آیا نیروی انتظامی می‌تواند از قاچاق گندم جلوگیری کند؟‏

دسته بندی: اخبار کشاورزی

در حالی که تفاوت ۵۰۰ تومانی بین خرید تضمینی دولتی گندم و پیشنهاد دلالان عراقی در استان‌های مرزی وجود ‏دارد آیا نیروی انتظامی می‌تواند از قاچاق گندم به کشورهای ترکیه و عراق جلوگیری کند؟‏
به گزارش فارس، در حالی که نگرانی‌های زیادی از خروج گندم از کشور به دلیل تفاوت 500 تومانی پیشنهاد ‏دلالان عراقی در استان‌های مرزی با نرخ دولتی گندم وجود دارد نیروهای انتظامی موظف به جلوگیر از قاچاق ‏این محصول استراتژیک به خارج از مرزها شده‌اند. این دستور برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال گذشته ‏است که مجبور به واردات 7 میلیون تن گندم به کشور شدیم.‏
سال گذشته به‌رغم تولید حدود 13 میلیون تن گندم در کشور که انتظار می‌رفت علاوه بر تامین نیاز داخل حدود 3 ‏میلیون تن هم ذخیره‌سازی برای سالهای آینده انجام شود،7 میلیون تن وارد کشور شد که کارشناسان در تحلیل آن ‏خروج گندم به صورت قاچاق از کشور را دلیل اصلی آن عنوان کردند.‏
امسال نیز با حضور مجدد دلالان در استان‌های مرزی، مسئولان برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال گذشته ‏هشدار داده‌اند، در این راستا به نیروهای انتظامی برای جلوگیری از قاچاق ابلاغ شده است اما سئوال این است که ‏آیا نیروی انتظامی خواهد توانست جلوی پدیده شوم قاچاق را که این بار به محصولات کشاورزی روی آورده است ‏را بگیرد؟
‏ آنچه مسلم است طی سالهای گذشته مسئله قاچاق قابل کنترل نبوده و اخیراً افزایش قیمت گوشت در کشور نیز با ‏این مسئله گره خورده و نیروی انتظامی در جلوگیری از آن ناکام بوده است؛ روزانه تعداد زیادی از بره‌های کشور ‏که خوش‌خوراک هستند به قیمت چند برابر به کشورهای عربی و ترکیه قاچاق می‌شوند و به‌رغم هشدارهای ‏فراوان در این زمینه نیروی انتظامی موفق نبوده است. کارشناسان معتقدند تدبیرهای اقتصادی که مهمترین آن ‏توازن قیمت داخل و خارج از مرزها است می‌تواند کارساز باشد نه اجراهای دستوری.‏
در این زمینه کمیسیون تلفیق پیشنهاد یکسان بودن قیمت گندم داخل با قیمت جهانی را داده که هنوز به تصویب ‏نرسیده است، پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند اگر قیمت گندم داخل با قیمت جهانی یکسان باشد دیگر قاچاق ‏انجام نمی‌شود و از دیگر سو انگیزه تولید کشاورزان داخل هم بیشتر می‌شود.‏
بنابراین بهتر است مسئولان برای جلوگیری از هر مشکلی به دنبال دلیل آن باشند که در این صورت حل مسئله ‏راحت تر خواهد بود.‏
این گزارش میزان خرید تضمینی سال گذشته 420 تومان بود و ابتدای سال جاری 550 تومان شد و با اعتراضات ‏گسترده کشاورزان و کارشناسان در نهایت به 720 تومان رسید که هنوز با قیمت‌های جهانی 500 تومان فاصله ‏دارد.‏

خبرگزاری فارس – 92/2/28‏