در حال جستجو...واردات گندم به دلیل عدم تحقق تولید داخلی و رفع بحران کمبود نان
دسته بندی: اخبار کشاورزی
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: واردات گندم به دلیل عدم تحقق تولید داخلی و رفع بحران کمبود نان انجام شده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: واردات گندم به دلیل عدم تحقق تولید داخلی و رفع بحران کمبود نان انجام شده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران در جوابیه‌ای به مصاحبه این رسانه با مشاور وزیر جهاد درباره فاصله معنادار آمار خرید تضمینی گندم آورده است: خبرگزاری فارس در تاریخ 14 تیرماه 92 اقدام به انتشار مطلبی با عنوان «خرید تضمینی گندم فدای عطش واردات فاصله معنادار نرخ‌های تضمینی و وارداتی» در گفت‌وگو با آقای سید جاسم ساعدی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی نموده، که با توجه به اکاذیب مطرح در آن مطلب، پاسخ این شرکت جهت روشن شدن افکار و اذهان مخاطبین محترم آن خبرگزاری به شرح زیر می‌آید.
الف ـ به استناد مفاد قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، مصوب شهریور ماه 1368 تعیین و پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، از حیطه وظایف اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است و آن وزارتخانه قیمت‌های مورد نظر را پیشنهاد و در کارگروه تعیین قیمت خرید تضمینی متشکل از معاون اول و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، تصویب و ابلاغ می‌شود و این شرکت نقشی در پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم ندارد. بنابراین احاله تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به این شرکت، انکار واقعیت و فرافکنی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
در خصوص اینکه گفته شده شرکت بازرگانی دولتی ایران تمایل زیادی جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ندارد، یادآور می‌شویم که قیمت خرید تضمینی در سال جاری برای گندم معمولی 5500 ریال و گندم دوروم 5800 تصویب و ابلاغ گردیده بود، که این شرکت در راستای حراست از تولید داخلی، پیشنهاد ترمیم و افزایش قیمت خرید گندم را به کار گروه تعیین نرخ داد و با پیگیری‌های مستمر و حمایت مستقیم ریاست جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ‌های مصوب مجدد بازنگری و از افزایش 70 درصدی برخوردار شد. بنابر این اعلام عدم تمایل این شرکت نسبت به افزایش نرخ خرید داخلی گندم نیز یک دیگر از اکاذیبی است که در راستای تخریب فعالیت‌ها و عملکرد مثبت شرکت بازرگانی دولتی ایران و به منظور انحراف افکار عمومی از قصور و تقصیر دستگاه متولی اصلی عنوان می‌گردد.
ب ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران، به استناد مصوبه شماره 48007/1659 مورخ 1 تیرماه 1391 شورای اقتصاد صرفا به عنوان مجری خرید تضمینی گندم از کشاورزان، آنهم گندم‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی خریداری نشده است، می‌باشد و این ماموریت خویش را، به اذعان تمامی دست‌اندرکاران این حوزه، به بهترین وجه و با کمترین مشکلات انجام داده و می‌دهد. بنابر این مادامی‌که کشاورزان عزیز گندم خود را جهت فروش به مراکز خرید این شرکت عرضه نمایند، این شرکت موظف به خرید بوده و براساس جداول پاکی مصوب، گندم‌ها را تحویل وجوه آن را پرداخت می‌نماید. شاهد این مدعا خرید حدود 2 میلیون تن گندم در سالجاری تاکنون و واریز کلیه بهای آن به روز و در کمترین زمان ممکن توسط بانک سپه به حساب گندمکاران می‌باشد، به طوریکه در حال حاضر هیچ گونه بدهی به کشاورزان نداریم. بنابر این ادعای اینکه کشاورزان به دلیل تاخیر در دریافت وجوه خود، گندم را تحویل بخش دولتی نمی‌دهند، واهی و کذب محض می‌باشد.
