در حال جستجو...حذف ارز مرجع نباید بهانه ای برای افزایش پی‌در پی قیمت مرغ شود
دسته بندی: اخبار کشاورزی
با بازگشت ارز مرجع به سبد کالایی مردم تا پایان سال دست سودجویان از افزایش قیمت‌ها به بهانه عدم تخصیص ارز مرجع کوتاه می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از اقدامات لحظه‌ای و دور از منطق دولت در خصوص تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی مردم، گفت: در حال حاضر هیچ دلیل منطقی برای افزایش نرخ مرغ وجود ندارد چرا که با بازگشت ارز مرجع به سبد کالایی مردم تا پایان سال دست سودجویان از افزایش قیمت‌ها به بهانه عدم تخصیص ارز مرجع کوتاه می‌شود.
علی ایرانپور با بیان اینکه در بررسی علل گرانی‌های موجود در بازار مواد پروتئینی باید افزایش قیمت نهاد‌های تولید و بالا رفتن تب تقاضا برای خرید را مدنظر قرار داد، افزود: گران شدن نهاد‌های دامی از جمله خوراک دام و شروع ماه رمضان عواملی هستند که کمبود مرغ و در نتیجه گرانی را برای آن رقم زده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری گرانی‌های اخیر اتفاق افتاده در بازار نقش دلالان در بروز کمبود اقلام اساسی مردم و در نتیجه افزایش قیمت آن‌ها را مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: متأسفانه عامل تأثیر گذار دیگر که گرانی را در بازار گسترش می‌دهد برخی اظهار‌نظرهای غیر‌کارشناسی مسئولان بوده که جو روانی گرانی را در بازار تشدید می کند که از جمله آن می‌توان به اظهار نظر مسئولان در خصوص حذف ارز مرجع روغن نباتی و در پی آن افزایش قیمت آن اشاره کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به نوسان شدید قیمت مرغ در چند ماهه اخیر و تمایل شدید آن به افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها با بهانه بالا رفتن نرخ خوراک دام، افزود: متأسفانه زمانی که نرخ ارز نیز ثابت است باز هم افزایش قیمت‌ها با بهانه نوسان ارزی یا حذف ارز مرجع را در بازار شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ دلیل منطقی برای افزایش قیمت مرغ در میادین و بازار وجود ندارد چرا که با بازگشت ارز مرجع به سبد کالایی مردم تا پایان سال جاری دست سودجویان از افزایش قیمت‌ها با بهانه عدم تخصیص ارز مرجع کوتاه می‌شود.
ایرانپور با اشاره به تأثیرات روانی سیاست‌های غیر کارشناسی مسئولان در بازار، عنوان کرد: دولت باید به شفاف سازی سیاست‌های خود با هدف کنترل تکانه‌های اقتصادی کشور بپردازد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیان اینکه دور شدن دولت و مسئولان از اخذ تصمیمات لحظه‌ای و شتابزده از جمله تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی مردم منجر به حمایت از مصرف‌کننده می‌شود، گفت: تنها نتیجه گرانی بی‌وقفه کاهش مصرف از سوی مردم و تهدید سلامت عمومی در جامعه است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: مسئولان نباید با اقدامات دور از کارشناسی خود به ورود دلالان، محتکران و سودجویان به بازار مهر تأیید زده و حضور آنان را منطقی جلوه دهند.
خبرگزاری خانه ملت – 92/4/25
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از اقدامات لحظه‌ای و دور از منطق دولت در خصوص تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی مردم، گفت: در حال حاضر هیچ دلیل منطقی برای افزایش نرخ مرغ وجود ندارد چرا که با بازگشت ارز مرجع به سبد کالایی مردم تا پایان سال دست سودجویان از افزایش قیمت‌ها به بهانه عدم تخصیص ارز مرجع کوتاه می‌شود.
علی ایرانپور با بیان اینکه در بررسی علل گرانی‌های موجود در بازار مواد پروتئینی باید افزایش قیمت نهاد‌های تولید و بالا رفتن تب تقاضا برای خرید را مدنظر قرار داد، افزود: گران شدن نهاد‌های دامی از جمله خوراک دام و شروع ماه رمضان عواملی هستند که کمبود مرغ و در نتیجه گرانی را برای آن رقم زده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری گرانی‌های اخیر اتفاق افتاده در بازار نقش دلالان در بروز کمبود اقلام اساسی مردم و در نتیجه افزایش قیمت آن‌ها را مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: متأسفانه عامل تأثیر گذار دیگر که گرانی را در بازار گسترش می‌دهد برخی اظهار‌نظرهای غیر‌کارشناسی مسئولان بوده که جو روانی گرانی را در بازار تشدید می کند که از جمله آن می‌توان به اظهار نظر مسئولان در خصوص حذف ارز مرجع روغن نباتی و در پی آن افزایش قیمت آن اشاره کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به نوسان شدید قیمت مرغ در چند ماهه اخیر و تمایل شدید آن به افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها با بهانه بالا رفتن نرخ خوراک دام، افزود: متأسفانه زمانی که نرخ ارز نیز ثابت است باز هم افزایش قیمت‌ها با بهانه نوسان ارزی یا حذف ارز مرجع را در بازار شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ دلیل منطقی برای افزایش قیمت مرغ در میادین و بازار وجود ندارد چرا که با بازگشت ارز مرجع به سبد کالایی مردم تا پایان سال جاری دست سودجویان از افزایش قیمت‌ها با بهانه عدم تخصیص ارز مرجع کوتاه می‌شود.
ایرانپور با اشاره به تأثیرات روانی سیاست‌های غیر کارشناسی مسئولان در بازار، عنوان کرد: دولت باید به شفاف سازی سیاست‌های خود با هدف کنترل تکانه‌های اقتصادی کشور بپردازد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیان اینکه دور شدن دولت و مسئولان از اخذ تصمیمات لحظه‌ای و شتابزده از جمله تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی مردم منجر به حمایت از مصرف‌کننده می‌شود، گفت: تنها نتیجه گرانی بی‌وقفه کاهش مصرف از سوی مردم و تهدید سلامت عمومی در جامعه است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: مسئولان نباید با اقدامات دور از کارشناسی خود به ورود دلالان، محتکران و سودجویان به بازار مهر تأیید زده و حضور آنان را منطقی جلوه دهند.
خبرگزاری خانه ملت – 92/4/25
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
