3000 میلیارد ریال افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه کشاورزی ‏


دسته بندی: اخبار کشاورزی
3000 میلیارد ریال افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه کشاورزی ‏

‏ مجلس تصویب کرد که تا سقف سه هزار میلیارد ریال جهت ‏افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص یابد.‏
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تا سقف سه هزار میلیارد ریال از سهام ؛سهم الاشرکه ‏؛اموال؛داراییها و حقوق مالی دولت و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی جهت ‏افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص یابد.‏
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا \' محمد اسماعیل نیا \' نماینده مردم کاشمر بعد ازظهر سه شنبه و درادامه بررسی ‏بخش هزینه ای لایحه بودجه پیشنهاد این بند الحاقی را داد و گفت : با افزایش سرمایه این صندوق حمایت بیشتری ‏از بخش کشاورزی صورت خواهد گرفت.‏
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۱۳ رای موافق ؛ ۲۲ مخالف و ۱۷ ممتنع از مجموع ۲۱۲ رای با این بند ‏الحاقی موافقت کردند.‏
نمایندگان همچنین در ردیف ۲ جزء سه بند سیزده تصویب کردند که تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس ‏از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های ‏قبلی بدون الزام به رعایت ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی پس از ‏تصویب دولت قابل اقدام است.‏
همچنین با تصویب تبصره این بند پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء ‏و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی ‏‏‌شود وبا پیشنهاد ذیحساب ورئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ‏انجام می‌ پذیرد.‏
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ردیف سه ‍زه سه بند سیزده تصویب کردند که هزینه کارشناسی از ‏محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.‏
همچنین نمایندگان تصویب کردند که تمامی دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست ‏واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثرظرف ۱۰ روز از زمان درخواست سازمان ‏خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان ‏خصوصی‌سازی) تحویل نمایند.‏
مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه ‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ‏اجرائی مربوطه است.‏
وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) مجازاست درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای ‏مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب هیات وزیران ، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری ‏بنگاه اقدام کند.‏
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جزء چهارم بند سیزده لایحه بودجه تصویب کردند به‌ منظور نظارت ‏بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده ‏به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌ سازی به سازمان ثبت اسناد واملاک کشورو ‏بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.‏
سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت ‏هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از ‏أخذ مجوز کتبی ازسازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای ‏هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند.‏
همچنین \'حمید رضا فولادگر \' نماینده مردم اصفهان پیشنهاد کمیسیون ویژه مبنی بر الحاق عبارت سازمان ‏خصوصی سازی موظف است رعایت حکم این بند را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی ودارایی و دیوان ‏محاسبات کشور گزارش نماید؛را داد که با ۱۰۹ رای موافق ؛۱۳ مخالف و ۹ ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده به ‏تصویب رسید.‏
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جزء هشت بند سیزده تصویب کردند که معادل صددرصد منابع ‏موضوع ردیف .....جدول شماره(۵)‌ این قانون از محل اعتبارات ردیف جدید در ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول ‏شماره(۹) در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می ‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ‏موضوع این قانون هزینه شود.‏
‏۹-۱۳همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جزء ۹ بند سیزده خزانه داری کل کشور موظف ‏است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند(۱۳) واگذارشده ‏است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط در اجرای ماده(۱۰۱) قانون محاسبات عمومی ‏کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ ماه یکبار به معاونت ‏برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور ارائه کنند.‏
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در ‏صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور درج کند.‏

خبرگزاری ایرنا – 92/2/31‏



محصولات مرتبط

جدیدترین نوشته ها