پ ـ جناب آقای ساعدی که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون کشاورزی و در این دوره نیز عضو هیئت رئیسه کمیسیون مذکور می‌باشد، قطعا اشراف کامل دارد که کشور در 2 سال گذشته و به دلایل مختلف از جمله: خشکسالی و عدم پراکنش مناسب بارندگی‌ها، عدم اجرای صحیح سیاست‌های به زراعی و توسعه و ترویج کشاورزی، عدم تامین به موقع و دایر بر نیاز نهاده‌ها و ملزومات دوره‌های 3 گانه کاشت، داشت و برداشت گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی، با کاهش چشمگیر تولید گندم روبرو بوده و طی این دو سال حداکثر 50 درصد پیش‌بینی‌های آن وزارتخانه در تخمین میزان تولید گندم درست از اب درامده است. لذا نسبت دادن عدم تحقق میزان تولید داخلی به مشکلات موهوم و غیرواقعی خرید تضمینی، هم بی‌انصافی محض است و هم نشان از بی تدبیری؛ چرا که این اظهارات ناصواب، شفافیت عملکرد‌ها را از بین خواهد برد و با این گونه فرافکنی‌ها، تولید و تامین محصولات اساسی کشاورزی در آینده نیز با مشکلات فعلی روبرو خواهد شد.
ت ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران به استناد ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه، مسئولیت تنظیم بازار گندم، آرد و نان کشور را عهده‌دار است که این مسئولیت را در وهله اول از طریق خرید داخلی گندم و در صورت عدم کفاف تولید داخل، از طریق واردات انجام می‌دهد. علی هذا با عنایت به اینکه کل میزان خرید گندم داخلی در سال 1391، 2.04 میلیون تن بوده است، این شرکت در راستای تامین و تنظیم بازار گندم و نان کشور و جلوگیری از بروز بحران کمبود نان در جامعه، اقدام به واردات گندم براساس مصوبات شورای اقتصاد و کارگروه تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی کرده است.
لذا اگر اقدامات به موقع و بررسی‌های کارشناسانه و علمی در زمینه‌ی برآورد صحیح میزان تولید داخلی و نیاز کشور و تلاش و همت شبانه‌روزی مدیران و کارشناسان این شرکت در زمینه خرید و واردات گندم، نبود و آمارهای غیرواقعی وزارت جهاد کشاورزی مورد استناد و عمل این شرکت قرار می‌گرفت، قطعا در سال گذشته کشور با کمبود آرد و نان و در نتیجه بحران سیاسی ـ اجتماعی مواجه می‌شد که مسئول مستقیم آن وزارت جهاد کشاورزی بود.
بنابر این تاکید می‌کنیم که واردات گندم از تکالیف این شرکت بوده که با رویکرد حفظ منافع و امنیت ملی و در راستای جلوگیری از بحران قحطی نان و عقیم کردن برنامه‌های دشمنان، که خواب آشفتگی و ایجاد بحران در کشور را دیده بودند، انجام گرفته و انتساب این خدمات بی‌منت به برخورداری از سود واردات گندم توسط این شرکت، جز توهم و بداندیشی چیز دیگری نیست و غیر از سیاه‌نمایی و مشوش کردن اذهان مردم نسبت به کارگزاران خدومی که شب روز خود را در خدمت به نان کشور و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از کمبود‌ها سپری نموده‌اند، حاصلی نخواهد داشت. لذا توصیه می‌شود در اظهارنظرهای این چنینی حداقل مصالح و منافع جامعه مدنظر قرار گیرد.
در پایان لازم به ذکر است که از ابتدای فصل برداشت گندم سال جاری تاکنون، که 26 استان کشور وارد عملیات خرید تضمینی از کشاورزان شده‌اند، حدود 2 میلیون تن گندم توسط بخش دولتی و مباشرین خریداری گردیده و کارشناسان نیز حداکثر خرید 1 تا 1.5 میلیون تن دیگر را تا پایان فصل برداشت گندم کشور برآورد کرده‌اند و در خوشبینانه‌ترین حالت اگر حدود 2 میلیون تن هم میزان خرید بخش خصوصی و تعاونی باشد، مجموع خرید امسال به حدود 5 الی 5.5 میلیون تن خواهد رسید. حال سؤال این است که با توجه به پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید 12 میلیون تن گندم در سال جاری، اختلاف فاحش 6.5 الی 7 میلیون تنی تولید و خرید تحقق یافته، با کدام معیار کارشناسی قابل توجیه است و چه کسی پاسخگوی تحمیل هزینه‌های واردات گندم جهت تامین نیازهای مصرفی کشور خواهد بود؟
خبرگزاری فودنا - 92/4/16
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: واردات گندم به دلیل عدم تحقق تولید داخلی و رفع بحران کمبود نان انجام شده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران در جوابیه‌ای به مصاحبه این رسانه با مشاور وزیر جهاد درباره فاصله معنادار آمار خرید تضمینی گندم آورده است: خبرگزاری فارس در تاریخ 14 تیرماه 92 اقدام به انتشار مطلبی با عنوان «خرید تضمینی گندم فدای عطش واردات فاصله معنادار نرخ‌های تضمینی و وارداتی» در گفت‌وگو با آقای سید جاسم ساعدی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی نموده، که با توجه به اکاذیب مطرح در آن مطلب، پاسخ این شرکت جهت روشن شدن افکار و اذهان مخاطبین محترم آن خبرگزاری به شرح زیر می‌آید.
