اقدام وزارت جهادکشاورزی برای اجرای بهینه هدفمندی یارانه ها‏

در راستای اجرای بهینه قانون هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم و ‏جامعی را انجام داده است.‏

---

در راستای اجرای بهینه قانون هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم و ‏جامعی را انجام داده است.‏
به گزارش ایرنا، وزارت جهادکشاورزی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:واضح است که افزایش قیمت تمام شده ‏محصولات کشاورزی از آثار مستقیم و غیر قابل انکار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های ‏انرژی در بخش کشاورزی است.‏
این اطلاعیه افزود: بنابراین این امر نه تنها بر مدیران و تصمیم‌ گیران بخش کشاورزی پوشیده نبوده، بلکه با توجه ‏به شرایط سیاسی، اقتصادی کنونی حاکم بر کشور، طبیعی است که بخش کشاورزی کشور هم به عنوان حلقه ای ‏از این زنجیره تحت تاثیر قرار گرفته و دچار مشکلاتی شود.‏
در این اطلاعیه آمده است: در این راستا وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش اثرات منفی آن بر تولیدات این ‏بخش، تمهیداتی را در نظر گرفته و از توان تخصصی داخل و خارج وزارتخانه و با ارایه و دریافت نظرات ‏مجامع، دانشگاه ‌ها، تشکل های ملی واستانی کشور، آثار هدفمندسازی یارانه ها را بررسی و بسته حمایتی ‏پیشنهادی مورد نیاز بخش را در تاریخ ۲۱ آذرماه سال ۸۹ به تصویب هیات وزیران رساند.‏
بسته حمایتی بخش کشاورزی بر اساس تنوع بخشی سیاست های حمایتی، توجه بین بخشی و داخل بخشی در ‏خصوص قیمت حامل‌های انرژی و قیمت نهاده آب، پرداخت یارانه تسهیلات بانکی،کمک بلاعوض،پاداش بهره ‏وری،تکمیل زیر ساخت‌های بخش، یارانه مکانیزاسیون، ورود و ذخیره سازی نهاده های دامی تهیه و پیگیری شده ‏است.‏
این اطلاعیه افزود: با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری‌های صورت گرفته از ابتدای سال ۱۳۹۰، ‏میانگین قیمت برق مصرفی موتور پمپ‌های چاه‌های کشاورزی از قیمت ترجیحی هر کیلو وات ساعت ۱۲۰ ریال ‏به ۹۰ ریال کاهش یافت و توسط وزارت نیرو نیز ابلاغ شد.‏
براساس این گزارش، طبق رایزنی های وزارت جهادکشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، ‏در بحث نفت و گاز نیز سهمیه روزانه بخش از ۱۲ میلیون لیتر به ۱۶ میلیون لیتر افزایش یافت.‏
این گزارش افزود: علیرغم تصویب مفاد ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص افزایش قیمت آب کشاورزی ‏، این ماده تاکنون اجرا نشده و مقرر شد تعرفه آب بها برای آب های کنترل شده نیز کماکان بدون تغییر بماند.‏
همچنین افزایش هزینه استحصال آب از منابع زیرزمینی به طور عمده ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ‏است و تاکنون افزایش تعرفه برای آبهای زیر زمینی مقرر نشده است.‏
براساس این گزارش، در سال ۱۳۸۹ وزارت جهاد کشاورزی در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ‏هدفمندسازی یارانه‌ها، بسته حمایتی بخش را تحت عنوان طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای ‏مرغداری و گاوداری صنعتی شیری، خرید تلیسه، افزایش تولید دام‌های سبک روستایی، بهینه سازی مصرف ‏سوخت شناورهای صیادی، طرح کشاورزی حفاظتی، اصلاح سیستم حرارتی گلخانه‌ها و واحدهای پرورش قارچ، ‏تأمین اعتبار انرژی برای واحدهای کشاورزی، شناورهای صیادی و موتور پمپ‌ها تنظیم و مصوب کرد.‏
براساس این گزارش، در راستای اجرای بسته حمایتی و مصوبات آن ، طرح بهینه سازی سوخت در واحدهای ‏مرغداری طی پنج سال به تعداد ۱۷ هزارو ۵۰۰ واحد رسید که در سال اول چهار هزارو ۵۵۰ واحد عملیاتی شد. ‏طرح بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای گاوداری طی مدت پنج سال به تعداد ۱۰ هزار واحد رسید که در ‏سال اول دو هزارو ۶۲۴ واحد آن اجرایی شد.‏
