توسعه صنعت شیلات نفس بیکاری را می‌گیرد


دسته بندی: اخبار کشاورزی
توسعه صنعت شیلات نفس بیکاری را می‌گیرد

با ‏رونق گرفتن صنعت شیلات می‌توان به یکی از معضلات حال حاضر کشور که بالا بودن نرخ بیکاری است ‏،روند کاهشی داد
با توجه به اینکه رونق صادرات غیر نفتی یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه به شمار می آید می توان گفت با ‏رونق گرفتن صنعت شیلات نه تنها می‌توان یکی از معضلات حال حاضر کشور که بالا بودن نرخ بیکاری است ‏،روند کاهشی به آن داد می توان به توسعه صادرات این بخش نیز امید وار بود.‏
راهکارهای مختلفی برای تولید غذا در جهان وجود دارد اما آنچه که می‌تواند امنیت غذایی را با اهمیت‌تر نشان ‏دهد، پروتئین مورد نیاز یا به عبارت دیگر اسیدهای آمینه ضروری برای بدن انسان است که معمولا بیشتر در ‏غذاهای جانوری یافت می‌شود. در بین اقلام غذایی گوشت قرمز و گوشت سفید مرغ و ماهی، آبزیان دارای اهمیت ‏ویژه‌ای در مقوله امنیت غذایی هستند.‏
امنیت غذایی به تدریج به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشاورزی و منابع طبیعی درآمده لذا نیازمند توجه ‏بیشتری به کشاورزی است تا بتوان تولیدات کشاورزی پایدار و دائمی حاصل شود. در حال حاضر بخش مهمی از ‏امنیت غذای جهان به ویژه در سواحل و کشورهای در حال توسعه به عهده آبزیان است.‏
افرادی که اغلب دارای فقر غذایی هستند اکثرا در قاره آسیا و در آفریقا به ویژه در مناطق صحرایی و کم بارش ‏مشاهده می‌شوند. حدود دو میلیارد نفر از جمعیت کره زمین با کمبود برخی مکمل‌های غذایی ضروری برای بدن ‏انسان روبرو هستند لذا دارای مشکلاتی از لحاظ تغذیه‌ای بوده و جمعیت کشورهای در حال توسعه بیشتر از ‏کشورهای توسعه یافته به غذای ماهی در جیره غذایی روزانه وابسته هستند اما کشورهای توسعه یافته برنامه ‏غذای خود را به سمت افزایش تولیدات و فرآورده های دامی و آبزیان تنظیم کرده‌اند و در این خصوص به مسئله ‏سلامت غذا و کیفیت آن و حفظ محیط زیست و همچنین حمایت از موجودات زنده پرداخته و این موضوع بیش از ‏مسائل اقتصادی همانند قیمت و درآمد، مهم است.‏
براساس آمارهای رسمی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد مجموع تولید آبزیان در جهان 148.5 میلیون تن ‏بوده است. این در حالیست که میزان تولید آبزیان در سال 1980 میلادی تنها 71.9 میلیون تن بوده است. تقریبا ‏‏30 سال طول کشیده تا میزان تولیدات آبزیان جهان به دو برابر برسد.‏
صید آبزیان با رشد زیادی روبرو نبوده و در برخی سالها نیز با کاهش روبرو شده است اما افزایش تولید آبزیان ‏تنها به دلیل افزایش میزان آبزی پروری در سطح جهان بوده است.‏
آبزی پروری عملا توانسته در کشورهای در حال توسعه و مناطقی که از لحاظ اقتصادی قوی نیست به تامین غذا ‏به ویژه پروتئین مورد نیاز اقشار مختلف مردم بپردازد.‏
ماهی به عنوان یک منبع بزرگ تأمین غذایی و دارای پروتئین‌های ضروری حیوانی به شمار می رود. آبزیان ‏توانسته‌اند عملا بیش از25 درصد پروتئین حیوانی جهان را تأمین کنند و جمعیتی در حدود یک میلیارد و 250 ‏میلیون نفر در 39 کشور جهان تنها با استفاده از غذای آبزیان زنده هستند.‏