الف ـ به استناد مفاد قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، مصوب شهریور ماه 1368 تعیین و پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، از حیطه وظایف اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است و آن وزارتخانه قیمت‌های مورد نظر را پیشنهاد و در کارگروه تعیین قیمت خرید تضمینی متشکل از معاون اول و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، تصویب و ابلاغ می‌شود و این شرکت نقشی در پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم ندارد. بنابراین احاله تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به این شرکت، انکار واقعیت و فرافکنی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
در خصوص اینکه گفته شده شرکت بازرگانی دولتی ایران تمایل زیادی جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ندارد، یادآور می‌شویم که قیمت خرید تضمینی در سال جاری برای گندم معمولی 5500 ریال و گندم دوروم 5800 تصویب و ابلاغ گردیده بود، که این شرکت در راستای حراست از تولید داخلی، پیشنهاد ترمیم و افزایش قیمت خرید گندم را به کار گروه تعیین نرخ داد و با پیگیری‌های مستمر و حمایت مستقیم ریاست جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ‌های مصوب مجدد بازنگری و از افزایش 70 درصدی برخوردار شد. بنابر این اعلام عدم تمایل این شرکت نسبت به افزایش نرخ خرید داخلی گندم نیز یک دیگر از اکاذیبی است که در راستای تخریب فعالیت‌ها و عملکرد مثبت شرکت بازرگانی دولتی ایران و به منظور انحراف افکار عمومی از قصور و تقصیر دستگاه متولی اصلی عنوان می‌گردد.
ب ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران، به استناد مصوبه شماره 48007/1659 مورخ 1 تیرماه 1391 شورای اقتصاد صرفا به عنوان مجری خرید تضمینی گندم از کشاورزان، آنهم گندم‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی خریداری نشده است، می‌باشد و این ماموریت خویش را، به اذعان تمامی دست‌اندرکاران این حوزه، به بهترین وجه و با کمترین مشکلات انجام داده و می‌دهد. بنابر این مادامی‌که کشاورزان عزیز گندم خود را جهت فروش به مراکز خرید این شرکت عرضه نمایند، این شرکت موظف به خرید بوده و براساس جداول پاکی مصوب، گندم‌ها را تحویل وجوه آن را پرداخت می‌نماید. شاهد این مدعا خرید حدود 2 میلیون تن گندم در سالجاری تاکنون و واریز کلیه بهای آن به روز و در کمترین زمان ممکن توسط بانک سپه به حساب گندمکاران می‌باشد، به طوریکه در حال حاضر هیچ گونه بدهی به کشاورزان نداریم. بنابر این ادعای اینکه کشاورزان به دلیل تاخیر در دریافت وجوه خود، گندم را تحویل بخش دولتی نمی‌دهند، واهی و کذب محض می‌باشد.
