردی که در روزهای خداحافظی خود به دولت جدید ارایه می‌دهند؛ آماری در جداول ذکر کرده‌اند که اختلاف فاحشی با آمار منتشرشده مرکز آمار دارد. برای درک بهتر مساله حتما به جداول نگاهی بیندازید.
روزنامه شرق – 92/5/24
تا چند سال پیش در بین مدیران دولتی دامپزشکی رقابت شدیدی برای اعزام به‌عنوان ناظر واردات گوشت به خارج وجود داشت. آنها سال‌ها در نوبت انتظار می‌ماندند تا بلکه بخت یاری‌شان کند و ماموریت خارج از کشور را در کارنامه کاری خود ثبت کنند. اما حالا به لطف واردات لجام‌گسیخته حتی کارشناسان شهر‌های دورافتاده هم هریک چندین بار به کشور‌های مختلف سفر کرده‌اند تا ناظر سلامت محموله‌های گوشت وارداتی باشند.
واردات گوشت قرمز این روزها به رکورد روزانه 300هزاردلار رسیده است. به عبارت ساده‌تر هر روز یک‌میلیارد‌تومان سرمایه کشور به جای آنکه در زیرساخت‌های دامپروری هزینه شود به جیب دلالان خارجی واریز می‌شود. میزان واردات گوشت در سال‌های اخیر روند افزایشی شدیدی داشته و طی هشت‌سال 20برابر شده است.
در سال 84 تنها چهار‌میلیون‌دلار گوشت به کشور وارد شد. در حالی‌که این میزان واردات در سال 91 به عدد قابل توجه 85میلیون‌دلار رسیده است. این حجم واردات تنها مربوط به لاشه‌های یخ‌زده است و باید به آن واردات دام زنده را هم اضافه کرد. هرچند در سال 84 دام زنده‌ای به کشور وارد نشده بود اما در سال‌های پس از آن، این روش هم به راهکارهای تنظیم بازار اضافه شد.
گاوهای پیر‌و مریض هندی و پاکستانی نه‌تنها به‌طور مستقیم ارز کشور را بلعیدند، بلکه سوغاتی‌های مرگباری همچون سویه جدید تب برفکی را هم با خود به ارمغان آوردند.
همان مثال معروف یک تیر و دو نشان در اینجا به‌کار واردکنندگان دام زنده آمد. هم لاشه ارزان هندی به بازار فرستادند تا در میدان رقابت، کمر دامدار ایرانی شکسته شود و هم بیماری‌ای به جان دام‌ها انداختند که دیگر رمقی برای بلندشدن نداشته باشند.
هرچند دولت دهم و زیرمجموعه‌اش در حوزه دامپروری از ارایه هرنوع اطلاعاتی خودداری می‌کنند، اما آمارهای غیررسمی حکایت از تعطیلی نزدیک به نیمی از دامداری‌های صنعتی کشور دارد. نکته قابل توجه اما آن است که در سال‌های دولت احمدی‌نژاد مسوولان این حوزه بر نزدیک‌بودن کشور به خودکفایی در تولید گوشت تاکید کرده و در یک‌سال گذشته خبرهای عجیبی از بی‌نیاز‌شدن به واردات گوشت را اعلام می‌کردند. با وجود تمام ادعاهای مسوولان دولت نهم و دهم اما بررسی وضعیت بخش دامپروری کشور از واقعیت دیگری حکایت دارد.
آمارهای تولید در دولت وارونه شد
مهران برادران‌نصیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس که تحقیقات گسترده‌ای در بخش دامپروری داشته است، تاکید می‌کند: مطالعات نشان می‌دهد برخی آمارهای تولید اعلامی وزارت جهادکشاورزی از اشکالات اساسی برخوردار است. سیاست‌های تنظیم بازار مواد پروتئینی نشان می‌دهد بازار متکی به واردات بوده و ورود محصولات دامی خارجی نوسانات شدید تولید و قیمت خوراک دام و فرآورده‌های دامی را به‌همراه آورده است.
در جداول ارایه‌شده از سوی دستگاه‌های متولی، آمارهای تولید بی‌توجه به شرایط محیطی اعم از شرایط اقلیمی و بازار، روند افزایشی داشته است. آثار زیانبار خشکسالی سال 1387 بر اقتصاد ملی اگرچه از طریق هزینه‌کردن دلارهای نفتی و واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار در مرحله فراموشی است اما تبعات آن بر دوش بخش عظیمی از تولیدکنندگان کشاورزی به‌خصوص دامداران کشور هنوز سنگینی کرده و اقتصادمان هنوز از تکانه‌های ناشی از این بحران در رنج است.
محسن صمدی دیگر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌گوید: خشکسالی بارز سال 1387 و عدم سیاستگذاری مناسب برای تامین علوفه و نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت‌های دامداری منجر به عرضه بخش وسیعی از دام‌های مولد به کشتارگاه و در نتیجه کاهش تولید در سال‌های بعد شد. این درحالی است که دستگاه متولی با چشم‌پوشی از این واقعیت در آمارهای خود، شرایط مطلوبی از تولید محصولات دامی را به‌تصویر کشید. تضاد گزارش‌های ارایه‌شده مسوولان با واقعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که به روند روبه‌رشد قیمت پروتئین دامی و رشد شتابان واردات گوشت نگاهی بیندازیم. از سوی دیگر آمارهای منتشره از سوی مجامع رسمی کشور، تردیدهای جدی در صحت آمارهای تولیدی ایجاد می‌کند.
800درصد افزایش هزینه‌های تولید پس از هدفمندی
جدای از مقوله واردات که تاثیرات مخربی بر تولید داشته است، سیاست‌های اقتصادی دولت در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها هم توانست ضربات سنگینی بر پیکره بخش وارد کند. اجرای این قانون در دو سال گذشته سبب شد هزینه‌های بخش دامپروری تا 9 برابر افزایش یابد.
حدود 70درصد هزینه گاوداری‌های شیری را خوراک دام تشکیل می‌دهد که از این مقدار نیز حدود 62درصد، کنسانتره (از قبیل جو، سویا و...) است که بخش قابل‌توجه و تاثیرگذاری از آن، از محل واردات تامین می‌شود. پس از اجرای قانون هدفمندی، در این بخش هزینه‌ها 65درصد رشد داشته است. همچنین حدود 10درصد از هزینه‌های گاوداری به دارو، واکسن و تلقیح مصنوعی اختصاص دارد که در این مدت بیش از دوبرابر شده و 20درصد هزینه‌ها شامل دستمزد، حامل‌های انرژی و... است که اینها نیز از 20درصد تا 9 برابر شده است. برآوردها نشان می‌دهد در مجموع هزینه‌های تولید شیر بیش از 60درصد افزایش داشته است. در این شرایط فشار برای کنترل قیمت شیر تولیدی بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است.
در شرایطی که هزینه‌ها بر گرده تولیدکنندگان فشار وارد می‌آورد، قیمت نهایی فروش تحت کنترل دولت و بر اساس قدرت خرید مصرف‌کننده تعیین می‌شد. این همه حاصلی نداشت جز جیره‌بندی‌شدن خوراک دام و کشتار زودهنگام گاوهای لاغرشده.
اما با این همه مسوولان وزارت جهادکشاورزی در عملکردی که در روزهای خداحافظی خود به دولت جدید ارایه می‌دهند؛ آماری در جداول ذکر کرده‌اند که اختلاف فاحشی با آمار منتشرشده مرکز آمار دارد. برای درک بهتر مساله حتما به جداول نگاهی بیندازید.
روزنامه شرق – 92/5/24
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