ماهی به تنهایی بیش از 50 پروتئین 400 میلیون نفرانسان در کشورهای فقیر آفریقایی و جنوب شرقی آسیا را ‏تأمین می کند. و به عنوان مهم ترین منبع تامین غذا شامل ترکیبات غذایی از قبیل پروتئین با کیفیت بسیار بالا و ‏اسیدهای آمینه ضروری برای بدن انسان و انواع ویتامین‌ها و عناصر فلزی است.‏
نتایج تحقیقات در توسعه آبزی پروری جهانی و به ویژه افزایش جمعیت و میزان مصرف سرانه غذا و آبزیان ‏برای انسان بسیار مهم است به طوریکه میزان مصرف آبزیان 0.7 کیلوگرم در سال 1970 میلادی بوده اما در ‏سال 2008 میلادی به 7.8 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده و نرخ رشد افزایشی آن سالیانه 6.6 درصد بوده است.‏
آبزی پروری مهمترین تأمین کننده پروتئین از طریق تولیدات ماهی و موجب افزایش میزان مصرف سرانه شیلات ‏از 9.14 کیلوگرم در سال 1995 به 17.1 کیلوگرم در سال 2008 میلادی در جهان شده که به طور متوسط 29 ‏تا 46 درصد افزایش نشان می دهد.‏
پرورش آبزیان می تواند نزدیک به 50 درصد افزایش مصرف جهانی را پوشش دهد و این افزایش می‌تواند 60 ‏درصد تا سال 2020 ادامه یابد.‏
با افزایش عملی پرورش آبزیان میزان افزایش تولید ماهی و سایر آبزیان و به دنبال آن میزان افزایش مصرف ‏سرانه انسانی تحقق خواهد یافت. ماهی دارای قیمت مناسبی بوده و در بازاریابی با قیمت کم عرضه می شود.‏
در ایران میزان مصرف سرانه آبزیان بتدریج در حال افزایش است بطوریکه بر اساس آمارهای رسمی سازمان ‏شیلات ایران در سال 1380 در ازای هر نفر ایرانی در سال پنج کیلوگرم بوده است اما در سال 1390 به 9.1 ‏کیلوگرم در ازای هر نفر ایرانی رسیده است. بطوریکه میزان گرم پروتئین مصرفی آبزیان در روز برای هر نفر ‏ایرانی در سال 1380 2.3 گرم بوده اما در سال 1390 این میزان به 4.46 گرم پروتئین در روز برای هر نفر ‏رسیده است.‏
البته این میزان تنها مربوط به آبزی پروری نیست و کل تولیدات آبزیان کشور را شامل می شود اما آبزی پروری ‏تولید در حدود 285 هزار تن از 735 هزار تن آبزیان تولیدی را داشته اما کل تولیدات آبزیان دارای مصرف ‏انسانی بوده است لذا با توجه به میزان مصرف سرانه جهانی برای آبزیان که در سال 2008 میلادی 17.1 ‏کیلوگرم بوده فاصله زیادی وجود دارد که نیازمند تلاش و سرمایه گذاری بیشتری در این خصوص است.‏
افزایش میزان تولیدات آبزی پروری در کشور می‌تواند علاوه بر صادرات و ارز آوری، اشتغال ایجاد کند و میزان ‏مصرف را بالا ببرد که برای افزایش مصرف به برخی فعالیت‌های ترویجی نیاز است.به همین جهت درزمینه ‏صنعت دریا و شیلات کشور گفت و گویی با تعدادی از نمایندگان مجلس انجام داده ایم که در زیر می خوانید:‏
سود بالای بانکی توسعه صنعت شیلات را به صفررساند‏
قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در واکنش به تعطیلی 70 مرکز پرورش ماهی در ‏کشور،گفت: متأسفانه تا به امروز سیستم تولید و پرورش ماهی از جمله قزل آلا به صورت سنتی در کشور اجرا ‏شده به طوری که مراکز پرورش و تولید ماهی آب موردنیاز خود را از آب رودخانه ها نیز تأمین می کنند.‏