پ ـ جناب آقای ساعدی که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون کشاورزی و در این دوره نیز عضو هیئت رئیسه کمیسیون مذکور می‌باشد، قطعا اشراف کامل دارد که کشور در 2 سال گذشته و به دلایل مختلف از جمله: خشکسالی و عدم پراکنش مناسب بارندگی‌ها، عدم اجرای صحیح سیاست‌های به زراعی و توسعه و ترویج کشاورزی، عدم تامین به موقع و دایر بر نیاز نهاده‌ها و ملزومات دوره‌های 3 گانه کاشت، داشت و برداشت گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی، با کاهش چشمگیر تولید گندم روبرو بوده و طی این دو سال حداکثر 50 درصد پیش‌بینی‌های آن وزارتخانه در تخمین میزان تولید گندم درست از اب درامده است. لذا نسبت دادن عدم تحقق میزان تولید داخلی به مشکلات موهوم و غیرواقعی خرید تضمینی، هم بی‌انصافی محض است و هم نشان از بی تدبیری؛ چرا که این اظهارات ناصواب، شفافیت عملکرد‌ها را از بین خواهد برد و با این گونه فرافکنی‌ها، تولید و تامین محصولات اساسی کشاورزی در آینده نیز با مشکلات فعلی روبرو خواهد شد.
ت ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران به استناد ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه، مسئولیت تنظیم بازار گندم، آرد و نان کشور را عهده‌دار است که این مسئولیت را در وهله اول از طریق خرید داخلی گندم و در صورت عدم کفاف تولید داخل، از طریق واردات انجام می‌دهد. علی هذا با عنایت به اینکه کل میزان خرید گندم داخلی در سال 1391، 2.04 میلیون تن بوده است، این شرکت در راستای تامین و تنظیم بازار گندم و نان کشور و جلوگیری از بروز بحران کمبود نان در جامعه، اقدام به واردات گندم براساس مصوبات شورای اقتصاد و کارگروه تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی کرده است.
لذا اگر اقدامات به موقع و بررسی‌های کارشناسانه و علمی در زمینه‌ی برآورد صحیح میزان تولید داخلی و نیاز کشور و تلاش و همت شبانه‌روزی مدیران و کارشناسان این شرکت در زمینه خرید و واردات گندم، نبود و آمارهای غیرواقعی وزارت جهاد کشاورزی مورد استناد و عمل این شرکت قرار می‌گرفت، قطعا در سال گذشته کشور با کمبود آرد و نان و در نتیجه بحران سیاسی ـ اجتماعی مواجه می‌شد که مسئول مستقیم آن وزارت جهاد کشاورزی بود.
بنابر این تاکید می‌کنیم که واردات گندم از تکالیف این شرکت بوده که با رویکرد حفظ منافع و امنیت ملی و در راستای جلوگیری از بحران قحطی نان و عقیم کردن برنامه‌های دشمنان، که خواب آشفتگی و ایجاد بحران در کشور را دیده بودند، انجام گرفته و انتساب این خدمات بی‌منت به برخورداری از سود واردات گندم توسط این شرکت، جز توهم و بداندیشی چیز دیگری نیست و غیر از سیاه‌نمایی و مشوش کردن اذهان مردم نسبت به کارگزاران خدومی که شب روز خود را در خدمت به نان کشور و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از کمبود‌ها سپری نموده‌اند، حاصلی نخواهد داشت. لذا توصیه می‌شود در اظهارنظرهای این چنینی حداقل مصالح و منافع جامعه مدنظر قرار گیرد.
در پایان لازم به ذکر است که از ابتدای فصل برداشت گندم سال جاری تاکنون، که 26 استان کشور وارد عملیات خرید تضمینی از کشاورزان شده‌اند، حدود 2 میلیون تن گندم توسط بخش دولتی و مباشرین خریداری گردیده و کارشناسان نیز حداکثر خرید 1 تا 1.5 میلیون تن دیگر را تا پایان فصل برداشت گندم کشور برآورد کرده‌اند و در خوشبینانه‌ترین حالت اگر حدود 2 میلیون تن هم میزان خرید بخش خصوصی و تعاونی باشد، مجموع خرید امسال به حدود 5 الی 5.5 میلیون تن خواهد رسید. حال سؤال این است که با توجه به پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید 12 میلیون تن گندم در سال جاری، اختلاف فاحش 6.5 الی 7 میلیون تنی تولید و خرید تحقق یافته، با کدام معیار کارشناسی قابل توجیه است و چه کسی پاسخگوی تحمیل هزینه‌های واردات گندم جهت تامین نیازهای مصرفی کشور خواهد بود؟
خبرگزاری فودنا - 92/4/16
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