طرح تامین تلیسه، طی مدت پنج سال به تعداد ۱۸۲ هزار راس که در سال اول ۳۲ هزار راس و طرح افزایش ‏تولید دام‌های سبک روستایی به تعداد ۱۹ هزار گوسفند و ۲۰ هزار بز مولد انجام شد.‏
براساس این اطلاعیه، طرح کشاورزی حفاظتی در مدت پنج سال به میزان ۳ میلیون هکتار انجام می شود که در ‏سال اول ۳۲۱ هزار هکتار را شامل شد. طرح جایگزینی تراکتور و کمباین فرسوده به تعداد ۱۵۰ هزار دستگاه ‏مدنظر قرار گرفت که در سال نخست ۱۵ هزار دستگاه اجرایی شد.‏
طرح اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی (در سطح ۵۰۰۰ هکتار طی مدت پنج سال و ۱۸۷۶ هکتار در سال ‏اول) و واحدهای پرورش قارچ خوراکی (۲۰۰ واحد طی ۵ سال و ۵۵ واحد در سال اول) نیز انجام شد.‏
همچنین اعتبار انرژی پمپ‌های چاه‌های کشاورزی (۴/۸۲ میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز ۶۸۷ میلیارد ریال ‏منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)، اعتبار انرژی سوخت شناورهای صیادی (۱۸ میلیارد ریال سهم ‏دولت جهت تجهیز ۱۵۰ میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)، تامین تسهیلات ارزان ‏قیمت برای خرید سوخت واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی (۱۴۴ میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز ۱۲۰۰ ‏میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت) نیز در این راستا اجرایی شد.‏
تامین اعتبار حمایت از تولیدکنندگان شیر به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال (تاکنون ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن در قالب ‏اعطای تسهیلات به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (صندوق حمایت از توسعه ‏دامپروری و تولیدات دامی) پرداخت شده است.‏
بنابراین گزارش، مبلغ ۷۴۳۲ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و کمک بلاعوض در اختیار وزارت متبوع قرار ‏گرفت که تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۹۰ درصد آن جذب گردیده و پروژه‌های مذکور به اجرا رسید و برای اولین ‏بار در کشور حدود ۳۰ درصد واحدهای مرغداری اقدام به اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت کردند.‏
همچنین بسته سیاستی گندم، آرد و نان توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت جهادکشاورزی تدوین شد. بسته ‏حمایتی پنبه تدوین و در کمیسیون اقتصاد دولت مصوب و تدوین بسته حمایتی چای و برنج در دست اقدام است.‏
بنابراین در راستای اجرای این قانون، حمایت از صنایع وابسته کشاورزی و بازار و بازاررسانی محصولات ‏کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد.‏
این اطلاعیه افزود: طرح بهینه‌سازی سوخت در مرغداری‌ها با امضای توافقنامه سه جانبه (جهادکشاورزی، ‏اتحادیه مرغداران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) به اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی کشور ‏برای اولین بار به عنوان همکار دولت سپرده شد.‏
همچنین طرح کشاورزی حفاظتی در سطح ۸۶۹ هزار هکتار علاوه بر عواید مثبت نظیر انجام به موقع عملیات ‏کشاورزی، ارتقای حاصلخیزی خاک، مدیریت حفظ و ذخیره رطوبت، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی، ‏جلوگیری از فرسایش خاکی، آبی و بادی، منجر به افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعب آب، ۴۰ ‏میلیون لیتر گازوئیل، ۲۶ هزارتن بذر، ۱۷ هزار تن کود و افزایش تولید ۶۰۰ هزار تن گندم و جو شد.‏