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، با تأکید براینکه رودخانه های سردآبی مازندران یکی ‏ازمنابع اصلی آب مورد نیاز شیلات کشورمحسوب می شوند، تصریح کرد: با توجه به خشکسالی و کاهش ‏بارندگی در کشور و به دنبال آن کاهش حجم آب در رودخانه های سردآبی ،شاهد کاهش تولیدات ماهی در چهار ‏ماه نخست سال جاری بوده ایم.‏
این نماینده مردم درمجلس نهم، با انتقاد از اینکه مجوز معابر شن و ماسه از سوی وزارت صنعت و معدن و ‏تجارت برای برخی از تشکیلات و سیستم ها داده می شود، اما متأسفانه درخصوص صنعت شیلات کشور اقدام ‏جدی ومؤثری انجام نداده است، اظهار داشت: با توجه به گل آلود بودن آب رودخانه ها و نیز نبود معابر شن و ‏ماسه جهت تصفیه آب این رودخانه ها به علت وجود گل در آب مراکز پرورش ماهی متأسفانه تعداد بسیار زیادی ‏از تخم ماهیان از بین رفته به همین جهت شاهد کاهش تولیدات ماهی در سال جاری و نیز تعطیلی این مراکز بوده ‏ایم.‏
احمدی لاشکی، با بیان اینکه کاهش حجم تولیدات ماهی منجر به افزایش قیمت این محصول در بازار شده است، ‏افزود: براساس تناسب بین عرضه و تقاضا این محصول در بازار کمبود ماهی در کشور منجر به کاهش عرضه ‏این محصول در بازارهای داخلی شده که این مهم افزایش قیمت ماهی را در چهار ماه نخست سال جاری به دنبال ‏داشته است.‏
وی، با تأکید بر اینکه متأسفانه تا به امروز از سوی مسئولان دولتی حمایت جدی ومؤثری در خصوص ‏ماهی‌سراها صورت نگرفته است،‌ادامه داد: بسیاری از ماهی‌سراها به علت سوانح طبیعی از جمله سیل از بین ‏رفته اند و متأسفانه بیمه ای برای جبران خسارت این ماهی سراها از سوی دولت اختصاص داده نشده است.‏
این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید براینکه ۹۰ درصد از مراکز پرورش ماهی از تسهیلات بانکی برای ‏شروع کارخود استفاده کرده اند، ادامه داد: متأسفانه بانک ها با قراردادن شرایط و تعهدات گسترده و نیز بهره های ‏چند برابر درضمیمه وام های خود، تولید کنندگان با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی موجود دراین حوزه ‏توانایی پرداخت بدهی خود را به بانک ها از دست داده اند به همین جهت به منظور جلوگیری از ورشکستگی اقدام ‏به تعطیلی مراکز ماهی خود کرده اند.‏
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تأکید بر اینکه مسئولان دولتی و سیستم بانکی کشور باید به کاهش ‏بهره های بانکی اقدام کنند، گفت: امیدواریم ازسوی مسئولان دولت جدید درجهت توسعه این صنعت ارزشمند ‏عملکرد مؤثروجدی مشاهده کنیم تا بتوانیم با بازاریابی مناسب علاوه برتأمین نیاز داخلی صادرات هم داشته باشیم.‏
رونق صادرات در گرو توسعه شهرک های صنعتی پرور ماهی
کمال علی پورخنکداری نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه وجویبار درمجلس،با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی ‏درکشوربسیار پایین است، گفت: سرانه مصرف ماهی دردنیا حداقل 15 کیلوگرم می باشد که متأسفانه سرانه ‏مصرف ماهی درکشور حدود 10کیلوگرم پایین ترازسرانه مصرف آن در دنیا است.‏
نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه وجویبار درمجلس شورای اسلامی، با تأکید برعملکرد ضعیف وزارت بهداشت و ‏درمان، تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت و درمان موظف به آموزش فرهنگ تغذیه ‏به مردم است که متأسفانه به علت عملکرد ضعیف این وزارتخانه شاهد مصرف فقط ۵ کیلوگرم ماهی در سبد ‏غذایی خانوارها هستیم.‏
این نماینده مردم درمجلس نهم، فعال نشدن صنعت دریا را از دلایل کاهش سرانه مصرف ماهی دانست و ‏اظهارداشت: صنعت دریا فقط معطوف به موضوع کشتیرانی و کشتی های ماهی گیری نیست بلکه آنچه که در این ‏صنعت حائز اهمیت می باشد کارخانه های صنعت پروتئین سفید و محصولات شیلات ازجمله ماهی است.‏
علی پورخنکداری، ادامه داد: متأ‌سفانه سازمان شیلات کشور اجازه ی پرورش انواع ماهی ها از جمله ماهی های ‏سردآبی و خاویاری و قزل آلا را درکنار دریا به صورت قفسی و توری نمی داد که خوشبختانه طی جلسات متعدد ‏درشورای برنامه ریزی استان مازندران و وزارت جهاد کشاورزی مجلس توانست مجوز پرورش انواع ماهی ها ‏را در کنار دریا به صورت قفسی و توری فعال کند.‏
وی، ساخت شهرک های صنعتی پرورش ماهی را در کشور از دلایل کسب موفقیت درصنعت دریا دانست و ‏تصریح کرد: متأسفانه سازمان شیلات کشور مجوز پرورش انواع ماهی از جمله ماهی های سردآبی و خاویاری و ‏قزل آلا و آمور را دریک مکان به علت شیوع و گسترش بیماری و ویروس نمی داد که خوشبختانه مجلس توانست ‏با برنامه ریزی وزارت کشور مجتمع های پرورش ماهی را در کشور فعال کند.‏
نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه وجویبار درمجلس با انتقاد ازاینکه متأسفانه هنوزسیستم صیادی کشور به صورت ‏سنتی است، ادامه داد: ژاپنی ها با ورود به دریای عمان و سید ماهی ساروین توانسته اند در کوتاهترین زمان با ‏استفاده از صنایع تبدیلی و فرآوری ساروین را به کنسرو ساروین تبدیل کنند ودراین زمینه ارزش افزوده بسیاری ‏برای کشورشان داشته باشند.‏
عضو کمیسیون عمران مجلس، باتأکید براینکه علاوه بر توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات شیلات ‏صنعت کشتیرانی و صید کشور نیزباید صنعتی شوند، گفت: شیب دریاچه خزرچون به طرف کشورهای آسیا میانه ‏است سهم این کشورها از برداشت ماهی بیشتر خواهد بود به همین جهت اگرسیستم صیادی کشورصنعتی شود با ‏افزایش میزان برداشت ونیز توسعه پرورش این نوع ماهی ها علاوه براینکه نیازداخلی تأمین می شود می توان ‏صادرات ماهی به سایرکشورها هم داشته باشیم.‏
رونق صادرات ماهی با توسعه صید صنعتی
مهرداد بائوج لاهوتی،با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی درکشوربسیار پایین است، گفت: سرانه مصرف ماهی ‏دردنیا حداقل 15 کیلوگرم می باشد که متأسفانه سرانه مصرف ماهی درکشور حدود 10کیلوگرم پایین ترازسرانه ‏مصرف آن در دنیا است.‏
نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی، با تأکید برعملکرد ضعیف وزارت بهداشت و درمان، تصریح کرد: ‏براساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت و درمان موظف به آموزش فرهنگ تغذیه به مردم است که ‏متأسفانه به علت عملکرد ضعیف این وزارتخانه شاهد مصرف فقط ۵ کیلوگرم ماهی در سبد غذایی خانوارها ‏هستیم.‏
