اردیبهشت‌ به کشاورزان چه‌ گذشت؟‏

گندم‌کارانی که بعضا بخشی از محصولشان را بابت آفت یا بارش سیل‌آسای اخیر از دست داده‌اند باز هم در انتظار ‏افزایش مجدد قیمت خرید تضمینی هستند.

---

گندم‌کارانی که بعضا بخشی از محصولشان را بابت آفت یا بارش سیل‌آسای اخیر از دست داده‌اند باز هم در انتظار ‏افزایش مجدد قیمت خرید تضمینی هستند. شالیکاران هم که نرخ خرید تضمینی محصولشان با هزینه‌های تولید سال ‏گذشته تعیین شده، نسبت به این قیمت اعتراض دارند. چایکاران هم که دوره اول برداشت برگ سبز را به پایان ‏رسانده‌اند مبلغ ناچیزی از بهای محصولشان را دریافت کرده و دوباره باید منتظر دریافت مابقی مطالباتشان بمانند.‏
به گزارش خبرنگار کشاورزی ایسنا اردیبهشت ماه برای کشاورزان خاطرات خوب و اتفاقات بدی داشت چراکه ‏از طرفی آن‌ها از شرایط آب‌ و هوایی برای محصولاتشان راضی بودند و معتقدند که با مدیریت درست می‌توان ‏امسال هم رکورد بهتری از تولید محصولات کشاورزی ایرانی ثبت کرد و از سوی دیگر بازار داخلی و خارجی ‏محصولاتشان آنقدر مناسب نبود تا امیدی برای بازاری درخشان در سال 92 داشته‌ باشند.‏
گندم‌کاران چشم انتظار افزایش قیمت یا مشتریان خارجی
گرچه در ماهی که گذشت نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافت و به کیلویی 720 و 750 تومان رسید اما ‏گندم‌کاران باز هم ناراضی بودند و چشمی به افزایش قیمت مجدد حاصل دسترنج یکساله‌شان دارند. از سوی دیگر ‏با توجه به ورود مشتریان خارجی و ایجاد بازار سیاه گندم، چشم دیگر کشاورزان به مشتریان خارجی است تا شاید ‏بتوانند با دریافت پول بیشتر، راحت‌تر امرار معاش کنند.‏
اعتراض کشاورزان منصفانه به نظر می‌رسد چرا که آن‌ها انتظار داشتند تا دولت همان پولی را که بابت واردات ‏گندم می‌پردازد به تولید داخل اختصاص دهد و نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد تا گندم بیشتری جمع‌آوری ‏شود و بدون نیاز به واردات گندم‌های خارجی در تولید این محصول استراتژیک خودکفا شویم اما علی‌رغم ‏پیگری‌های صورت گرفته هنوز خبری از افزایش قیمت خرید دانه‌ طلایی ایران و نزدیک شدن قیمت آن به قیمت‌ ‏جهانی نیست.‏
در این میان تعدادی از کشاورزان بر اثر باران سیل‌آسا و بروز آفت بخشی از محصولشان را از دست داده‌اند.‏
مشخص نیست امسال هم گندم‌کاران باید منتظر تکرار خاطرات تلخ سال‌های اخیر باشند و ببینند که محصولشان ‏خوراک دام شده و دولتمردان به دو برابر قیمت خرید تضمینی ، برای واردات گندم‌های خارجی هزینه می‌کند؟
شالیزارها، خودکفا در تولید برنج یا میزبان ویلاسازان
شالیکاران در ماه گذشته خوشحال از وضعیت مناسب آب‌ و هوایی، فصل کاشت خود را با امید بیشتری آغاز کرده ‏و همواره در تلاش برای افزایش سطح زیر کشت این محصول استراتژیک هستند اما آن‌ها از وضعیت کنونی ‏بازار و قیمت برنج رضایت ندارند چراکه قیمت‌ خرید تضمینی برنج در شهریور سال گذشته تعیین شده که با توجه ‏به هزینه‌های جدید باید حداقل 20 درصد افزایش یابد.‏
اما در این بین وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به افزایش قیمت خرید تضمینی برنج ندارد و معتقد است در ‏شرایطی که خرید و فروش برنج در بازار آزاد با قیمت‌های مناسب صورت می‌گیرد، نیازی به خرید تضمینی ‏برنج و بازنگری قیمت آن نیست.‏
این در حالیست که جمیل علیزاده شایق - دبیر انجمن برنج ایران - تاکید دارد: دولت با افزایش حدود 20 درصدی ‏قیمت خرید تضمینی برنج در سال جاری باید رضایت کشاورزان را جلب کند تا کشت ارقام پرمحصول برنج در ‏سال آینده توسعه یابد و عامل خودکفایی برنج باشد.‏