افزایش تولیدات بخش کشاورزی
براساس این گزارش، تولید محصولات کشاورزی از حدود ۸۷ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه برنامه چهارم) ‏با متوسط نرخ رشد سالیانه ۳/۳ درصد به ۴/۱۰۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ (بدون احتساب تولیدات منابع طبیعی) ‏افزایش یافت.‏
تولید محصولات زارعی از حدود ۶۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد ‏سالیانه ۷/۲ درصد به ۲/۷۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.‏
این گزارش افزود: تولید محصولات باغی از حدود ۱/۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه برنامه چهارم) با ‏متوسط نرخ رشد سالیانه ۹/۳ درصد به ۱/۱۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.‏
تولید دام و طیور از حدود ۳/۹ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه ‏‏۳/۶ درصد به ۳/۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ رسید.‏
تولید شیلات و آبزیان از حدود ۴۷۴ هزار تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه ‏‏۵/۶ درصد به ۷۳۵ هزار تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.‏
تامین نهاده‌های کشاورزی
طبق این گزارش، وزارت جهادکشاورزی نیاز کلی بخش به نهاده ها را به موقع پیش‌بینی و برنامه‌های خود را در ‏اختیار دولت قرار می‌دهد، اما به دلایل مختلف، بودجه کافی برای تامین نهاده‌ها و پیشبرد برنامه‌ها اختصاص نمی ‏یابد، از سوی دیگر سایر عوامل از جمله تحریم‌های گسترده مانع تامین به موقع ارز جهت واردات نهاده‌های ‏موردنیاز و توزیع به موقع آنها شده است.‏
روند مصرف کودهای شیمیایی در ایران همواره رو به رشد بوده، از طرفی منابع تولید و عرضه عمده این کودها ‏نیز در سیطره قدرتهای جهانی و سایر کشورهای وابسته به این قدرتها است. با وجود پایین بودن ذخایر پتاس و ‏فسفات در کشور، بسیاری از کارشناسان معتقدند مصرف کود و سم در کشور از جهات مختلف بهینه نیست، که ‏این مساله باعث تغییرات شیمیایی در خاکهای کشور و بروز مشکلات عدیده زیست‌ محیطی می‌شود.‏
این گزارش افزود: بنابراین با توجه به معادلات سیاسی حاکم و موانع مالی برای ورود کالا از خارج از کشور و ‏احتمال تحریم نهاده‌های کشاورزی که نقش بسیار مهمی در تولید ایفا می‌کنند و وابستگی زیاد کشور به واردات ‏کود و انواع سموم و به منظور بهینه‌سازی مصرف آنها، اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است.‏
این اقدامات شامل بکارگیری نرم افزار توزیع هوشمند نهاده‌های کشاورزی با اولویت کودهای شیمیایی، آزادسازی ‏بازار سموم شیمیایی، تشکیل کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت که در ارتباط با نهاده‌ها، کانونهای هماهنگی ‏کود، سم، ماشینهای خودگردان و کنترل بیولوژیک آفات تشکیل شده‌اند.‏
همچنین تدوین قانون جامع کود که در آن احکامی جامع و قاطع، برای امور مربوط به تولید، ورود و مصرف ‏کودهای شیمیایی لحاظ شده است. همچنین بازنگری در قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۶۴ که مدتی است تدوین شده ‏و توافقات اولیه برای تصویب آن نیز صورت گرفته است.‏
براساس این گزارش، خصوصی سازی فعالیت‌های کشاورزی وفق قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع ‏طبیعی، مصوبه دولت درخصوص ضوابط بند ب ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه این فرصت را ایجاد کرده تا ‏با همکاری دستگاههای مختلف، مصرف کودهای شیمیایی و سموم کاهش و مبارزه بیولوژیک با آفات و مصرف ‏کودهای آلی و کمپوست توسعه یابد.‏

خبرگزاری ایرنا – 92/2/28‏