این نماینده مردم درمجلس نهم، ممنوع شدن صید ماهی را یکی دیگرازدلایل کاهش سرانه مصرف ماهی دانست و ‏تأکید کرد: متأسفانه سازمان شیلات کشوربه علت اینکه نتوانسته متناسب با میزان برداشت ماهی، ذخایر دریایی را ‏افزایش دهد مانع صید ماهی توسط صیادان از دریاها و دریاچه ها شده که این مهم علاوه بر کاهش میزان ماهی ‏در بازارمصرف منجربه بیکاری تعداد بسیاری ازصیادان هم شده است. ‏
وی، با تأکید براینکه سازمان شیلات کشوربه جای انجام این گونه اقدامات غیرمنطقی و نامناسب باید درجهت ‏افزایش ذخایر دریایی تلاش کند، افزود: سازمان شیلات کشور با حمایت واستفاده ازخود صیادان درامرتولید و ‏پرورش ماهی می تواند به همان نسبت که ماهی برداشت می کند به همان میزان هم به ذخایر دریایی کشورماهی ‏اضافه کند.‏
بائوج لاهوتی، با انتقاد ازاینکه متأسفانه هنوزسیستم صیادی کشور به صورت سنتی است، اظهار داشت: فقط ‏درنقاط محدودی از بندرانزلی و مازندران صید ماهی به شیوه صنعتی انجام می شود که متأسفانه تا به ‏امروزعملکرد مؤثری از سوی سازمان شیلات به منزله صنعتی شدن سیستم صیادی کشورمشاهده نشده است.‏
وی، همچنین ادامه داد: شیب دریاچه خزرچون به طرف کشورهای آسیا میانه است سهم این کشورها از برداشت ‏ماهی بیشتر خواهد بود به همین جهت اگرسیستم صیادی کشورصنعتی شود با افزایش میزان برداشت ونیز توسعه ‏پرورش این نوع ماهی ها علاوه براینکه نیازداخلی تأمین می شود می توان صادرات ماهی به سایرکشورها هم ‏داشته باشیم.‏
عضو کمیسیون عمران مجلس، نبود برنامه ریزی صحیح مسئولان را مشکل اصلی درصنعت شیلات کشوردانست ‏و گفت: با توجه به تخصیص۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش کشاورزی و ‏شیلات نگرانی برای تسهیلات در این خصوص وجود ندارد به طوری که مشکل اساسی و جدی در صنعت شیلات ‏کشورفقط نبود برنامه ریزی صحیح مسئولان است.‏
محصولات شیلاتی با کدرهگیری وارد بازارمی شوند‏
کمال علی پورخنکداری ،با تأکید براینکه محصولات شیلات کشور مانند سایرمحصولات کشاورزی از جهت ‏کیفیت باید کنترل شوند، گفت: به منظورشناسایی وکنترل کیفیت محصولات شیلات کشور کد رهگیری ازسوی ‏سازمان شیلات و دامپزشکی برای این محصولات درنظر گرفته شده است.‏
نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه وجویبار درمجلس شورای اسلامی، درتشریح فرآیند کد گزاری این محصولات، ‏تصریح کرد: کلیه محصولات شیلات طبق فرآیندی از محل مبدأ با ثبت کد پایش بر روی محصول حاوی ‏اطلاعاتی مانند درجه سردی، تاریخ صید و انقضاء به ثبت می رسد.‏
این نماینده مردم درمجلس نهم، اظهار داشت: ازسوی وزارت بهداشت و درمان و سازمان استاندارد کشور برای ‏تمامی کارخانه و شرکتهای تولید کننده محصولات شیلات پروانه ی بهداشت و درمان و شماره ثبت درنظر گرفته ‏شده است که در صورت وجود هرگونه مشکلی دراین محصولات مصرف کنندگان توانایی پیگیری داشته باشند.‏
عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید براینکه اجرای کدرهگیری برای تمامی کالاها به عنوان قانون ‏درکشورمحسوب می شود، گفت:طبق این قانون ازاین پس وزارت بهداشت و درمان پاسخگو هر گونه فساد و ‏بیماری زایی درمحصولات شیلات کشور است.‏

خبرگزاری فودنا – 92/5/21‏