گرچه بازار برنج همه ساله با نوسانات بسیاری ناشی از واردات بیش از حد برنج‌های درجه دو و سه مواجه ‏می‌شود اما در شرایطی که سند سه ساله خودکفایی برنج با اعتبار 210 میلیارد تومانی به تصویب رسیده شاید ‏امسال شرایط تولید و بازار بر وفق مراد شالیکاران باشد و رغبت آنها را برای افزایش سطح زیر کشت و افزایش ‏کشت ارقام پرمحصول در سال آینده بیشتر کند تا ویلاهای کوچک و بزرگ جایگزین شالیزارهای استان‌های ‏شمالی نشوند.‏
از وعده ممنوعیت میوه وارداتی تا توزیع میوه قاچاقی
میوه‌های بهاری یکی پس از دیگری به بازار آمد و میهمان سفره‌های مردم شد، طالبی، گرمک، هنداونه، چغاله ‏بادام، گوجه‌سبز، زرد آلو، توت‌فرنگی، آلبالو و... اما آنچه به مذاق کشاورزان خوش نیامد سرمازدگی و بازار ‏نامناسب میوه بود.‏
گرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد امسال هیچ مجوزی برای واردات میوه نداده و آمار گمرک نشان می‌دهد ‏که واردات قانونی میوه‌هایی مانند انبه، گلابی هندی، گریپ فروت، لیمو و لیموترش، انار، انگور، زردآلو، هلو، ‏شلیل و شفتالو نیز از چند ماه پیش تاکنون متوقف شده است اما باید با نظارت بر بازار توزیع میوه و تره‌بار در ‏شبکه‌های مویرگی از فروش میوه‌های قاچاقی که سلامت آن‌ها مورد تایید نیست، جلوگیری کرد.‏
انتظار چایکاران برای دریافت دستمزد برای سومین سال تکرار می‌شود؟
گرچه این‌بار معاون اول رییس‌جمهور به نمایندگی از دولت مستقیما به صنعت چای ورود پیدا کرده و با برگزاری ‏چندین جلسه با سازمان چای و نمایندگان چایکاران، استاندار گیلان را متولی چای اعلام کرده اما با پایان چین اول ‏برگ سبز چای، باز هم مطالبات پرداخت نشد و هنوز مشخص نیست منابع لازم برای پرداخت بهای برگ ‏سبزهای برداشت شده کی و چگونه تامین می‌شود؟
از آنجاکه سال گذشته بخش خصوصی هم مرهمی برای درد و رنج چایکاران نشد و علیرغم وعده‌های بسیار، ‏ناگهان از صنعت چای کنار گذاشته شد دیگر نه چایکاران به چنین وعده‌هایی دلخوش می‌شوند و نه بخش ‏خصوصی دیگری رغبت می‌کند تا به این صنعت پر مشکل ورود پیدا کند.‏
هشدار نخلداران برای افزایش قیمت خرما در آستانه ماه رمضان‏
خرما هم یکی از محصولات کشاورزی است که در این ایام خبرساز شد و نخلداران معتقدند از آنجا خرمای 92 ‏پس از ماه رمضان به بازار می‌رسد، دولت باید از سال گذشته به هشدارهای آن‌ها وقعی می‌نهاد و خرما را برای ‏عرضه کافی و با قیمت مناسب ذخیره می‌کرد، در این شرایط که هر کیلوگرم خرما به 5000 هزار تومان رسیده و ‏برخی سودجویان هم از سال گذشته با دیدن چنین وضعیتی دست به احتکار زده‌اند، مشخص نیست این میوه بهشتی ‏در ماه رمضان با چه قیمتی به دست روزه‌داران می‌رسد.‏
به گفته دبیر انجمن خرما براساس مصوبه‌ی دولت، بانک‌ها باید دیون بدهکاران را تقسیط می‌کردند اما آنها با ‏ظرافت خاصی و برخلاف مصوبه دولت دیون بدهکاران را با سود و جرائم آنها تجمیع و تقسیط کرده‌اند که این ‏امر باعث شد حجم بدهی‌های کشاورزان به چندین برابر افزایش یابد و آن‌ها در پرداخت بدهی خود ناتوان‌تر شوند.‏
انتظار می‌رود با اجرای صحیح قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که اخیرا توسط رییس مجلس شورای ‏اسلامی ابلاغ شد، وزارت جهاد کشاورزی بتواند مدیریت یکچارچه‌ای بر تولید و بازار داخلی و خارجی ‏محصولات کشاورزی اعمال کند تا کشاورزان علیرغم تحمل هزینه‌های روز افزون تولید، مشکلات ناشی از ‏مدیریت نادرست و ضعیف بازار را نیز بر دوش نکشند.‏

خبرگزاری ایسنا – 92/3/12‏